بيان من الحزب الشيوعي السوري (الموحد)

 

يا أبناء شعبنا السوري المناضل؛

بعد مرور 40 عاماً على العمل بالدستور الحالي للبلاد، وبروز الحاجة أكثر فأكثر لملاقاة حاجات ومتطلبات شعبنا للحرية والديمقراطية، وللتطور الاجتماعي والاقتصادي، ورغم كل الظروف الصعبة والمأساوية التي تعيشها بعض محافظات قطرنا العربي السوري، فقد طرحت القيادة السياسية مشروع الدستور الجديد على الشعب للاستفتاء عليه وإقراره.

وقد استقبلت جماهير واسعة هذه الخطوة الجديدة والهامة بارتياح، لأنها تمثل استجابة لإحدى المطالب الشعبية، وتحدياً للذين راهنوا على تعطيل مسار الحياة السياسية، وإعاقة عملية التطور والإصلاح السياسي، وإبقاء سلبيات الماضي ليكون استهداف سورية وخطها الوطني أكثر سهولة، ولتبرير التدخل في شؤونها الداخلية وتشجيع المجموعات المسلحة على مواصلة نشاطها التخريبي.

لقد ارتكز مشروع الدستور على مجموعة من المبادئ الأساسية لنظام الحكم، وأهمها النص على أن تكون سورية دولة ديمقراطية تعددية بدلاً من نص المادة /8/ من الدستور النافذ المفعول،  التي قادت إلى احتكار. السلطة وبهذا يمكن القول أن سورية قد خطت الخطوة الكبرى باتجاه التغيير الديمقراطي وإقامة نظام سياسي جديد قوامه دولة القانون وسيادة الشعب.

وقد احتوى المشروع على عدة نصوص ايجابية أخرى تكفل حرية القول والتعبير ومساهمة الأحزاب في الحياة السياسية، وصون الكرامة الشخصية وعدم توقيف المواطن إلا بقرار قضائي وحق التظاهر السلمي، وحق الإضراب عن العمل وتكوين الجمعيات واعتبار المواطنة مبدأ أساسياً، وعدم التجديد لرئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة، وبناء الاقتصاد على أساس التنمية والتخطيط والعدالة الاجتماعية وعدم نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض معادل للقيمة الحقيقية  للملكية. كما كفل مشروع الدستور واجب الدولة في الرعاية الصحية للمواطنين، وتأمين الضمان الاجتماعي والصحي للعمال وجعل من التعليم حقاً تكفله الدولة بشكل مجاني في جميع مراحله، كما نص على أن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وأن أجر العامل يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها.

إلا أن هناك بعض النواقص والسلبيات التي كان من الممكن تداركها ومنها على سبيل المثال النص على مدنية الدولة بما يستتبع ذلك من حق جميع المواطنين بتولي منصب رئاسة الجمهورية بصرف النظر عن الدين أو الجنس.

كذلك فيما يتعلق بضمان الحقوق الثقافية للأقليات القومية. وكان من الضروري أن يتضمن الدستور النص على إن غاية النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية هي الوصول إلى الاشتراكية. وفي مجال فصل السلطات وتوزيع الصلاحيات كان من الممكن إعطاء مجلس الشعب صلاحية منح الثقة للوزارة وتقليص فترة رئاسة الجمهورية و صلاحيات السلطة التنفيذية مما يحقق التوازن بين إطرافها، ومنح المرأة الحقوق المتساوية مع الرجل بما يمكنها من القيام بدورها الهام في بناء الأسرة والمجتمع وفصل السلطة القضائية بما فيها المحكمة الدستورية العليا بصورة كاملة عن السلطة التنفيذية.

إلا أن كل ذلك وغيره، لا يغير من السمات الرئيسية الايجابية لمشروع الدستور بصفته نقلة نوعية متطورة في الحياة السياسية لسورية، لا يحتاج إلا أن يطبق تطبيقاً صحيحاً وأميناً، فالنصوص وحدها لا تكفي إن لم ترافقها الإرادة الصادقة بالتغيير والإصلاح.

إما النواقص والثغرات الموجودة، فسوف نناضل مستقبلاً، مع جميع الوطنيين الديمقراطيين على تجاوزها.

ولهذه الأسباب مجتمعة، ومن اجل عزة سورية وكرامتها وضمان تطورها، فان حزبنا الشيوعي السوري (الموحد) سوف يصّوت بـ " نعم " على مشروع الدستور هذا، ويدعو جميع أعضائه وأصدقائه والجماهير الشعبية وقواها السياسية بما فيها قوى المعارضة الوطنية إلى المشاركة في هذا الاستفتاء وفي التصويت الايجابي عليه.. والذي يعني " نعم " لسورية آمنة مستقرة.. و"نعم" للحل السياسي ووقف نزف الدم " نعم " للمصالحة الوطنية وللحوار الوطني الشامل و " كلا " وألف " كلا " للتدخل الاستعماري وللمشروع الأمريكي - الصهيوني في المنطقة.

عاشت سورية حرة ديمقراطية مقاومة.

الحزب الشيوعي السوري (الموحد)

20 شباط 2012

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا