في العراق جيش مهلهل وتسليح معطل وحسم مؤجل !

 

 

جمال محمد تقي

 

بعد قرار حل الجيش العراقي بشهر قرر بريمر تشكيل جيش جديد للعراق بحدود 17 فرقة ولكل فرقة 4 الوية ، واصبحت اغلب تشكيلاته برية الطابع وذات تجهيز خفيف ، الغرض منه الانتشار داخل المدن لتجنيب قوات الاحتلال الاحتكاكات المباشرة مع الاهالي خشية تضاعف اعداد القتى والجرحى من بين صفوف قوات التحالف التي لم تكن تتوقع ما اصابها من اصابات .

الاعتماد الرئيسي كان على قوات الاحتلال البرية والجوية والبحرية قبل وبعد واثناء المعارك والمواجهات والملاحقات المسلحة مع القوى المناهضة للاحتلال وعملياته السياسية والعسكرية ، وبعد ان بدأ الانسحاب التدريجي للقوات الغازية ، واناطة المسؤوليات الامنية بالقوات العراقية المستحدثة تزايدت اعداد منتسبي الجيش والشرطة وحمايات المنشأت وحرس الحدود والاستخبارات العسكرية والمدنية وبشكل مضاعف حتى خمنها البعض بالمليونية ، نسبة للسجلات الفعلية والوهمية التي يتربح من ورائها القائمين على الاحزاب الطائفية والعنصرية والمناطقية التي تتحكم بشؤون العراق الجديد ، وبحساب متوالي لموازنات التشغيل للاعوام الماضية يتضح بأن حصة الامن والدفاع فيها تزيد عن 15 بالمئة سنويا ، عدا عن استخدام رئاسة الوزراء لاغلب مكونات الملاحق التكميلية واللغرض نفسه .

قطعات افرادها غير مدربون جيدا واغلبهم تطوع لانه لم يجد عملا اخر ، فالبطالة سيدة الموقف بعد ان وقف حال البلاد صناعيا وزراعيا وخدميا وتعليميا وصحيا ، قطعات لا تتحرك وفق منظومة متكاملة يغذيها لوجستيا سلاح المخابرات والطيران والمدرعات ، انما يسود حركتها طابع الصولات والجولات والكر والفر ، وكانها تشكيلات ميليشاوية تخوض معارك قبلية ، وباب التطوع لصفوفها مطاطا حيث يفتح ولا يغلق الا بتغيير اتجاهات ريح الصراعات الدائرة على السلطة بين متحاصصي منافعها ، وهكذا يظل الباب مواربا وتحديدا بعد ان شكلت وبأمر من القائد العام للقوات المسلحة غرف عمليات موزعة على الشمال والوسط والجنوب تأتمر مباشرة بامرته ، كما هي الحالة مع  قيادة عمليات دجلة المستحدثة مؤخرا ، قطعات تفقد في المواجهات العادية العديد من عناصرها لانها غير جاهزة لغير المرابطة السلبية في مواقعها ، وكأن فقدانها للعقيدة القتالية قد افقدها زمام المبادرة العسكرية !

قوة جوية عدد منتسبيها لا يتجاوز الالفين وليس لديها طيارين متمرسين وعدد الطائرات الصالحة للقتال فيها لا يتعدى عدد اصابع اليد الواحدة ، وقوة بحرية لا يتجاوز عدد منتسبيها الالف وسفنها وزوارقها اما معطلة او محجوزة عند دول الجوار او نصف غارقة في مياه سواحل البصرة ، اما القوة الصاروخية فلا وجود لها في تصميم من باع صواريخ العراق لدول الجوار دون ان يبالي بان العراق نفسه ربما سيكون هدفا لمرماها !

ان الادهى والامر من كل ذلك هو وجود الجيوش الرديفة ، ففي اقليم كردستان جيشان معترف بشرعيتهما ، الاول تابع لرئيس الاقليم مسعود البرزاني ، والثاني تابع لرئيس الجمهورية جلال الطالباني ، والاول يحكم محافظتي دهوك واربيل وبعضا من اجزاء كركوك والموصل اما الثاني فيحكم محافظة السليمانية وبعض مناطق كركوك وديالى ، ولكل منهما اجهزته الاستخبارية ومعداته وعقيدته التي يغلفها اسميا سليفون الوحدة الكردية ، ويراد ربطها اسميا بوزارة الدفاع العراقية لاغراض برغماتية بحتة تخص حصص في موازنة الدفاع والرواتب ، وقيادة جيش الاقليم المسمى بحرس الاقليم ـ البيشمركة ـ وبفرعيه ترفض ان يسلح الجيش الاتحادي بسلاح اثقل من السلاح الذي تملكه ، علما ان جيش الاقليم كان قد استولى على اغلب مخلفات الجيش العراقي السابق من دبابات ومدرعات ومدفعية ثقيلة حتى على بعض الطائرات السمتية وطائرات التدريب ، واعتبرته حق مكتسب ليس للجيش الاتحادي التدخل فيه ، وقيادة الاقليم تشترط ان يسلح الاقليم بسلاح مماثل لسلاح الجيش الاتحادي وعلى نفقة الحكومة الاتحادية ، وهي تبيح لنفسها عقد صفقات تسليح خاصة بها دون علم الحكومة الاتحادية ، بل وتبيح لنفسها استقدام مدربين عسكريين ومخابراتيين من دول معادية ، كأسرائيل ، وهي لا تخشى افتضاح ذلك لانها تعتبره ورقة قوة في معادلة الصراع الدائر ! 

 هناك ايضا ميليشيات الصحوات وميليشيات الاحزاب الشيعية التي تعمل تحت واجهات مدنية كفيلق بدر وعصائب الحق والجناح العسكري لحزب الدعوة والمؤتمر الوطني ، وهي قنابل موقوتة تتفجر عندما تتهدد مكاسب القائمين عليها ، واغلب هذه الجهات مسؤولة عن حالة التدهور الامني الحاصلة باستمرار  !

تنص الاتفاقية الامنية واتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق وامريكا على استمرار التعاون العسكري تدريبا وتسليحا ، وهناك عقود يجري العمل بتنفيذها بين الجانبين وبمبالغ طائلة تعادل 20 مليار دولار حتى عام 2018 ، لكن ذلك لا يعني ان العراق ملزم بالتسلح من امريكا فقط ، وعليه فان الامريكان لا يعارضون اي تسلح ضروري لا يتجاوز نفوذهم في العراق ، ومن هذا المنطلق فان عقود التسليح الاخيرة مع روسيا وتشيكيا هي عادية جدا من حيث الكم والكيف واثمانها لا تتعدى 5 مليار دولار في احسن الاحوال ، لكن محاولة رئيس الحكومة استخدام هذه التحركات لاغراض تكتيكية لتعزيز موقفه حكوميا وسياسيا وعسكريا في محاولة منه لامتلاك زمام المبادرة في صراعه مع الشركاء الاخرين قد اضفى على تلك الصفقات اهمية استثنائية خاصة وانها تاتي في ظروف اقليمية حساسة تتمحور عليها مواقف اغلب الاعبين الدوليين ، حيث تجانس مواقف رئيس الحكومة العراقية مع مواقف ايران وروسيا والصين ازاء الازمة السورية ، واصابع الاتهام الغربي المستنكرة للدعم العسكري الايراني والروسي للنظام في سوريا ، المصحوب بامتعاض امريكي من عدم جدية العراق في منع اي دعم ايراني لسوريا عبر ارضه وسماه .

 كان نزول لواء من الجيش الامريكي على ارض مطار بغداد وهو بكامل جاهزيته قبل سفر المالكي الى روسيا  ، ليباشر بنفسه عمليات تفتيش الطائرات الايرانية العابرة للارض العراقية قد وضع الكثير من النقاط على الحروف وبالتالي فسر محاولة ظهور المالكي بسفرته الى موسكو بمظهر الحر في اختياراته ، انها محاولة منه للتغطية على الخطوة الامريكية التي تنم عن استمرار خضوع العراق للارادة الامريكية وعن عجز الجيش الجديد لتأدية وظيفة هي من ابسط وظائفه انها وظيفة حماية سماء العراق من اي اختراقات اجنبية ، ايرانية كانت ام امريكية .

قبل احتلال العراق كان عدد افراد القوات المسلحة العراقية حوالي 600 الف عنصر ، 400 الف منهم ينتسبون للجيش ، وحوالي 200 الف ينتسبون للشرطة واجهزة الامن وحرس الحدود والحمايات الخاصة ، ووقتها كانت هناك تشكيلات حقيقية ومتكاملة للقوات العسكرية وبكل الاصناف التي تتطلبها الجيوش النظامية  ، فكانت هناك قوات فعلية ، برية وبحرية وجوية وصاروخية ، وهناك بنية تحتية تغذي فرعي البناء القائم ، البشري والمادي ، من اعداد وتدريب وتحصيل علمي للمنتسب الى اعتماد نهج توطين معامل الصيانة والتصنيع والتصليح ، والى تكاملها مع مستلزمات الاداء والايواء ، فكانت هناك هندسة عسكرية وطبابة عسكرية وتسكين عسكري وتجهيز عسكري ، وتخضع جميعا لشروط الادامة والتطوير، وكانت هناك كليات واكاديميات عسكرية مشهود لها بالخبرة والاحاطة .

لم يكن قرار بريمر الصادر في 23 مايو ـ ايار 2003 والقاضي بحل واجتثاث الجيش العراقي بكل صنوفه والغاء كل القوات الامنية والمسلحة الاخرى ، يشمل فقط المنتسبين والعاملين في تلك المواقع، لان المقصود منه ايضا الغاء واجتثاث كل المواقع والعبث بما فيها من معسكرات واجهزة ومعدات ومطارات وكليات ومراكز للحدود ، وحتى مراكز الشرطة ، ومصادرة كل ما تحتويه من وثائق واموال منقولة وغير منقولة ، فما لم يدمره القصف الاجرامي للقوات الغازية وبالاسلحة المحرمة ستدمره الاجراءات التنفيذية لقرار الالغاء والاجتثاث والنهب والتخريب ، ومن لم يقتل من المنتسبين في الحرب ، فسيقتل بالحل والالغاء والاجتثاث التي تعدت درجاتها مراتب الفصل من الوظيفة والملاحقة الى الفصل عن الحياة من خلال عمليات الاعتقال والتصفيات الجسدية وخاصة لذوي الاختصاص من طيارين ومهندسين واساتذة وعلماء في التصنيع المزدوج ، المدني والعسكري، واللكفاءات من رتب الاركان !

 لقد استولت القوات الغازية على كل ما قل وزنه وغلى ثمنه من معدات ووثائق واموال ، واتخذت من اغلب المعسكرات والمطارات مقارا لجيوشها الغازية ومهاجعا لمعداتها وطائراتها ، ثم تركت البقية الباقية للميليشيات الحزبية ، لتستكمل عملية نهب محتويات ماتبقى من مواقع وابنية ، واليسيطر بعضها على العديد من المباني والاراضي التابعة لوزارة الدفاع والداخلية والاعلام ، ويتخذ منها مقرات خاصة به .

لقد خربوا البنية التحتية للمؤسسة العسكرية العراقية ، البشري منها والمادي ، وحولوا مئات المليارات من الاسلحة الى حديد خردة ، لم يصلحوا دبابة واحدة او طائرة واحدة او مدفع واحد ، ولم يبالوا بالخبرة المتراكمة في عمليات التصنيع العسكري التي يمتلكها العراق ، والان يتباكون على التسلح واهميته بل ويبررون الاعداد الضخمة لمنتسبي الجيش العراقي وهم انفسهم من كان ينتقد وجود جيش عراقي كثير العدد ، وكذلك هم انفسهم من كانوا يتبجحون بالتسليح الغربي ، بعد عملية احتلال العراق ، والذي سيطغي على معدات الجيش العراقي الجديد ، ونراهم الان يهرولون الى نفس المصدر الذي كان يعتمده الجيش السابق ، انهم يتباكون على البنية التحتية التي دمروها ليس حرصا منهم على استعادتها وانما حرصا منهم على الاستثمار فسادا اثناء المتاجرة في عملية اعادة اعمارها .

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا