بيان تضامني مع المناضل الحقوقي البحريني نبيل رجب

 

وجمعية العمل الإسلامي ( أمل )

 

 

أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى (الخامسة) حكماً ضد المناضل الحقوقي نبيل رجب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في القضية المتعلقة بما يدعى بالإساءة إلى مواطني محافظة المحرق. وقد تلا ذلك بساعات فقط اقتحام منزل المناضل رجب من قبل قوات أمن من الملثمين واقتادوه إلى جهة لم يتم الإفصاح عنها له أو لأهله أو لمحاميه.

إن الحكم ضد المناضل الحقوقي نبيل رجب هو حكم كيدي سياسي عقاباً له على دوره الحقوقي الوطني والدولي، وقضية ما يدعى الإساءة لمواطني المحرق، قضية لا أساس لها ، فهو في تغريدته لم يسئ لمواطني المحرق بل خاطب رئيس الوزراء بقوله إن الاستقبالات المفتعلة التي يقوم بها البعض له، إنما هي بدواعي نفعية ولم يقل أن مواطني المحرق نفعيون، بل أكد في تغريدات لاحقة احترامه لمواطني المحرق ووطنيتهم الصادقة، كما أنه ليس من صفة قانونية تمثيلية لمن رفعوا الدعوى، وفي كل الأحوال فهي قضية رأي والحرية في التعبير عنه، لذا فإن الحكم الصادر يعتبر جائرا، والجائر أيضاً هو مسارعة النيابة العامة بالأمر بالقبض عنه وإيداعه الحبس لتنفيذ ما تبقى من مدة الحكم، حيث أنه سبق أن حبس احتياطيا أثناء المحاكمة لثلاثة أسابيع ودون أن يتيح قاضي تنفيذ الجزاء أو النيابة العامة الفرصة أمام الحقوقي نبيل رجب ومحاميه رفع استئناف بالدعوى وهو الشيء الطبيعي، وتأجيل تنفيذ الحكم الابتدائي بانتظار حكم الاستئناف.كما لم تتم الموافقة على إستبدال حكم الحبس بأداء الخدمة الإجتماعية كما ينص القانون على ذلك في حالة صدور حكم بالحبس لا تتجاوز مدته ثلاثة شهور.

لقد تم إستهداف المناضل الحقوقي نبيل رجب بشكل خاص حيث تم انتقاؤه من بين آلاف المحتجين والمتظاهرين، وتحريك دعاوى ضده من قبل النيابة العامة بتهمة التجمهر والتظاهر غير المشروع وهناك أربع دعاوى أخرى ضده، إضافة إلى منعه  من السفر. وهذه رسالة توجهها الدولة لكافة النشطاء الحقوقيين المستقلين للتخلي عن واجبهم أو مواجهة العقاب.

إن في ذلك معاكسة تامة لقرارات المجتمع الدولي الذي تمثل في الإجماع في اجتماع المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف في 21 و 25 مايو 2012، وكذلك مواقف الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام بان كي مون والمفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، والمنظمات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية، وغالبية شعب البحرين في أن تكف الدولة عن ملاحقة النشطاء الحقوقيين وتجريمهم ومحاكمتهم وحبسهم.

إن الجمعيات الموقعة على هذا البيان إذ تدين هذا الحكم الظالم على الحقوقي نبيل رجب، والذي يشكل مسا بإستقلالية القضاء البحريني وإساءة لسمعته، علاوة على مخالفته الصريحة لكل المواثيق الدولية ومن بينها الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1998 المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ، فإنها واثقة بأن المناضل الحقوقي نبيل رجب سيظل صامدا ولن يرهبه السجن أو غيره، كما لن يرهب ذلك المناضلين الحقوقيين ومنظماتهم.

وفي السياق ذاته ترى الجمعيات الموقعة على هذا البيان في الحكم الصادر بحل جمعية العمل الإسلامي ( أمل ) تصعيدا خطيرا ومصادرة لحق المجتمع المدني في تشكيل هيئاته ومنظماته وممارسة الأفراد والجماعات لحقوقهم المدنية التي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية ، ولهذا تدعو الحكومة لكف يدها وسياساتها الرامية إلى التضييق غير المبرر على الجمعيات السياسية والحقوقية ، وتعتبر اللجوء إلى القضاء إجراءا سياسيا وتراجعا عن الحقوق المكتسبة وعائقا لحرية الرأي والتعبير .كما ترفض الجمعيات الموقعة على هذا البيان التهديدات الواردة على لسان وزير العدل والشئون الإسلامية التي تنم عن نوايا مبيتة بإستهداف الجمعيات السياسية وتناقضا صريحا مع تصديق البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودستور مملكة البحرين والقانون البحريني الخاص بمباشرة الحقوق السياسية .

إن الجمعيات الموقعة على هذا البيان إذ تلمس بجلاء تنامي الإتجاه لدى الحكومة في التراجع المستمر في هامش الحريات التي بشر بها ميثاق العمل الوطني ، فإنها تؤكد على إدانتها التامة لكل أشكال التعرض للناشطين الحقوقيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني ، وتدعوها إلى التراجع عن كل الإستهدافات والإجراءات التعسفية التي زادت وتيرتها منذ إندلاع الحراك المطلبي في 14 فبراير حتى الآن ، كما تحمل الحكومة تبعة إجراءاتها وسياساتها التي إتخذتها في التعامل مع الوضع العام ، وتحثها على الإطلاق الفوري لسراح المناضل الحقوقي نبيل رجب والتراجع عن حل جمعية العمل الإسلامي ( أمل ) .

الموقعون:

1-    الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

2-    الجمعية البحرينية للشفافية.

3-    مركز البحرين لحقوق الإنسان.

4- المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو).

 

12-7-2012

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا