من يلاعب البرلمان العراقي ؟

 

 

جمال محمد تقي

 

تخيل احد المحللين في الشأن العراقي ، جلوس المالكي امام طاولة كبيرة وضعت عليها رقعة كبيرة ايضا لمجسم لعبة الحية والدرج ، والى جانبها قائمة باسماء الكتل السياسية وممثليها في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وبذيلها ورقة ملحقة صغيرة كتب عليها عبارة سري للغاية ، وبحسب المحلل فهي تحتوي على حلول لشيفرة السلطة القضائية ، وتبرز في صدرها كتابات مكررة  ومرمزة قال عنها المحلل بعد ان فكك معانيها بانها تشير الى اسم شخص واحد تبين فيما بعد بانه يعني السيد مدحت المحمود الذي يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية والتمييزية العليا ، وتليه اسماء خمسة من ابرز نجوم هذه المجالس واسماء صلات الوصل بهم ، وكان اسم السيد البيرقدار ساطعا كناطق رسمي باسم قاضي هذه المجلس مجتمعة !

يتضح من سير اللعب على اللوحة الموضوعة امام دولة رئيس الوزراء ، نجاحه باستبعاد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي المنحدر من كتلة المجلس الاسلامي الاعلى التي يقودها عمار الحكيم ، والتي هي حليف لكتلة دولة القانون التي يقودها دولة رئيس الوزراء ، واستبداله بخضير الخزاعي وهو شخص مغمور لكنه مقرب شخصيا من دولة المالكي وهو يثق بولائه ، ويبدو من سير اللعبة على اللوح الموضوع امام دولة المالكي بان الدور الان يدور على الهاشمي النائب الاخر لرئيس الجمهورية حيث ينتظر ان يستبدل بعد توافق غير معلن على قبول تنحيته من منصبه مقابل طي القضية القضائية المرفوعة ضده ، على ان يستبدل بشخص سني يرضى عنه المالكي نفسه ، بالضبط كما هو حال اسماء الوزارات الامنية ، حيث لا اسم يمرر من المرشحين لها الا بتزكية من المالكي ، وذلك ليس لكونه رئيسا للوزراء فقط وانما لكونه ايضا قائدا عاما للقوات المسلحة ، اي قائدا للجيش والشرطة والمخابرات والامن الوطني ، وهو بالتالي الوحيد صاحب الصلاحيات الكاملة للاشراف المباشر على قيادات العمليات في كل اجزاء العراق طبعا ما عدا اقليم كردستان الذي له قائد عام اخر للقوات المسلحة فيه وهو السيد مسعود البرزاني رئيس الاقليم والحاكم العسكري والمدني الاول فيه ، واستطرادا هنا نقول ، تحديدا هنا تكمن قوة البرزاني التي بها يقي نفسه من مفعول اي قرارات لا تعجبه يصدرها المالكي او غيره ، ومن هنا ايضا تبدا وتنتهي حدود ندية الاقليم للمركز وفي بعض الاحيان تحديه له كما حصل في موضوعات تغلغل قوات البيشمركة ومد نفوذهاعلى معظم المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك ، وايضا تحديه لدولة رئيس الوزراء ونائبه الشهرستاني في موضوعات عقود الاستثمارات النفطية الاجنبية في كردستان المبرمة من دون الرجوع لحكومة بغداد ، وما يحصل مع الهاشمي هو مثال يجسم هذه الحالة فالبرزاني يرفض تسليم الهاشمي لحكومة بغداد وقضائها وتحت اي ظرف من الظروف برغم من توسلات وزارة داخلية المالكي بحكومة الاقليم لتسليمه من اجل استكمال التحقيق وعدم عرقلة العدالة الدستورية ، لكن البرزاني يرد عليهم وهو واثق من نفسه ومن معلوماته قائلا : "الدستور يفسر على هوى المصالح ، وقضية الهاشمي لابد ان تحل بالتوافق لانها ليست سياسية صرفة ولا قضائية صرفة ، ولو كنا نسلم كل من يلجأ الينا لكنا قد سلمنا الجلبي وعلاوي والجعفري والمالكي وغيرهم لصدام ايام التسعينات . . "  هذه المواقف تفسر خشية المالكي من الخلاف مع البرزاني ووقوفه معه عند انصاف الحلول الى جانب تأجيل مايمكن تأجيله من خلافات وتفسيرات ، وغض النظر عن التجاوزات مقابل عدم اصطفاف البرزاني وكتلته مع خصومه ومنافسيه ، وبالتالي تعطيل عمل ما يسمى بحكومة الشراكة الوطنية !

الخاصية التي يتمتع بها البرزاني لا يتمتع بها علاوي رئيس القائمة العراقية صاحبة اكبر عدد من النواب من بين كل القوائم الاخرى ولديها مايقارب ضعف نواب البرزاني والطالباني في البرلمان العراقي ، فعلاوي ليس حاكما لاقليم وليس بقائد عام لاي من القوات المسلحة ، ومن هذا المنطلق فهو تحت رحمة دولة رئيس الوزراء وما يبيت له ، ويبدو ان هذا مايفسر تأييد علاوي والهاشمي لاعلان بعض مجالس المحافظات نفسها اقليما او مطالباتها بتأسيس اقاليم تشبها باقليم كردستان ، وهو حق كفله الدستور ومن قبله قانون ادارة الدولة العراقية ، هذا الدستور الذي لا يتذكره الفرقاء الا عندما يجدون فيه ما يعينهم على معارضيهم !

حاول مجلس القضاء الاعلى رد تهمة محاباته او تبعيته للسلطة التنفيذية وتحديدا لدولة رئيس الوزراء عندما اعلن وعلى الهواء مباشرة ، ليس بدستوريا منح دولة رئيس الوزراء لرتب عسكرية او شرطوية ، على اثر حفل ترفيعات ارتجالية في احدى محافظات جنوب بغداد ، في حين نرى المجلس صامتا ازاء شكاوى مجالس المحافظات من العسف الذي قوبلت بها دعواتها لاقامة الاقاليم ، ونراه صامتا تجاه التفسيرات المتمادية لحكومة اقليم كردستان للصلاحيات الدستورية الممنوحة لها ، بل نراه لا يهش ولا ينش عندما اقرت حكومة اقليم كردستان دستورا يناقض في الكثير من مفرداته الدستور الاتحادي ، وهو ينشط تماما عندما يحول له دولة رئيس الوزراء اي قضية من القضايا ، كقضية الهاشمي مثلا ، وقضية رفع الحصانة عن النواب الذين يفضحون تجاوزات مجلس الوزراء ، كصباح الساعدي وحيدر الملا وجعفر الموسوي وغيرهم ، وكقضية الطعن بالتعديلات البرلمانية على قانون موازنة عام 2012 ، وخاصة في الفقرات الخاصة بالغاء العمل بعقود الدفع بالاجل وفي ايقاف العمل باسلوب اطفاء السلف كغطاء على المتعثرين في رد ما استحوذوا عليه للدولة ، او الفاسدين الذين تعاملوا بالعمولات او الذين شفطوا امولا عامة ومازالوا يتمتعون بحصانة القائمين على العملية السياسية .

مجلس النواب  بدوره لم يتوقف عند طعن مجلس الوزراء على قانون الموازنة ، لانه انشغل وحتى اذنيه بقضية اخرى غطت على الموضوع الرئيسي ، ويبدو ان هناك من تعمد وضعها في طيات الموازنة ، انها قضية السيارات المصفحة لاعضاء مجلس النواب ، 350 سيارة مصفحة بقيمة اجمالية تقدر بحاولي 50 مليون دولار تستقطع من موازنة المجلس البالغة حوالي 670 مليون دولار ، علما ان لمجلس النواب دائرة كاملة ومكاتب متكاملة يعمل فيها حوالي 15 الف موظف ، حاله كحال مجلس رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء الذي تجاوزت نفقاته الاصلية والفرعية والاصلية والتكميلية والسرية والعلنية لعامي 2010 و2011 مبلغ 7 مليارات دولار ، فموضوع الطعن ودوافعه هي الموضوع الرئيسي في قانون موازنة عام 2012 وليس بموضوع السيارات المصفحة ، لان لكل الوزارات سيارات مصفحة ولمجلس الوزراء وحده حوالي 300 سيارة مصفحة ولمجلس رئاسة الجمهورية حوالي 250 سيارة مصفحة ، ولكل مدير عام سيارة مصفحة ولكل رتبة فريق ولواء في الجيش سيارة مصفحة ، اذن هل امتلاك اعضاء البرلمان لسيارات مصفحة هو بدعة ؟ الدولة كلها تنوي تصفيح ذاتها لتحمي نفسها من نفسها ومن المتربصين بها ، فلماذ هذا الجدل على 50 مليون دولار وترك موضوع المليارات التي تصرف لرئاسة الوزراء مباشرة ومن دون ان تدخل في الحسابات النهائية للميزانية ؟

احد نواب دولة القانون التي يتزعمها دولة رئيس الوزراء ، يقترح على مجلس النواب وضع قائمتين لاعضاء المجلس واحدة تحمل اسماء وامضاءات النواب الذين يطالبون بالسيارات المصفحة واخرى باسماء الذين يرفضوها ، فطال النقاش ، ورفعت الجلسة ، على امل مواصلة النقاش بهذا الخصوص بعد انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد !

موضوع امين بغداد صابر العيساوي واستجوابه في مجلس النواب ومشاغلات الكتل ومماحكاتها ومزايداتها داخل وخارج المجلس والتي اخذت ردحا من الوقت كانت تمرر فيه قضايا لا يراد لها ان تكون تحت الاضواء ، لان التركيز على واقع الخدمات في العاصمة هو هم مزمن ويلاقي اذانا صاغية يصعب عليها الاحاطة بما تسمعه من جلبة اخرى وفي نفس الوقت .

ان النهج العام لحكومة المحاصصة والذي لا يؤدي بالمحصلة الا الى بروز من يدستر لتفرد لون سياسي واحد وبقيادة واحدة ولفرد واحد ، لا يسمح بالضرورة الا لمثل هكذا نتائج ، ومثال استجواب امين بغداد هو واحد من الامثلة الحية على اسلوب ملاعبة دولة رئيس الوزراء لمجلس النواب واشغاله بما يبعده عنه !

 

 

18.03.2012

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا