الاكتفاء الذاتي في الانتاج الوطني

 

 

يوسف علي خان

 

الاكتفاء الذاتي من المواضيع الستراتيجية التي تهم البلد وهو دليل رفعة مكانته الدولية اولا وقدرته الخاصة على توفير ما يحتاجه الشعب دون الاستعانة بالانتاج الاجنبي.. ومظهر من مظاهر التطور الصناعي والثقافي والتقدم العلمي.. ومعيار  للرخاء الاقتصادي ..وقد يثير البحث في هذا الموضوع غضب العديد من السياسيين الذين سيدفعهم بكل تأكيد غضبهم واستيائهم  لمنع نشر اية مقالة تتكلم عن الاكتفاء الذاتي  بل ويحاولوا مصادرة او حتى شراء جميع نسخ الصحيفة التي قد تتجرأ و تكتب عنه لكي تبقى الابواب مشرعة لهم للاستمرار في تجارتهم المربحة التي لو تحقق الاكتفاء الذاتي في البلد فسوف تتضرر تجارتهم ضررا بالغا وتصيبهم بنكسة مالية كبرى دفعوا دم قلبهم كما يقول المثل للوصول اليها من اجل ان يحتلوا اماكن قصي وعدي وارشد وحسين كامل وغيرهم من التجار السابقين... الذين قضوا عليهم بمساعدة الاسياد الامريكان كي يحلّّوا محلهم .. ان هذا السلوك الذي سار عليه هؤلاء الساسة اذ جعلوا من العراق سوق شورجة وهم فيه تجار يبيعون فيه بضائعهم المتهرئة وانصرفوا عما او كلهم الشعب لفعله الى جانب الوطنيين الذين يريدون الاصلاح خاصة من الناحية التنموية فيعيدوا بناء صناعة حديثة متطورة تنقل العراق الى الاكتفاء الذاتي المنشود اذ ان العراق لا يمكنه ان يبني نفسه اذا استمر بالاعتماد على ما يستورده من الخارج ..فالدول تبني نفسها من منطلق المنافسة فلا تريد الخير لغيرها او تعينها على تقويم كيانها .فلا ترسل له إلا المواد الاستهلاكية التي تنتجها مصانعها كي تديم اسواقها كي لا تتعرض الى كساد او ركود اقتصاديا او بما يتعلق بمعامل التصنيع والتكنلوجيا الحديثة فتحتفظ بها لنفسها ةلا تسمح بامتلك غيرها لها فهي تعلم علم اليقين بان تقدم أي دولة يعني فقدانها لاسواق بضاعتها كما انه اضعاف لقوتها ومكانتها العسكرية والاقتصادية بما قد تقوم تلك الدول من انتاج ما يؤجج المخاطر لها .... فالصناعة عماد قوة الدول ومظهر تقدمها ةمجدها وعزها ... فالمانيا التي دمتها الحرب لم تعد مجدها خلال بضع سنين إلا من خلال صناعتها العريقة وكذا الحال بالنسبة لليابان ... بينما الدول التي ليس فيها صناعة او انتاج محلي فقد ظلت متخلفة ضعيفة مستعمرة علنيا او بشكل خفي ومهما ملكت من اموال وموارد فهي ليست لها بل تنهب منها عن طريق استنزافها بما تشتريه وتستورده من غيرها من الدول المنتجة .. وهي بحاجة دائمة لحماية من قبل تلك الدول القوية واسيرة لها ... والعراق اليوم غارق حتى قمة راسه في مستنقعخطير .. يبدو ان الشعب ساه عنه وولا يشعر بثقله ووطأته .. فهو اشبه بجاموس بري خرج عن قطيعه فاحاطته الوحوش من كل جانب والانكى من ذلك فهو مصاب ويشكو من مرض عضال ينهش في جسده من الداخل فمحنته شديدة لا تنقذه منها سوى معجزة ... فكيف سيستطيع ان يصنع نفسه وهو بهذا الحال المزري مع كل ما يمتلكه من اموال .. فهو بين نارين نار الاحتلال بموجب البند السابع الذي لا زال يكبله ويقيد حركته ومعه الطامعون من الخارج والنيران المشتعلة في الداخل .. فحتى لو اراد المالكي وغيره ان يفعلوا شيئا مفيدا للعراق فسوف لن يجد من يستجيب له ويقف معه ويساعده ويعينه على النهوض .. فالغرب لا يسمح له بالتصرف إلا وفق مصالحه فلا يسمح له ببناء صناعة وطنية منتجة توفر له حاجياته وتجعله باكتفاء ذاتي او تمكنه من صناعة السلاح له حتى التقليدي منه  للدفاع عن نفسه ورد الوحوش عنه المحيطة به كما لا يجد من يؤازره من السياسيين الذين هم الكثير منهم فقط النهب والسلب دون هوادة والصراع على المناصب تحت شعار خدمة الشعب والوطن ن ن ن والوطن منهم براء لانهم لا يحملون جنسيته ولا ولاء منهم له فالمشكلة عويصة .. فالغرب يتأمر عليه تحت خيمة مجلس الامن ولا يريده ان ينهض ويفك اسره من هذا القيد البغيض البند السابع والمسكوت عنه من الجميع والالتجاء الى الروس في هذا الوقت العصيب التي تحاول اساعادة هي انفاسها وانشغالها في معمعة سوريا فان نجحت فلربما يكون بمقدورها مساعدة العراق والوقوف بجانبه  كما فعلت في عهد عبدالاكريم عندما كانت في عنفوان قوتها ومجدها .. كما انها لا تملك سوى الصناعة الحربية الجيدة وهي تريد بيعه للدول وحصر صناعته بها فتجعل من العراق سوقا رائجة لصناعتها العسكرية ولكن تريد ثمنه بالعاجل والعراق فملس لان امواله قد استنفذتها الرواتب التي تدفع دون مقابل او انتاج والباقي ينهبه الناهبون .. ولكن لابأس فالتوجه الى الروس  خير من الامريكان الذين لا يريدون ان يزودوا العراق باي سلاح بعد ان جردوه منه باتلافه او بيعه كخردة   .. فالاستيراد الخارجي  للعراق الذي عاد  السياسييون  اليه ليحلبوه اوفر ربحا اضعاف اضعاف ما كانوا سيربحونه لو صنعوا البلاد فتصبح بدون حاجة للاستيراد .. ولذلك فهم يروجون الدعاية ضد التصنيع ويجندون لتسفيهه بواسطة  ما يطلقون عليهم بخبراء الاقتصاد ويظهرونهم على شاشات التلفزيون ليبينوا مساويء التصنيع والانتاج المحلي وعدم جدواه... ويدعون بانه سوف لن يجد الاسواق لتصريفه وان كلفة انتاجه ستكون اعلى من المستورد... وقد ظهر احد مسؤولي معمل الاسمنت ليدعي بان الاسمنت مكدس في المخازن لا يجد له سوقا يباع به ولا يمكن تصديره للخارج لارتفاع ثمنه عن اسمنت الدول الاخرى وفات هذا المسؤول ان سعر الطن الاسمنت كان قبل الاحتلال هو 14 الف دينار وقد رفع سعره بريمر(( ملك العراق الغير متوج)) وجعله مائتي الف دينار....  فاصبح بالطبع سعره اغلى من الاسواق العالمية بحجة الوقاية من تهريبه اولم يكن تهريبه خير من بقاءه مكدس في المخازن كما يدعي كذبا وافتراء  .. كما ان رفع سعره قد ادى الى توقف البناء لعدم قدرة المواطنين تحمل الكلف الجديدة للمواد وهي عمليات مدروسة لتخريب اقتصاد البلد فارتفاع سعر السمنت قد رفع العديد من الصناعات التي تعتمد عليه ... فالغرض الحقيقي  لكي يستمر التجار باستيراد الاسمنت الاجنبي وغيره من المواد التي  شملت كل ما يحتاجه المواطن ووصل الى الكرفس والبصل بل وحتى التمر الذي اشتهر العراق به  اخذ  يستورده بعض السياسيين ليبيعوه هو وغيره من المواد باضعاف سعر الاستيراد الحقيقي وياليت ما يستوردون من مواد غذائية  صالحة للاستعمال او للاستهلاك البشري بل جميعها خارج مدة صلاحيتها او فاسدة مثل البيض والمعلبات... اما الاجهزة والكهربائيات فهي من اردأ الانواع  ولكن لا بأس طالما فيها رائحة الحبايب من الجيران ويبيعونها بمليارات الدولارات  ويدفعونها تعويضا عن الاضرار (( يا سلام )) ؟؟؟؟ اما الادوية فحدث ولا حرج فبدلا من ان تشفي المريض فهي تزيده سوءا على سوء... ومع ذلك فيخرج المسؤول ليقول بانها من اجود المصادر واشهرها عراقة في صنع الادوية فقد صدق في كلامه... فهي صحيح عريقة  ولكن في دفع الهدايا والاكراميات التي كثير ما يزيد سعرها عن سعر الصفقة .. فقد تعودنا الصفقات حتى في حكم البلاد فلا فرق بين الصفقات التجارية الخارجية  وبين الصفقات الحكمية الداخلية  فكلها صفقات .. وياليتهم يعقدون الصفقات لاستيراد المصانع وتشجيع الانتاج الوطني وتشغيل المعامل المتوقفة واصدار التشريعات لحماية المنتج الوطني بفرض الرسوم الكمركية العالية  بدلا من اشغال انفسهم بالتصديق على المعاهدات والبروتوكولات التي لا قيمة لها ومجرد مضيعة للوقت وقبض للرواتب الفخمة   .. كي يتمكن البلد من تصنيع ما يحتاجه من مواد ويستغني عن الاستيراد  .. ثم على الحكومة ان ارادت الاصلاح أن تفعله ما فعله الزعيم الخالد عبد الكريم فتوزع الاراضي على الناس كي تنخفض اسعارها فتتحرك عجلة البناء ويتمكن المواطن البسيط ان يبني له دار فتخف ازمة السكن كما عليها ان تراقب دائرة التسجيل العقاري كي تمنع التلاعب بالسجلات التي اخشى ما اخشاه ان تذهب الى سوق مريدي في اخر المطاف .. .. فلا بد ان تتحرك الحكومة وبسرعة كي تتخلص من السياسيين التجار الذين جلبوا على البلاد الخراب والدمار..... وإلا ستكون يدنا بيد شقيقتنا سوريا التي زودتنا مشكورة طيلة عشر سنوات  بالمفخخات والانتحاريين فحلت عليها الاية الكريمة (( اذا ارد نا ان نهلك قرية امرنا مفسديها الى اخر الاية )) فعلى الحكومة ان تتجه الى التصنيع كي تصل الى الاكتفاء الذاتي ويتنفس الشعب الصعداء ويتخلص من البيض الفاسد ومن الادوية المنتهية الصلاحية وان يكف المسؤولون عن التبريرات الغير صحيحة ويخافوا الله... خير من اطالة اللحا والصوم في رمضان والصلاة خمس اوقات... فكل هذه لا تدخلهم الجنة... إلا العمل الصالح الذي يفيد شعبهم ويطعم الفقير ويشفيه من المرض ويتجهوا الى الاصلاح الحقيقي .. فالاستيراد قد استنفذ موارد العراق فالخضوع للجيران ومحاولة كسب رضاهم بتصريف بضائعهم الفاسدة برؤوس ابناء البلد خطيئة كبرى واستيراد التجار السياسييون البضائع الرديئة من الصين قد اثقلت كاهل المواطن لانها معطلة او تستهلك خلال ايام  .. فمجرد الظهور بين فترة واخرى على شاشات التلفزيون كي يقدموا الوعود او يبرروا المساويء لاتجدي نفعا واكثار بعض السياسيين من افراد الحماية وتزويدهم بكاتمات الصوت سوف تقلب السحر على الساحر وقد رايتم بعض الشواهد كيف انهارت الكراسي واصبح معتلوها مشردين فهل اضحت بغداد نيويورك سنة 1940 يعيث فيها ال كابوني والكوكلاكس كلان واميركو بوناسيرا وغيرهم من شذاذ الافاق .. ونبقى مستهلكين لما يرد نا من البضائع الاجنبية الرديئة التي تنهال علينا من كل حدب وصوب من الشرق من اخواننا المخلصين ومن الشمال من اشقائنا المحبين ومن الغرب من حلفائنا الد ائميين  ونعجز عن التصنيع منطلقين من مفهوم (( اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب )) معتمدين على الاخرين دون ان نتعب انفسنا فتذهب اموالنا هدرا ونعيش في عجز مالي دائم لانستطيع ان نستثمر مواردنا بانفسنا وبدلا من ذلك نحاول ان نعتمد على الاستثمار الاجنبي الذي همه ان يمتص دمالئنا ولا يفيدنا... فالنعي ونستيقظ ولا نبقى نائمين ...!!!

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا