من يحتكر إرادة الشعب

 

 حازم عبدالرحمن

مفتي السلطان هو من يبرر القهر والظلم‏.‏ وهو شخصية بغيضة‏.‏ وقد جسد الفنان حسن البارودي هذه الشخصية في فيلم الزوجة الثانية في مشهد لا ينسي عندما يقول لشكري سرحان‏(‏ طلقها يابني هو حد فينا يملك شيء في نفسه‏.

: وأطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فيرد عليه شكري باكيا( يا مولانا أطلق مراتي علشان يتجوزها حضرة العمدة؟!).
غريب أمر هذا الفقيه الدستوري. فهو يعتبر أن حالة الطواريء مازالت قائمة بموجب القرار الصادر عن مجلس الشعب قبل الثورة في عام.2010 لماذا لأنه يجب ألا تكون هناك فترات إنقطاع في سريان القوانين وبالتالي ترتبك الأحوال في الدولة الحديثة ولذلك هو يري أن المجلس العسكري علي صواب والمستشار طارق البشري علي خطأ. لكنه لم يسأل نفسه مرة واحدة طوال فتواه ما هي الفائدة التي عادت علي مصر من حالة الطواريء شبه المعلنة بإستمرار منذ عام1914 وحتي الآن؟ هل حققت لنا الحرية والديمقراطية؟ هل وفرت لنا الأمن؟ هل منعت الإغتيالات السياسية والسرقات والجرائم؟ هل ضمنت للناس الحد الأدني من الحريات السياسية و الحياة الكريمة؟ فلماذا وقعت كل هذه الثورات المصرية بالرغم من حالة الطواريء ولماذا قام الناس بثورة يناير؟.
ألا تكفي الثورة و السعي لتحقيق الآمال والأحلام مبررا لأن يتقبل فقيهنا مثل هذا الإنقطاع ولو لمرة واحدة في التاريخ علي سبيل التجربة والمخاطرة! وماذا جنينا من إستمرار حالة الطواريء بلا إنقطاع؟وواقع الأمر أنه في19 مارس الماضي جري الإستفتاء علي التعديلات الدستورية. وتضمنت هذه التعديلات بندا ينص علي أن حالة الطوارئ لاتفرض إلا لمدة ستة أشهر وفي كل الأحوال لايجوز مدها عن هذه الفترة إلا بعد استفتاء الشعب عليها, وإرادة الشعب الي تكشفت في هذا الإستفتاء تجب كل ما عداها بما في ذلك قرار مجلس الشعب في2010م بمد حالة الطوارئ عامين لتنتهي في2012 م, ويعني ذلك أن حالة الطوارئ قد انتهت في مصر في20 سبتمبر الماضي.
ثم إن الفقيه الدستوري يطالب الأحزاب والقوي السياسية الشابة بالتوقف عن الضغط علي المجلس من أجل تعديل قانون الإنتخابات وينصح المجلس بعدم الإنصات إليها ويقول( إن الأحزاب تنتقي الأسلوب الأسهل والأفيد لها.. فالأحزاب لا تستطيع أن تفرض علي المجلس الأعلي شيئا يري هو أن مصلحة الشعب في غيره) فهو إذن ووفقا لهذا التصوريعتبر أن إرادة المجلس الأعلي هي عنوان إرادة الشعب! فهل الاحزاب والشباب والقوي السياسية لم يعد لها حق التعبير عن الشعب وبالتالي يبرر للمجلس العسكري أن يشغل نفس المكانة التي ظل يشغلها الرئيس السابق والحزب الوطني طوال الأعوام الثلاثين الماضية.أم هل نحن أمام عودة جديدة للسنهوري باشا وسليمان حافظ بنصائحهما لمجلس قيادة ثورة يوليو بالسير في طريق الديكتاتورية والإبتعاد عن الحياة النيابية؟.
حكاية عن القمح والأرز
الناس في مصر هذه الأيام مشغولة تماما بالسياسة وتنسي أشياء ربما تكون أهم. من ذلك مثلا ما ذكر من أن المساحة التي سيتم زراعتها قمحا في الموسم الشتوي الحالي2012/2011 مهددة بالتناقص عن الموسم الماضي. لماذا؟ لأن سعر الأردب في السوق حاليا هو250 جنيها. ولأن بنك التنمية الزراعية توقف عن تسلم القمح من الفلاحين بسعر350 جنيها. لماذا؟ لأنه لم تعد هناك مساحة في الشون بالبنك تكفي لتخزين ما يتم تسلمه. لأجل هذا فالفلاحين سينصرفون في الغالب عن زراعة القمح مما يعني أننا سنضطر إلي زيادة كميات الإستيراد في العام المقبل. ألا يوجد فدان واحد في أرض بور يمكن إستئجاره في كل قرية و تحويله إلي شونة مؤقتة أو جرن لتخزين القمح الذي يتم تسلمه من الفلاحين فيها.
ويبدو أن هناك أيضا مشكلة مشابهة في توريد الأرز الشعير الخاص بالبطاقات التموينية فسعر الطن هو2000(الفان) جنيه وهذا يرضي الفلاحين فيقبلون علي توريده, المشكلة في عدم وفرة المساحات في الشون الزراعية لتسلم الأرز الجديد. وأن الأرز القديم ما زال مكدسا في هذه الشون من العام الماضي وبالتالي حدث توقف عن تسلم الأرز. ونخشي من تسرب الأرز الفائض لدي المزارعين إلي الأسواق الخارجية بينما يعاني المصريون من ارتفاع حاد في أسعار الأرز بسبب نقصه في أسواق الإستهلاك.
هل هذا معقول في وقت يمتليء فيه الشارع بإشاعات لا حد لها عن وجود نقص وعجز في الأرز وعن أن أصحاب بطاقات التموين لم يتسلموا حصتهم من الأرز منذ عدة شهور. هل هي مؤامرة من تجار الإستيراد والتصدير؟
ماذا يحدث في مصر؟ ألا يوجد موظف مسئول يستطيع أن يحسم هذه المسألة التافهة؟ هل يحتاج هذا تدخلا من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أقصد المجلس العسكري؟

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا