في عودة الوعي العمالي

 

 

لميس اندوني

 

تميز عام 2011 بقفزة كبيرة في الاحتجاجات العمالية في مؤشر على تدن مستمر في مستوى المعيشة وزيادة الوعي للمواطن بحقوقه القانونية والإنسانية.

فوفقا لدراسة نشرها المرصد العمالي ارتفع عدد الاحتجاجات من 139 في عام 2010 إلى 829 في عام ,2011 ما يعكس تأثيرا واضحاً للانتفاضات الشعبية العربية, وثقافة الاحتجاج الجمعي التضامني والسلمي كوسيلة لانتزاع حقوق منتقصة ومهضومة.

ويشكو بعض أرباب العمل أن بعض تلك التظاهرات والإضرابات تتداخل فيها مطالب عمالية مشروعة مع أجندات ابتزازية تحاول تقويض أعمال شركات صناعية وتجارية لدوافع تنافسية في حرب غير أخلاقية وغير مشروعة, أو بسبب خلط بين ما هو قانوني وبين ما هو غير قانوني في تعريف المظالم وتحديد المطالب.

قد تكون بعض شكاوى أرباب العمل مشروعة; فحتى في الدول الأكثر تقدماً تختلط الأجندات, وأكبر مثال على ذلك فضائح دخول المافيا على خط اتحادات العمال الأمريكية وما تبع ذلك من فساد وإفساد, وحتى جرائم قتل أشهرها اختفاء القيادي العمالي الشهير جيمي هوفا الذي يعتقد أنه خطف وقتل في عام 1975 ولم يعثر له على أي أثر له حتى الآن.

لكن حتى إن كانت بعض تلك الشكاوى محقة أحياناً,لأن أي حراك وأي صراع معرض للاستغلال من قوى مختلفة, فتبقى ظاهرة استيقاظ الوعي العمالي ظاهرة صحية وضرورية لتأسيس دولة الحقوق والمؤسسات, فاستمرار الخلل المجتمعي الخطير, يعني انتشار الظلم, وتغلب ثقافة الخنوع على ثقافة الوعي بالحقوق, بالأخص حق المواطن في العمل والعيش بكرامة.

عدد الاحتجاجات, المرشح للاستمرار وإن كان ليس بالوتيرة نفسها هذا العام, هو أيضا نتيجة السكوت الطويل, بسبب الخوف, خاصة من التدخلات الأمنية, على تفشي وسائل الاستغلال القاسية, وعلى ظروف عمل غير إنسانية, تؤدي إلى الأذى النفسي والجسدي, وحتى الموت أحياناً, من دون أن يكون للمتضررين, أو عائلاتهم, في معظم الأحيان, وسيلة أو قدرة للشكوى, فتعطل حياة إنسان نتيجة إصابة خلال العمل, أو حتى تفنى, وتضيع الحقوق ويحكم على عائلات بحياة من البؤس والفقر.

المشاكل العمالية, موضوع واسع ومتشعب, ولكن أريد التركيز على نقطتين بكل ما يجب على الحكومة والجهات المختصة القيام به, حتى في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

النقطة الأولى هي وضع حد للتراخي في تطبيق القوانين التي تحمي حقوق العامل, بما في ذلك ضمان حقوقه المادية, وإجبار أرباب العمل, خاصة في المشاغل والمصانع بتوفير شروط إنسانية ومحيط آمن للعمل.

إن العاملين في القطاعات المختلفة, بالأخص في القطاع العام, بحاجة إلى الاطمئنان بأن الحكومة, وبالأخص وزارة العمل, جادة في تطبيق القوانين والالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بشروط العمل والتوظيف.

النقطة الثانية تتعلق بأهمية استعادة النقابات العمالية دورها المستقل والفاعل في الحياة العامة, والتي تم ضربها بخطة رسمية أمنية ومنهجية, منذ بداية السبعينيات, وما تبع ذلك من خلق "اتحادات ونقابات" بديلة وهزيلة, تأتمر لتعليمات أمنية, أو على الأقل خاضعة للسيطرة الامنية, بطريقة أو بأخرى.

اللافت للنظر في التقرير, الذي أعده الراصد العمالي, بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية, أن معظم الاحتجاجات العمالية كانت مستقلة تماماً عن النقابات العمالية المعترف بها رسمياً,وفي هذا دليل على بدء انهيار الاتحادات التي تم تشكيلها بطريقة فوقية ومصطنعة بهدف القضاء على العمل النقابي العمالي الحقيقي, المرتبط بالعمال وحقوقهم وقضاياهم.

لكن, ووفقاً للتقرير ذاته, فان 17 من النقابات المعترف بها رسميا شاركت في الاحتجاجات العمالية في مؤشر مهم, وإيجابي ببدء تحرر هذه المنظمات من القبضة الأمنية والرسمية, وعودتها إلى موقع أقرب من حس العمال وواقعهم الحياتي.

في المحصلة فان ظاهرة زيادة الاحتجاجات العمالية, هي مؤشر حقيقي وملموس لعودة ونضوج الوعي العمالي, حتى وإن شابتها بعض التشوهات المتوقعة هنا وهناك, وتوطئة لنهوض العمل النقابي المنظم الذي عانى الأردن, سياسيا ومجتمعيا لغيابه, فشرعت الحكومات في فرض سياسات أخَلت بالاستقرار الاجتماعي لغياب الرقيب والحارس على حقوق فئات واسعة من الشعب, فخسر الوطن.

(العرب اليوم – الاردن)

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا