محكمة كوالا لمبور لجرائم الحرب

 

 

مهند الشيخلي

 

توصلت محكمة كوالا لمبور لجرائم الحرب ، بعد سنتين من التحقيق الذي أجرته لجنة كوالا لمبور لجرائم الحرب التي أرتكبها مجرمي الحرب جورج بوش وتوني بلير ، إلى قرار بالإجماع يدين جورج بوش وتوني بلير بأرتكابهما جرائم ضد السلام ، وجرائم ضد الإنسانية ، وجريمة الإبادة الجماعية ، نتيجة لدورهم في حرب العراق.

لقد جرت المرافعات على مدى أربعة أيام من 19-22  تشرين الثاني 2011 ، وقد فرت المحكمة وعينت محامي للدفاع عنهما ولتقديم الحجج والأدلة المضادة نيابة عن المتهمين الغائبين.

كانت المحكمة قد دعت المتهمين لتقديم دفاعهما أو إرسال من يمثلهما ، لكنهما أمتنعا عن القيام بذلك.

حيث ترأس فريق الأدعاء شخصيتان قانونيتان بارزتان يتمتعان بمؤهلات قانونية ومهنية عالية وهما غورديل سينغ نيجار  Nijar Gurdeal Singhوفرانسيس بويل Francis Boyle .

و صدر حكم المحكمة في تاريخ 22 تشرين الثاني 2011  والذي تصادف مع (الذكرى 48 لأغتيال جون كينيدي الرئيس الأمريكي السابق).

لقد أقرت المحكمة أن حكمها ليس قابلا للتنفيذ بالطريقة العادية الممكنة لو كانت محكمة جنائية رسمية داخل دولة ذات سيادة ، أو بإتفاق دولي ، كما هو الحال مع المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن المحكمة (KLWCT) إتبعت قواعد للعمل بطريقة مسؤولة من الناحية القانونية.

وهذا من شأنه أن تهب أستنتاجاتها وتوصياتها وزنا قانونيا يُتوقع أن يمتد أثره إلى أبعد من الإدانة الأخلاقية للمتهمين ، وإن لم يكن مسار ذلك واضحا تمام الوضوح حاليا.

لقد أضافت المحكمة لحكمها أمرين قضائيين تم أعتمادهما وفقا لميثاق اللجنة الذي أُعتمد إطارآ لعمل المحكمة:

• ·      إعلام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإدانة الرئيسين السابقين المتهمين  وأدخال أسم كل من بوش وبلير في سجل مجرمي الحرب التي تحتفظ بها لجنة (KLWCT).

وأضافت المحكمة أيضا عدة توصيات لحكمها :

• ·      إعلان قرار المكمة حسب الجزء السادس من أحكام محكمة نورمبرغ لسنة 1945 (استدعاء للمساءلة في المستقبل) المتعلق بمعالجة جرائم الباقين على قيد الحياة من القادة السياسيين والعسكريين لألمانيا النازية.

• ·      تقديم ملف الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الأنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

• ·      التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار يطالب الولايات المتحدة بإنهاء احتلالها للعراق.

• ·      توصيل قرارات المحكمة لجميع أعضاء نظام روما الأساسي ( الذي يحكم سير المحكمة الجنائية الدولية) و لجميع الدول التي تثبت الاختصاص العالمي بما يسمح بملاحقة الجرائم الدولية في المحاكم الوطنية.

• ·      حث مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولية ضمان الحقوق السيادية لشعب العراق و حماية أستقلالية حكومته من قبل قوة حفظ السلام تابعة للامم المتحدة.

من الجدير بالذكر أن هذه المحكمة كانت نتيجة لحملة مهاتيرمحمد (رئيس وزاراء ماليزيا السابق وباني الحقيقي لدولة ماليزا في العصر الحالي)  ضد للحرب ، وهي ثمرة مشروع طويل الأجل يضطلع بها الرئيس الماليزي السابق لمواجهة التسلط العسكري العالمي التي تقوده الولايات المتحدة ولتعبئة الجنوب العالمي في كفاح شامل ضد نظام الحرب.

 

 

مهند الشيخلي … muhannad alsheikhly