لغم جديد اسمه قانون استثمار الكهرباء

 

 

 

فياض موزان

 

ضمن اجندة مدروسة ومخطط لها حيث بدأ طباخوها بطبخها على نار هادئة منذ الاحتلال عام 2003  غيرعجلين على النتائج الحتمية التي قد ضمنوها منذ ان وضعت الخطة بانتظار الظرف والوقت المناسبين لقبول الفكرة واعداد التشريع القانوني لها  وموافقة "ممثلي" الشعب بعد التصويت عليه بالبرلمان ليصبح قانونا نافذا غير عابئين بعذابات المواطنين ومعاناتهم.

ان الاجندة الامريكية تهدف اساسا الى خصخصة الاقتصاد العراقي وبنيته التحتية بالكامل والغاء دور الحكومة الاتحادية في كل المفاصل وفكفكة اللحمة بين المحافظات وابناءها, فاليوم اقر قانون الاستثمار في مجال الكهرباء  وربما غدا سينال التعليم, الصحة, سكك الحديد وسبقهما العمل على خصخصة الصناعة الدوائية وما تبقى من صناعات الدولة, والغرض الاساسي والهدف المركزي هو تفتيت الكيان العراقي .

ان البنى الاساسية كالكهرباء, التعليم, الصحة,الصناعات الاساسية يجب ان تبقى ضمن القطاع العام وقد اتضح الضرر الذي تركته الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة  على العالم الغربي وامريكا وفشل خصخصة كل المرافق وقد ظهرت اصوات لخبراء اقتصاد غربيين تدعو الى العودة لان تكون مرافق اقتصادية معينة تحت اشراف ورقابة الدولة.

  لقد بدأت بواكير عملية خصخصة الكهرباء منذ العام 2003 من خلال التخريب المتعمد لوحدات الطاقة الكهربائية والفساد الاداري والمالي في وزارة الكهرباء بسبب الادارة الفاشلة والسيئة التي تناوبت على ادارة وزارة الكهرباء وبقصد متعمد تلاقفتها يدي وزير الكهرباء ايهم السامرائي ومن بعده الوزير وحيد كريم ومن يقف  خلفهم من السياسيين بشكل مباشر او غير مباشر, وما كانوا يطلقوه من اكاذيب بانشاء محطات التوليد وزيادة القدرة الكهربائية ووعود كاذبة بخطط وهمية لتأمين الكهرباء ولطمأنة المواطن بتوفير الطاقة اللازمة له من الكهرباء واختلاق الاعذار والذرائع والمسييات بدعوى انها  تعرقل نمو الطاقة الكهربائية ومحاولة افشال جهد وزارة الكهرباء في تحقيق انجاز متقدم منها:

 

-         تحميل المسؤولية لوزارة النفط بعدم تجهيزها بالوقود.

-         تجاوز المواطنين على شبكة الكهرباء الوطنية.

-         الاستخدام المسرف للطاقة من قبل المواطنين,

-         الارهاب وتقطيع اوصال خطوط النقل الكهربائي واغتيال العاملين.

-         الحاجة لطاقة استهلاكية حالية كبيرة تصل الى 12الف ميغا واط لايمكن توفيرها بالمنظور القريب.

-         واعذار عديدة اخرى الغرض منها هو الدفع باتجاه خصخصة الكهرباء بسبب هذا الفشل والا اي سر هذا الذي يكتنف هذه العملية لاكثر من ثماني سنوات من الفشل في تمكين ايصال الكهرباء للمواطن وصرف مبالغ تعدت العشرين مليار دولار

واستمرالحال كل هذه الفترة مدعوما بتهيئة فكرية ونفسية بدفع المواطن الى  توفير المولدات الخاصة ودعمها بالوقود واستيراد الاعداد الكبيرة منها التي بلغت حسب احصائيات التجارة والاستيراد الى مئات الالوف من المولدات في القطاعين العام والخاص والتي بلغت اقيامها اكثر من ملياري دولار واشغال المواطن بين ترتيب حاله مع "خط الوطنية " و"خط الاشتراك " او ما يسمى السحب و" خط مولدة المنزل " وتوفير الوقود والموزع لهما  حتى باتت تكلفة فاتورة الكهرباء للمواطن العراقي بعد عملية حسابية بسيطة لكلفة وحدة الكهرباء بحساب المفردات الانفة اغلى فاتورة كهرباء في العالم قياسا باسعار الوحدات الكهربائية في دول المنطقة او في دول العالم الاخر,

ان الغرض من كل هذا هو ايصال المواطن الى حالة من القناعة من انه متى ما وفرت له هذه الشركات المستثمرة  الكهرباء وعلى مدى 24 ساعة فانه سيتقبل السعر الذي تفرضه هذه الشركات بعد ان اصبح مستسلما تحت التاثير الاعلامي والنفسي السابق ومقتنعا ان ما يدفعه الان سعرا للوحدة هو اعلى بكثير مما سيدفعه لهذه الشركات والتي بالتأكيد ستكون اسعارها اضعاف التعريفة الحالية لوزارة الكهرباء.

ان الاموال التي سرقت على ايدي وزراء الكهرباء السابقين او من عاضدهم كأنها اعدت وهيئت للمساهمة في عملية خصخصة الكهرباء والاستثمار فيها منتظرة اقرار هذا القانون فهذ ايهم السامرائي وزير الكهرباء الاسبق وقبل فترة وجيزة اصدر توضيحا نشر عبر شبكة الانترنيت يبين فيه نظافة كفه ونزاهته و يبرر مشروعية الاموال التي صرفت في وزارته بالارقام واين صرفت والانجازات التي تمت في عهد وزارته وما قدمه من خدمات وفي اخر الرسالة يبدي استعداده  للمشاركة  في حل مشكلة الكهرباء من خلال مساهمة شركته الكهربائية الامريكية التي تضم كادرا من سبعين مهندسا وتمتلك القدرات الفنية والمالية العالية التي تؤهلها للقيام بدور بارز في هذا المجال "متناسيا كيف اتهم بسرقة الملايين وكيف هربه الامريكان عن طريق الاردن كونه شريكا ويحمل الجنسية الامريكية. وهذا الاخر وزير الكهرباء الاسبق المستقيل والهارب خارج العراق  كريم وحيد يطل علينا ومن خلال شركات لا تحمل اسمه كزميله السابق ايهم ليدلوا بدلوه في المساهمة  بانعاش قطاع الكهرباء عبر هذه الشركات متناسيا الفشل الذي صاحب الحقبة التي ادار فيها وزارة الكهرباء وباع العراقيين الكثير من الوعود الكاذبة والمحطات الكهربائية الوهمية باعتراف بعض المهندسين الذين كانوا يعملون معه.

ان هؤلاء جميعا وبمباركة الشركات الاجنبية الاخرى وبالتعاون مع من "صوّت "على قانون الاستثمار الكهربائي اوصلوا المواطن الى استعمال البدائل للكهرباء الوطنية وتوفيرها له  كحل لأزمة الكهرباء بحيث اصبحت اغلى فاتورة كهرباء يتحملها المواطن في العالم , ان ايصال المواطن العراقي الى حالة اليأس والاستسلام والقبول بالامر الواقع هو الهدف الذي سعوا ويسعون اليه وقد أوصلوه فعلا لما أرادوا كما هي الحال سابقا عندما اوصلوا العراقيين لفكرة مفادها " ليأتي من يأتي كي يخلصنا من حكم صدام" وهي النتيجة للقبول بالامريكي او غيره كمخلص لهم بعد اليأس من عدم قدرتهم على تغيير النظام.

تحت تهم ملفقة ومدبرة اقصي بسببها وزير الكهرباء السابق رعد شلال العاني بعد رفضه التوقيع على العقود المتفق عليها و بعد ان اكتشف انها تكلف مبالغ كبيرة على مدى 25 عاما بالنسبة الى كمية الكهرباء المنجزة خلالها وقد وجد الوزير حين استلامه الوزارة ان اتفاقا بين الوزير الذي سبقه و"المستثمرين" بأن تسلم الوزارة لهم المولدات كاملة ليسددوا ثمنها بالتقسيط المريح وكلك تجهيز الوقود اللازم لتشغيلها ويقومون ببناء المحطات وبيع الكهرباء للوزارة وانه حتى في حالة تخفيض السعر المتفق عليه فأن الوزارة سوف تدفع للمستثمرين 12,5مليار دولار على مدى 25 عاما وانه يستطيع ان يعوّض كل ذلك بأستثمار 800مليون دولار بشكل مباشر لبناء محطتين تعود ملكيتيهما في النهاية للوزارة,

لقد تم تمرير قانون استثمار الكهرباء بعد التصويت عليه في البرلمان  بأستغلال الظرف الاقليمي والواقع الحالي المتردي للحكومة والفساد الاداري المستشري وانشغال الراي العام بالاحداث الدائرة في سوريا  وتأثيرها على الوضع في الداخل العراقي  و الصراع  والمماحكات السياسية مع تركيا وبدعم من شركات الاستثمار المستفيدة والمتفقة مع من لهم المصلحة بسن هذا القانون سبقه تمهيدا له  كما سيتضح من تصريحات اعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية ووزير الكهرباء الحالي وبعض النواب,

فقد قال رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجنابي "ان قرار فتح باب الاستثمار في مجال توليد الكهرباء على تشكيل هيئة استثمار خاصة في قطاع الكهرباء مهمتها تسهيل دخول الشركات العالمية للعمل في العراق بحسب عضو اللجنة عدي عواد الذي لفت الى ان عمل هذه الهيئة سيكون بالتنسيق مع وزارة الكهرباء" وقال عدنان الجنابي "ان الزيادة المتوقعة في اسعار الكهرباء "لن تؤثر على المواطن" لان الحكومة ملزمة بأن تغطي ارباح الشركات الاضافية لتحفظ الاسعار كما كانت عندما كان الانتاج حكوميا ".

وقال عواد العوادي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية " ان لجنة النفط والطاقة النيابية تضغط على الحكومة والزامها بعدد من الخطوات لزيادة انتاج الكهرباء اهمها اللجوء الى الاستثمار الحقيقي للطاقة الكهربائية واعطاء الصلاحيات الكاملة للمحافظات لانتاج الكهرباء"

وقد استغلت اللجنة التردي في وضع الكهرباء لتقدم توصية "بالزام وزارة الكهرباء بأن تتوجه نحو الاستثمار واعطاء صلاحيات والتنسيق والتعاون مع المحافظات ومجالسها بأعطائها صلاحيات لان يكون هناك استثمار بأموال المحافظات وتنيمة الاقاليم" وهذا ما اكده رئيس اللجنة النائب عدنان الجنابي"ان واقع الكهرباء لا يزال مستمرا بالتدني خاصة مع وجود طفرة بالاستهلاك داعيا الى توسيع الاستثمار واعطاء صلاحيات للحكومات المحلية لادرارة القطاع الكهربائي".

واعلن مقرر اللجنة عدي عواد " ان اللجنة ستقدم مقترحا في جلسات مجلس النواب المقبلة للاعتماد على مبدأ الاستثمار في جميع مرافق توليد الطاقة الكهربائية وان اللجنة اكدت على عدم قدرة وزير الكهرباء كريم عفتان على حل مشكلة الكهرباء في السنوات المقبلة مما دفع اللجنة الى اتخاذ قرار بالاعتماد على مبدأ الاستثمار في جميع مرافق توليد الطاقة الكهربائية".

و دعا عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية المهندس احسان العوادي الى "منح المحافظات صلاحيات اوسع في ادارة ملف الكهرباء ومنح القطاع الخاص فرصة للاستثمار في قطاع الكهرباء والاعتماد على خبرات الشركات العالمية الرصينة".

اما النائب باقر الزبيدي فقد اشار الى "اعطاء القطاع الخاص دور واضح في تطوير قطاع الكهرباء" .

والنائب فرهاد الاتروشي عضو لجنة النفط والطاقة الذي ينتقد استمرار رفض الحكومة الاتحادية منح الصلاحيات لمجالس المحافظات لاسيما في باب الاستثمار في قطاع الكهرباء.

ونواب اخرون منهم حبيب الطرفي كلهم يتبنون هذا المشروع وتصريحاتهم تصب بالدعوة للخصخصة  والاستثمار في مجال الكهرباء.

قال وزير الكهرباء عفتان عن الخصخصة والاستثمار وبوضوح"انها فكرة طيبة وانشالله نعمل بها بالوقت المناسب والذي نرى به نحن محطاتنا جاهزة لنعطيها متكاملة للمستثمر".

ووصل الامر ببعض النواب ان يسعى الى "ان تكون قوانين الاستثمار متضمنة اعفاء معدات الشركات الكهربائية من التعريفة الكمركية وتقديم تسهيلات اكثر لها من اجل انهاء ملف ازمة الكهرباء في العراق.

ان مسودة قرار القانون تنص على الزام وزارتي الداخلية والمالية وفقا للقوانين النافذة بتسهيل عمل ومعاملات الشركات التي  يتم منحها اجازات استثمار في مجال الكهرباء من حيث الاقامة وادخال المستلزمات الكهربائية وقطع الغيار وعدم وضع المعرقلات التي تتسبب بنفورها.

كل هذه التصريحات تدل بوضوح لما ذهبنا اليه في اول حديثنا وهي نتيجة محصلة لفترة "التهيئة "منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ولحد اقرار القانون وربما امتدت الى ما قبل ذلك.

اخيرا يبرز سؤلا يطرح نفسه على لجنة النفط والطاقة النيابية بدعوتها للشركات الاجنبية للاستثمار- عبر دفاعها المستميت عن الخصخصة واستثمار الطاقة والارتماء باحضان هذه الشركات - هل لديها على الاقل  مشروعا عن كيفية الاستثمار في هذا القطاع وعملية التوأمة بين المستثمرالاجنبي ووزارة الكهرباء بما يحفظ حق المواطن بتوفير الطاقة الكهربائبة له وبأسعار لا ترهق كاهله والحفاظ على ابقاء دور وزارة الكهرباء هذه المؤسسة الوطنية وتعضيد دورها بأدارة مهنية كفوءة ومقتدرة وتخليصها من الفاشلين والفاسدين والسراق الذين يضعون العصي في عجلة تقدمها .

أن نجاح كل مؤسسة بعملها يرتبط بمدى كفاءة ادارتها.

 

10.08.2012

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا