الانتفاعية داخل قمقم الفدرالية

 

 

يوسف علي خان

 

اتجه البعض من المسؤولين واعضاء مجالس المحافظات الى استساغة لعبة الفدرالية بحجة عدم استجابة الحكومة المركزية لمطاليبهم في تقديم الخدمات او القيام بالمشاريع الستراتيجية التي يحتاجها البلد والتي تعود بالفائدة على المواطنين .. ومع ايماني المطلق بان هؤلاء الساسة والاعضاء إن تحققت لهم الفدرالية واستلموا حصص محافظاتهم  من الاموال سوف لن يباشروا بانشاء المشاريع التي يطالبون الحكومة المركزية بها... دليلنا هو تلك المخصصات التي كانوا ولا زالوا يستلمونها لغرض القيام بالمشاريع المحلية لمحافظاتهم وانهم تخلفوا عن القيام باي منها... وان حاول البعض منهم بالقيام بفعل شيء فهي لاتعدوا سوى صبع جدار او تصليح شارع وبشكل رديء وباضعاف سعرها الحقيقي والتي تدر عليهم اولا واخيرا بالمنافع الشخصية لهم ولاقربائهم من الانتهازيين فتكون تلك سرقة بصورة مشروعة ..وسوف لن يستفيد المواطن من موارد النفط إن بقيت بيد الحكومة المركزية او وزعت على المحافظات وهو ما شاهدناه خلال تسع سنوات الماضية .. فحاجات المواطنين هي السكن والماء والكهرباء وفرص العمل بانشاء المعامل التي لها فائدتان اولهما الاكتفاء الذاتي بما تصنعه من اجهزة ومعدات والتي تستورد جميعها في الوقت الحاضر من الدول الغربية والاجنبية بمليارات الدولارات ومن نوعيات اردأ ما يكون وجعلتنا اسيرة هذه الدول وبقي بلدنا متخلفا عن ركب الحضارة التي يشهدها العالم الغربي والتي تعتمد بشكل مباشر على المصانع والانتاج الصناعي الذاتي  وليس كما هو الحال في بلداننا التي اضحت بلدانا استهلاكية تنفق كل مواردها على ما تستهلكه من المنتجات الصناعية والغذائية من البلدان الاخرى ...0وهو ما يسري ليس على العراق فقط بل على جميع البلدان العربية وخاصة دول الخليج العربي.. التي اضحت سوقا رائجة للصناعة والانتاج الاجنبي .. فالمسألة ليس بتطبيق نظام الاقاليم كما يطالب به البعض وانما بواقعية العمل الجدي النافع لابناء الشعب وهو مالم يتحقق لا في المركزية ولا في تطبيق نظام الاقاليم التي تعتمد على الفدرالية ... اما ما حدث في اقليم كردستان وهي في حقيقتها قد اضحت دولة مستقلة بكامل كيانها وليست فدراليو كما يشاع ويدعى  فلها وضع خاص لا نريد ان نخوض فيه... فهو شائك ومتشابك والبحث فيه يدخلنا في انفاق لاتصلنا الى مخرج .. فهو ليس اقليم باي مفهوم قانوني او دولي .. اما الفدرالية التي تريدها بعض مجالس المحافظات فان بعض اعضائها ينظرون في تحقيقها الى اهداف بعيدة ابعد بكثير عما يدعونه من رغبتهم بتحقيقه من مشااريع  يخدمون به مواطني محافظاتهم... فهي لا تعدو سوى مجرد ادعاءات يطرحونها لكسب التأييد ثم يتجهون فيما لو تححقت لهم امنياتهم الى الانصراف لتحقيق منافعهم واستغلال الاموال التي تخصص لهم من خلال ميزانيات مستقلة خاصة للمحافظات....  فالذي يجب على مجالس المحافظات ليس المطالبة بتطبيق الفدرالية وانما بالضغط على الحكومة المركزية واجبارها على تنفيذ المشاريع والتصدي لها عند مراوغتها او الامتناع عن التنفيذ .. اما ادعاء البعض بكون الحكومة طائفية تهتم بشؤون المناطق الشيعية وتغض الطرف وتمتنع عن اقامة المشاريع في المناطق السنية فهو ادعاء باطل لانه اولا.... ان رئيس البرلمان هو رجل سني وان منصبه في الدولة  هو ارفع من منصب رئيس الجمهورية وبادعائه هو نفسه في احدى اللقاءات .... فبامكانه ان يفعل كل شيء لارغام الحكومة على تنفيذ المشاريع في المناطق السنية ولكنه لم يفعل والسبب انا لااعرفه فبامكانه هو نفسه  الاجابة عليه ..كما ان هناك العديد من المحافظات التي تسكنها الغالبية الشيعية مثل البصرة وميسان ومعظم المحافظات الجنوبية الاخرى هي اسوأ حال من المناطق السنية فالعراق يعمه الخراب في جميع مناطقه وليس هناك عمار او خدمات او أي شكل من اشكال التحضر فانعدام الخدمات وتنفيذ المشاريع لاعلاقة له بالطائفية التي تحاول بعض مجالس المحافظات الترويج والتسويق لها من اجل اثارة نقمة السنة على الحكومة المركزية التي تتهمها بمناصرة الشيعة مع ان العديد من اعضاء الحكومة خليط من السنة والشيعة والاكراد فصلت ذلك التشكيلة العجيبة  بموجب نظام المحاصصات .. فان على مجالس المحافظات وبدلا من المطالبة بالفدلرالية المدمرة والمجزأة للعراق محاولة كسب الدعم والتأييد الشعبي عن طريق التمسك بالنزاهة والاخلاص والوطنية والحد من نسبة النهب والسرقات الشرعية والغير شرعية ولو 10% وتغيير النظرة العامة التي ينظرها لهم ابناء المحافظات بالذات.... بان البعض منهم خربي الذمة والضمير وهم يريدون تحويل الاموال اليهم لاملاء جيوبهم وحقائبهم اكثلر فاكثر.. لا لتقديم الخدمات وبناء المساكن وانشاء المشاريع السكنية التي تفيد المواطنين وليس ببناء النافورات باسعار بخسة وتسجيل اثمانها باضعاف قيمتها الحقيقية او عقد الصفقات مع شركات الموبايل لرفع اجور الاتصالات وحجب الاتصالات الحكومية وتأخير تنفيذها من اجل الاستمرار بالحصول على الرشاوي من الشركات الخاصة المنتشرة في انحاء العراق والتي ارتفعت مواردها الى المليارات من الدولارات من جيوب ابناء الشعب المظلوم ...ثم يشكون ويبكون باسم الدفاع عن سكان المحافظات زورا وبهتانا وهم يعلمون ان المالكي قد اكتشف زيف ادعاءاتهم وحقيقة نياتهم من طلبهم لانشاء الفدراليات كي ينفرد البعض منهم بالاموال ويشتري له طائرة جامبو بدلا من طائرته الصغيرة التي لم تعد تفي باغراض تجارته بين عمان والمحافظات .. وكان بامكان من يطالب بالفدرالية ان يضغط على الحكومة وبامكانه ذلك لما يتمتع به مناصروه من مواقع رفيعة في الدولة  بتقديم الخدمات وتوفير الكهرباء وبناء الدور للمواطنين بدلا من هذه المطالبات التي تؤدي الى خراب العراق وتمزيقه اكثر مما هو عليه الان ... فالمسؤول  الوطني ليس بحاجة للانفراد بالمحافظات بل بامكانه ان يكسب اصوات الشعب كي يدعمه ويؤيده في تولي المراكز المهمة في الحكومة المركزية وعندها يكون بامكان هؤلاء ان تكون بحوزتهم كل موارد العراق غير انهم في الحقيقة فاقدي ثقة الشعب بهم بل وحتى ثقة ابناء محافظاتهم .. فلا يؤيدهم أي فرد في المحافظة لان الشعب قد كشف نواياهم وحقيقة سريرتهم فالفدرالية عامل هدم وتخريب وليس عامل بناء وتوحيد كما يحاولون اشاعته بادعاءاتهم الباطلة وانما هم ينفذون ما يأمره به العم سام وما تأمره المؤسسات التي يرتبطون بها من فريدم هاوس ورئيسها جورج سورس  لتفتيت العراق  وافناءه  وليس الغرض خدمة المواطنين ....!!!  

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا