العراقي بين البطاقة التموينية الهزيلة والتعويض الرمزي

 

 

 كاظم نوري الربيعي

 

 

البطاقة التموينية كما هو معروف  اول ماعرفها المواطن  العراقي  كان  في  عهد النظام السابق جراء الاوضاع  الاقتصادية التي   عاشها  العراق اثر الحروب  العبثية   وخضوع البلاد  الى اجراءات  " الحظر الدولي الظالمة ".

 وكان الهدف  من " البطاقة التموينية  "التخفيف عن كاهل المواطن" هكذا  كانوا يبررون" وجودها  لكن وبعد زوال الاسباب التي كانت وراء هذا  الذي اسمه " الحصة التموينية"  لاسيما وان" استمرارها بالاسم فقط وبمفردات شكلية منذ عام 2003  باتت مثار سخرية المواطن فضلا عن توزيع  المواد الغذائية "  الرديئة " والمنتهية الصلاحيات لاحايين كثيرة كل ذلك يتطلب   الغاءها  لكن بعد البحث عن بديل يخفف عن كاهل العوائل العراقية التي كانت مستفيدة حقا من ذلك النظام الغذائي لا ان تاتي الاجراءات معكوسة تماما لتتزامن مع ارتفاع الاسعار مقابل حصول المواطن على مبلغ زهيد بدلا من الحصة التموينية .

نظام البطاقة التموينية اصبح وجوده منذ مجيئ هؤلاء الى السلطة  مجرد " اهانة للمواطن" الذي يرى بعينه " المليارات من الدولارات التي تدخل الخزينة  من واردات النفط  وتخرج منها" بل" وتنهب" دون ان يرى في الافق ما يحد من ذلك حيث تجري عملية تفريط بكل موارد البلاد سواء من خلال العقود الوهمية او غسيل الاموال  او سرقة و تهريب  المليارات منها وقد اكدت المعلومات التي اوردتها جهة امريكية مطلعة متخصصة مؤخرا من ان هناك 800 مليون دولار تهرب اسبوعيا من العراق.

 انظروا هذا الرقم  الخيالي اي قرابة " 3" مليارات  و 200 مليون  دولار شهريا.

وامام مثل هذه المبالغ الخيالية  الى جانب  الامتيازات و  الرواتب الفخمة التي يتقاضاها المسؤولون في معظم اجهزة السلطة تصبح " قيمة 15"  الف دينار عراقي  التي عوضتها الحكومة عن " الحصة التموينية " بعد  الغائها لاتوازي قيمة " نستلات"  للطفل خاصة وان اسعار المواد الاساسية التي  تمس حياة المواطن اليومية اخذة بالارتفاع بشكل جنوني .

كان على الذين يريدون اسعاد المواطن العراقي والتخفيف عنه ان يدرسوا الموضوع بشكل جدي وصادق  وان لايكون هدفهم من وراء مثل هذه " المكرمات" التي تتزامن مع قرب الانتخابلت المحلية " غاية في قلب ابو فلان ... ".

اذا اردتم ياسادة ان تتكرموا باشراك المواطن في ثروته التي تنهب بانتظام عليكم اولا المحافظة على ثبات اسعار المواد الغذائية الاساسية والحفاظ على جودتها من خلال المراقبة الدائمة والصارمة هذا اولا وثانيا تعويض المواطن  العراقي بما لايقل عن   " 50" دولار شهريا  بدلا من " 15" الف دينار عراقي  التي وردت في بيان الغاء الحصة   التموينية مع قرض رقابة مشددة واجراء التدقيق لاننا سنتوقع المزيد من  الزيادات غير الموجودة بين اوساط الجماعات المتنفذة لنسمع ان نفوس العراق وصل عددهم الى 100 مليون حتى يبدا " اللغف".

وثالثا وهذا هو المهم القضاء على البطالة خاصة بين اوساط الخريجين وتوفير فرص عمل لهم لاننا نعلم  جيدا ان هناك من يحمل  شهادة الدكتوراه في  اختصاص ادبي  لايجد ما يسد به رمق   العيش بعد ان حل محله " دك ثور" حاصل على شهادة" دكتوراه"  معمدة من سوق امريدي وهؤلاء هم الان الذين يعبثون باجهزة الدولة دون ان تمسهم يد بل ان هناك من برر لهم فعلتهم هذه " تزوير " سرقة " نهب" باعتبارهم " ناضلوا" سابقا وعلينا ان نبيح لهم جميع " المحظورات" وعلى طريقة " عفا الله هما سلغ "  لان كل واحد منهم " على راسه ريشه. 

 رابعا  الالتفات الى الارامل واليتامى والعمال من خلال سن  قوانين  تخدمهم وكذلك المتقاعدين من اصحاب  الرواتب المتدنية مقارنة  باقرانهم الاخرين.

 اعادة النظر  بالامتيازات والرواتب والمخصصات و" النثرية" التي يتقاضاها  جميع المسؤولين بدءا برئيس الجمهوريه وانتهاء باصغر مدير عام .

 بهذا وحده يكننا توفير العيش الرغيد للمواطن الى جانب الامن لا بالاجراءات المبتسرة والناقصة التي تخفي وراءها ما تخفيه من اهداف   وغايات  ويبقى العراقي صاحب الحق الاول في ثروته رغما عن الجميع  في السلطة دون استثناء وكفى ضحكا على  الذقون ياسادة.

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا