خصخصة الدولة العراقية سر فشلها !

 

 

جمال محمد تقي

 

بما ان الاعتراف سيد الادلة  ، فان الاستشهاد به في مرافعة الحكم على فشل الدولة العراقية منذ الاحتلال الامريكي لها وحتى الان ، سيجعل من البحث في اسباب هذا الفشل واسراره امر ايسر ،  واكثر مصداقية .

اعتراف عراقي رسمي بالعجز عن حل مشكلة الكهرباء برغم من توفر التمويل الكافي لاشعال العراق كل العراق كهربائيا ، وعود مر عليها عقد من الزمن تخللته اعذار اقبح من الذنوب ، فعلى مدى عشرة اعوام متتالية كانت للكهرباء حصة الاسد من المخصصات ، حيث بلغ الرقم الاستثماري والتشغيلي لهذا القطاع ومنذ احتلال العراق وحتى الان حوالي 37 مليار دولار !

يقول تقرير لجنة الطاقة في البرلمان العراقي : ان حاجة العراق الحقيقية للكهرباء تبلغ حوالي 15 الف ميغاواط اما المتوفر نتيجة عمل المحطات القديمة ونتيجة لاستيراد الكهرباء من دول الجوار وتحديدا تركيا وايران ، حوالي 6500 ـ 7000 ميغاواط ، بمعنى ان المتوفرلا يسد الا نصف الاحتياج المحلي المتزايد ، ويخلص التقرير الى ضرورة خصخصة قطاع الكهرباء وتشكيل لجنة خاصة  لطرح  الكهرباء للاستثمار الاجنبي والمحلي الخاص !

اعتراف اخر بخصوص النفط هذه المرة ، وهو يجيء على لسان قادة من التحالف الوطني الذي يؤيد بقاء المالكي على رأس السلطة حتى انتهاء ولايته ومنهم بيان جبر القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى واحمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي ، يقول بان ارتفاع اسعار النفط بحدود 100 دولار للبرميل انقذ حكومة المالكي من افلاس محتم ،لان مردود الانتاج الفعلي العراقي بالكاد يسد الصرفيات المتزايدة للحكومة وخاصة في مجالات الامن والتشغيل والاستثمار القطاعي "الهزيل"  والذي وبرغم هزالته بالمقارنة مع الاحتياجات الفعلية ، فان اكثر من نصفه يعتبر مهدورا ايضا لاسباب تتعلق بالفساد وسوء الادارة ، ولازال الانتاج النفطي يترواح بين 2.5 الى 2.9 مليون برميل يوميا اي انه لم يصل بعد وبرغم مرور عشرة اعوام الى مستويات الانتاج التي كان عليها العراق قبل احتلاله ، واذا كانت الحاجة المحلية تستهلك حوالي نصف هذا النفط المنتج فان التصدير العراقي يتراوح بين 1.5 الى  1.7 مليون برميل  يوميا ، وعليه فان تعطيل الملاحة في الخليج ستدخل العراق بازمة مالية حادة استمرارها يجعل الحكومة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها وسيتعطل الاستيراد الذي يعتمد عليه العراق كليا حتى في تمويل مكونات البطاقة التموينية التي مازالت تذكر الاهالي ببرنامج النفط مقابل الغذاء ، واذا حسبنا بان الدخل الرئيسي  لحوالي عشرة ملايين عراقي تعتمد على الرواتب الشهرية الحكومية فان الفاجعة ستكون كارثية ، خاصة وان الحكومة لم تعيد تأهيل خط النفط الاستراتيجي الذي يوصل حقول البصرة بميناء جيهان التركي ، ولم تبذل ما بوسعها للتفاهم مع السعودية حول انبوب البصرة ـ ينبع الذي اقامه صدام حسين تحسبا لانقطاع التصدير من الخليج اثناء الحرب العراقية الايرانية ، ولم تنجح الحكومة بتطوير عمل شركتي نفط الجنوب والشمال حيث راحت تعطي التراخيص للشركات النفطية الاجنبية من دون توفر بنية تصديرية حقيقية تكفي لاحتمالات زيادة الانتاج او تعطيل التصدير من موانيء البصرة !

خصخصة الاستثمارات النفطية هو احد افرازات السياسات التبعية للسلطة التي استخلفها الامريكان لحكم العراق ، فعمل شركات نفطية عملاقة ومتداخلة مع شؤون القائمين على الحكم كاكسون موبيل وديفرون وعلى طريقة الفدرلة النفطية في الشمال والجنوب يذكرنا بعمل  الشركات النفطية قبل قرارات التاميم الوطنية التي جعلت من العراق سيدا على ثرواته وعلى قراراته ، عكس تماما ما يجري حاليا في اقليم كردستان او في البصرة وغيرها من مناطق استخراج النفط في العراق !

الخصخصة شاملة لكل مقومات الاقتصاد العراقي بل لكل الكيان العراقي لكونها قاعدة تجزء عليها البنى التحتية  للدولة العراقية التي ماقامت الا بمقومات اللحمة الاولى للاقتصاد الوطني والامن والدفاع الوطني والسياسة الخارجية الوطنية والتعليم الوطني والتواصل الوطني ، هذه المقومات ضربت بالصميم منذ ان ترسبت الاجندة الامريكية في كل مفاصل الدولة العراقية ، فقانون الاستثمار الذي اقره بريمر والذي يفتح الباب على مصراعيه للخصصة الشاملة ، ساري المفعول مثله مثل قانون حل كل الاجهزة الامنية والدفاعية المتلازم مع قانون الاجتثاث ، ومثل دستور العراق الذي استنسخ من قانون ادارة الدولة الذي شرعه بول بريمر نفسه !

لقد اهملت خطوط  التلفون الارضي التابعة للقطاع العام لمصلحة شركات المحمول الخاصة التي يدير بعضها اقرباء المتنفذين في سلطات بغداد واربيل والسليمانية ، الخطوط الارضية تشكل شبكة تحتية للاتصالات الحاسوبية ايضا وهي بنى تحتية تربط العراق من اقصاه الى اقصاه اهمالها وتخريبها المتعمد اعتداء فض على بقايا من بقايا القطاع العام ، مثلما اهملت مصانعه ومستشفياته ومدارسه ومشاريعه الزراعية لصالح الخصخصة ذات الاسواق المفدرلة والقابلة للانقسام عند الطلب !

تعليم ىشيعي وتعليم سني واخر كردي ، وقف سني ووقف شيعي واخرمسيحي ، نفط كردي ونفط عربي وغاز سني ، مطارات كردية ومطارات شيعية ، وبطبيعة الحال مطارات سنية ، طيران كردستاني وطيران عراقي ، كهرباء كردية واخرى عربية ، ضرائب عراقية وضرائب كردستانية ، جيش سني وجيش شيعي وجيش كردي ، سجون ومعتقلات كردية واخرى عراقية ، علم عراقي وعلم كردستاني ، دستور عراقي ودستور كردستاني ، قانون عراقي واخر كردي للنفط والغاز ، رئيس عراقي ورئيس كردستاني ، انبوب نفطي كردي واخر عراقي ، اراض متنازع عليها بين الاقليم والمحافظات وووو تنازع كهربائي ومائي و بترو دولاري !

في الختام نشير لما نشرته مجلة  وزارة الخارجية الامريكية الصادرة في تموز 2012  حول الدول الفاشلة في العالم ، انه جدول لعشرة دول تعد الاكثر فشلا في العالم ويحتل العراق مرتبة متقدمة بينها ، ولعشرة اعوام متتالية وبنجاح منقطع النظير !

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا