تقرير المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري - الموحد

أيها الرفاق!

تتطور الأزمة السورية، وتتعقد أكثر فأكثر باتجاهات مختلفة خطرة في مجملها، لأن حدود هذه الأزمة قد تجاوز الموقع الجغرافي السوري ليتخذ بعداً إقليمياً ودولياً، قد يكون سبباً لتفاقم الأزمة، كما يمكن أن يكون في الوقت نفسه عاملاً من عوامل إيجاد تسوية ما لها في حال توفر شروط مناسبة، لكن العنصر الداخلي للأزمة، الذي كان سبباً رئيسياً لها، ومهد الطريق أمام التدخل الخارجي، يبقى هو العنصر المحرك لتفاقمها، وتسويتها على حد سواء. والعنصر الداخلي هذا يرتكز على نقطتين أساسيتين هما: العنصر الأمني، والمناخ السياسي.

أمنياً، ودون الحاجة إلى الدخول في التفاصيل، يمكن القول إن التأزم يتركز الآن في أربع محافظات، أبرزها حمص، وهي الأكثر خطورة، نظراً لموقعها الجغرافي المرتبط بالحدود اللبنانية، التي تعدُّ ممراً للمساعدات الخارجية للمجموعات المسلحة، وبسبب حجم الخسائر البشرية التي وقعت بين الأبرياء. وهنا يمكن القول إنه إذا كان الجهد العسكري منصباً على شل نشاط هذه المجموعات، فهذا أمر يمكن فهمه في إطار استعادة الدولة السيطرة على أراضيها، ولكن ذلك كان ممكناً تحقيقه دون استعمال القوة المفرطة في أحياء حمص، التي طالت عدداً كبيراً من الأبرياء، وطالت المساكن والأبنية وغيرها، وتسببت بمآسي إنسانية، كان يمكن تجنبها في السابق، ويمكن تجنبها الآن، فالوضع في حمص لا يجوز السماح باستمراره إنسانياً وسياسياً، ويجب التوجه نحو بذل جهود أهلية وشعبية ورسمية لتحييد المدينة وتجنيبها التجاوزات الأمنية غير المبررة، التي لا يتطلبها التصدي للمخربين والجماعات المسلحة، والسعي عبر أهالي المحافظة ومؤسساتها وقواها السياسية ووجهائها لضمان أمن المدينة وتغطية متطلباتها الإنسانية وإعادتها إلى حياتها الطبيعية، بما يضمن إلقاء السلاح غير الشرعي وتسليمه للدولة، وسحب الجيش والمظاهر المسلحة من المدينة وأحيائها المجاورة، والإفراج عن المعتقلين الأبرياء، ومداواة الجرحى، وإعادة إعمار ما تهدم، والمباشرة بعملية المصالحات الشعبية، وإحلال روح التسامح ونبذ الحساسيات الطائفية.

وهذا هو مضمون الحل السياسي والواقعي، الذي يجب أن يعالج على ضوئه الوضع المتأزم أيضاً في محافظة إدلب، حيث نرى أن تشرف لجان شعبية ورسمية يشترك فيها ممثلون عن المعارضين السياسيين السلميين، لاستلام السلاح من المجوعات المسلحة غير الشرعية، مقابل سحب القوى النظامية من مواقع التجمعات السكنية، واستعادة دور مؤسسات الدولة وهيبتها، واتخاذ ما يلزم لمنع تسلل الإمدادات عبر المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، وإعادة الحياة الطبيعية إلى هذه المحافظة.

وتجري في مختلف أنحاء البلاد أعمال تتراوح بين التظاهرات السلمية غير الاستفزازية، التي لا تشكل خطراً على أمن الدولة، ومن الضروري التعامل معها بشكل سلمي، وبين مظاهرات استفزازية تهدف إلى تأزيم الوضع، وبين أعمال تخريب للمنشآت العامة واغتيالات وخطف وسرقة وقطع طرق يجب وقفها ومقاومتها. إلا أن قراءة الوضع الأمني العام للبلاد تدل على أن زمام المبادرة لم يعد بيد المجموعات المسلحة، بل تستعيده الدولة تدريجياً، ويبقى التأكيد على أن الأجواء المتوترة على اختلاف درجتها لا يمكن الخلاص منها سوى بالحل السياسي العام، الذي يعزل المجموعات المسلحة، ويحترم حق المعارضة الوطنية السلمية بالعمل السياسي المشروع.

وعلى الصعيد السياسي، لم يحدث أي تقدم فيما يتعلق بالحوار الوطني، رغم الجهود المبذولة، والتي شاركنا بها. ويعود السبب أساساً إلى خشية المعارضة الوطنية من ضغوط المجلس الوطني، الذي يرفض كل مبادرة للحوار قبل إسقاط النظام، ويخوِّن كل جهة تقوم بها. وفي الوقت ذاته، تعاني جهتا المعارضة الرئيسيتان تناقضات في داخلها، على أرضية الموقف من التدخل الأجنبي. وتتخذ هيئة التنسيق في هذا الصدد مواقف مقبولة عموماً، لكنه لم يعد مقبولاً منها أن تحاور الدنيا كلها، وبضمنها الدول الاستعمارية المعادية، ولا توافق على الحوار مع الدولة، مهما كانت المبررات.

ومع ذلك فإننا يجب أن لا نيأس من محاولتنا للبدء بالحوار، كما نرى وجوب أن تقدم الدولة مزيداً من المبادرات لتسهيل عملية البدء بهذا الحوار.

ومما يشجع على ذلك أن أوساطاً مهمة من المعارضين المتشددين بدؤوا يشعرون بالإحباط بسبب فشل مراهناتهم على إسقاط النظام، أو استدعاء التدخل الخارجي، والدلائل التي تشير إلى فشل الحملة الاستعمارية على سورية وبوادر سقوط مشروعها هي:

1- التراجع في الموقف التركي، من المناداة بالتدخل العسكري إلى طلب اقتران ذلك بقرار مجلس الأمن، أو أن يكون هذا التدخل من قبرص، أو عن طريق البحر.

2- عدم الحماسة التي تبديها الولايات المتحدة، كان آخرها تصريح مدير الاستخبارات، الذي وصف عملية التدخل بأنها صعبة، وأن عنصراً جديداً قد دخل على الخط، وهو القاعدة.

3- الفشل في الحصول على قرار دولي بالتدخل، نتيجة الفيتو الروسي الصيني المزدوج.

4- الموقف الروسي الصلب، الذي يرى في أمن سورية أمناً لروسيا، وبداية تشكل خريطة سياسية جديدة للعالم تشكل فيه روسيا مع الصين وإيران ومجموعة أخرى من البلدان نواة قوة دولية كبيرة بموازاة المعسكر الغربي، وهي جميعها داعمة لسورية.

5- الدعم الإيراني المتعدد الأشكال لسورية.

6- الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تثقل كاهل النظام الرأسمالي العالمي.

7- تزعزع مواقف المجموعات العربية، يدل عليه موقف الجزائر والعراق ولبنان وغيرها، إضافة إلى تغير مزاج الرأي العام الشعبي العربي باتجاه تفهم قضية سورية.

8- خوف الغرب من أن تكون إسرائيل هي الضحية الأكبر من أي عملية عسكرية تجري ضد سورية.

9- ثبات الموقف السوري الوطني، وعدم ظهور أية بادرة توحي من قبله بقبول التنازل في السياسة لقاء تخفيف الضغط عليه في الداخل.

إن ذلك لا يمنع نوايا الغرب، وخاصة فرنسا الحالمة بعودة نفوذها إلى المنطقة، بالالتفاف على مجلس الأمن بطرق مختلفة، منها: الاستخدام المعنوي لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية الدولية، أو عقد مؤتمرات دعائية وتحريضية، مثل مؤتمر أصدقاء سورية، تمهد جميعها لعمل عسكري خارج نطاق مجلس الأمن وضمن إطار حلف الناتو، وفي ذلك حماقة مغامرة وفاشلة، إن أقدم عليها أحد، دون أن نستبعد مثل هذا الاحتمال، الذي يتكهن به البعض.

ولكن الاحتمال الأرجح في ظل استحالة الإقدام على مثل هذه الحماقة، هو سعي التحالف الدولي المعادي لسورية لاستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، أي استمرار حالة النزيف الداخلي بزيادة وتكثيف إمداد الجماعات المسلحة بالسلاح والمال والرجال، وتشديد الحملات الإعلامية، واستمرار الضغوط السياسية والاقتصادية، وهو ما نبهنا إليه مراراً. الأمر الذي يستوجب الإسراع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والقيام بخطوات أسرع وأقوى باتجاه الحوار والحل السياسي، وتلبية مطالب الحركة الشعبية والجماهير الكادحة، والاستعداد للدفاع عن الوطن في حال وقوع أي تدخل أجنبي تحت أي اسم من المسميات. أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فإننا نرفق مع هذه الرسالة تقريراً شاملاً ومفصلاً يتناول مختلف جوانبه.

حول الدستور

أصدر الحزب بياناً وزع على نطاق واسع، ونشرته (النور) في عددها الأخير. ويدعو للتصويت بـ(نعم) على مجمل الدستور. لقد انطلق موقفنا هذا من أن الدستور الجديد، إذا أقر ونفذ بالشكل المطلوب سوف يدشن مرحلة تاريخية هامة في حياة البلاد، إذ ينقلها من مرحلة الحزب الواحد أو القائد إلى مرحلة جديدة عنوانها المجتمع التعددي الديمقراطي، وهي نقلة لا يجوز الاستهانة بها أو التقليل من أهميتها، كما يفعل البعض. ذلك أن أي دستور هو الذي يضع القاعدة التشريعية، التي قد تدوم عشرات السنين. وإن ما فيه من ثغرات وسلبيات لا ترقى على الإطلاق إلى مستوى هذا التحول المفترض أن يتم بعد إقراره، ناهيك بأن هذا المطلب كان هو المطلب الذي تنادي به الحركة الشعبية في البلاد.

لكن يجب القول مسبقاً إن تطبيق بنوده، وخاصة فيما يتعلق بطبيعة الحكم التعددي الذي يشكل عنوانه، لا يتم بسهولة، فهنالك من داخل النظام من لا يروق له ذلك، وهنالك من اعتاد على نمط من التفكير السياسي وبأشكال الحكم، يصعب عليه الرجوع عنه. لذلك ينبغي التفاعل الإيجابي مع هذا الحدث، والاستناد إليه من أجل تعديل العديد من القوانين، فهو سيقطع الطريق على أعداء سورية من الخارج، الذين يشنون الهجوم على الدستور حتى قبل أن يقرؤوه.

في هذا الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، نؤكد ثوابت الحزب، التي طرحت منذ بداية الأزمة حتى الآن، وهي:

1- الدفاع عن الوطن ضد أي تدخل خارجي، مهما اتخذ من أسماء ومبررات، واعتبار هذه المهمة هي الحلقة الأساسية والبوصلة، التي نهتدي بها في مواقفنا السياسية.

2- استعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة للمواطنين، وذلك بوضع حد لأعمال التخريب والقتل والإرهاب، التي تطول المواطنين والمنشآت العامة والخاصة.

3- التشديد على أن الحل السياسي يقوم على الحوار مع كل القوى الوطنية، وبضمنها تلك التي ترفع اللاءات التالية: لا للتدخل الخارجي، لا للعنف، لا للطائفية والمذهبية، والمثابرة على سياسة الحوار مع هذه القوى.

4- وقف التجاوزات الأمنية، والابتعاد عن إلحاق الأذى والضرر بالمدنيين الأبرياء، والاهتمام بالقضايا الإنسانية والمعاشية في مناطق التوتر.

5- اتخاذ تدابير من أجل استعادة الثقة مع المواطنين، وذلك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين الأبرياء، ومحاسبة الذين ارتكبوا التجاوزات الأمنية، والإعلان عن نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمحاسبة المرتكبين، وإيقاع العقوبات الصارمة بحقهم.

6- تسريع الخطا باتجاه إعلان المصالحة الوطنية الشاملة، ونشر روح التسامح والعفو، وإزالة آثار الاقتتال المؤلم الذي جرى في بعض المناطق.

7- الإسراع بتطبيق بنود الدستور بعد إقراره، نصاً وروحاً، واستكمال الإصلاحات في جميع الميادين.

8- اتخاذ الإجراءات الحازمة لضبط الفلتان في الأسعار، والضرب بيد من حديد على تجار الحروب، الذين يستغلون الوضع الراهن لتحقيق مآرب مادية ضيقة على حساب المواطنين.

9- توطيد وحدة الحزب، وتوسيع صلاته مع الجماهير ومع جميع القوى الوطنية والأحزاب القائمة والجديدة التي ستنشأ، تحت شعار الوطن أولاً.

دمشق 22/2/2012

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا