الاستفتاء على الدستور عملية خداع كبرى

 

 

يوسف علي خان

 

فهي عملية خداع يمارسها المتسلطون على حكم البلدان ليسرقوا ارادة الشعوب بغفلة منه .. فنحن نعلم بان جميع الشعوب بنسبتها الغالبة هي شعوب جاهلة امية متخلفة تخضع في مسيرة حياتها للعديد من التيارات والمراجع والقيادات او الزعامات الدينية كا المرجعيات المتنوعة المذهبية او الفقهية او الدعوية او هي خاضعة للمشيخات القبلية التي تتحكم فيها سلطويا وقضائيا فقراراتها أو تو جيهاتها واجبة التنفيذ على كل تابعيها من ابناء العشيرة او القبيلة... او ان تكون هذه الشعوب مسلوبة الارادة باعراف لها قوة القانون عليها... كما ان الكثير منها منقاد تحت السلطة الطائفية او العرقية التي يصبح اسير لها... كما لا يجب ان ننسى دور الانتماءات الحزبية التي تُخضع حتى الطبقة المثقفة من الشعب بحكم العقيدة الفكرية والايديولوجيات المتضاربة المتناقضة المتحاربة ..كل هذه الامور تسلب الارادة الشخصية والذاتية للفرد داخل المجتمعات او في حدود الدولة التي ينتمي لها ذلك الفرد... وتجعله مجرد قطعة شطرنج تحركها تلك القوى المتنوعة التي ذكر نا البعض منها اضافة للروابط والضغوط التي قد لا يجوز ذكرها ونتجنب ذكرها مراعاة لبعض الاعتبارات التي قد تسلب الارادة الشخصية وتجعل المرء الواقع تحت تأثيرها خاضع لفرد او جماعة تسيره بحسب ارادتها هي ولا يمكنه الفرارمنها او المعارضة لها ....وفي معظم الاحوال تتحقق مثل هذه السلبيات والعواهن في المجتمعات المتخلفة الجاهلة والامية التي تنعدم فيها الثقافة والمعرفة والعلم وهما اساس كل اشعاع فكري ينور عقل المرء ويرسخ ارادته ويمنحه القوة والاصابة في اصدار القرار واتخاذ المواقف ...ومن خلال هذا التخلف والعوق الاجتماعي تستغل السلطات المتسيدة على الشعوب في خداعها ومحاولة وضع دساتير تؤمن مصالحها الشخصية هي في غياب ارادة الشعوب او في توجيه هذه الارادة لما يحقق لهم تلك المصالح .. فالثقافة تمنح الانسان مخزون من الادراك العقلي الذي يؤهله لاتخاذ القرارات الشخصية بارادته المنفردة بعيدا عن أي تأثير عقائدي او عرقي او عشائري  او حزبي او طائفي او اية تأثيرات خفية اخرى نتحفظ عن ذكرها الان كما قلنا ولا يتجاوب معها ... ولكن وللا سف لا زال الكثير من هذه القوى الضاغطة تفعل مفعولها في ارادة الشعوب ضمن عاملين اساسيين عامل الجهل والتخلف وعامل التسلط والخوف العلني او الخفي (( الفوبيا )) النفسية ... فتجد في أي استفتاء عام او حتى في عملية الانتخابات الشاملة الشعبية أن الغالبية الشعبية تندفع تحت تأثير هذه القوى الضاغطة كي تضع ارادة القوة الضاغطة في الصندوق وليس ارادة عقلها الذاتي المدرك فيتحرك الناخب كانه الة مسيرة او مجرد روبوت تقوده لوحته المبرمجة في داخل جسده ...فقد يضع في صندوق الانتخابات في كثير من الاحيان ما يضر بمصالحه الذاتية ويدمر حياته لكونه مسلوب الارادة مخدر او خائف فصحيح انه يضع ورقته الشخصية في الصندوق ولكن المدون فيها يعبر عن ارادة تلك الجهة التي وضعت له الخطط والبرامج كي ينفذها بما هي تريده ان يفعل .. وهي مشكلة ومأساة وقد تكون نتائج هذه الارادة المزيفة خراب ودمار لكل ابناء الشعب وهو ما يجري عادة لانتخاب اعضاء البرلمان وهو امر هين قياسا الى ما يجري بالنسبة للاستفتاء على دستور البلاد فهي مصيبة المصائب وكارثة الكوارث لانها نصوص قانونية تحدد شكل الدولة والحكم فيها وطبيعة النظام الذي سيحكم الشعب والحقوق والالتزامات داخل الدولة ....  فهي قضية قانونية بحتة يستعصي فهمها على الكثيرين من المثقفين الغير مختصين في علوم القوانين  وتعبر عليهم العديد من خفاياها وتفاسيرها فكيف اذا كان الموافق عليه جاهل لا يعرف شيئا عن القانون وهم الاكثرية الغالبة من الشعوب خاصة اذا عرضت عليه نصوصه دفعة واحدة كما حدث في دستورنا المبجل الذي احتوى على ما يزيد على المائة واربعون مادة مبهمة ومشوشة فمن المستحيل عليه فرزنة الصالح من الطالح وهو اسلوب يتبعه العديد من الحكومات والهيئات المتسلطة  لتمريرما يتوافقون هم عليه بصفقات سرية للضحك على الشعوب بانتزاع اصواتهم خلافا لمصالحهم الحقيقية في كثير من الاحايين وبخداع مغلف كي تظهر نفسها بكونها زعامات وطنية ديمقراطية يدعمها بذلك معظم السياسييون الباحثين عن السلطة والمال بنفس الوقت ... من خلال دستور تظهره للعالم بانه قد عبر عن ارادة شعبية عارمة بينما في الحقيقة تكون ارادته قد سرقت منه خلسة فتقف الفئات الوطنية المثقفة الواعية مكتوفة الايدي تجاه هذا الاستفتاء الشرعي المزور فهو شرعي قانونا غير انه مزور من خلال الوعي والادراك العام.... فالفئات المثقفة داخل هذه الشعوب تشكل الاقلية التي لاتستطيع مواجهة هذه الحكومات المتحايلة كما لا تستطيع ان تؤثر على شرائح الشعب العظمى الواقعة تحت تلك العوامل التي قدمنا شرحها .. مما يستدعي من النخبة المثقفة من ابناء الشعب ان تتخذ مواقف صلبة تجاه هذا الخداع الحكومي منذ البداية وتمنعها من اعداد مسودة للدستور مليئة بالالغام والتشابكات والمتناقضات  غير منسجمة ومصالح الشعوب الحقيقية والتي يلف معظمها الغموض والتفسيرات المتعددة وتقف في وجه عرض مثل هذه المسودة التي تحاول بعض الاطراف اعداد عدة مسودات في وقت واحد مختلفة مع بعضها للتمويه حتى على المثقفين وتشويشهم من معرفة المسودة الحقيقية التي ستعرض للاستفتاء كما تفعل الهيئة الدستورية الحالية في مصر المسيطرة عليها التيارات الدينية محاولة تمرير دستور لا ينسجم ومتطلبات الحياة العصرية المتحضرة التي تسود العالم في الوقت الحاضر... عن طريق تثبيت تطبيق الشريعة الاسلامية التي يقننونها ويكيفونها بحسب اهوائهم فتصدت ولا زالت تتصدى لهم الكتل السياسية الوطنية اللبرالية واعترضت على البعض من المواد التي يريدون حشرها في هذا الدستور والتي لاتعبر عن ارادة كل اطياف الشعب المصري .. وان مثل هذه المواقف الوطنية ضرورية وإلا ستكون العواقب وخيمة على كل الشعب المصري .. وكما حدث للدستور العراقي الكسيح المليء بالعقد الكأداء التي صحى لها بعض الساسة الذين وقعوا عليها في البداية  وفي وقت فات اوانه فقد خدعهم بريمر ومن تجاوب معه من اصحاب المصالح في اظهاره بهذا الشكل المعوج والذي عرضوه في غفلة من الزمن على الشعب دون دراية في حقيقة فحواه وما يعتوره من عوارض فوقع الفأس في الرأس وندم من ندم يوم لا ينفع الندم... اذ يحتج المحتجون ومن يتمسكون به بانه ارادة الشعب العراقي... وهو حقيقي في ظاهره هذا الكلام ولكنه سبب الويلات لهذا الشعب المسكين وحتى للبعض مما وقع عليه... حيث ادى الغموض في بعض نصوصه الى ماعليه الوضع اليوم من خلاف وصراع ولكنها ارادة بريمر الذي لم يستطع احد ان يقول له ((( لا )))  فوقعوا مرغمين عليه.. وعرضوه على الشعب الذي لم يدرك فحواه او يفهم نصوصه فقد عرض دفعة واحدة وباستعجال تسبب في كل هذه المصائب وكان يجب ان لا يعرض على الشعب او يستفتى فيه ..فالاستفتاء طريقة خاطئة في تشريع الدساتير فالشعوب لا تفهم بالقانون وليس هناك حاجة لعرض الدساتير على الشعوب... بل اذا اضطروا الى ذلك فعلى الشعب ان ينتخب رجال قانون فطاحل وملمين في خفايا القوانين ليقوموا بالتصديق عليه او تعديله او رفضه اما اذا ترك الامر  للشعب فهو سيوقع وكانه مغمض العينين معتمدا على امانة الجهة التي تعرضه عليه وذمتها والذمم في هذا الزمان امرها مشكوك فيه .. والاحسن أن يختار الشعب شخصيات من جميع اطياف الشعب دون النظر الى الاكثرية والاقلية فالحقوق متساوية بين الجميع وللجميع... اقلية كانو ام اكثرية ولا يحق للاكثرية ان تبتلع حقوق الاقلية خاصة في موضوع الدستور كما يجب ان ينص وبشكل واضح عن حصص الكوتة خاصة بالنسبة للمراة داخل مجتمعنا على أن يمتد العمل به الى عقود قادمة طويلة كذلك بالنسبة للاقلية العرقية والطائفية المسيحية واليزيدية والصابئة وكما كان معمول به في العهد الملكي وداخل قوائم مستقلة لكل محافظة على حدى...أم نريد ان  نستمر بانتهازيتنا وخداعنا للشعوب .. وكفانا  خلطا للاوراق ..  ثم يجب ان  تقوم هذه الفئة المختارة  بتشريع الدستور ومن ثم يترك صياغته الى رجال القانون الاكفاء وإلا اذا بقيت حالة الاستفتاء على ما هي عليه  فسوف يبقى الظلم سائدا والفوضى منتشرة والصراع مستديم ونبقى دائما وابدا تحت ضغط دستور جائر ملغم يفتت اوصال الشعب ...ولكن من سيفعل كل هذا ؟؟؟؟؟  الجواب -----  للاسف ---- لا أحد....!!!!!!

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا