عدم الانحياز وحكم القانون

 

 

 د. كاظم الموسوي

 

تركز قمة حركة عدم الانحياز، التي تعقد دورتها السادسة عشرة في طهران (26- 31 آب/ اغسطس 2012)، على تميزها بالاسترشاد بحكم القانون اساسا وتشدد عليه "كإطار للحوار السياسي والتعاون بين الدول وكعامل تمكين إضافي لتنمية الدعائم الثلاث الرئيسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة وهي الــسلم والأمن، حقوق الإنسان والتنمية". ومن خلال ذلك ولأجله تؤكد القمة على ضرورة اصلاح الامم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي ليصبح أكثر تمثيلا وفاعلية وشفافية في ادارة مشتركة لشؤون العالم، وتنفيذ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الانساني بما يخدم البشرية ويجنبها الحروب والعدوان والغزو والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والارتكابات الواضحة في عرقلة التنمية وفي مخططات الهيمنة على ثروات الشعوب واستقلالها وسيادتها الوطنية.

أشار الى ذلك ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 تموز/ يوليو 2012، وشدد على "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي"، والتأكيد على قواعد اساسية هي: " المساواة بين الدول واحترام ميثاق الأمم المتحدة ومن ضمنها احترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وحق الشعوب في تقرير مصيرها وخصوصا تلك الموجودة تحت الاستعمار والاحتلال الأجنبي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بدور الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي". ومعلوم ان مجلس الامن والدول الرأسمالية الغربية مارست ادوارا خطيرة في انتهاك سيادة الدول الاعضاء وحقوق الانسان فيها وتميزت بازدواجية المعايير والإصرار على تجاوز القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، وصناعة ذرائع ومبررات وتضليل لخدمة مصالحها الاستعمارية والإمبراطورية بالضد من مصالح الشعوب والبلدان وتركت وما زالت اثارا وتداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. ومن بين ذلك ما يتعلق خصوصا بحقوق الشعب الفلسطيني، على سبيل المثال.

اكدت الوثيقة الى قمة حركة عدم الانحياز في طهران على المبادئ الاساسية للعلاقات الدولية وركزت على الامتناع عن التهديد واللجوء الى القوة والعمل على تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي اقرتها الامم المتحدة واعتبرت ملزمة لجميع الأعضاء بما فيها احترام دور محكمة العدل الدولية وقراراتها في حل النزاعات والالتزام بأحكامها وطلب الاستشارة منها. كما ركزت على "أن التدابير العقابية القسرية المتخذة من جانب أحادي والتطبيق من خارج حدود الدولة لتشريعات داخلية ضد دول أخرى تحمل انعكاسات وخيمة على ترويج حكم القانون". والاعتبار من اجراءات سابقة الحقت اضرارا كبيرة على شعوب الدول التي تمت فيها تحت اسماء حماية حقوق الانسان او غيرها، وارتكبت بعض قوات الامم المتحدة اعمالا تعد مخالفة للقانون الدولي الانساني اضافة الى ارتكابات اخرى مارستها الدول الاستعمارية الغربية تحت الاسباب نفسها ضد حقوق الانسان ومصالح تلك الشعوب، ولاسيما في حالات ما سمته بالتدخل الانساني العسكري، وما لحق به من تداخلات وأفعال مخالفة للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة. وعكست هذه العمليات اهدافا اخرى غير ما حملته من مسميات براقة وتركت انطباعات سلبية عن دور الامم المتحدة وميثاقها وأساليب التعامل به في حالات متعددة. كما انها اعطت فرصا للدول الاستعمارية ( لاسيما بعض اعضاء مجلس الامن الدولي) لاستغلالها وارتكاب جرائم حرب وغزو واحتلال وضد الانسانية وإبادات جماعية وغيرها، الامر الذي تسعى حركة عدم الانحياز الان ان تحد منها وتضعها امام العالم وتكشفها من خلال التأكيد على اشاعة حكم القانون واحترام قرارات المحاكم الدولية ودور الامم المتحدة الاخلاقي والقانوني العام. ولعل في تجربتي احتلال افغانستان والعراق ابرز نموذج لمثل تلك الانتهاكات والجرائم الواضحة والتي قامت بها الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها من الدول الاوروبية وبعض الدول العربية التي دعمتها لوجستيا وماليا وإعلاميا ووفرت لها امكانات كبيرة اضرت بالدول الضحية ولم تفدها او تستفد هي منها. وكذلك الانتباه الى ادوار جديدة تتمثل في الاسهام الواسع لمؤسسات اعلامية وعسكرية في التضليل والخداع وخطط العدوان، والتحريض على الفتنة والحرب الاهلية والصراعات المذهبية والأزمات السياسية وغيرها.  وركزت الحركة في الفقرة 22 من المقررات على موضوع الإرهاب. فأدانت كل الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية بأشكالها المتنوعة ومظاهرها المختلفة وهي جرائم "غير مبررة أينما حصلت وأيا كانت الجهة التي تقوم بها". وأكدت على "أن كل التدابير المستخدمة لمحاربة الإرهاب ينبغي أن تتوافق مع التزامات الدول وتحت سقف القانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية وحقوق اللاجئين والقانون الإنساني"، تقديرا لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الملزمة والمنصوص عليها في آليات التنفيذ لمؤسسات الامم المتحدة. مثلما اشير الى أهمية اتباع استراتيجيات وقائية فعالة وطويلة الأمد لمنع وقوع صراعات، حسب المادة (55) من ميثاقها، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الثقافة والتعليم والاحترام العالمي لحقوق الإنسان، لتهيئة اسباب الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم.

على الصعيد الاقتصادي اكدت الوثيقة، التي نشرت خلاصاتها جريدة السفير، على "الدول التدقيق بالقوانين العالمية المرتكزة الى عدم التمييز والعدالة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، بالإضافة الى مغزى تحرير التجارة الذي يلعب دورا في التنمية الاقتصادية عالميا وتفيد منه جميع الدول في مستويات التنمية كلها". كما طالبت دول حركة عدم الانحياز ايضا بإصلاح المؤسسات الإقتصادية الدولية وأكدت تمسكها بـ"حقوق الإنسان والديموقراطية". وشددت الحركة على "أهمية سير العمل الفعال والشفاف والإنساني لنظام العدالة الجنائية المرتكز الى حكم القانون على قاعدة محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومن ضمنها المخدرات والإتجار بالبشر واستئصال الرشوة والتشديد على أهمية تمتين التعاون الدولي المرتكز على مبادئ المشاركة في المسؤوليات".

هذه مهمات كبيرة ومتنوعة امام قمة حركة عدم الانحياز، وبها وبضرورة التجديد والتطوير لمؤسساتها تنجز ما هو مطلوب ومؤمل منها.

 

كاظم الموسوي

29.08.2012

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا