مشكلة الاسعار والغلاء الفاحش في العراق     يوسف علي خان   مشاكل العراق في الحقيقة لا تعد ولا تحصى فهبي بعدد حبات الرمل الموجودة على الكرة الارضية ولكن القاعدة القانونية تقول (( ما لايدرك جله لا يترك كله )) اذ لو فكرنا باصلاح كل مشاكل العراق لاحتجنا الى مليون سنة فهل سنعيش كل هذه المدة ام لربما ستقوم القيامة خلالها وتتسامى ارواح  البشر الى العلي الاعلى كي يقفوا امامه متوسلين ان يعفوا عنهم ويصلح امرهم ويعيدهم الى الحياة الدنيا مرة اخرى كي يعيشوا بسلام وامان ويسيروا امورهم على احسن ما يرام فهو القادر على كل شيء قدير ... ومع ان مشكلة الاسعار هي من اخطر المشاكل ومع ذلك لا نجد الناس تتحدث عنها لربما قد وجدوا المنافذ لمعالجتها بالسرقات والنهب والسلب والاختطاف وابتزاز الناس بعضهم لبعض والغش المتفشي في السلع المباعة والنصب والاحتيال التي اضحت الظاهرة المميزة لهذا ( الشعب ).. ومع كل هذا فستبقى هي مشكلة قائمة يعاني منها الشعب فهي مشكلة غير منظورة لا يحس بها إلا من لم يتوفر لديه المال وعاجز ان يحققه باي طريقة من الطرق التي ذكرناها فلا يمكنه ان يحصل على ما يحتاجه من ضروريات الحياة .. وقد تتعمد بعض الحكومات الظالمة المستبدة او الدول المستعمرة للبلدان من اتباع طرق الحرمان كي تخضع شعوبها وهي طريقة بريطانية اصيلة سارت عليها هذه الدولة المستعمرة لعقود عديدة ووفق المثل القائل (( جوع كلبك يتبعك )) فكيف يكون بامكان الحكومات المستعمرة او المستبدة ان تجوع شعبها وهي تعيش معه في نفس المكان ونفس الضروف ... حيث هي تعيش برفاه تام وبحبوحة منقطعة النظير وتحضى بكل ما تحتاجه وترغب فيه فهو متوفر في البلد نفسه فتجد الاسواق مليئة بالسلع والاطعمة والاشربة وما لذ وطاب وما تشتهيه الانفس اذ تجد المحلات مليئة بكل وسائل الرفاه والراحة وكل منجزات الحضارة ومبتكراتها .. غير انك تجد الملايين من العوائل لا تستطيع ان تقتني أي شيء منها لارتفاع اسعارها وانخفاض مدخولاتهم الشهرية او اليومية ان كانوا موظفين او عمال اجراء فهم ينظرون الى هذه الفاترينات المنتشرة في الاسواق وهم يجرون الحسرة تلو الحسرة فمواردهم لاتكفي إلا بما يسد الرمق ويهيء لهم رغيف الخبز .. بينما يجدون الاثرياء ومنتفخي البطون يجولون ويصولون في تلك المحلات يتسوقون ما يريدون ويدفعون الاثمان الباهضة بكل سهولة ويسر فهي حكر عليهم وحرام على الاخرين ..فهذه ظاهرة لانجدها بارزة في البلدان الديمقراطية التي تكون شعوبها قادرة وبشكل متساوي الحصول على ما يحتاجونه من ضروريات الحياة وهو ما نجده في الدول الاوربية التي تقل فيها الفوارق في رواتب العاملين من الموظفين والعمال.. كما ان الضمان الاجتماعي المعمول به والذي يخصص للعاطلين عن العمل والعاجزين والمعوقين مخصصات تتناسب وارتفاع الاسعار الذي يتحدد بمعيار نسبي بين القوة الشرائية للفرد وبين اسعار السلع المعروضة في الاسواق ...فهو لا يتوقف على العرض والطلب وانما يتاثر بعوامل ذاتية في طبيعة التعاملات التجارية وبين افعال متعمدة تتخذها الدولة برفع اسعار السلع بطريقة مباشرة او عن طريق فسح المجال للتجار بالتلاعب بالاسعار كما قد يكون للزيادات في الرواتب والاجور دور في ارتفاع الاسعار إن لم تقم الدولة بتقييد الاسعار او المشاركة في استيراد السلع الضرورية التي يحاول التجار احتكارها واخفائها عن الاسواق ولو لمدد معينة حتى تستقر الاسعار وتنخفض الى الحد المعقول ..وتمنع التجار من استغلال الضروف والازمات وتخلق حالة من التوازن في القوة الشرائية لدى جميع المواطنين .. كما ان رواتب الموظفين لا يجب ان تكون معيارا للحالة الاقتصادية التي تعيشها الشعوب فهم لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من ابناء الشعب بل على الحكومات ان تأخذ بنظر الاعتبار جميع الشرائح خاصة نسبة البطالة ودرجة الفقر المدقع التي قد تتجاوز في العراق 50% من سكان العراق .. كما ان ارتفاع الاسعار قد تتحكم به عوامل خارجية واسعار السلع العالمية فان وجود صناعة وطنية تؤدي الى الاكتفاء الذاتي الذي يقلل من الاستيراد الخارجي والاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في بلادنا خاصة النفط الذي بامكانه ان يوفر المواد الاولية للعديد من الصناعات المهمة في الوقت الحاضر حيث يدخل النفط في اكثر من سبعة الاف منتج من البوليمرات الذي  نستعمله في حياتنا اليومية اضافة لوجود الفوسفات والكبريت والزئبق  والعديد من العناصر والفلزات الاخرى التي لم تستغل والتي لو استغلت لجعلتنا بحالة اكتفاء ذاتي للكثير من الامور.. كما ادت الى انخفاض الاسعار وثباتها .. اضافة الى ما يجب ان تتخذه الحكومة من الرقابة الشديدة للاسواق وملاحقة المتلاعبين من التجار وهي امور تكاد ان تكون معدومة في العراق ..بسبب هذا التشرذم والاختلاف بين الفصائل الحاكمة... وانتشار الفساد الحكومي خلق هذا الدمار الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب العراقي وعدم وجود من يتصدى لهذه الظاهرة المخيفة التي يرزح تحت ويلاتها الشعب وكانت العامل الفعال في خلق هذه الاعداد الهائلة من المجرمين الذين لم يجدوا وسيلة للارتزاق غير طريقة الجريمة حيث اضحوا اجراء لمن يدفع لهم من اجهزة المخابرات الاجنبية للقيام بعمليات التخريب والقتل وتدمير بلدهم بسبب هذا الفقر.. فلا بد من اعادة النظر في الوضع الاقتصادي ووضع برنامج علمي لاصلاح الخلل ولكن قبل كل هذا وذاك  يجب ان تتوفر النيات الصادقة والهيئات الوطنية المخلصة التي تريد اصلاح الامورفعلا ولن نجد مثل هذه الهسئات إلا اذا كان افرادها نظاف اليد نزيهون لم تلطخ ايديهم وجيوبهم باموال الشعب وهي قلة نادرة يجب ان نبحث عليها في الظلام الدامس عند ذاك يمكن ان يبدأ الاضلاح فكيف نرتجي الاصلاح من الفاسدين واللصوص .. وحتى لو وجد امثال هؤلاء المخلصين النظاف فلا بد ان يكونوا اقوياء بما فيه الكفاية لكي يتصدون للحرامية المنتشرين في كل مرافق الدولة وابعادهم عن مصادر القرار كي يتمكنوا من اصلاح اقتصاد البلد ...وهي امنية صعبة المنال في ظل  الاحتلال وتواجد هذه الاعداد الهائلة من الخونة واللصوص والفاسدين الذين يبررون سرقاتهم بالتعويض عن سنين المظلومية التي عانوا منها ايام التشرد .. ومع ذلك فلابد ان نبين للمخلصين بعض الطرق والاساليب التي نراها ناجحة لاصلاح الوضع الاقتصادي المتردي والذي اذا تعافى سوف يؤدي الى ثبات الاسعار وانخفاضها وتوفر البضاعة الجيدة وليس الفاسدة كما هو منتشر اليوم في الاسواق وبما يتلائم وقدرات المواطن الشرائية ومن النوعية الجيدة التي لا تضر بصحته بالنسبة للاطعمة وتدوم اطول مدة وبكفاءة بالنسبة للاجهزة المتنوعة ..ونورد بعض المقترحات التي ترد على خواطرنا وتبقى هناك الكثير من الوسائل الاخرى التي لابد وان يعرفها غيري من اصحاب الضمير .. 1- تطبيق قانون التعرفة الكمركية وزيادة نسبتها على البضائع التي يصنع مثيلاتها داخل العراق --- واشك ان يحصل ذلك 2- فرض قانون الجودة وتأسيس المختبرات ونشر العديد منها  في جميع المنافذ الحدودية لفحص البضائع المستوردة للتأكد من صلاحها وجودتها ومحاسبة المقصرين عن اداء الواجب او المرتشين من الموظفين الذين يسمحون بدخول الرديء منها – اشك ان يحدث ذلك 3- منع استيراد البضائع والمواد الرديئة والتأكد من شهادة منشأها – اشك ان يحدث ذلك 4- تشجيع الصناعة الوطنية وتقديم التسهيلات المادية والقانتونية والخدمية والارشادية وفتح باب التمويل والقروض للمساهمة في انشاء المشاريع الجديدة – اشك ان يحدث ذلك 5- المساعدة في ايجاد الاسواق العالمية للمنتج المحلي عن طريق الملحقيات التجارية المتواجدة في السفارات وقيام الحكومة بدعم البضائع المصدرة بكافة الاعفاءات الضريبية بل وحتى بكلف انتاجها – اشك ان يحدث ذلك 6- انشاء الجمعيات الاستهلاكية كما كان معمول بها سابقا لتسهيل شراء البضائع بالتقسيط وبارباح بسيطة غير مجحفة – اشك ان يحدث ذلك 7- فتح ابواب مؤسسات البحث العلمي  لاصحاب المعامل لتقديم المشورات والمبتكرات من اجل تحسين المنتج كي تتمكن من منافسة البضائع الاجنبية 8- تحمل الدولة لجزء من  كلف الانتاج وتقديم الدعم للمشاريع المبتدأة والجديدة واعفاءها من الرسوم والضرائب لعدة سنوات على الاقل –اشك ان يحدث ذلك 9- التوازن في الاجور والرواتب بين مختلف الدرجات الوظيفية والاستخدامية فلا يجوز ان يبقى الحال على ما هو عليه من وجود هذا االفارق الكبير بين الدرجات العليا والدرجات الصغيرة أي مثلا ان يتقاضى الموظف الكبير عشرة ملايين دينار شهريا ويتقاضى الموظف الصغير ثلاثمائة الف دينار وقد يكون الاثنان يحملان نفس الشهادة العالية بل وربما تكون شهادة المسؤول الكبير مزورة...  فهي نسبة غير عادلة فيجب ان تكون الفروق بين الدرجات الوظيفية متقاربة خاصة بين ذوي الشهادات العالية الواحدة ففروق الرواتب الكبير ة هي ايضا احد اسباب ارتفاع الاسعار لانها ستفسح المجال للمسؤول ان يشتري البضاعة التي يتعذر على الموظف صاحب الراتب المنخفض شراءها وهذا ليس عدلا ...وهو خرافة ان يحصل 10 – وهناك عامل يؤثر في النشاط الاقتصادي العراقي ويعمل على حجب الاسواق العالمية في وجه المنتج العراقي وقد يؤدي الى الركود الاقتصادي ثم بالنتيجة الى تكدس البضاعة العراقية في مخازنها اذا كانت اسعارها اعلى من اسعار منتجات الدول الاخرى التي تنتج نفس الانواع من السلع ... فيجب ان تكون الاسعار تنافسية واقل من اسعار السلع الاجنبية مما يؤدي الى تهافت التجار الاجانب لشراء البضاعة العراقية وهذا ممكن ان يكون خاصة بالنسبة للمنتجات البترو كيمياوية والتي تزيد انواعها على السبعة الاف منتج وجميعها تستخرج من النفط المتوفر في العراق فلو اختص العراق على انتاج مصنعات البتروكيمياويات فقط والتي تتوفر موادها الاولية داخل العراق وتباع  باسعار زهيدة  لتمكن ان يجد له اسواق عالمية تدر عليه مليارات الدولارات لكنه لا يفعل ذلك ولا اظنه سوف يفعل ذلك بتواجد عملاء المحتلين ...  11- تنشيط المعامل واعادة تشغيل المتوقف منها  وتأسيس معامل جديدة للصناعات الثقيلة والمنتجة وليس الاكتفاء بانشاء المشاريع الاستهلاكية كما يحدث في دول الخليج التي تكتفي بانشاء العمارات والاسواق فهي مشاريع مدمرة لا تفيد البلد ...!!! وهو ما انا واثق جدا بانه لن يحدث .. 12- التوقف عن غسيل الاموال التي يتم تهريب العملة عن طريقها والتي تستغل لاستيراد المواد الرديئة التالفة باسعار كبيرة متفق عليها بين المصدر والتجار وبعض المسؤولين ...!!! وهو ما انا واثق من عدم الالتفات اليه على الاطلاق ابدا ابدا ابدا ... ونحن قد غسلنا يدنا من العراق كما يغسل بعض السياسين الاموال وبالعافية ....!!!!     14/8/2012

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا