من ينقذ أوروبا؟

 

 

مايكل جيرسون

 

ترجمة وسام متى 

 

ثمة عقبتان تواجههما الولايات المتحدة في سعيها نحو التعافي الاقتصادي، وهما تهشّم السياسات الأميركية، وتهشّم السياسات الأوروبية. وفي ظل الاستقطاب السياسي الذي يطال الطبقة السياسية في الولايات المتحدة، فإن أي تحرك إيجابي على المستوى الاقتصادي يتطلب أن تكون هناك انتخابات رئاسية تؤدي إلى اتضاح في الرؤية. ولكن عبر الأطلسي، ثمة اختبار جدي يطرح: هل يمكن لأوروبا أن تستوعب انهياراً مالياً لا مفر منه في دولها الضعيفة؟

ولعل عجز اليونان عن سداد ديونها السيادية آت لا محال، تماماً كما حدث في الأعوام 1826 و1843 و1860 و1894 و1932. ومن المؤكد أن الألمان لن يستمروا في إنقاذ جيرانهم ذوي الاقتصاديات الهشة، ما لم يتحملوا عواقب سياساتهم غير المسؤولة، وهي حال اليونان اليوم. وبذلك، فإن الهدف على المدى القصير هو إدارة الأزمة اليونانية في موازاة إقامة جدار ناري حول باقي دول الاتحاد الأوروبي.

غير أن المشكلة تكمن في أن الجدران النارية يسهل القفز فوقها عندما نكون أمام حالة الهلع المالي. وقد قال لي رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إن «الناتج المحلي اليوناني يعادل اثنين في المئة من الناتج المحلي الأوروبي، ومع ذلك، فإنه إذا لم يتم التعامل معه بعناية، فإن تأثيره سيكون مشابهاً لتأثير ليمان براذرز».

تعتبر اليونان اليوم حالة ميؤوساً منها، ليس بسبب عجزها عن سداد الديون فحسب، بل أيضاً بسبب عدم قدرتها على المحافظة على مستوى معيشتها الحالي، ما لم تصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وربما يكون وضع البرتغال متطابقاً. أما اسبانيا وايطاليا فما زالتا بعيدتين عن تلك الحالة، إذ بالرغم من افتقارهما للمال اللازم لدفع ديونهما، إلا أنهما تمتلكان القدرة على سداد هذه الديون على المدى الطويل، خاصة إذا كانت تلك الديون بفوائد معقولة.

من سينقذ أوروبا؟ يأتي البعض على ذكر الصين، باعتبارها دولة تمتلك ما يكفي من نقود. لكن زوليك يعترض على ذلك بالقول «أعتقد أن دور الصين في ما يتعلق بإنقاذ منطقة اليورو أمر مبالغ فيه، فالصين ستتردد في إنفاق المال اللازم لإنقاذ ديون غير مؤكدة ما دام نصيب الفرد الصيني من الناتج المحلي يزيد قليلاً عن أربعة آلاف دولار، في حين أن هذا المعدل في الدول الأوروبية يزيد عن 38 ألف دولار».

بدوره، يمد الاحتياطي الفدرالي الأميركي يد المساعدة للمؤسسات المالية الأوروبية، غير أن أوروبا هي وحدها القادرة على حل مشاكلها. بيد أنها أحجمت عن اعتماد مقاربة حاسمة، إذ فضلت «شراء الوقت»، حسبما يقول زوليك، وذلك لأنها تبدو في حاجة إلى «حل يربط بين الديون السيادية والمصارف والقدرة التنافسية». ووفقاً لزوليك فإن «أوروبا في حاجة قبل أي شيء إلى تحديد شكل الاتحاد المالي الذي سيكمل الاتحاد النقدي أو تحديد سبل إدارة الحلول البديلة». تتسم المشكلة الدائمة للاتحاد الأوروبي بطابع بنيوي، فأعضاء الاتحاد يتقاسمون عملة واحدة، لكنهم لا يتقاسمون نظاماً يضمن أن تكون كل دولة عضو فيه هي المسؤولة عن سياساتها المالية، وهو التحدي ذاته الذي واجهته الولايات المتحدة في العام 1790. ولعل ألمانيا هي الدولة الوحيدة القادرة اليوم على المساهمة في حل المشاكل المالية في الاتحاد الأوروبي، غير أن الألمان يقاومون فكرة دفع فواتير جيرانهم المسرفين. كما أن دولاً أخرى تمتلك ما يكفي من المبررات التاريخية للخوف من سيطرة ألمانيا على أوروبا.

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا