ثانية وثالثة: أين وطنية بعض العراقيين من وطنية المصريين؟

 

 

محمد ضياء عيسى العقابي

 

كتبتُ في 25/5/2011 مقالاً بعنوان: "خاطرة حول العراق ومصر والسعودية". كان مفاده أنه في الوقت الذي إحتج فيه بعض المثقفين والسياسيين المصريين على الرئيس أوباما بسبب خلو خطابه بتأريخ 19/5/2011 في وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة مرور عامين على خطابه التصالحي الذي ألقاه في جامعة القاهرة والذي وجهه إلى العالمين العربي والإسلامي، - خلوه من الإشارة إلى دور السعودية السلبي حيال مصر والمنطقة والذي تجلى في موقفها السيء من ثورة الربيع المصرية ومحاولتها منع محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك،

قلتُ مقابل هذا الموقف نجد أن إئتلاف العراقية كان يقتنص الفرص المفتعلة للإستنجاد بالخارج سواءاً كانت السعودية أو تركيا أو غيرهما ممن لهم مصالح في إبقاء العراق ضعيفاً مكبلاً بسلاسل الفصل السابع الذي أرادوا تحميله أكثر مما يحتمل من صلاحيات حسب ميثاق الأمم المتحدة فأرادوه أن يتدخل عسكرياً ، وأرادوا أن يجعلوا من العراق بلداً مباحاً لكل من هب ودب في المنطقة والخارج ليخلقوا إنطباعاً أن العراق بلد تائه لا نظام فيه ولا حكومة (وكالة بلا بواب حسبما يقول المصريون ؛ أو بلد فالتون ، أو بلد تياه كما يقول العراقيون) فما على المجتمع الدولي إلا تكليف السيد علاوي ورفقته بتحمل المسؤولية هناك أي الإنقلاب على الديمقراطية بوسيلة أو أخرى.

بعد مرور عام تقريباً عاد المصريون ليعطوا إئتلاف العراقية درساً آخر في الوطنية بعد أن فاتهم إستيعاب الدرس السابق، بل قاموا بأفعال إضافية أكثر خطورة منذ ذلك الوقت وسآتي عليها بعد التعريج على الدرس المصري الجديد.

منعت السلطات المصرية بأمر من القضاء مغادرة مصر ما يقرب من (19) أجنبياً معظمهم من الأمريكيين لتوجيه القضاء المصري إليهم تهمة تسليم أموال لبعض منظمات المجتمع المدني المصرية وهو أمر محظور حسب القوانين المرعية. وبعد أخذ ورد مع الأمريكيين بلغ حد التهديد بقطع المعونات الأمريكية عن مصر مع إطلاق تصريحات مهينة لها من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ حتى أن أحدهم صرح بأن أمريكا ستقطع المساعدات وبعدها سيعلن المصريون إفلاسهم ويذهبون للإستجداء إذا لن يسمحوا للأمريكيين بمغادرة مصر – بعد هذا الأخذ والرد سمحت السلطات المصرية بمغادرة الأمريكيين. هنا ثارت ثائرة الرأي العام المصري مطالباً بكشف ومعاقبة الجهات التي إستهانت بالقضاء المصري وسمحت بمغادرة الأمريكيين، وكان هذا الموضوع من الأسباب الهامة في طلب بعض البرلمانيين سحب الثقة عن حكومة الجنزوري.

لستُ، هنا، بصدد مناقشة التشريع المصري بشأن تمويل منظات المجتمع المدني. ولكنني معني بملاحظة غيرة الرأي العام المصري على سمعة قضاء بلده وإحترام إستقلاليته، ومقارنة ذلك بمواقف بعض قادة إئتلاف العراقية وعلى رأسهم الدكاترة أياد علاوي وطارق الهاشمي وصالح المطلك وظافر العاني ومعهم عدد ممن أساء ويسيء لليسار العراقي بمواقفهم الصبيانية السطحية إذ دأب هؤلاء كلهم على الإساءة لسمعة بلدهم من عدة وجوه ومنها محاولة تلويث سمعة القضاء العراقي.

بعد مرور عام تقريباً على عقد هذه المقارنة لم يراجع قادة إئتلاف العراقية سياساتهم ومواقفهم رغم أنهم قد تلقوا صفعات متوالية من الديمقراطيين الوطنيين ضمن تنظيماتهم؛ إذ إنتقد هؤلاء وإحتجوا على مواقف قادتهم المسيئة للعراق فحصلت إنشقاقات وإنسحابات عديدة. ولكن القادة كانوا يغمضون عيونهم عنها ويهوِّنون من مغزاها لحد هذا اليوم حين صرح القياديون في الإئتلاف السيدة ميسون الدملوجي والسادة فلاح النقيب وحيدر الملا وغيرهم، قبل عشرة أيام، من أن الخارجين من إئتلافهم لا يؤثرون عليه، وهو موقف يتصف بالعناد على أقل تقدير.

لقد تعمّدوا عدم ترشيح مرشح مناسب لوزارة الدفاع، وأصروا على تنفيذ تفسيرهم لتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا حيث أرادوا أن يجلس رئيسه (الذي هو السيد أياد علاوي) فوق الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى أي أرادوا إلغاءاً تاماً للنظام الديمقراطي وهو الهدف الحقيقي وراء جميع مناوراتهم منذ الإنتخابات الأولى في كانون ثاني من عام 2005 عندما فشل الدكتور علاوي فشلاً ذريعاً في تلك الإنتخابات بعد أن "توَّجَهُ" الأمريكيون والنظام الرسمي العربي والأمم المتحدة رئيساً لوزراء العراق على أمل أن ينجذب الجمهور العراقي "الجاهل" نحوه على قاعدة "الناس على دين ملوكهم". ولكن ذلك لم يتحقق. لكنهم لم يتوانوا عن المضي في تصميمهم الأعمى على إستعادة السلطة الطغموية "المفقودة" بأية وسيلة كانت.

أعتقد أنهم إفتعلوا هذين الأمرين ليشكلا والإرهاب المجرم صورة مشوشة عن الأوضاع العراقية، صورة بلد تعمه القلاقل والإضطرابات وتلفه الأزمات بأانواعها ويجتاحها الهرج والمرج لتكون أرضية خصبة لتنفيذ مجزرة دموية خططوا لها مسرحاً في ساحة التحرير يوم 25/2/2011 وإشترك في التخطيط السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة وأياد علاوي في إجتماع ضمهم في لندن. جاء هذا بعد فشل محاولة تزوير إنتخابات 7/3/2010 ولم يحققوا إلا تلاعباً جزئياً لم يسعفهم على تنفيذ مخطط الإستيلاء على السلطة.
ومضى التخريب والتآمر على أشده في الأشهر التاليةالتي شهدت تقدماً نحو الموعد المحدد لخروج القوات الأمريكية من العراق بموجب إتفاقية 2008 في نهاية عام 2011 . راحوا يؤججون الموقف ويلبدون الأجواء وتعالى ضجيجهم عن إتفاقات أربيل "المغدورة" والمجلس الأعلى للسياسات الستراتيبجية ووزارة الدفاع وراح النجيفي وعلاوي والهاشمي يجوبون الأرض من مشارقها إلى مغاربها بدءاً من واشنطن وخطاب السيد النجيفي الشهير ودعوته لإعلان الأقاليم ومن ثم ذهابه إلى بروكسل ولندن والرياض وأنقرة؛ ثم أردفه السيد أياد علاوي بوقوفه في إجتماع لحلف الأطلسي في روما يؤلب كصاحبه على الحكومة العراقية ويحرض الحلف على التدخل في العراق. كانوا يريدون بقاء القوات الأمريكية لتعينهم على تكرار مخطط يوم 25/2/2011 ولكنهم فشلوا بسبب إلتفاف الجماهير حول حكومتهم الديمقراطية والوطنية.
بلغ اليأس بهم لحد إتهام أياد علاوي رئيسَ الوزراء، بكل وقاحة ورخص، بالعمالة. وبعدها راح يُظهر رقي روحه الديمقراطية وأخلاقه الحميدة وحنكته السياسية فصرح علناً بأنه "لا يشتري كلام نوري المالكي بفلسين".
بعدها إنتقد السيد علاوي ورفاقه الرئيس أوباما وشكوه للأمريكيين برسالة نشرت في صحيفة النيويورك تايمز نوهوا فيها غمزاً إلى "خطأِ" إقترفه أوباما بالإنسحاب من العراق في حين أنه، العراق، مطحون بحرب أهلية.

وبعد أن إنكشفت أفعال نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي الإجرامية، أعلن من فضائية أل(سي.إن.إن.) بتأريخ 1/2/2012 وهو في مقره الآمن في كردستان، مربض الشهداء، أعلى درجات الجهاد "فرض عين" وأعلن أيضاً نيابة عن أمريكا: "الولايات المتحدة قد تضطر إلى التدخل عسكرياً في العراق مجدداً للسيطرة على الوضع ..... إن إنعدام الإستقرار في العراق سيؤثر بشكل كبير على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة".

ثم أراد الدكتور صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، أن يلفت أنظار العالم إلى دكتاتور أخطر من صدام حسين وهو نوري المالكي رئيس وزراء العراق المنتخب ديمقراطياً لأول مرة بعد الجعفري منذ العهد السومري. كان الدكتور يصطاد في بركة آسنة لأنصار إسرائيل الذين يريدون حكومة عراقية راغبة (مقابل ثمن!!) على شن حرب على إيران ليتسلل تحت جناحها البعض لضرب المنشآت النووية الإيرانية التي تتطلب إجتياحاً برياً حسب الخبراء، وبركة آسنة لأصحاب شركات النفط الذين فلت النفط العراقي من بين أيديهم على مضض وهو ثاني أضخم إحتياطي للنفط في العالم ويُظن بأنه الأول.

عمدوا إلى محاولة تعطيل مجلسي النواب والوزراء إذ أعلنوا المقاطعة التي لم تسفر عن أي إستجابة تخريبية من قبل شارعهم الذي لمس بحسه الوطني مصداقية  الإعترافات التي أدلى بها ضباط حراسة السيد طارق الهاشمي وقد كانت خطوة موفقة حينما أظهروهم على الشاشات لإزالة عنصر المفاجئة والصدمة المحتملة رغم أن تلك الخطوة كانت تنطوي على قدر قليل من التعدي على أصول المحاكمات. إنكشف ضعف إئتلاف العراقية فتقدم التحالف الوطني عليهم خطوة إذ أعلن أنه قد يعمد إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية. 

وأخيراً، وبعد يأسهم، عادوا إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب. ثم عادوا وعقدوا العزم على التوجه لمؤتمر القمة العربية ليشكوا حالهم البائس. لكن السيد هوشيار زيباري، وزير الخارجية، أعلم الجميع عبر فضائية الحرة يوم 17/3/2012، بأن البند الثابت في جدولي أعمال القمة العربية والمؤتمر الإسلامي حول العراق المأزوم قد أصبح من الماضي وتم رفعه من الجدولين. إذاً، إذا أرد مأزوم إعادة إدراجه فعليه مراجعة طبيب نفساني أولاً، هذا إذا إستنكف من تعلم الوطنية من الإنسان العراقي البسيط أو المواطن المصري الذي حرص على سمعة قضاء بلده.

لقد قالوا كل شيء وفعلوا كل شيء إلا الشيء المفيد وهو مخاطبة قواعدهم كي تتعاون مع السلطات الأمنية للقضاء على الإرهاب وهو ما لا يروق لبعض القادة الطغمويين.

راجع: "الطغمويون والنظام الطغموي" و "الطائفية" و "الوطنية" على الرابط التالي:

http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا