راشيل كوري وكسر الصمت

 

 

د. كاظم الموسوي

 

راشيل كوري Rachel Corrie (10 نيسان/ أبريل 1979 - 16 آذار/ مارس 2003) ناشطة امريكية شابة تضامنت مع الشعب العربي الفلسطيني وقدمت روحها شهادة لقناعتها بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والكرامة. فاضحة شعارات ادارات بلادها في الحرية والديمقراطية وغيرها من الشعارات المخادعة. هي شابة وأمريكية وجاءت مع زملاء لها، أمريكيين وبريطانيين، اعضاء في حركة التضامن العالمية (ISM) متطوعين ليشكلوا دروعا بشرية للدفاع عن بعض العائلات الفلسطينية، المهددة بهدم بيوتها وتشريدها مرات اخرى في بلادها وأرضها السليبة، ولتضع بدمها شهادتها على طبيعة القاعدة الاستراتيجية للإمبراطورية الامريكية وسلوكها اليومي مع الفلسطينيين. ورغم كل ذلك وكل الزمن الذي مر عليها وما حصلت عليه من تغطيات اعلامية تحاول السلطات المتنفذة في العالم ان تتستر عليها وتصمت عن متابعتها، معلنة بذلك، اخلاقيا وقانونيا، انتهاكاتها لكل القوانين والشرائع الدولية والانسانية. ولتعطي بأسلوبها هذا نموذجا مكشوفا من اساليب الاستعمار الجديدة ومعاملة قضايا الشعوب.

راشيل قتلت بطريقة وحشية عند محاولتها إيقاف جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية كانت تقوم بهدم بيوت في مخيم رفح، بالقرب من الحدود بين غزة ومصر (تذكروا انه مخيم اسمه رفح في فلسطين منذ عام النكبة...) .قدمت حياتها دفاعا عن شعب فلسطين.. وقفت امام الجرافة تمنعها من هدم بيت. وأثبتت بوقفتها وموقفها عدالة قضية وحق شعب وبطلان ادعاءات وظلم سلطات وإدارات وتواطؤا رسميا كاملا.

رغم كل الحقائق والإثباتات وضعت المحكمة الصهيونية والإدارة الامريكية ومن يواليها من الصامتين والمتفرجين في انحاء العالم، وخصوصا الحكومات العربية التي كانت ترفع شعار القضية الفلسطينية قضية مركزية، قضيتها سؤالا انكاريا سلفا، هل سائق الجرافة شاهد بالفعل الشابة التي كانت ترتدي سترة برتقالية امامه وتعمّد دهسها؟. والإنكار بهذا السؤال وفي جوابه الفعلي هو العنصر الرئيس في المعركة القضائية لعائلتها المستمرة طيلة السنوات (استشهدت كوري في 16 آذار/ مارس عام 2003) للمطالبة بمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة!. ولكن لم تشفع لراشيل جنسيتها امام انتهاك حقوق الشعب العربي الفلسطيني يوميا ومنذ النكبة والى اليوم، حيث انتهى حكم "المحكمة" بصدور قرار مفضوح وبعد تحقيق جيش الاحتلال المسبق في استنتاجه بأن قواته لا تتحمل المسؤولية عن مقتل راشيل وإن سائق الجرافة لم ير الناشطة. (هكذا وبكل سهولة وبساطة تصدر احكام المحاكم الاستعمارية!) ورغم كل روايات شهود العيان الموجودين معها في المكان والزمان، في المخيم في رفح، والتاكيد على أنه لا يوجد شك في مقتل الناشطة المتضامنة بالجرافة الإسرائيلية. وكذلك صور الفيديو وغيرها التي نقلها هؤلاء الشهود، رغم كل ذلك تصدر المحكمة مثل هذا القرار الصريح عن خداع اسمها محاكمة وقضاة وتحقيقات ملفقة كلها مع سبق الاصرار.

قرار المحكمة (صدر في 28/8/2012) رفض الاتهامات بمقتل راشيل كوري بتلك الطريقة البشعة عام 2003 وتملص من الجريمة بكاملها ورماها على الضحية لأنها شاركت في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في قطاع غزة. والإصرار على إن المحكمة "وصلت إلى استنتاج يشير إلى عدم وجود إهمال من قبل سائق الجرافة". وأن "الدولة غير مسؤولة عن أي "أضرار وقعت"، لأنها حدثت خلال أنشطة وصفها بأنها وقعت في وقت حرب يؤكد على ان الجريمة ليست ما حصل فعلا فقط بل ان التحقيقات والمحكمة مشاركة فيها ايضا. هذا هو العار كاملا وصريحا. وهذا يؤكد حقيقة السلطات والإدارات التي تدعمها وفضيحتها في قرار المحكمة الذي يدفع الى الافلات من العدالة وسقوط القضاء والتحقيق القانوني السليم..

مسعى والدي راشيل وكل المنظمات والشخصيات المدافعة عن حقوق الانسان  للكشف عن حقيقة مقتلها لم يتوقف وكذلك صوت دمها على ارض رفح الفلسطينية سيظل صارخا بوجه الغزاة والقتلة ومن يتواطؤ معهم، رغم كل محاولات وخطط الاخفاء والتهرب من المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية والإنسانية.

حتى منظمة العفو الدولية، انتقدت قرار محكمة حيفا بتبرئة جيش الاحتلال من جريمة مقتل الناشطة الأميركية راشيل كوري والتهرب من العقاب. ووضحت في بيان إن "القرار يحمي العسكريين الإسرائيليين من المسؤولية ويتجاهل خللا عميقاً في التحقيق العسكري الداخلي حول موت كوري"، مضيفة "حتى بعد أكثر من تسعة أعوام على موتها، لم تقدم السلطات الإسرائيلية وعوداً بإجراء تحقيق شامل وذي مصداقية وشفاف... بل بدلا من ذلك أيدت المحكمة التحقيق العسكري المليء بالأخطاء، وأصدرت مرة أخرى حكماً يحمي الجيش من أية مساءلة". وأشارت المنظمة إلى أن "التحقيق العسكري الكامل لم ينشر أبدا على الملأ، ولكن مسؤولين حكوميين أميركيين صرحوا بأنهم لا يعتقدون أن التحقيق كان شاملا وشفافاً".

الانكار والتهرب من المسؤولية والتمويه وخطط افلات المجرمين من العقاب سمات اساسية للإدارات الامريكية وقواعدها الاستراتيجية وسياسات الاحتلال والاستيطان. ومن بينها ملاحقة المسائل القانونية بالغائها او تغييرها، كما حصل مع قرار الامم المتحدة 3379 (10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975) الذي اعتبر الصهيونية "شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، وليس اخيرا تغيير تسمية محل بالهند. كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الهند قررت تغيير اسم محل ملابس يحمل اسم الزعيم النازي أدولف هتلر في مدينة أحمد آباد في غرب البلاد نتيجة ضغط داخلي ودولي فضلا عن احتجاج الكيان. وصرح مالك المحل راجيش شاه أنه وافق على تغيير اسم المحل بعد احتجاج الحكومة والمجتمع اليهودي في الهند. وأشار الى إنه استوحى الاسم من جد شريكه الذي كان يتميز بشخصية صارمة ويحمل اسم "هتلر"، لكنه تعرف مؤخراً على تاريخ الزعيم النازي الراحل. (وكالات 5/9/2012).

أليس الامر يحتاج الى كسر الصمت ومعاملة مقابلة للضغوط التي تمارسها تلك الإدارات؟!، لاسيما من الحكومات التي تمدها بالقوة وتخدم مشاريعها العدوانية وخططها الإمبراطورية!.

 

كاظم الموسوي

11.09.2012

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا