كم مدرسة تكلف الـ (F-16)؟

 

صائب خليل

16 تشرين الأول 2012

تدور في العراق معركتان إعلاميتان شديدتا السخونة، الأولى حول قانون البنى التحتية، والذي يركز المدافعون عنه على أهميته القصوى لبناء العراق، والثانية حول جولة التسلح التي قام بها المالكي في روسيا وجيكيا، والتي أثارت الأسئلة حول عقود التسلح العراقي من أميركا.
ولا يختلف المؤيدون والمشككون في الموضوعين، رغم الملاحظات الخطيرة على كل منهما، على أن العراق بحاجة إلى كل من التسلح والبنى التحتية. ومن هذه الملاحظات أن مشروع قانون البنى التحتية لا يمثل حتى ما يمكن تسميته تخطيطاً أولياً لبناء البنى التحتية، ولم يبذل فيه أي جهد أو دراسة تستحق الذكر. إضافة إلى ذلك فقد ترك هذا المشروع لكي يتم بالدفع الآجل، فيبدو أن لا مكان له في أولويات الإقتصاد العراقي، رغم تأكيد الجميع على أهميته القصوى.
أما التسلح فهو يثير قلق كل من كردستان لاحتمال اصطدام عسكري مستقبلي مع الحكومة بشأن مساحات واسعة من الأراضي التي تراها جزءاً منها (والتي تتوسع مع الوقت حسب المكتشفات النفطية)، إضافة إلى قلق عراقي عام من أن تتوجه الحكومة إلى أن تحول العراق بضغط أمريكي إلى دويلة خليجية تحول كل نفطها إلى أسلحة لا معنى لها وتترك البلد في تخلف كبير، وكاتب هذه السطور يشارك هذا القلق بشكل كبير. وهو هنا يتفق مع ما يتهم به بعض الساسة الكرد الحكومة، بالتوجه إلى العسكرة وترك التنمية الأساسية، وإن كانوا بالتأكيد يفعلون لأسباب مختلفة، فلا يهم هؤلاء شيء إلا بيع العراق في مزادادت الخصخصة.

المبالغ الأساسية المصروفة على التسلح تتجه اغلبها نحو شراء طائرات الـ (F-16)الأمريكية، ولكن من جهة أخرى يجري التركيز على أهمية مشروع البنى التحتية وأن أخطر ما فيه هو بناء المدارس التي تعاني من شحة كبيرة، ويتزايد النقص فيها كما يبدو، وتهدد بنتائج خطيرة على مستقبل البلاد.
ويقول الوزير الأديب أننا بحاجة إلى 6000 مدرسة وأن تلك الحاجة ستنمو بمقدار 600 مدرسة في العام. وهذا يعني بان هناك جهدا مالياً كبيراً يجب أن يوضع في خدمة المؤسسة التربوية لبناء هذا العدد الهائل من المدارس"، مبينا أن "الحكومة لا يمكنها على الإطلاق أن تقوم بمثل هذه المهمة لأنها عاجزة".(1)
ولحل هذه المشكلة يقدم الوزير إقتراحاً يثير الإبتسام من جهة والشجن من جهة أخرى والريبة من جهة ثالثة فيقول مشاركاً مجاميع دعوات الخصخصة والإستثمار : "ولذلك لا بد من تهيئة البيئة الملائمة لكل من يستطيع بناء مدرسة أو تأسيس مدرسة أهلية".

بما أن الحكومة "عاجزة" كما يقول الأديب، ويبدو أنها تبني أقل حتى من النمو في النقص، فأن عدد المدارس المطلوبة مرشح للزيادة. وإذا افترضنا أن كل مدرسة تستوعب 500 طالب، فأن عدد المشردين المرشحين للفقر والجريمة والإرهاب في العراق سوف يزداد بالألاف أو ربما بعشرات الألاف كل عام، حسب درجة "العجز" لدى الحكومة.

ويمكننا أن نرى حجم المأساة أيضاً بين سطور أخبار أخرى. فقد دعت لجنة التربية في مجلس النواب وزارة التربية الى توفير "الكرفانات" لحل ازمة نقص المدارس قبل الموسم الدراسي الحالي الذي بدأ بالفعل، مطالبة رئيس الوزراء بتخصيص مبالغ من ميزانية الطوارئ لتجهيز الكرفانات. و قال عضو اللجنة رياض الساعدي في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان: "إن وزارة التربية تواجه مع بداية العام الدراسي الحالي مشكلة كبيرة بسبب قلة الأبنية المدرسية وازدياد عدد الطلاب".(2)

لسوء حظه العاثر، ولد هذا الطفل العراقي في "العراق الجديد"، ووصل إلى سن الدراسة أثناء احتدام المعركة الشديدة الأنانية بين الكتل السياسية، حيث ليس هناك من مقياس لشيء سوى تأثيره على فرص الكتل في الحكم، وحيث ليس له صوت ورأي في ذلك، ولا من يمثله. وفي الحقيقة لم يعد للعراقي من يمثله بشكل موثوق به في الحكومة أو البرلمان، وتوجب عليه مراجعة كل ما يطرح وتسليط الأسئلة عليه من أجل معرفة الحقيقة فيما يدعي هؤلاء وهؤلاء. فهل الحكومة حريصة حقاً على توفير بنية تحتية للبلاد؟ إذن لماذا لم تقدم مشروعاً جيد الإعداد؟ ولماذا لم تحرج خصومها الذين يقولون بأنهم لا يستطيعون التوقيع على صك شبه أبيض بلا تفاصيل بمبلغ 40 مليار دولار من الديون للحكومة لتتصرف بها؟
هل الحكومة "عاجزة" حقاً؟ أين الأموال التي لم تتمكن المحافظات والوزارات من صرفها، ولماذا لا تغطي الحكومة بها هذا "العجز" أو بعضه على الأقل؟ لماذا لا يبدو أي أثر لهذا "العجز" حينما تذهب لشراء الأسلحة، وخاصة الطائرات المقاتلة الأمريكية الأكثر كلفة في العالم، أو حين تتبرع فوراً باستظافة المؤتمرات المكلفة في ظروفها الأمنية الخاصة؟ هل هذا "العجز" مصطنع أم حقيقي؟

لنأخذ قضية المدارس، وهي القضية الأكثر سهولة للحساب وللتنفيذ أيضاً. ولنبدأ بالسؤال: كم تكلف المدرسة على وجه التقريب؟ طرحت هذا السؤال على أصدقاء في العراق على اطلاع على تفاصيل هذه الأمور، وطلبت حساب كلفة الأرض وتغايرها مع الموقع الخ.. فجاءني الجواب كما يلي:

بالنسبة لاراضي المدارس لا يوجد ارخص واغلى لان المدارس تبنى على اراضي الدولة وهي موجودة بالتخطيط الاساسي لكل منطقة سكنية وبالقرى أيضاً ارضي للمدراس وكثيرا ما يتبرع أهل القرية بارض اذا الدولة تكفلت ببناء مدرسة عليها، كما أنه غالباً ما يتم التوجه لبناء صفوف في المدارس المكتظة إذا كانت مساحتها تتحمل الإضافة.
أما عن تكلفة البناء بالنسبة لمدرسة إبتدائية فتحسب بالشكل التالي والتقديرات لمهندس عراقي في بغداد يتعامل مع المقاولات، أستشرته قبل ايام.:
يكلف المتر المربع من البناء في العراق اليوم 400 الف دينار عراقي،
مساحة الصف القياسي 40 متر مربع ( 5×8) وقد يكون اقل ( 30 او 25) اذا كانت المدرسة صغيرة
تحتوي المدرسة بحدود ستة صفوف مع غرف للإدارة والخدمات، في المدارس الصغيرة في الريف، إلى 12 صف للطلاب + 6 غرف للادارة والمدرسين وغيرها في المدن + ما يعادل 2 صف للحمامات، لمدرسة كبيرة (قياسية)
أي أن العدد الكلي التقريبي هو 20 صف وبحساب أن مساحة الصف (الكبير) اربعين متر مربع تكلف المدرسة 320 مليون دينار – أي بحدود 280 الف دولار بحسابات التحويل الحالية.
اما عدد الطلاب فالصف يحتوي عادة من 30 الى 40 طالب أي أن المدرسة تحتوي بحدود 300 الى 400 طالب. وتوجد مدارس تكتض بالطلاب في بعض المناطق ففي مدينة الثورة قد يصل العدد إلى 700 طالب – لنقل إذن 500 طالب كمعدل. أما الأثاث فلا تزيد كلفته عن 20 الف دولار، أي أن بناء المدرسة القياسية بكل تجهيزاتها، لا يكلف الدولة أكثر من 300 الف دولار.

ولو عدنا إلى سؤالنا في عنوان المقال، وعلمنا أن الـ (F-16) تكلف بحدود الـ 30 مليون دولار لحسبنا بسهولة أن الطائرة الواحدة تكلفنا 100 مدرسة! وعندما نحسب كلفة تدريب الطيارين ورواتبهم والعاملين على تجهيز وصيانة الطائرة وعمر محركاتها ومطاراتها وأمنها ووقودها وأسلحتها على مدى حياتها ، فقد لا نبالغ إن قلنا أنها ستكون ضعف هذا المبلغ في أقل تقدير. أي أن الطائرة الواحدة تكلفنا 200 مدرسة!
من حق المواطن، بل من واجبه، أن يقارن المصروفات المختلفة، وأن يسأل الحكومة: أيهما أهم للبلاد، طائرة مقاتلة واحدة أم 200 مدرسة؟ ونستنتج أيضاً أن كلفة ثلاث طائرات ـ (F-16) تكفي لتغطية التوسع اللازم في إنشاء المدارس في العراق كله، بما في ذلك كردستان! (600 مدرسة). وهذه الأرقام تعني أيضاً أن حل مشكلة المدارس الـ 6000 المستعصية في العراق، ينتهي إن تخلينا عن 30 طائرة (F-16)!
لكن الحكومة أختارت الطائرات كأولوية أهم من المدارس. ونحن لا نشكك بأهمية الطائرات في ما خلفه الأمريكان من اوضاع، لكن من حقنا أن نتساءل لماذا لم تحصل المدارس ولو على نسبة من التخصيصات، ولماذا يتحرك رئيس الوزراء بحرية كبيرة وهو يشتري الطائرات الحربية من هنا وهناك دون أن تمر كلمة "قرض" أو "دفع بالآجل" بباله أو يوقفه اعتراض كتلة سياسية، ولا يظهر العجز التام والدفع بالآجل إلا حين يأتي الحديث عن المدارس؟ أن نقص 6000 مدرسة يعني أن 3 ملايين طالب يحرمون مقاعد الدراسة كل عام، فبأي حق نسرق حق 3 ملايين طالب في التعليم، لنشتري بها 30 طائرة (F-16)؟ لو أجلناها عاماُ واحداُ لحللنا مشكلة المدارس، فما هو احتمال استعمال هذه الطائرات خلال عام واحد مقابل هذه التضحية الجسيمة للبلاد كلها؟ وحتى لو اتخذنا موقفاً سلبياً من التعليم، وركزنا فقط على الأمن، فأيهما أخطر على أمن العراق، نقص بـ 30 طائرة (F-16) أم 3 ملايين إنسان يتركون لمصيرهم في التشرد والأمية والفقر أو الإرهاب؟

دعونا نجري مقارنة ثانية: ما كلفة بناء 6000 مدرسة بالدولارات؟ لو ضربنا الأرقام أعلاه، لتبين لنا أنها تكلف ملياري دولار فقط، أي بقدر الكلفة التقديرية لمؤتمر القمة العربي بالضبط! لقد فضلت حكومتنا أن تستضيف بضعة من العملاء العرب، قدموا قراراً باهتاً فارغ من أي معنى، على إنهاء مشكلة نقص المدارس في العراق! لقد فضلت استضافة هؤلاء على حل مشكلة تعليم 3 ملايين طفل عراقي، وتركتهم لمستقبل مجهول! لم يكن هناك أي "عجز" حين سحبت الحكومة مبلغ 550 مليون دولار لصرفيات القمة المباشرة، وحين أعلنت منع تجول وتعطيل الدوائر في بغداد ووضعت القوات المسلحة في حالة إنذار قصوى من أجل الظهور بمظهر "النفخة" و "اللاعب الدولي" وغيرها من العبارات المعبرة عن الشعور بالنقص، لتبرير هذا التبذير لدولة تقول أنها لا تجد ما تصرفه لمدارس أطفالها ولبنيتها التحتية المحطمة غير ما تستدينه!

ما تكلفه 6000 مدرسة هو أقل بكثير أيضاً من الإبتزاز السنوي الذي تمارسه كردستان على الحكومة والذي يبلغ 3 مليارات دولار تدفعه الأخيرة من أجل تمشية بقاءها المشلول، وهو قيمة الـ 4.7 % من الخزانة الزائدة على نسبة السكان فتدفع 17% بدلاً من 12.3%، ولنهمل حالياً بقية الإبتزازات من كمارك الحدود وتهريب النفط والـ 10% الزائدة في مستحقات الشركات النفطية، والتي تحتاج الحكومة إلى قوة عسكرية لفرضها كما هو واضح، والتي لو حسبت كلها لأمكن للعراق إنهاء أزمة التعليم الحادة فيه خلال نصف عام! لكن الحكومة تعطي الأولوية لإرضاء لصوصية وجشع قادة كردستان غير المحدود، لأن غضبهم قد يهدد تشكيلة الحكومة.

ولا ننسى أيضاً، الإبتزاز الآخر المذل الذي فرضته أميركا على الحكومة كما يبدو، بدعم البترول للأردن. ما مقدار هذا الدعم؟ لم تعد هناك طريقة لمعرفة ذلك، فحكومتنا تكذب لتداري الفضيحة، وتكشف الحقيقة تدريجياً في هذا الأمر لكي تخفف الصدمة. فبدأت بالإعلان عن عشرة دولارات للبرميل الواحد، ثم ارتفعت تدريجيا ً حتى وصلت في آخر زيادة إلى 18 دولار (تخيلوا حكومة بدولة بوضع العراق تصوت بالموافقة على "زيادة" دعم الأردن!)، ولا يستبعد أن تكون أكثر، أو ربما أنكتشف أن كمية النفط تقدم مجانية تماماً، فحسب ما وصلني أن الأردن لم يسدد حتى المبالغ المدعومة. وما كمية النفط المصدر للأردن؟ إن وثقنا بالحكومة في هذا الموضوع المشبوه، فأن هناك 10 الاف برميل تصدر يومياً، الى الأردن. أي 180 الف دولار تذهب يومياً إلى الأردن (عدا مبالغ أخرى بحجة إقامة المؤتمرات وغيرها). أي أننا نتبرع بنصف مدرسة للأردن كل يوم أو أن العراق الذي يشح بالمدارس على أطفاله، "يتبرمك" بـ 200 مدرسة من مدارسهم كل عام إلى الأردن الذي ليس لديه مثل هذه الشحة ولا ما يقاربها إطلاقاً! وهناك حديث مستمر عن زيادة كمية النفط المدعومة إلى الضعف وكذلك بناء أنابيب نفط إلى الأردن، ليسهل الإبتزاز والسرقة وليتطورا إلى مستويات أعلى بكثير. وفي كل ذلك مؤشرات إلى أن الكثير من هذا النفط يذهب إلى إسرائيل. والحقيقة أن الأردن صار امتداد لإسرائيل، ولا أعرف مبرراً لدعم الأردن من قبل العراق، والأول أغنى وأكثر استقراراً من الثاني وله ديون عليه، سوى ذلك! ونكرر هنا أننا لم نعد نعلم حجم الدعم النفطي الحقيقي للأردن (أم إسرائيل؟).
ومن ناحية أخرى، معلوم أن الطائرات الأمريكية أغلى من مثيلاتها بشكل كبير، فما سر التزام العراق المكبل بالديون والمحطم البنية التحتية والبشرية بأن يشتري أغلى الطائرات الحربية في العالم؟

قد يحاجج شخص بأن كلفة المدرسة أكبر مما حسبتها. ولكن من ناحية أخرى فإنها يتفرض أن تكون أقل كثيراً. فلقد حسبنا الكلفة كما لو كانت مقاولة بناء بيت مفرد، كما يقبلها المقاول العراقي، ومن المؤكد أن الكلفة تنخفض كثيراً حين نقوم بتخطيط مشروع لبناء ألاف المدارس، حيث سيكون التصميم واحداً، أو بضعة تصاميم، وكذلك فأن العدد الكبير، (إضافة إلى العدد الهائل المطلوب من الوحدات السكنية ) يمكن من تأسيس صناعة إنشاءات عراقية كبيرة تخفض الكلفة كثيراً وتسرع العمل من خلال البناء الجاهز المصمم خصيصاً لأجزاء تلك الأبنية والمعرفة المسبقة لزمن الإنجاز وحاجته إلى المكائن والمعدات والعمال بالضبط، كما أنها تقوم بتشغيل عدد لا يستهان به من الأيدي العاملة. إضافة إلى ذلك يفترض أن تنخفض كلفة "الرحلات" بشكل كبير جداً.

من كل هذا نرى أنه رغم كل التباكي القوانين المعلقة، تبقى حكومتنا تعطي الأولوية ليس لبناء المدارس والبنية التحتية والملايين من الأرامل واليتامى والمدقعي الفقر والمناطق المنكوبة التي لا تجد حتى ماءاً صالحاً للشرب، لصالح مشاريع من قبل مساندة عملاء إسرائيل في الأردن، وإرضاء جشع لصوص كردستان وشراء المزيد من الـ (F-16) و الترحيب "الكريم" بكل قط عربي سمن بسرقة شعبه ويسير في خدمة الأجندة الإسرائيلية لتدمير المنطقة! على الشعب إن أراد حقه بثروته أن يفتح عينيه وذهنه وأن يحفظ الأرقام ويقارن ليس فقط كم تكلفه الـ (F-16) من مدارس، وإنما أن نحسب لأي تبذير، كم فقير يطعم وكم مستشفى كان يمكن أن يبني وكم يد عاملة يشغل وكم شارعاً يبلط، فبهذه الأرقام فقط يعي الناس أين تذهب ثرواتها. علينا أن نضع الحكومة أمام مسؤولياتها بالمقارنات، فإن كانت تعمل لصالح الشعب ومستقبل اجياله وتهتم بتعليمها وتقدمها كما تقول، فلماذا طائراتنا الحربية من أغلى الأنواع ومدارس أطفالنا من الطين والكرفانات؟

(1) http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-society-news/-5-33228.html

(2) http://www.iraqicp.com/madarat/24823-2012-10-07-20-30-20.htm

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا