العراق والعقوبات على سوريا

 

 

 يحيى دبوق

 

إسقاط نظام الرئيس بشار الاسد واقع افتراضي مطلوب من كل الجهات التي تعمل على محاربة هذا البلد بوصفه مقاومة… الولايات المتحدة ودول اوروبية واسرائيل وتركيا ودول خليجية وغيرها، تشترك في هدف واحد: اسقاط النظام، استباقاً لواقع لا يمكن التعايش معه، بعد الانسحاب الاميركي من العراق.

لم يكن بإمكان المحور الاميركي ان يستسلم تجاه ما يراه خطرا مباشراً على الانظمة الاميركية في المنطقة، بعد أن تلمس التحاق العراق بمحور المقاومة، فكانت المحاولة في سوريا.

وكما يتبين، فإن قدرة النظام على استيعاب الهجمة، كانت مفاجئة لأصحابها، ما دفع الى تغيير وجه المستهدِفين، كما بدأ يتبين، من اسقاط النظام وإحلال نظام آخر موال للغرب، الى محاولة اشغال سوريا باحتراب داخلي، ينهي دورها الفاعل في تشكيل البيئة الاقليمية الجديدة، التي من شأنها ان تراكم مزيداً من التداعيات السلبية المتخلفة عن الهزيمة الاميركية.

والحرب كما هي ظاهرة، تخوضها الدول الخليجية الاميركية، وكالة عن واشنطن والغرب، لتعذر خوضها من قبلهم مباشرة، كما حصل في الحالة الليبية.

لكن السؤال هو: الى اي مدى يمكن الخليجيين، وايضا للصراخ التركي والمباركة الاسرائيلية، ان يصلوا اليه ؟

الدعم المالي السخي لـ«المعارضين»، والتحريض الاعلامي غير المسبوق علىالاحتراب الداخلي، بما يشمل فبركة احداث وتحريف وقائع، الدعم العسكري للمسلحين، مناطق انطلاق لعمليات تخريبية في دول الجوار.. وغيرها، كلها وصلت الى حدود قصوى، قد لا يمكن الاضافة إليها… لكن، ثبت ان سوريا قادرة على استيعاب هذه المحاولات، رغم قدرتها الفعلية على الايذاء النسبي.

الحراك «العربي» الحالي، بدعم من الاميركيين والغرب، يتركز على تعزيز التحريض مع محاولة اضعاف قدرة النظام على المواجهة……. وحتى الأمس القريب، كان الجهد مركزاً على مسلكين اثنين، من المقدر أن يقود الاول الى الثاني :

الفرض على سوريا قبول قوات ردع عربية، وربما لاحقا غربية، على شاكلة قوات الردع العربية في لبنان في السبعينيات، انما بوجه سياسي - امني غير عسكري، يتمثل بـ«المراقبين» وفق الصيغة التي طرحتها الجامعة العربية، الامر الذي يتيح امكانات خرق مباشر للساحة السورية، مع حصانة تعطى للخارقين للقيام بما يريدون في اطار المهمات التحريضية او التحريفية للواقع الذي يعاينونه… مع الامل بأن يعطي وجود «المراقبين» جرعة حافزية «للمعارضين» ضد النظام… فضلاً عن محاولة فرض معادلة سياسية في الداخل السوري، لا تتناسب مع نتائج جولات الاشهر الاخيرة من المواجهة، والتي تبين ان النظام تمكن من الصمود في مواجهتها.. في محاولة لتحقيق ما أمكن، بالسياسة، ما لم يحققه الميدان.

الخيار الثاني، في حال رفضت سوريا المراقبين، المضي قدماً في اجراءات عقابية ضد سوريا، في محاولة لسلب النظام القدرة على الصمود والمواجهة… وهي عقوبات يتاح امام «الراغبين»، على كثرتهم في الغرب، الاشتراك فيها، ما يزيد الرهان على القدرة على إضعاف سوريا.

لجهة الخيار الاول، يبدو أن الرد السوري واضح، ما لم يجر تعديل في مهمة المراقبين و«صلاحياتهم»، او ايجاد صيغة داخلية ما، قادرة على تحييد سلبياتهم.

اما لجهة الخيار الثاني، فيبدو أن دونه عقبات فعلية لناحية نجاعته وفاعليته، الا أن هذه العقبات لن تحول دونه، اي ان عرب اميركا مصرون على المضي قدماً في المواجهة.

مع ذلك، تجب الاشارة والتأكيد، ان محور المقاومة لم يفعّل حتى الآن الكثير من قدراته، ويكتفي، كما هو ظاهر، باجراءات دفاعية مرتكزة على احتواء الهجمة، بلا تفعيل لاوراق موجودة في حوزته، على كثرتها.

العراق وإمكاناته، كعينة على الإمكانات، يؤثر سلباً على نجاعة العقوبات، اذ لديه ما يمكّن سوريا من تقليص فاعلية اي اجراء عقابي ضدها، وما فتح الاسواق العراقية امام الاقتصاد السوري، الا مؤشراً على البدائل لدى النظام في سوريا، لمواجهة الضغوط، والعقوبات على انواعها.

للعراق ايضا، القدرة على الاضرار بالمعاقبين، اذا ألزمت المواجهة عدم الاكتفاء برد الفعل، من بين امور اخرى متاحة امام محور المقاومة، وتجاه اكثر من دولة شريكة في «الحراك العقابي» ضد سوريا، وفي مقدمتها تركيا، ربطاً بمصالحها الاقتصادية وغير الاقتصادية الهائلة في العراق، وغير العراق ايضاً… ما يعني ان إقرار العقوبات شيء، وتنفيذها شيء آخر.

والاشارات الدالة على الموقف العراقي، صدرت بالفعل في الفترة الاخيرة، كما هو متوقع، وحددت جدية التموضع العراقي الجديد، علماً أن موقف بغداد لم يتشكل بناءً على دفع خارجي لاتخاذ موقف لا يريده العراقيون، بل يأتي نتيجة تقدير وقراءة للتداعيات السلبية لليوم الذي يلي نجاح محاولات اسقاط النظام في سوريا، او نجاح الفتنة والاحتراب الداخلي في هذا البلد، بما لن يحمد العراقيون عقباه.

الدفاع عن سوريا يعني بالنسبة إلى العراق، دفاعاً عن العراق نفسه.

وهذه مشكلة حقيقية تحول دون نجاعة الهجمة على سوريا، مع عقوبات او من دونها.

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا