بيان الحزب الشيوعي المصري

 

حول الانتخابات الرئاسية في مصر

 

 

بعد اسبوع من حالة الترويع والشحن والتخويف والاستقطاب وعلى خلفية مجموعة من الاحداث المتسارعة والمتصادمة التي تمثلت في حل مجلس الشعب، واصدار الاعلان الدستوري المكمل وتشكيل مجلس الدفاع الوطني وصدور قرار من وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية،

اعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فوز محمد مرسي كأول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير لتحسم جولة من جولات الصراع على السلطة بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري، ذلك الصراع الذي ليس له اي علاقة بالثورة او بتحقيق اهدافها، بل هو صراع على اقتطاف ثمار الثورة بين من يحاول الاجهاز عليها ويقود الثورة المضادة محاولاً اعادة انتاج النظام القديم بشتى الوسائل والسبل من ناحية، ومن تخلى عن الثورة وقايض عليها وحاول تحقيق مصالح جماعته وحزبه ورؤيته الايدولوجية الضيقة على حساب نجاح الثورة واستكمال اهدافها من ناحية اخرى ى، وهو الامر الذي يجعلهما معا في خندق واحد رغم التناقض القائم بينهما. فهما على استعداد دائم لعقد الصفقات والاتفاقات بنفس استعدادهما للصدام المحسوب وتوظيفه لخدمة مصالحهما ومصالح الطبقات التي يدافعون عنها من رجال الاعمال والرأسمالية الكبيرة والطفيلية وحلفائها من النظم الرجعية العربية والامبريالية العالمية .. ويؤكد ذلك صمت المجلس العسكري والاخوان المسلمين على التصريحات الاستفزازية للمسئولين الامريكيين والاوروبيين حول تسليم السلطة، وتصريحات خيرت الشاطر لجريدة "وول استريت جورنال" الامريكية التي تؤكد حرص الاخوان على " اقامة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكي( الاهرام 25 يونيو 2012).

اننا نرى ان حصر الخيارات السياسية في هذين الطرفين على وجه التحديد انما يعيد الصراع السياسي في مصر الي نقطة الصفر، ومن هنا فاننا نرى ان التناقض الرئيسي انما يكمن في الحقيقية بينهما من ناحية وبين القوى الشعبية الجماهيرية الثائرة من اجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية من ناحية اخرى. ولهذا يدعو حزبنا الي ضرورة اعادة النظر في مكونات قوى الثورة وبناء تحالفتها وجبهاتها السياسية.

ولقد كان موقف حزبنا واضحا من رفض الوقوف الى جانب اي من المرشحين المتنافسين في جولة الاعادة، وسوف يتضح مدى صحة هذا الموقف بعد ان ينقشع غبار التهليل الاعلامي وصخب الحشود العاطفي ويفيق الجميع على حقيقة المواقف العملية والمناورات والمساومات وستتكشف بوضوح حقيقة الانحيازات الطبقية والثقافية للرئيس الجديد وجماعته والذي سيضطر في مواقفه العملية للاجابة على عدد من الاسئلة الحيوية التي لا تحتمل التاخير ولا المراوغة :

1- هل سينحاز الرئيس الجديد وجماعته الي مصالح الجماهير الشعبية التي رفعت شعار "عيش .. عدالة اجتماعية " والذي يقوم على ضمان حقوق الكادحين من العمال والفلاحين والموظفين والبرجوازية الصغيرة وتأمين مستوى معيشة يليق بانسانيتهم ودورهم المحوري في إنتاج الثروة وبناء نهضة البلاد وما يتطلبه ذلك بالضرورة من إقامة تنمية اقتصادية اجتماعية ثقافية معتمدة على الذات، ام انه سينحاز الى نفس السياسات النيوليبرالية للنظام القديم لصالح كبار رجال الاعمال والمستثمرين والطفيلية حسب مشروع النهضة المعتمد علي سياسيات السوق الحر وتحرير الاقتصاد؟

2- هل سينحاز الرئيس الجديد وجماعته الى القوى المدنية والديمقراطية في تشكيل جمعية تأسيسية تضم كل فئات واطياف المجتمع المصري لوضع دستور جديد للبلاد يؤكد على مدنية الدولة والمواطنة والحريات والحقوق الشخصية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقوق المراة وعدم التمييز، ام انه سيستمر في نفس توجه حزبه وجماعته الذي سارت عليه منذ بداية الثورة في اعطاء الاولوية للتحالف مع باقي فصائل التيار الاسلامي لتكريس الدولة الدينية تحت شعار تطبيق الشريعة الاسلامية حسب تفسيرهم الرجعي والظلامي الذي يعادي حرية الفكر والتعبير والابداع والتنظيم والبحث العلمي؟

3- هل سيحترم الرئيس الجديد وجماعته الشرعية الدستورية وسيادة القانون ويكفون عن اللعب علي الحبال بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية حسب مصلحتهم، ام انهم سيستمرون في سياسة المراوغة وعدم احترام العهود والاتفاقات التي اكدتها كل ممارستهم السابقة؟

ان هذه الاسئلة ليست مطروحة فقط على الرئيس وجماعته ولكنها مطروحة ايضاً على القوى الديمقراطية واليسارية والليبرالية والتجمعات الشبابية التي تؤكد الشواهد انها تواجه ازمة تنذر بمزيد من التشتت والانقسام، بل وتراجع قسم منها عن التمسك بما سمي "بالبديل الثالث" في مواجهة العسكر والاخوان في مقابل وعود من الرئيس الجديد لا تستند الى اي اساس او تحليل موضوعي لمواقف جماعته التاريخية وانحيازاتها السياسية والاجتماعية، تلك الجماعة التي عودتنا على الاستقواء بالقوى المدنية والرموز الثورية في فترات ازماتها والتخلي عنها فور اجتياز هذه الازمة.

ونحن من منطلق حرصنا على استمرار الثورة التي تتعرض الآن لأخطر منعطف في مسارها فاننا نؤكد علي تصحيح هذا المسار واستعادة زمام المبادرة (الذي فقدته القوي الثورية) من جديد، يقتضي ضرورة القيام بتحليل موضوعي ونقدي شامل للمرحلة السابقة من الثورة، ولمواقف القوى السياسية الاساسية والتحالفات التي تمت وذلك من اجل اجراء فرز حقيقي لمواقف القوى السياسية والشخصيات الوطنية وحدود طاقتها الثورية حتى يمكن النضال في المستقبل على اساس صحيح وموضوعي لا يكرر الاخطاء ولا يبالغ في تقييم المواقف، كما ان استعادة زمام المباردة مرهون بتحقيق عدد من الخطوات الاساسية التالية :

1- النضال ضد كل الاجراءات في الاعلان الدستوري المكمل التي تكرس استحواذ المجلس العسكري على صلاحيات استثنائية تجعل منه سلطة فوق هيئات الدولة، والغاء قرار منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات العامة ورفض اي مظاهر لعسكرة الدولة مع التأكيد على ان المجلس العسكري هو المسئول عن هذا الوضع الكارثي.

2- التأكيد على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، والعمل مع القوى الديمقراطية والمدنية على ابطال الجمعية التأسيسية الثانية التي تحمل نفس العوار الذي شاب الجمعية الاولى، والسعي مع القوى المدنية لتشكيل جمعية تأسيسية تعبر بشكل موضوعي وحقيقي عن فئات المجتمع المصري ولا تقوم على اساس طائفي .

3- تشكيل جبهة او تيار سياسي واسع في مواجه خطر تغول حكم العسكر وخطر هيمنة المتاجرين بالدين على مؤسسات الدولة، والانطلاق في بناء هذا التيار مما تحقق من نتائج ايجابية في نتائج الجولة الاولى، مع ضرورة الاتفاق على ضم القوي والحركات والجماعات التي لها مواقف واضحة وعدم استبعاد احد منها. والأهم هو ضرورة وضع اطار سياسي وتنظيمي لهذه الكتلة والتوافق على شكل قيادي لها لخوض المعارك الكبيرة القادمة (معركة الدستور - الانتخابات البرلمانية - المطالب العاجلة للعدالة الاجتماعية - تطهير المؤسسات من الفاسدين). وعلى هذا التكتل التأكيد على احترام حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب .

4- اعطاء اولوية لبناء تحالف قوى اليسار والسعي الى مواجهه أوجه القصور والضعف في المحاولات السابقة، وضرورة توحيد جهود قوى اليسار في المعارك المختلفة المقبلة، والتي سيتصاعد فيها الجانب الاجتماعي والطبقي مما ينذر بتحول مسار النضال الثوري الى مسار أرقى وبما يتطلبه ذلك من ضرورة بروز دور فاعل وقوي لقوى اليسار

.

الحزب الشيوعي المصري

25 يونيو 2012

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا