عن الوضع السياسي في بلادنا !

 

 

أحمد الناصري 

 

أقصد بالوضع السياسي في بلادنا، هو، كل ما يتعلق بحياة وأحوال الناس والمجتمع والدولة ومستقبل الوطن بجميع تفاصيلها، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وما يواجهه الناس والمجتمع من مشاكل وقضايا ومتطلبات تخص حياتهم العامة في هذه المرحلة، وطبيعة الصراعات السياسية والاجتماعية والفكرية الجارية الآن. ولا أقصد بالوضع السياسي الهامش الضيق والمعزول المتعلق ب(العملية السياسية) القائمة في بلادنا، والتي ركّبها وفرضها الاحتلال بكل تفاصيلها ومراحلها وفضائحها ونتائجها المرعبة، وكذلك ليس عما يدور من أزمة في الأزمة العامة وأطرافها والصراع على الحصص والتي وصلت إلى درجة من الغثيان والوضاعة لم تكن تتوقعها حتى تلك الأطراف المتصارعة والمتنافسة على المكاسب الضيقة وعلى السلطة، ضد وبعيداً عن مصالح الناس والوطن.  

لذلك ومن منطلق الفكر السياسي الوطني والموقف الوطني وقدرتهما الكبيرة والدقيقة على رصد ومتابعة سير الأحداث حتى قبل وقوعها، فقد رفضنا وعارضنا منطق الحرب والغزو والاحتلال والخطوات والإجراءات (القانونية الشكلية) اللاحقة لتأسيس نظام طائفي تابع ومتخلف، لا نعتقد بإمكانية إصلاحه أو تعديله من داخله، أو الحديث عن تطويره ودفعه إلى الأمام كما يقول ويتوهم البعض، دع عنك الكلام الفارغ والدعاوى حول الديمقراطية وإعادة البناء التي تساقطت وتلاشت على أرض الواقع المرير، مع خفوت وتراجع الأصوات التي تراكضت في اندفاع غريب لتبني والدفاع عن مشروع وهمي، وكان أول الهاربين هم من عناصر لجنة المستشارين لإعادة الأعمار وجوقات الإعلام التي أختارها وعينها الاحتلال بأوامر خارجية مثل مؤسسات وقوانين وأشياء كثيرة أخرى لا زالت قائمة إلى الآن أو هي امتداد للأصل!

التوصيف الوطني والقانوني والسياسي لحالة بلادنا، كبلد شبة محتل تعرض للغزو ولاحتلال عسكري، ستبقى آثاره قائمة ومكرسة لأمد طويل) تحول إلى احتلال تعاقدي) من خلال فرض الاتفاقية الأمنية والاتفاقية الاستراتيجية، حيث يجري حماية وتامين ما يسمى بالعملية السياسية والديمقراطية والإدارة الموجودة في المنطقة الخضراء، أي الوضع القائم، عندما يتعرض للخطر والتهديد!.  كما أن بلادنا كما هو معروف لم تزل تخضع للبند السابع الذي يسمح بالتدخل العسكري فيه وتطبيق القرارات الدولية بالقوة عند الحاجة، وهي بذلك منقوصة السيادة وغير مستقلة عملياً، علاوةً على أنه بلد تابع بسبب الاتفاقية الاستراتيجية الاسترقاقية، وهو بلد مدمر ومحطم بسبب طول وبشاعة المشروع الفاشي، والحروب الطويلة والمتعاقبة، الداخلية والخارجية، التي خاضتها الفاشية، ومحنة الحصار القاسية، ومن ثم استبدال المشروع الفاشي بتجربة طائفية بواسطة الحرب والاحتلال، وليس عبر مشروع وطني داخلي، وما رافق ذلك من تدمير الدولة والاقتصاد وانهيار الثقافة الوطنية وتهشيم المجتمع ودفعه إلى هاوية الحرب الأهلية وانفلات الإرهاب الأسود الدموي وانتشار وباء الفساد الذي صادر الأموال العامة بطريقة متسارعة مع تراجع وانهيار الخدمات الأساسية والبسيطة، مما جعله بلداً مهدداً وعرضه للتدخلات الخارجية الواسعة والمؤثرة. أذن علينا أن نعود إلى البداية كي نعرف تسلسل الأحداث وسيرها واتجاهاتها، وعلاقة ما يحصل الآن بالمشروع الأصلي؟ وهل هو امتداد طبيعي له أم خروج عليه؟ ومن هنا يكون موقفنا الوطني من الاحتلال وخطواته ونتائجه، ومن العملية السياسية، ومن السلطة والنظام السياسيين اللذين فرضاهما الاحتلال على بلادنا وطبيعتهما!

هذه محاولة وطنية لتحليل وقراءة الوضع السياسي الحقيقي في بلادنا، لا تتعلق بالأمنيات والحسابات الخاطئة التي تتعارض مع الواقع اليومي، وهذه مقدمة أولية لمناقشة التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع بصدد تحليل طبيعة هذا الوضع وطبيعة العملية السياسية وآفاقها حسبما ورد في التقرير، وتفكيك التشوش والخلط بين الموقف الوطني والماركسي المطلوب وما يطرحه التقرير من لغة سياسية ملتبسة تعد أستمراراً لتقرير المؤتمر الثامن للحزب الذي أعتبر في مفارقة صادمة بأن (المشاركة في مجلس الحكم يعد شكلاً من أشكال الصراع ضد الاحتلال)، بينما الصحيح هو عدم المشاركة لخوض الصراع الطبقي والعمل الوطني والجماهيري الواسع والناجح، في مواجهة الاحتلال والطائفية والتخريب الشامل.

 وبذلك تكون عبارة زائدة وإنشائية وتبريرية ولا محل لها من الإعراب، مثلما جاء في تقييم المؤتمر الرابع للتحالف مع البعث (لقد كانت الجبهة الوطنية معركة طبقية بحد ذاتها صلبت قوى شعبنا الثورية) ولا أملك أدنى تعليق على ذلك النوع من التصليب المعتاد والمتكرر من قبل قيادة الحزب منذ خط آب عام 1964 أو حتى قبله!

سوف أناقش هذه الفقرات التي تلخص وتعبر بشكل مكثف وواضح عن جوهر موقف الحزب الفكري والسياسي مما يدور في بلادنا منذ الاحتلال إلى الآن، حيث يبدأ التقرير بالقول... ( تضافرت طريقة إسقاط النظام الدكتاتوري البغيض مع تداعيات الاحتلال، وانهيار الدولة، والتغييرات العميقة في علاقات القوى السياسية والمجتمعية، والتركة الثقيلة للدكتاتورية، لتشكل بمجموعها أوضاعا استثنائية فريدة في بلادنا، ولتفجر تناقضات وصراعات متنوعة ومتداخلة، سياسية وقومية وطائفية واجتماعية، تراكمت عناصرها ومسبباتها على مدى عقود سابقة، واتسعت واشتدت بوجود القوات الأجنبية، وقوى الإرهاب القادمة من الخارج، وامتداداتها وحواضنها في الداخل، وبتأثير التدخلات الخارجية، الإقليمية والدولية).

والفقرة الثانية... (وقد وضعت هذه التطورات، وحقائق الأوضاع الجديدة التي نشأت بعد 9 نيسان 2003، شعبنا أمام مهمة أساسية مزدوجة، يتلازم فيها الوطني مع الديمقراطي، والسياسي مع الاجتماعي، أي إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الكاملة من جهة، وإعادة بناء الدولة العراقية على أسس دستورية ديمقراطية اتحادية وتحقيق تنمية اجتماعية – اقتصادية وضمان رفاه المواطنين، من جهة أخرى انطلاق العملية السياسية).

لنصل ببساطة ووضوح إلى الموقف التالي فقد (تم تدشين العملية السياسية في صيف 2003، وهي، في نظر الحزب، عملية تهدف إلى الانتقال بالعراق من الدكتاتورية ونظام الحزب الواحد، إلى نظام دستوري يضمن الحقوق والحريات لجميع أبناء الشعب، واستكمال سيادته كبلد ديمقراطي اتحادي موحد مستقل. وقد اعتمدت العملية السياسية، والقوى المشاركة فيها، الأساليب السلمية في تداول السلطة ومبدأ التوافق السياسي، في حل المعضلات التي تعترض تصفية مخلفات الدكتاتورية وإنهاء الاحتلال، وفي إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وصياغة وإقرار الدستور الذي يرسي الأسس والمبادئ العامة لعملية إقامة الدولة الجديدة)!

فهل هذا الرأي والتوصيف للعملية السياسية صحيحاً في ضوء المقدمات المعروفة التي عاشها الشعب والوطن، وكذلك النتائج القائمة الآن؟ هذا ما سأناقشه وأرد عليه في مادة قادمة.

هذه محاولة جادة لقراءة وطنية للوضع السياسي في بلادنا بعيداً عن الأخطاء الأوهام!

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا