الإضرابات تنتشر في إقليم كردستان بسبب تأخر دفع الرواتب

 

 

 

محمد حسين وباتريك اوزكود ورواز طاهر  - من اربيل (*)

 

ترجمة سعد السعيدي

 

السليمانية – اضرب موظفو القطاع العام في محافظة السليمانية عن العمل في الأيام الثلاثة الماضية احتجاجا على استمرار تأخر دفع رواتبهم التي نتجت عن الأزمة المالية في اقليم كردستان.

وقد نزل عدة مئات من الموظفين الحكوميين الى الشوارع تاركين اشغالهم للاعتصام في مدينة السليمانية والمناطق المحيطة بها بما في ذلك حلبجة وسيد صادق ودربندخان وبنجوين ورانية وجمجمال وكلار.

وقد امتدت الاضرابات أيضا الى محافظة أربيل المجاورة يوم الاثنين حيث اعلن موظفو وزارات العمل والصحة بانهم سيتوقفون عن العمل حتى يتم دفع رواتبهم.

هذه الاضرابات هي آخر علامات تنامي السخط في جميع أنحاء كردستان حيث يتراجع الاقتصاد منذ حزيران\ يونيو 2014. فقد ادت سنوات من سوء الإدارة المالية والتخطيط زائدا الترهل في القطاع العام الى إضعاف الاقتصاد. وقد تسبب ذلك في انهياره تحت ضغط الخلاف السياسي مع السلطة المركزية ومتطلبات الإنفاق الحربي العالية وتكاليف دعم أكثر من مليون نازح ولاجئ وانخفاض اسعار النفط.

فحكومة إقليم كردستان متأخرة ثلاثة أشهر عن دفع رواتب موظفي القطاع العام الذين يشكلون الغالبية العظمى من القوى العاملة في الاقليم. واستناداً على دراسات أعدت بناء على طلب من حكومة الإقليم فإن تسعة في المئة فقط من موظفي الدوام الكامل يعمل في القطاع الخاص.

ولتأخر الرواتب الحكومية تداعيات على الاقتصاد ككل. فقد ذكر أصحاب المتاجر في جميع أنحاء المنطقة عطلة عيد أضحى كئيبة وقاتمة ، حيث على النقيض من السنوات العادية جاءت بضعة عوائل لزيارة المتاجر والاسواق للصرف الباذخ على الملابس والهدايا الجديدة.

" في السابق ، كان السوق في ذروته بضعة أيام قبل العيد. فقد كانت لدينا مبيعات يومية بمقدار 700.000 دينار عراقي. إلا ان هذه السنة بالكاد وصلت مبيعاتنا الى 300.000 دينار " ، كما قال هيمن عبد الله وهو صاحب دكان في جمجمال. وقد اغلقه منذ ذلك الحين.

لم تتلق حكومة إقليم كردستان حصتها من الميزانية من بغداد منذ شهر ايار \ مايو الماضي بعد انهيار اتفاق لتصدير النفط وتقاسم العائدات. وقال زعماء حكومة الإقليم بأن في استطاعتهم دفع الرواتب من خلال صادرات النفط المستقلة مدعين بأنهم قد عقدوا صفقات مع تجار نفط سيتحصل منها 850 مليون دولار في الشهر.

لكن القادة في كردستان كانوا ايضاً في صراع مع بعضهم البعض حول فترة حكم البرزاني كرئيس للإقليم. وقد فشلت عدة مرات من المحادثات المتعددة الاطراف لحل الازمة.

ويقول ساسة معارضون بان عجز حكومة الاقليم عن إصلاح الفوضى المالية هو نتيجة مباشرة لعدم الاتفاق على فترة حكم البرزاني. وكان عزت صابر النائب عن الاتحاد الوطني رئيس اللجنة المالية في برلمان الاقليم قد زعم بأن حزب البرزاني الحاكم يحجب عائدات النفط عمدا ، وهو اتهام ينفيه مسؤولو الاخير.

من نتائج هذا الخلل السياسي المتصاعد ، تبدو المالية الحكومية وقد سقطت في خضم الخلاف بين وزارة الموارد الطبيعية التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزارة المالية التي بيد حزب منافس آخر.

وتتعقد الصورة أكثر عند مجموعة الديون الكبيرة التي لدى حكومة إقليم كردستان. فابعد من تراكم موضوع تسديد الرواتب المتأخرة ، فالحكومة مدينة للعديد من مليارات الدولارات لمنتجي النفط والمصافي والشركات والبنوك المحلية والحكومات الأجنبية والدائنين الآخرين.

في بداية الأزمة المالية في كردستان ، لم يبد موظفو الحكومة غضبا واسعا بشكل عام في الحاجة إلى تحملهم للبعض من الصعوبات الاقتصادية. ولكن وبعد مرور أكثر من عام ، فالكثيرون ممن نجوا من الفاقة من خلال بيع بعض مقتنياتهم على أمل تحسن الاوضاع لاحقا بدأ يأخذهم الغضب الآن على نحو متزايد بشأن تأخر رواتبهم ، وبدأوا ينتقدون الحكومة التي فشلت في دفعها.

ففي يوم الاحد قام حشد من المعلمين بإغلاق شارع سليم الذي هو الطريق الرئيسي العام وسط مدينة السليمانية حيث اقاموا تظاهرة خارج مديرية التربية والتعليم تخللها ترديد للشعارات ، وفقا لشهود عيان. وقال آراز كمال أحد منظمي الاحتجاج بان مئات المدرسين قد شاركوا فيها منددين باستمرار تأخر دفع رواتبهم منذ مدة ثلاثة أشهر.

ووزارة تعليم حكومة الإقليم هي ثاني أكبر رب عمل في المنطقة بعد الأجهزة الأمنية ، حيث لم تدفع الرواتب منذ تموز\ يوليو 2015.

استمرت الاحتجاجات الاثنين في شارع سليم ليس فقط مع المعلمين ، ولكن جاء معهم أيضا العاملون في المستشفيات. ففي مستشفى السليمانية التعليمي لم يكن مفتوحا إلا غرفة الحالات الطارئة لأن العاملين في باقي المبنى قد توقفوا عن العمل ، وفقا لريبوار عبد الرحمن احد العاملين في المستشفى.

كذلك فإن موظفي الحكومة من مديرية الكهرباء ومكتب البلديات وجامعة السليمانية والمحاكم ومصرفي الرشيد وسرواري الحكوميين قد نزلوا للإعتصام في الشوارع أيضا. ويكون هذا اكبر وأوسع اضراب جرى تنظيمه منذ بداية الأزمة المالية.

في كلار ، البلدة الرئيسية في منطقة كرميان في محافظة السليمانية اعتصم معلمو المدارس لليوم الثاني على التوالي ، في حين بقي البعض في بيوتهم ، وجلس آخرون غيرهم في الصفوف بصمت كما اسر هدايت عبد الله مدير مدرسة هناك. وقال صلاح ميرويسي المنسق الإعلامي لاتحاد المعلمين الاكراد في خانقين في محافظة ديالى بان المعلمين كانوا مضربين ايضا لمدة يومين. وكانت هناك إضرابات أيضا في المدارس والمكاتب الحكومية في مدن سيد صادق ودوكان وكفري وحلبجة وفقا لمسؤولي الادارة المحلية في كل مدينة.

شوان زنكنة ، مدير إحدى المنظمات المحلية غير الحكومية واسمها "الاحتجاج والتدقيق" يدعي بان الكثير من الفضل يعود له. ويقول بان منظمته واخرى غيرها تنشط بتنسيق الإضرابات في جميع أنحاء المحافظة في محاولة لوضع حد لتأخير دفع الرواتب.

وقال انه يريد أيضا تشجيع الإضرابات في محافظات أربيل ودهوك حيث ان الرواتب أيضا متأخرة لثلاثة أشهر ، إلا انه يقول بأن الارض غير مهيئة للآن للاحتجاج. فحزب بارزاني الديمقراطي الكردستاني الحاكم يهيمن على دهوك وله أيضا وجود قوي في أربيل. اما السليمانية فهي معقل الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس وحركة التغيير (غوران).

وفي حين يضرب البعض ، يلجأ الشبان الأكراد غير القادرين على الحصول على عمل الى الهجرة بأعداد متزايدة منضمين إلى حركة النزوح الإقليمي نحو أوروبا. ويقول اتحاد اللاجئين الكردستاني وهو منظمة محلية غير حكومية بان اكثر من 25000 كردي قد هاجر من المنطقة في الأشهر الأربعة الأخيرة.

يرفض العديد من العاملين في الحكومة كلا الإضرابات وفكرة الهجرة ، قائلين بان مثل هذه الاجراءات لا تخدم مصلحة أيا كان في الوقت الذي يواصل فيه الاقليم خوض حرب على امتداد الحدود الجنوبية الطويلة مع داعش.

لدى كل عائلة منتسب في البيشمركة ، لذلك فإنهم سيقلقون إن قام احد ما بالاحتجاج أو باي عمل آخر ، فإن هذا سيجعلنا أضعف ضد داعش ، كما يقول هفال ابراهيم وهو طالب حديث التخرج. وهو احد القلائل فقط من الذين تمكنوا من الحصول على وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة كورك للاتصالات. ويقول ايضا بانه يمكن ان يعتبر عاراً اذا اكتشف احدا ممن يقاتلون في الجبهة بأن أحد أقاربه يقوم بالاحتجاج ضد الحكومة.

ولكن حتى الجنود قد بدأ ينفد صبرهم. وقال نقيب في الزيرفاني ، وهي قوة النخبة تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، قال انه ورفاقه المقاتلين يناقشون المسارات الى ألمانيا والدنمارك بينما هم يراقبون المناطق التي يسيطر عليها داعش من الجنوب. وحتى انهم يتبادلون أرقام هواتف المهربين ممن يرتبون عبور اللاجئين.

"عندما نكون على خط الجبهة" يقول النقيب ، "نتحدث عن ذلك طوال الوقت".

 

* من نشرة "تقرير نفط العراق"
مقالة نشرت بالانكليزية بتاريخ 6 تشرين اول \ اكتوبر 2015

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ النشر

13.11.2015

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي