في ضرورة مجلس رئاسي وحكومة إنقاذ وطني

 

 

بقلم:عادل الجوجري

 

لم يعد السؤل المطروح هو:هل نجح المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية؟ فقد ثبت عمليا وبالوقائع والاجراءت والتشريعات أنه حقق فشلا ذريعا،لهذا فإن السؤال المطروح هو عن المخرج المناسب لإنقاذ البلاد،إذ لايمكن لمصر أن تتحمل وجود المجلس العسكري وحكومة هزيلة لمدة 7شهور أخرى، لأن هذا معناه المزيد من التخريب الاقتصادي والتجريف السياسي وانتشار البلطجية ،والحل الوحيد هو اختيار مجلس رئاسي من 7شخصيات هي المرشحة لرئاسة الجمهورية أو من يريد منهم، ومعظمهم أكفاء ولديهم خبرات متنوعة وحرص على الوطن.

والحل أيضا في حكومة إنقاذ وطني قوية ولها هيبة وليست حكومة مطية للمجلس كما كانت حكومة عصام شرف المسكينة،وهذه الحكومة تستطيع أن تحقق درجة من الاستقرار تحافظ من خلالها على معدلات السياحة وتشجع الاستثمارات الموجودة على البقاء، وتجذب رؤوس أموال جديدة تضخ في ماكينات الاقتصاد الذي أصيب بالشلل لاعتقاد المستثمرين أن مصر تمر بمرحلة ديكتاتورية عسكرية على النمط اللاتيني القديم.

وهناك ثلاث مهام عاجلة أمام الحكومة تصحح فيها أخطاء المجلس العسكري ،لاسيما الخطأ الهيكلي عندما حاول أن يوفق بين رأسين في الحلال، هما رأس مبارك ورموز وفلول النظام من جهة ، ورأس الثورة وشبابها وأهدافها من جهة أخرى،ومن يتأمل كل قرارات المجلس منذ توليه المسؤولية سيلاحظ ارتباكا مترتبا على محاولة التوفيق تلك،وربما نشير سريعا إلى طريقة انتخاب مجلسي الشعب والشورى حيث أعطى للثورة مساحة وللفلول مساحة، فلا فرح الثوار ولا أطمئنت الفلول.

نعود ونقول أن الحكومة الجديدة مهمتها توفير لاستقرار الأمني بإعطاء وزير الداخلية صلاحيات واسعة في مهاجمة البلطجية وتطهير مصر منهم،وهم معروفون بالاسم والمكان ونوع الجريمة ،لكن كانت هناك جهات حاكمة في مصر لاتريد القبض عليهم باعتبارهم الدليل العملي على الفراغ الأمني الذي يستلزم وجود"قوة مسلحة" .

هناك آلاف الضباط الشرفاء في وزارة داخلية يريدون العودة إلى العمل لحماية الثورة لكنهم مبعدون عن العمل لمصلحة تيار إرهابي في الداخلية لازال مواليا لحبيب العادلي يستعذب ويستمتع بضرب المتظاهرين وسحل الشهداء.

أما المهمة الثانية للإنقاذ الوطني فهي تحقيق الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة بالإشراف على الانتخابات وإدارتها مع القضاة الثقاة بحيث نستقر على برلمان شفاف وعلى مجلس شورى.

وتبقى المهمة الثالثة ،وهي حماية عملية إعداد دستور للبلاد يشترك فيه كل رموز الكتل السياسية ،مع توسيع رقعة المشاركة إذ ليس منطقيا أن تنتخب تونس وهي لاتزيدعن 8مليون إنسان مجلسا تأسيسا لإعداد الدستور مكونا من 217عضوا ،بينما مصر التي تبلغ 90مليون نسمة تؤسس مجلسا لايزيد عن 100شخص.

المسألة ليست في العدد،وإنما في ضيق و اتساع الأفق ومع احترامنا للمجلس العسكري كمنصب مهم نقول انه أدى في الشهور السابقة بضيق أفق أدى إلى قتل مواطنين في ماسبيرو، وثوار في التحرير والإساءة إلى حركة 6إبريل واتهامها بالحصول على تمويل من الخارج ،وجريمة كشف العذرية،وقد أنتج أزمات سياسية واقتصادية هددت الثورة وجعلت الناس يتساءلون وهم يعضون أصابع الندم:هل قمنا بثورة ؟

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا