دعوة للمقاضاة - كردستان تسرق

 

 من كل محافظة مقعداً و 200 مليون دولار في العام

 

 

صائب خليل

21 أيلول 2012

 

إلحاقاً بمقالي السابق بعنوان "اتفقوا على تطبيع التمييز ضد عرب العراق!"⁽⁰⁾، والذي اشرت فيه إلى المخاطر التي يتعرض لها العراق ووجوده من جراء سياسة كردستان النفطية والعدوانية وتماهي الحكومة الإتحادية الضعيفة الخطر مع تلك السياسة، أدعو المحافظات المختلفة غير المنتمية إلى إقليم بتشكيل لجان قانونية للدفاع عن حقوقها المستلبة. ويجري اليوم الحديث عن قرب أتفاق يتم تنازل الحكومة الإتحادية من جديد لشروط كردستان غير العادلة والتي تهدد بأن تكون سابقة تتبعها المحافظات الأخرى فتسعى إلى الحصول على ما تحصل عليه كردستان من سرقات وتجاوزات على الثروات العراقية وأراضي ما جاورها من محافظات وربما تكوين الميليشيات المستعدة للإشتباك مع الجيش العراقي إن أمكن لها ذلك مستقبلاً، بعد أن مهدت كردستان لها السبيل السياسي والقانوني إلى تلك التجاوزات، وقامت بـ "تطبيعها".

 

لقد أشرنا في تلك المقالة وفي مقالات عديدة قبلها إلى مخاطر هذه السياسة الحكومية المتساهلة على البلاد، وتوقعنا أن تفتح باب جهنم من مطالبات المحافظات بنفس "حقوق" كردستان، لكن الحكومة وكعادتها، لم تعط الإعلام الذي لا يناسبها سوى الأذن الطرشاء.

وفي هذه الأثناء كانت الأصوات تتكاثر في المحافظات للمطالبة بحقوق إضافية واستقلالية قرارات إضافية قد تمهد لتكوين إمارات على غرار الأمارات العربية المتحدة، أو دويلات الخليج، لا تستطيع أي منها أن تصمد أمام أي ضغط أمريكي أو إسرائيلي، ولا مفر لها من أن تتحول إلى هراوة بيد هؤلاء، وما نراه من مواقفها الآن دليل قاطع.

ويركز المخطط التفتيتي للعراق على البصرة بشكل خاص لكونها مركز الثروة الأساسي في البلد. ونلاحظ أن قناة الفيحاء وبقيادة مديرها محمد الطائي الذي وقف دائماً وراء المشاريع الأمريكية حتى في موضوع انسحاب القوات، تخصص وقتها بشكل كبير لهذا المشروع الإنفصالي التدميري للعراق، وتقدم الإعلانات بين البرامج من أجله، بحجة الدفاع عن حقوق البصرة.

ومن جهة اخرى يسعى هذا الخط إلى كسب المناصرين من أبناء البصرة الذين وقفوا بوجه مشروع بايدن ومشاريع القوى الإسلامية المشبوهة الساعية لتسهيل سرقاتها العظمى وهي ترى حكام كردستان يغرقون في الذهب المسروق، وهناك اتجاهان للعمل، مشروع إقليم البصرة من جهة، وإقليم الجنوب من جهة أخرى.

ومن جهة ثانية يتم بشكل مثير للقلق، تجاهل البصرة ومشاكلها من قبل الحكومة المشغولة بصراعاتها مع الكتل على المناصب وحروب الملفات السرية. وكأن جهات في الحكومة تعمد إلى مساعدة دعاة التفتيت في البصرة بإعطائهم الحجة والوسيلة لإقناع الناس بأن مصالحهم لن تأتيهم إلا من خلال الإقليم، وبالتالي ربما الإنفصال.

 

لقد تزايدت الأسباب الداعية للإستقلال من خلال عدوانية كردستان والضعف الحكومي الغريب والمشبوه معها ومع شركات النفط ولجأت الحكومة إلى الشكوى لأميركا لحل مشاكلها، وبدا عليها العجز التام عن وضع حد لكل التجازوات على الدستور وعلى حقوق الناس، بغية تشكيل الحكومة بأي ثمن وتقديم أية تنازلات. لقد صمدت الحكومة في بعض المواقف حتى الآن، ومنها الإمتناع عن قبول قانون جديد للنفط يفتت وحدة البلد، وكذلك رفض العقود غير الدستورية لكردستان، لكن هذا الصمود يبدو قد وصل نهايته.

وصلنا إلى حال تبنى فيه الكثير من الطيبين من ابناء البصرة وغيرها، تلك المشاريع كحل لا مفر منه، وأختطلت أصوات هؤلاء بأصوات عملاء الأجندات الأمريكية الإسرائيلية فصار عسيراً تمييزها. لهؤلاء الطيبين أقول أن المشروع يحمل نهاية العراق، وأن عليهم أن يحصلوا على حقوقهم بعيداً عن هذه الطريقة. فالطموح إلى "حقوق" كردستان مستحيل مع العراق كدولة. فهذه "الحقوق" أخذت عنوة وبقوة السلا ح والرشاوي الدولية والمحلية والقرب من إسرائيل، وهي تثير إشكالات تكاد تنهك العراق اليوم، فكيف إن صارت له كردستانين أثنتين؟

 

لقد ترك هذا الإتجاه الخطر ليكسب الزخم، وهاهو تشكيل برلماني في البصرة من سبعة أعضاء، يتشكل احتجاجاً على تهميشها فيقول "أن البصرة مهمشة تماماً، كما تعاني من إقصاء متعمد في الماضي والحاضر، وإلا كيف نفسر عدم وجود وزراء وقادة فرق عسكرية وسفراء من أبناء المحافظة"

وبين عضو ائتلاف دولة القانون عادل المالكي، من تلك الكتلة، إن القادة الذين يفرضون سيطرتهم على العملية السياسية في العراق ليسوا من البصرة، وبالتالي لا يكترثون بمشاكلها وهموم أهلها، داعياً الحكومة المحلية للمدينة أن تستغل ورقة الثروة النفطية في الضغط على الحكومة المركزية من أجل انتزاع استحقاقات المحافظة". وتطالب الكتلة بـ "تمثيل عادل للبصرة في المجلس الإتحادي للنفط والغاز" والمشاركة في إدارة الحقول النفطية.⁽¹⁾

وهذا الخطاب كله لا يعكس إلا فشل الحكومة الذريع في الوقوف بوجه سياسة المحاصصة سيئة الصيت، والتي تفاقمت من خلال حروب الملفات وقلة الشفافية والعمل في الدهاليز المظلمة، لكن دعونا ننظر في الأمر...

 

في الحقيقة، أن إدارة النفط لا يمكن أن تكون إلا وطنية إتحادية عامة، ولأسباب دستورية وإدارية ودولية وفنية، إلا أن وضع كردستان الناشز فرض الكثير من التساهل في هذا المبدأ. وقد أشارت الكتلة البصرية الجديدة إلى مادة وضعت في الدستور أيضاً إرضاءاً لكردستان، مثل العديد من الألغام التي وضعت فيه لنفس السبب، وكذلك البدع السيئة الملغومة مثل نظام البترودولار الذي سيثير الكثير من المشاكل مع الوقت في تحديد من يحق له ومن لا يحق وكيف يجب توزيع ذلك الدولار، وهاهي ميسان بدأت بالمطالبة بحصتها من بترودولار البصرة في مجنون، والحبل على الجرار.⁽²⁾

 إضافة إلى ذلك، يميز قانون البترودولار بين المحافظات بشكل اعتباطي وليس على أساس حاجتها وملائمتها للمشاريع، ويدفع بقية المحافظات إلى البحث عن طريقة لتعويض ذلك، ربما عن طريق المطالبة بـ "الهيدرودولار" للمحافظات التي تقع أعلى النهرين. وستطالب المحافظات الحدودية بمبالغ من الكمارك وهكذا يصبح البلد مجموعة متصارعة من المحافظات المستقلة في سياستها، ولا يكون للحكومة أي كيان ذي قيمة ولا تستطيع مواجهة ضغوط الدول العدوانية أو شركاتها أو دول الجوار، ولا تستطيع أن تفاوض الشركات من اجل شروط عقود أفضل ولا ان تعمل مع منظمة الدول المصدرة للنفط بعد ان تفقد سيطرتها على النفط، كما لا تستطيع أن تنفذ المشاريع الإقتصادية في البلد حسب الحاجة وجعل المحافظات المتخلفة تلحق بباقي البلاد، ولن يكون لها سلطة كافية لمحاسبة الفساد ولا فرض الأمن ولا تقرير نسبة الضرائب والإعفاءت وفق خطة وطنية عامة، وستتنافس المحافظات في إعطاء شركات الإستثمارات التسهيلات، والتي تعني إعفائها من الكلف والضرائب التي هي الفائدة الاساسية الممكنة لوجودها في البلد. أي أنه لن تكون هناك دولة حقيقية وإنما تجمع لأقاليم متنافسة تحاول كل منها إلحاق الضرر بالأخرى. وإذا عرفنا أن الكثير من الحقول النفطية تشترك فيها أكثر من محافظة، امكننا تصور ما سوف ينشأ من خلافات وصراعات حول نسبة كل محافظة منها. وإن تذكرنا أن هناك أراض "متنازع عليها" (حسب التعبير الذي ادخلته كردستان إلى العراق) أمكن تصور الصراعات حول تلك المناطق، وهو ما يدخل البلاد في دوامة صراعات وأزمات لانهاية لها. لذلك فان البترودولار ليس فقط جشعاً مادياً وإنما أيضاً خطة مشبوهة للتفتيت لا يعلم أحد اين ستوصل البلاد. لقد كان البترودولار دولاراً واحداً ثم صار دولارين، والآن تطالب الكتلة البصرية الجديدة برفعه إلى خمسة دولارات والله يعلم ما هو قادم.

 

لكل هذا نقول، أنه يجب السعي لاستعادة الحقوق بطرق غير تنفيذ الأجندة الإسرائيلية الخطرة التي تروج لها كردستان والمحطات الإعلامية المشبوهة، خاصة وأن الحكومة الحالية ليست بعيدة عن نواب هذه الكتلة  البصرية وبعضهم من كتلة دولة القانون نفسها كما يبدو من الخبر، وإنما بالضغط على الحكومة بأية طريقة قانونية، من أجل إجبارها على اتباع سياسة أكثر عدلاً في التوزيع، وعندها فقط يكون هناك دولة ويكون هناك عدل ومستقبل لأبناء هذا الشعب.

 

ولدينا هنا قضية يمكن كسبها بدون صعوبة كبيرة لصالح البصرة وغيرها، وهي إقامة دعوى قضائية على قضية الـ 17% الكردستانية التي يراد لها أن تصبح ظلماً ثابتاً ويتم تطبيعه من خلال اتفاقات الحكومة مع كردستان، فالحكومة تحصل من الإتفاق على الدعم لتبقى، وكردستان تحصل على حصة من باقي العراق الأكثر فقراً.

لقد حصلت كردستان على هذه النسبة بطرق غير معروفة من الإدارة الأمريكية المعادية بطبيعتها لكل ما هو عربي، ومجلس الحكم الشكلي، عندما كانت اميركا تقرر كل تفاصيل العراق. وثبت النسبة "رجل أميركا في العراق" كما يصفونه، أياد علاوي ودافع عنها حتى ضد أعضاء كتلته التي تركها البعض احتجاجاً على هذا الإجحاف الصارخ، مثل وائل عبد اللطيف وآخرين. وأحتج عليها صدريو ذلك الزمن احتجاجاً شديداً، لكن التحالف الكردستاني أجبر الجميع على القبول من خلال الإبتزاز، باشتراطه للنسبة لتمرير حزمة قرارات عاجلة حول انتخابات المحافظات والخزينة. هذا هو التاريخ الأسود لإقرار هذه النسبة ولا يصمد أمام أية محاججة قانونية.

 

أمام هذا الرقم الإتفاقي العشوائي الذي لا اساس لها، يرفض الكرد تقديراً لوزارة التخطيط يقول بأن نسبة الكرد 13% فقط، (والذي اعتمده الشهرستاني في اعتراضه مؤخراً) باعتبار أنه "غير دقيق"، ويقدمون بدله الرقم 17% الذي اتفقوا حوله مع الأمريكان وعلاوي. وسوف يسأل القاضي عن الأساس الذي بنت كل جهة عليه رقمها، وعندها سيمكن لوزارة التخطيط أن تقدم أسسها لتقديراتها ونسبة الخطأ فيها وتبين ما أخذته بنظر الإعتبار في حساباتها، ولن يكون لدى الجانب الكردي سوى أن يقول أن الأمريكان وعلاوي قالوا لنا هكذا! ولا يمكن للقاضي، حتى إن كان متحيزاً، أن يحكم بأن "رقماً هكذا" يمكن الإعتماد عليه أكثر من آخر تم تقديره لأسباب محددة وبطريقة علمية.

 

عدا رقم وزارة التخطيط، لديكم رقماً آخر قدمه البرلمان الكردستاني نفسه وهو اقل حتى من رقم وزارة التخطيط. فجاء على لسان رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية ببرلمان كردستان، آراس حسين في تقرير للجنة المالية النيابية، أن "عدد سكان اقليم كردستان يبلغ 4 ملايين و189 الف شخص، ويشكلون 12.6% من مجموع سكان العراق". حسبما نشرته أكنيوز الكردية⁽³⁾ ونقلته عنها مواقع أخرى ايضاً⁽⁴⁾ (الرابطين في الأسفل)، وأقترح الإحتفاظ بنسخة رسمية منه، أو من الإنترنت مؤقتاً قبل رفعه منها، وتثبيت وجوده بشكل رسمي، وفي الأسفل الروابط إلى الخبر الذي اشار إلى ذلك التقرير. دعوت وأدعو ثانية كل كردي يشك بكلامنا عن لصوصية سياسييه بأن يذهب لرؤية هذا الرقم ثم أن يحكم بضميره إن كنا نظلم هؤلاء الحكام بهذا الوصف.

 

كذلك يتحجج الساسة الكرد بأنه: "إن لم يعجبكم الرقم فتعالوا لنجري إحصاءاً"! وهي حجة وجيهة، لولا أن إجراء الإحصاء حتى بالحد الأدنى من الدقة، مالم تكن السلطة متعاونة ومن مصلحتها أنجاح التعداد. وهو مستحيل في أية منطقة تكون فيها السلطة المطلقة لجهة يهمها بقوة تزوير هذا الإحصاء. فيمكن لهذه السلطة، ليس فقط شراء بعض القائمين عليه، وإنما أيضاً، نقل السكان بين المناطق أثناء الإحصاء ومضاعفة عددهم حتى بوجود حظر تجول، وذلك من خلال مراقبة السلطة لتحرك المراقبين وتجنب اكتشافهم لعمليات النقل، فلا يمكن أن تملأ شوارع مدن كردستان بالمراقبين في نفس الوقت.

وفي كل الأحوال فأن إجراء إحصاء ذا مصداقية أمر ليس بالهين في ظروف العراق، كما تبين وزارة التخطيط،⁽⁵⁾ وقد يتوجب الإنتظار سنيناً عديدة قبل إجرائه. وما يجب المطالبة به من قبلكم هو أعتماد أرقام البرلمان الكردستاني أو على الأقل أرقام وزارة التخطيط لحين إجراء ذلك الإحصاء. وربما أمكن أيضاً الحصول على إقرار من المحكمة بأن التوزيع الذي جرى في السابق، توزيع غير صحيح والمطالبة بإعادة مبالغ الفروقات.

 

هذه المبالغ ليست قليلة وتعتمد على الميزانية، فقد سرقت كردستان بهذه الطريقة من الميزانية الحالية بحدود 4.5% من كل ميزانية (محسوبة بعد دفع الكلفة السيادية) وهي ما يعادل مبلغاً بحدود 3 مليارات دولار، ولو قسمناها على 15 محافظة لكان معدل قيمة ما يسرق بهذه الطريقة من كل محافظة 200 مليون دولار في كل عام! وبالطبع فأن حصة بغداد ونينوى والبصرة أكثر من ذلك بكثير، إستناداً إلى نسبة سكانهما. فيقدر ما يذهب من حق محافظة بغداد إلى كردستان بـحوالي مليار دولار في العام الواحد (إستناداً موازنة هذا العام) ولكل من نينوى والبصرة نصف مليار دولار في العام. كما يمكن لأية محافظة أن تحسب على وجه التقريب ما يذهب منها إلى كردستان حسب نفوسها. فالحكومة تدفع لإرضاء كردستان، حصة مسروقة من كل عراقي خارج كردستان تبلغ 140 دولاراً في العام. ويمكن حساب نسبة ما يسرق من كل محافظة بضرب عدد السكان بهذا الرقم، أي أن محافظة ذات مليون نسمة، تفقد 140 مليون دولار سنوياً، وهكذا. ونذكر بأن هذه المبالغ ليست الحصة الكلية الخاصة من الميزانية وإنما فقط ما يتم سرقته منها ظلماً لصالح كردستان كل عام، ظلم فرضه الإحتلال وعلاوي حينما تواجدا على السلطة في العراق. ولقد تم حساب الأرقام بعد استقطاع الكلفة السيادية، وسوف تزداد هذا المبالغ في السنوات القادمة بزيادة ضخ النفط السريعة المتوقعة.

 

إضافة إلى تلك الأموال فهناك نسب مماثلة بالنسبة لعدد مقاعد مجلس النواب ومختلف مؤسسات الدولة. أن نسبة الـ 4.5% المسروقة من المقاعد الكلية البالغة 325 مقعداً تبلغ حوالي 15 مقعداً، أي بمعدل مقعد واحد لكل محافظة، لكنها تسلب بغداد خمسة مقاعد برلمانية والبصرة ونينوى مقعدان ونصف لكل منهما، والباقي من باقي المحافظات.

 

إننا هنا لم نتحدث بعد عن السرقات الأخرى التي أوضحتها في مقالا تي السابقة عن الموضوع، ونقلاً عن خبراء النفط مثل الأستاذ فؤاد الأمير والأستاذ حمزة الجواهري وكذلك مصادر أجنبية عديدة، وقد يكون من الممكن المطالبة بها لاحقاً، ولكن قضية الـ 17% قضية واضحة وسهلة ولا يمكن للحكومة إنكارها، لأن وزارتها الرسمية قدمت الرقم 13% الذي لا تعمل به وإنما تستخدمه فقط كورقة ضغط للمساومة، كما لن يسهل على كردستان إنكار الرقم 12.6% الذي قدمه تقرير لجنة المالية في برلمانهم. وبالإمكان تشكيل لجنة محامين مشتركة من المحافظات تقودها المحافظات الثلاثة الأكبر، بغداد ونينوى والبصرة للمطالبة بهذا الحق، وربما لاحقاً بالحقوق الأخرى التي تتمثل في بقية السرقات التي قد يمكن إثباتها. فرغم أن المحافظات لم تشكل إقاليماً لتتصرف بحصتها، فأن ذلك لا يعني أن تقدمها الحكومة لإحد الأقاليم رشوة لحل مشاكلها معه، أو تتبرع بها كتل سياسية مقابل موافقة كتلة كردستان على تمرير قانون يناسبها.

 

لذلك اقول يا أخواننا في البصرة، هذه طريق سريعة وقانونية وحضارية وليست خطرة على البلاد، للمطالبة بحقوقكم العاجلة، ويمكنكم التعاون مع بقية المحافظات المظلومة في نفس الموضوع، من أجل استعادة تلك الحقوق، وبدون خلق فدراليات جديدة تمتص دم البلاد وكرامتها. أما مقاعد البرلمان المسلوبة فستعود أوتوماتيكيا لتلك المحافظات بعد تعديل النسب. يجب تفهم كل من كردستان والحكومة المركزية أن حصص المحافظات ليست أوراق ضغط يمكن تبادلها والتلاعب بها وتوزيعها لحل المشاكل بينهما.

 

هذه دعوة لإيقاف توزيع ثروات العراق حسب توازن قوة الملفات السرية بين كتله، واستبدالها بالتوزيع بعدالة حسب توازن العدد السكاني والحاجة، لعل هذه العدالة تعطي العراقي أملاً، وتسهم في إنقاذ العراق مما هو فيه. إنها دعوة لمن يشعر بالظلم، ويريد استرداد حقه. فإن كنتم تريدون لمحافظتكم حقها لا غير، فهاهو أمامكم طريق سليم وبسيط، وإن كنتم تدعون للفدرالية لأن لعابكم سال لما يحصل عليه اللصوص وتتلهفون للإقتداء بهم، فاقتراحي لن يثير اهتمامكم.

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا