البحرين:   

حول توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق

  

تابعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) كلمة السيد الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي ألقاها في حفل تسليم تقريرها إلى جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد، تؤكد جمعية وعد على التالي:

أولا: تتوجه جمعية وعد بالشكر الجزيل للجنة تقصي الحقائق على الجهود التي قامت بها طوال الفترة الماضية، للتوصل إلى حقيقة ما جرى في بلادنا منذ الرابع عشر من فبراير 2011 حتى الآن، حيث كانت اللجنة تعمل وسط ضغوط غير عادية، وأجواء من الشكوك، رغم ان طبيعة عملها قد تم تحديدها في الأمر الملكي الصادر بتشكيلها والذي يتضمن بشكل واضح وجلي قضية البحث عن حقيقة ما جرى في البحرين من انتهاكات صارخة قامت بها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين، حيث نصت المادة الخامسة من الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011 على "تتولى اللجنة بذاتها تحديد مسار عملها ودون أي تدخل من قبل الحكومة، وللجنة مقابلة الضحايا المزعومين وشهود الانتهاكات المزعومة في إطار من السرية، ووفقا للإجراءات التي تراها لضمان حماية خصوصية وأمن الأفراد الذين تجتمع معهم وطبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

 ثانيا: أكد السيد بسيوني في كلمته مساء اليوم على ان المعتقلين السياسيين قد تعرضوا لعمليات واسعة من التعذيب ضمن أنماط سلوكية معينة قامت بها الأجهزة الحكومية ضد الموقوفين، وقد انتزعت الاعترافات منهم اثر هذا التعذيب الذي شمل الضرب بخراطيم مطاطة والسياط والقضبان المعدنية والصعقات الكهربائية والتهديد بالاغتصاب وإهانة الطائفة والإجبار على تقديم إفادات بالإكراه. وحيث إن محاكم السلامة الوطنية قد بنت أحكامها على اعترافات الموقوفين المنتزعة بالإكراه، فإنها اعترافات بنيت على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. لذلك فإننا نطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء محاكماتهم باعتبارها محاكمات باطلة.

ثالثا: أوصت لجنة تقصي الحقائق بتشكيل لجنة مستقلة محايدة من الجهات الحكومية والجمعيات السياسية، لتنفيذ التوصيات، وإعادة النظر في القوانين بهدف وضع توصيات للمشرع إزاء القوانين القادمة. وحيث ان الحكومة سارعت مساء اليوم إلى الاعلان عن تشكيل فريق عمل لدراسة التقرير ورفع خطة عمله المقترحة إلى مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، فأننا نرى بان هذه الخطوة محاولة لإفراغ التوصية التي خرجت بها لجنة التقصي من مضمونها، ونعتبرها بادرة سلبية مرفوضة، ونطالب برقابة دولية عبر منظمات دولية مختصة في هذا الشأن لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق، وإلزام الحكم بتنفيذها.

رابعا: لقد أكدت جمعية وعد والمعارضة السياسية على ان حقيقة الأزمة في البحرين أنها أزمة سياسية دستورية بامتياز، ولا يمكن الخروج منها إلا من خلال تحقيق مبادئ العدالة الانتقالية عبر الإنصاف والمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وجبر الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرضوا له. كما سبق لجمعية وعد وأطياف المعارضة السياسية وان رحبت بمبادرة سمو ولي العهد التي أطلقها في الثالث عشر من مارس الماضي واعتبرتها أرضية صالحة لحوار جدي يفضي إلى حلول سياسية حقيقية تجنب بلادنا ويلات الاحتقان السياسي والطائفي.

ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وفي الوقت الذي تؤكد فيه على أنها تعكف على قراءة نص التقرير كاملا وتقدم رأيها النهائي فيه، فإنها تؤكد على ضرورة سرعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق دون تجزئة أو انتقائية بما يعيد الثقة بين أبناء الشعب الواحد ويؤسس لمرحلة جديدة مبنية على الثقة، يمكن لها الانتقال من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية الديمقراطية.

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

23 نوفمبر 2011

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا