المالكي والتحدي الجريء

 

 

يوسف علي خان

 

ان الموقف الجريء الذي يتخذه المالكي بتحدي الخصوم الذين يريدون الاطاحة به هو الموقف الذي كان يجب ان يقفه منذ ست سنوات خلت ومنذ بداية الدورة الاولى  بتوليه منصبه برئاسة الوزارة مع كل السلبيات التي رافقت ممارساته خلال تلك الفترة .. فقد تخللها العديد من الهفوات وشابها الكثير من الانتهاكات التي تمثلت بانعدام الخدمات.. والتباطؤ بتنفيذ المشاريع خاصة محطات الكهرباء وانشاء دور السكن وتوقف عجلة الانتاج وعدم تشغيل المصانع  واهدار المال العام عن طريق المقا ولات الموهومة او التي كلف بها من ليس اهل لها وليس من ذوي الاختصاص بل وفق المجاملات والمحابات للكتل واصحابهم .. وما ادته كل تلك الممارسا ت من مظاهر التخلف والتأخر في عجلة التطور العمراني والانعاش  الاقتصادي  .. وكل هذه الظواهر هي من مسؤولية الاجهزة التنفيذية المتمثلة من قمة الوزارات الى اصغر موظف في الدولة كما كان ابرز هذه المظاهر هو الفساد المالي الذي وصل حدود مرتفعة قل نظيرها ... ما جعل العراق في اعلى درجات الفساد عن كل الدول العالمية الاخرى  .. والتي ابتلعت معظم الموارد النفطية الهائلة التي كان بامكانها ان تعيد للعراق  عافيته وترفعه الى مصاف الدول المتقدمة الصناعية والاقتصادية بما يمتلكه من هذه الموارد ..غير انه ولللاسف ظل قابعا في اسفل درجات السلم ليس في عهد المالكي فقط بل وفي جميع العهود التي تولى المسؤولية رؤساء اخرون بعد عصر الاحتلال وهي حقيقة ليست خافية على احد كما انها ليست بسر اكشف عنه انا في الوقت الحاضر بل يقر به جميع السياسيين ولكنهم يتبرؤون من مسؤولية المشاركة في احداث كل ذلك... بينما المسؤولية تقع على عاتق الجميع دون أي استثناء .. فليس المالكي هو المسؤول الوحيد عن كل ما حدث كما يريد البعض ان يحمله كل اعباء التخلف والتقهقر وادى الى ما نحن فيه اليوم من ازمات كي يشهره سلاحا للاطاحة به بعد نزع الثقة عنه ...فالمسؤولية تقع على جميع المشاركين في العملية السياسية بقدر متساوي يتحمل معظمها البرلمان الذي عجز عن اداء وظيفته بالدرجة المطلوبة التي تحقق المراقبة المباشرة وتشريع القوانين المفيدة لابناء الشعب بل على العكس فقد انشغلت البرلمانات السابقة بالاهتمام بمصالحها الشخصية واختراق القانون تحت قبة البرلمان حينما عينت من يحمل الجنسية الاجنبية على رأس ذلك البرلمان وهو اشبه بالكفر الذي كان يجب ان يتجنبه النواب ويراعون ذلك تماشيا مع الناخبين اللذين اجلسوهم على تلك الكراسي للمحافظة على القيم الدستورية السارية في مختلف انحاء العالم.. اضافة الى التباطؤ بتشريع القوانين الجديدة والغاء القرارات الصارمة الظالمة التي كان صدام قد شرعها بارادته المنفردة ولم يراعي فيها حقوق الشعب ورعاية مصالحه ..كما شاركت الوزارات التي نبعت من رحم المجلس المذكور او بترشيح من اعضاءه وفق الصفقات والاتفاقات البعيدة عن مصالح الشعب فغادرنا ذلك المجلس السابق لياتينا هذا المجلس الحالي ولا زلنا ننتظر ان يقدم ما يفيد هذا الشعب غير انه ليس هماك في الافق ما يبشر بالخير وما نامل ان يقدمه من تشريعات مع كل المحاولات التي جرت بشكل هي الافضل على وجه المقارنة مع البرلمان السابق .. وحيث ان السيد المالكي قد واكب دورة البرلمان الماضية واستانف العمل مع هذا البرلمان واختار وزراءه من بين الصفقات والاتفاقات فكان عليه ان يعترض على كل تقصير يجده في عمل الوزراء الذين ثبت فشلهم هم ايضا في العديد من المجالات الخدمية واهمها قضية الكهرباء الشريان الحيوي لكل الدول في هذا العصر المتطور... كما كان عليه ان يتخذ الاجراءات الحازمة بحق المقصرين ويفضحهم امام الرأي العام العراقي ولا يغض الطرف عنهم ويدعهم يتمادون في تباطئهم وفي اخلالهم في واجبهم المقدس الذي يلزمهم بانجاز البرامج الموكلة اليهم او القيام بعزلهم عند شعوره بتقصيرهم  ضاربا عرض الحائط ارتباطاتهم الحزبية او الكتلية مراعاة للصالح العام كي يقنع الشعب برغبته الصادقة بانجاز المشاريع ويزيل الشكوك حول تشكيلته الوزارية التي شابها الغموض وعدم الشفافية والتي لم يلمس الشعب شيئا مما تدعيه من منجزات على ارض الواقع .. وقد ادت تلك المواقف اللينة والمجاملات التى فاقمت الامور واوقعت المحذور بما اتهم فيه الهاشمي من جرائم لو ثبت ارتكابها فهي مأساة على كل المستويات والتي يشعر الشعب بصحة البعض مما اتهم فيه لعدم تقديم الهاشمي الادلة والبراهين لدحض كل ما اتهم به فسكوته واغفال التهم والتعرض الى مسائل جانبية  لاعلاقة لها بهذه التهم قد تزيد الشكوك حوله وبالطبع فالقضاء هي الجهة التي سوف تقرر  الافراج لعدم كفاية الادلة او بادانته اذا توفرت الادلة القاطعة ضده .. كما على المالكي ان يقدم جميع المتهمين الاخرين من المسؤولين الكبار الى التحقيق فاستمرار السكوت عنهم خطأ كبير قد يضعف الثقة بموقفه تجاه شعبه وهو ما يحتاجه اليوم من التوجه الى الشعب والتخلي عن الكتل التي لم تجلب له سوى المتاعب .. ومهما يكن من امر فقد اججت قضية الهاشمي الازمة وباعدت الشقة بين المالكي والكتل الاخرى التي كانت ولا زالت تحاول ان تصطاد في الماء العكر وتجعل منها قميص عثمان... لا يجاد الهفوات لبعضها والانقضاض عليها  فعلى المالكي ان يبدأ ومن الان ان يكشف الامور بصراحة لشعبه كي يعيد ثقته المنهارة به ويتخذ من الازمة الحالية الفرصة الذهبية لوقوف الشعب الى جانبه وعودة الثقة به من جديد... من خلال هذا الموقف الوطني التي يقفه حيال من يريدون الايقاع به وتحشيد الاصوات داخل البرلمان لنزع الثقة عنه واجباره على الاستقالة او الخضوع لتنفيذ مطالبهم الغير شرعية و مأربهم بتمزيق العراق ..وحتى لو وقع تحت الضغوط الامريكية فعليه على الاقل فضحها امام الشعب لاستثارة نخوته وكرامته فيلتف حوله عندئذ كل الشعب للتصدي للعدو الاجنبي غير ان المالكي حاول استرضاء امريكا والسكوت عن كل جرائمها لربما خوفا من بطشها عن كل ما فعلته من تدمير  للبنية التحتية للبلد واشاعة الرعب والخوف في نفوس المواطنين عن طريق تعريضهم لمخاطر التفجيرات والقتل التي مارستها عن طريق قواتها العسكرية او المدنية المتمثلة (( ببلاك ووتر)) او عن طريق عملائها المجندين لها او بغض الطرف عن الجرائم التي كانت ترتكبها بعض الفصائل القادمة من الدول المجاورة الحاقدة على الشعب العراقي التي ارسلت الانتحاريين والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة .. وهي احداث لم يكن بالامكان تنفيذها دون مباركة من امريكا وهي حقائق ادركها العديد من العراقيين منذ اللحظات الاولى للاحتلال... كما ادركها حتى المغفلون اخيرا مما كانوا يحسنون الظن بامريكا وببعض الكتل والواجهات السياسية التي كانت ولا زالت تعمل بواجهات وشعارات قومية عربية او دينية او طائفية واستطاعت ان تصل الى مراكز مهمة في الدولة او تخترق قبة البرلمان وهي بنفس الوقت اعضاء بالجمعية الوطنية للتغيير او مرتبطة ارتباطا عضويا بمؤسسة كارنيجي الامريكية وهي شخصيات كانت تتحرك في الساحة السياسية بعد الاحتلال ولربما يعرف البعض منها السيد المالكي واثر السكوت عنها مجاملة لامريكا او خضوعا لاسلوب الصفقات الذي اتسم به الحكم في العراق بعد الاحتلال وهو خطأ كان يجب ان لا يوافق عليه تحت أي ضرف او أي ضغط وجه اليه.... وقد اتضح اخيرا بان كل تلك الصفقات لم تجدي نفعا فقد انقلب عليه الحلفاء وتجمع عليه الفرقاء يريدون الاطاحة به وكان من ضمن كل التحالفات الكثير من اللصوص الذين سرقوا اموال الشعب من خلال المقاولات الوهمية التي ابتزوا بها االملايين من الدولارات او التهريبات المتنوعة  دون ان ينجزوا شيئا مما تعاقدوا على تنفيذه وهربوا الى خارج العراق فكان على المالكي ان يكون اكثر يقضة وحزما تجاه اؤلائك اللصوص الذين شاركوا في حكم البلاد  .. وقد تمت كل تلك الجرائم تحت خيمة التوافقات التي لم يكن للشعب أي علاقة بها فقد تمت بين السياسيين الذين لايعترف بولايتهم عليه الشعب العراقي مع ان البعض منهم قد انتخبهم داخل قوائم مغلقة او نصف مغلقة حشروا انفسهم داخلها كان يتزعمها اناس عرفوا بوطنيتهم او بحسهم القومي العربي او انتمائهم الديني الطائفي فتأملوا فيهم  الخير والاستجابة لمطالب الشعب  غير انهم خذلوه وثبت لهذا الشعب بانهم كانوا يبحثون عن مصالحهم الشخصية ولا يعيرون اية اهمية للشعب الذي وثق بهم فخانوا الامانة واتضح بان الرابح هو النواب فقط والخاسر نتيجة الانتخابات هو الشعب .. كما اغفل السيد المالكي المراقبة الصارمة داخل المؤسسات الحكومية بدافع المجاملة للكتل والشرائح السياسية  التي سمحت نتيجة لذلك تغلغل العديد من الفاسدين كموظفين وعاملين بهذه المؤسسات فسرقوا وافسدوا وتحمل المالكي جريرة اعمالهم الفاسدة لكونه رئيس الحكومة والمسؤول عن ادارة الدولة .. ولم يفده كل ذلك التساهل فقد انقلبوا عليه ويعملون اليوم للتخلص منه .. اما كان من الاجدر ومن بداية حكمه ان يتخذ مواقف قوية ويتصدى للفاسدين ويبعدهم عن مؤسسات الدولة ؟؟؟؟؟ فقد اساؤا لسمعته وخسر دعم الشعب  وزعزع ثقتهم به واستمر البعض من  منتسبي الكتل ينهبون ويطالبون بالمزيد ويهددونه بنزع الثقة عنه ان حاصرهم وتصدى لهم وكما نشاهد اليوم من مواقف مأزومة وتهديدات متتالية لاستبداله بمن يشرع الابواب والنوافذ كي يستمر النهب والابقاء على الفوضى وانعدام الامن والاستقرار والاقرار بالفدرالية وترسيخها بالشكل الذي يؤدي في نهاية الامر الى التقسيم الرسمي ما جعل المالكي يستفيق وشعر بان الوضع قد اصبح في غاية الخطورة وان ترك الامر على عواهنه سوف يفقده كرسيه في اخر المطاف فانبرى يتصدى لهؤلاء العابثين والمتصيدين بالماء العكر من اصحاب المشاريع التخريبية والمنافع الذاتية  تحت عباءة الحرص على المكاسب والمشاعر الوطنية فادرك القصد  الخفي فاتخذ اجراءات نرجوا ان يوفق بها ويثبت عليها  لاعادة الامن والاستقرار لهذا البلد وان لا يتراجع تحت الضغط الامريكي الذي تولاه عراب امريكا بايدن الذي حل محل كيسنكر في خلق المشاكل واثارة الفوضى في البلدان العربية وان يستمر في موقفه الحازم تجاه من يريدون ان يعرضوا العراق للخطر ويدعون بانهم عراقييون مع ان مواقفهم هذه تشكك في ذلك فالعراقي المخلص لا يجب ان يوافق على المشاريع التقسيمية ولا ان يغلب مصلحته الحزبية او منافعه الشخصية على مصلحة الوطن .. وعلى ابناء الشعب ان يقفوا مع المالكي في مواقفه الوطنية الحالية ويغضون الطرف حاليا ويؤجلون العتاب عن اخطاء الماضي فالضروف الحالية تتطلب من المواطنين دعم وتأييد المالكي بموقفه الشجاع كي يتمكن من اجتياز المرحلة والتخلص من الفئات الانتهازية التي تعرض مصالح الوطن للاخطار وتدفع به الى هاوية الانهيار وان لا تأخذه في الحق لومة لا ئم ولا يتراجع قيد انملة  فان تراجع فالمصيبة اعظم ....!!!! 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا