ما هكذا الولاء يا دكتورة ندى

 

 

محمد ضياء عيسى العقابي

إنه لأمر محمود أن يتمسك المرء، مهما كان موقعه، بموقف حزبه أو كتلته السياسية ويدافع عنه شريطة أن يكون الموقف سليماً قابلاً للدفاع.

النائبة عن إئتلاف العراقية الدكتورة ندى الجبوري، للأسف، لم تلتزم بشرط سلامة الموقف، وراحت تدعم وجهة نظر إئتلافها رغم ضعف الحجة.

في برنامج "بالعراقي" حول موضوع "الأزمة السياسية وطلبات رفع الحصانة النيابية" في فضائية "الحرة-عراق" بتأريخ 13/2/2012، أرادت الدكتورة أن تقنع المشاركين ومشاهدي البرنامج بأن طلب رفع الحصانة عن نائبين من إئتلاف العراقية كان بهدف الإساءة لإئتلاف العراقية.

يمكن أن تأتي الإساءة لكتلة ما في مسألة طلب مجلس القضاء من مجلس النواب رفعَ الحصانة عن أحد نواب تلك الكتلة، بأحد أسلوبين:

1-    إقتصار طلب رفع الحصانة عن نائب أو نواب من كتلة سياسية معينة دون أخرى.

يشكل هذا الإقتصار إساءة حقيقية إذا جرى التغاضي عن نواب من كتلة أخرى إقترفوا نفس الفعل أو فعلاً آخر يستلزم أخضاعهم لطائلة العدالة.

 

وفي الحالة التي نحن بصددها الآن، هنالك أربعة نواب مطلوب رفع حصاناتهم إثنان من إئتلاف العراقية والآخران من التحالف الوطني. ف"عدالة التوزيع" متحققة بالصدفة. أقول بالصدفة لأن شمول نواب الكتلتين المتنافستين بإجراء رفع الحصانة ليس بالشرط اللازم. إذا إقترف نائب أو أكثر من كتلة معينة مخالفة قانونية تستوجب رفع الحصانة، فمن أين يُؤتى بمتهمين من الكتلة الأخرى إذا لا يوجد مخالف بينهم؟ أو هل يُطلب غض النظر عن المخالفين لعدم توفر مخالفين من الكتلة المقابلة؟ هذا غير معقول.

2-    توقيت طلب رفع الحصانة، كأن ينضج الطلب لدى مجلس القضاء في وقت سابق ولا يفعّل (أي لا يُرسل إلى مجلس النواب)  إلا في مرحلة لاحقة لتحقيق واحد أو أكثر من أهداف عديدة كأن يتزامن مع حدث معين (كإنعقاد المؤتمر أو اللقاء الوطني) لإضعاف موقف هذا الطرف أو ذاك.

المعيار الذي يحدد وجود تلاعب في توقيت طلب رفع الحصانة من عدمه هو وقت حصول الفعل الذي إستوجب رفع الحصانة والمدة المعقولة اللازمة لدراسة الفعل والبت في كونه يستلزم التحقيق أم لا.

وفي الحالة التي نحن بصددها الآن، فملاحظة الدكتورة ندى تنصب على طلبي رفع الحصانة عن نائبي إئتلاف العراقية: الدكتور سليم الجبوري والسيد حيدر الملا. فلنتفحص حالتيهما من وجهة نظر التوقيت.

حسب متابعاتي فقد سمعتُ بطلب رفع الحصانة عن الدكتور الجبوري حوالي التأريخ 11/12/2012 وقد تزامن مع حدثين هامين هما إنفجار سيارة مفخخة في مرآب السيارات التابع لمجلس النواب، وإنفجار حصل في الطابق الثاني في أحد مقرات الحزب الإسلامي في العامرية حيث كان أشخاص يحوِّرون صاروخين إلى عبوات ناسفة نجحوا في تحوير إحدهما وإنفجر الآخر. نفي الدكتور سليم هذا الحادث إلا أن المتحدث بإسم عمليات بغداد طلب من النواب زيارة الموقع والتحقق بأنفسهم من صحة الإتهام.

 أعتقد أن الإتهام الموجه للدكتور الجبوري له علاقة بقضية ما حدثت في منطقة سكنه في ديالى وهي ذات طابع أمني.

توقيت طلب رفع الحصانة، إذاً، طبيعي وليس فيه إفتعال ومن يتحمل مسؤولية تأخير عرضه على مجلس النواب لحد الآن هو رئيس مجلس النواب نفسه الذي هو قيادي في إئتلاف العراقية.

أما بالنسبة للسيد حيدر الملا، فهو الآخر أدلى يتصريحات إنفعالية إعتبرها مجلس القضاء مسيئة له وذلك بالتزامن مع قضيتي توجيه تهمة إدارة شبكة إرهابية للسيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في إئتلاف العراقية، وطلبِ رئيس الوزراء السيد نوري المالكي من مجلس النواب إقالة السيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي في إئتلاف العراقية على خلفية الإدلاء بتصريحات في فضائية أل(سي.إن.إن.) الأمريكية العالمية التي وصف فيها رئيس الوزراء بالدكتاتور الأتعس من صدام!!!.

هذان الأمران حصلا مؤخراً أي أن المدة الواقعة بين تقديم الشكوى ودراستها من قبل القضاء وإتخاذ قرار بالتحقيق مع السيد الملا ومن ثم الطلب من مجلس النواب رفع الحصانة كانت مدة معقولة ليس فيها تأخير.

إذاَ، يبدو أن طلب رفع الحصانة عن السيد حيدر الملا، هو الآخر، سليم ولا غبار عليه.

بهذا يكون طلبا رفع الحصانة عن السيدين سليم الجبوري وحيدر الملا  سليمين من حيث التوقيت ولا ينطويان على أي قدر من الكيد.

لذا أُحرجت الدكتورة ندى.  

  ولضعف حجتها وعدم إستطاعتها الوقوف بوجه حجج النائبين الدكتورة سميرة الموسوي والدكتور أمير الكناني والباحث في القانون السيد عبد الله التميمي من جهة، ومن جهة أخرى لحذرها، هذه المرة، من إتهام القضاء بالتسييس بكلمات صريحة، لئلا تتكرر معها تجربة زميلها النائب السيد حيدر الملا الذي أمسك به القضاء من تلابيبه وطلب رفع الحصانة عنه للتحقيق معه إذ يبدو أنه راح إتهم القضاء بالتسييس دون تحفظ أو أسانيد جرياً على عادته وعادة زملاءه أيام الفلتان عندما كانوا يتهمون ويطعنون (بل حتى يقتلون مثل المتهمين النواب: عبد الناصر الجنابي ومحمد الدايني وعدنان الدليمي وطارق الهاشمي) أنّى شاء لهم ذلك دون حرج وغير هيّابين لأنهم كانوا يلقون الغطاء الواقي من الأمريكيين، أقول لهذه الأسباب إبتعدت الدكتورة عن جوهر إتهامها وصارت تتكلم عن قانونية إهمال التصويت في مجلس النواب إذا أبدى النائب إستعداده المسبق بالمثول أمام القضاء، وهو أمر تم الرد عليه بحجة دامغة إذ قيل لها بأن قاضي التحقيق غير مخول قانوناً بالتحقيق مع أي شخص يتمتع بالحصانة النيابية لأن التحقيق معه يعني إهانة الشعب العراقي الذي يمثله ذلك النائب المحصن.

أثار مدير البرنامج السيد عمر محمد مسألة تضرر سمعة النائب بل أي شخص عراقي حتى إذا بُرِّء، كما أُثيرت مسألة الكيد بمعنى جرجرة النائب بين يوم وآخر إلى القضاء لتهم كيدية.

المسألة الأولى لا تخص النواب وحسب بل تخص كل مواطن عراقي لذا فهي قضية إجتماعية، ويكاد لا ينجو منها أي من المجتمعات العربية والإسلامية؛ وينبغي على الدولة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام ودور العبادة تثقيف الشعب بوجوب إعتبار المواطن الذي تبرِّئه المحكمة كما لو أنه لم يُتهم أساساً.

أما الثانية، فيجب عدم الإستهانة بقضاة مجلس القضاء فهؤلاء قضاة محترفون لديهم خبرة واسعة في كل مجالات القضاء من تحقيق وغير ذلك وهم حريصون كل الحرص على سمعة الناس وكراماتهم وبالأخص نواب الشعب. لذا فسوف لا تمر من بين أيديهم بيانات كيدية وحتى إذا عبرت فإن عدم التمكن من إثباتها لاحقاً في المحكمة ستعرّض أصحابها للمسائلة القانونية أيضاً.

ولا ينكر أحد وجود فاسدين ومفسدين في الجسم القضائي ولكنهم قلة وستكشفهم الأيام حتماً مثلما كشفت نائب رئيس محمكة التمييز العليا القاضي نعمان الراوي الذي أوردت  فضائية الحرة نبأ إعتقاله لإخفاءه ملفات متهمين بالإرهاب محكومين بالإعدام، رغم أن القاضي نعمان أمضى في الخدمة القضائية مدة تزيد على خمس وعشرين عاماً.    

خلاصةً، كنتُ أتمنى ألا تضع الدكتورة ندى الجبوري نفسها في هذا الموقف المحرج لأن الولاء للكتلة يجب أن يبنى على أسس سليمة.

  

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا