هل حانت لحظة معاقبة النظام السوري؟

 

 

 

خميس التوبي

 

في مؤشر على دخول الوضع السوري في حلقة أخرى من التعقيد، رفض مجلس جامعة الدول العربية التعديلات التي تقدمت بها دمشق لتضمينها مبادرة الجامعة لحل الأزمة السورية والتي تتضمن إرسال مراقبين إلى سوريا لتقييم الوضع على الأرض، فقد كان الكل في حالة ترقب وانتظار لرد الرد.

وحالة الترقب هذه.. سببها الشكوك التي بدأت تتراكم على مراكز التفكير لدى السواد الأعظم من أبناء الوطن العربي حول الدور الذي تلعبه الجامعة في مجمل القضايا العربية، حيث وضوح حالة التمييز بين قضية وقضية، وما غذَّى الشكوك لدى المواطن العربي هو أن مجلس جامعة الدول العربية يشرب من كأس الشجاعة حين يتعلق الأمر بقضية غير قضية العرب المركزية، ويشرب من كأس الخنوع والخوف حين يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وبناء على هذا التمييز، أصبحت الجامعة ينظر إليها على أنها المؤسسة المُشرِّعة والمطبقة لإملاءات الغرب والموفرة للغطاء لتدخله في شؤون المنطقة.

جامعة الدول العربية وفرت الغطاء الشرعي لتدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ضرب البنية التحتية لليبيا وقتل العديد من أبناء الشعب الليبي، وقبل ذلك شرعت التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة فيما عرف بـ"عاصفة الصحراء" لإخراج قوات صدام حسين من الكويت، واليوم ينظر إلى تحركها فيما يخص سوريا عبر سلة القرارات التي أعلنتها والمتضمنة لسلسلة من العقوبات، ثم رفض التعديلات السورية، على أنها مقدمة لتدخل أجنبي، مع أن عددًا من ممثلي الدول العربية الأعضاء في الجامعة قالوا إنهم ضد التدخل الأجنبي في سوريا وكذلك نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وعلى الرغم من هذا الإعلان، فإن التدخل الأجنبي بدأت ملامحه تتكوَّن في الأفق، حيث ستكون بوابته تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والباحثة عن دور إقليمي مؤثر في المنطقة وبتشجيع عربي في ظل الفراغ أو بالأحرى الإفراغ الذي تعيشه المنطقة بعد قتل الدور التاريخي لمصر وتجريدها من صفة القيادة، وفي مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الساعية هي الأخرى إلى ملء حالة التراجع والإفراغ، وأبرز هذه الملامح:

أولًا: تجري الاستعدادات لإقامة مناطق عازلة أو مناطق حماية على الحدود بين تركيا وسوريا، وقد أكدت صحف تركية أمس الأول أن لدى أنقرة خططًا طارئة لإقامة منطقة حظر طيران أو منطقة عازلة لحماية المدنيين في سوريا المجاورة من قوات الأمن هناك إذا زادت عمليات إراقة الدماء. وفي الأنباء أن أنقرة ستشارك بكل الاجتماعات العربية التي ستناقش العقوبات وستلعب الدور المحوري في الضغوط العربية على دمشق في حال عدم قبول وتنفيذ سوريا للمبادرة العربية التي تنص على تعليق عضوية سوريا بجامعة الدول العربية ومنظماتها، وسحب السفراء العرب من دمشق إلى حين وقف العنف والقتل، وسحب القوات والآليات العسكرية من المدن، وإرسال مراقبين عرب إلى مختلف المناطق السورية، والإفراج عن كل المعتقلين في الأحداث الجارية منذ منتصف مارس الماضي بما يهيئ الأجواء لحوار بين النظام السوري ومعارضيه وعدم التدخل الأجنبي. وستكون تركيا حاضرة ضمن وفد المراقبين لتقييم الوضع السوري. كما أن هناك حديثًا عن إقامة منطقة عازلة أخرى على الحدود السورية ـ الأردنية، ومن شأن هذه المناطق أن تكون مركز انطلاق لعمليات مسلحة وعبور أسلحة ضد الداخل السوري.

ثانيًا: تكوين نواة مما يسمى بـ " الجيش السوري الحر " الذي يتزعمه اللواء المنشق رياض الأسعد والموجود حاليًّا في تركيا، عماده الجنود المنشقون عن الجيش النظامي السوري، وكذلك مسلحون مدنيون. وقد شن هذا الجيش المنشق هجمات عدة، حيث قصف بقذائف الآر بي جي أحد المباني الرئيسية لحزب البعث السوري الحاكم في دمشق أمس الأحد في أول هجوم للثوار داخل العاصمة السورية، وقبل ذلك استهدف مقرًّا لمخابرات سلاح الجو، كما شن هجومًا على حاجز أمني سوري أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في أوساط الجنود والضباط الرسميين. يترافق مع ذلك أنباء عن عبور أسلحة من الخارج للمنشقين.

ثالثًا: دعوة الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة للمسلحين السوريين إلى عدم تسليم أسلحتهم للحكومة السورية وفق مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، بالإضافة إلى عبارات التحريض والتشويه، مما يعني عمليًّا أن تسليح المنشقين وغيرهم ممن يرغب في حمل السلاح ضد النظام القائم، وكذلك افشال المبادرة العربية بأدوات من الداخل حتى لو كانت النوايا صادقة.

رابعًا: من بين العقوبات التي ستوقعها جامعة الدول العربية على سوريا في حال عدم تنفيذها للمبادرة المقاطعة الاقتصادية، وهذا يعني أن ثمة عقوبة مركبة عربية ـ غربية، إلى جانب نزع الشرعية إذا ما تم سحب السفراء من دمشق.

ما سبق يعني أن الغرب غير مستعد لإطلاق رصاصة واحدة أو خسارة جندي واحد، وإنما كل ما هنالك أن تقوم أطراف أخرى بالوكالة للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، حيث العمل جارٍ على إنهاكه اقتصاديًّا وعسكريًّا وتفكيك مؤسسته العسكرية وعزله سياسيًّا حتى يسقط. وأيًّا كان ذلك أدى إلى حرب أهلية أم لا، فالنهاية المنشودة هي السقوط.

الحقيقة المؤلمة أن النظام السوري حانت لحظة معاقبته على ارتباطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمه للمقاومة الفلسطينية واللبنانية وقيادته صف "الممانعة" في مواجهة ما يسمى "الاعتدال"، ورفضه الانصياع للإرادة الغربية ـ الإسرائيلية ودخول قفص الاعتدال.

النظام السوري بحاجة إلى معجزة تخرجه من هذا الوضع الذي ثمة أصابع تدفعه إلى مزيد من التعقيد، وفي تقديري أن عليه أن يُقْدِم على خطوات عملية تنصف الشعب السوري الذي يستحق الكثير وشهادة للتاريخ، وعدم الاستناد إلى الموقفين الروسي والصيني وكذلك تأييد قطاع عريض من الشعب.

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا