مقدمات سقوط دولة حزب الدعوة

 

 

سعد السعيدي

 

 

بعد نشر مقالتنا السابقة حول موضوع محافظ نينوى المقال المجرم اثيل النجيفي وعلاقته المثبتة بارهابيي داعش واسباب تركه طليقاً وعدم إيداعه السجن , انتبهنا الى اننا لعلنا لسنا مصيبون في طرح موضوع حرية هذا المجرم فقط. فالبلد يعج اصلاً بالمجرمين الطلقاء في كل حدب وصوب منهم من كان داخل البلد ام خارجه.

 

لقد تصورنا لبرهة ان المجرمين الطلقاء عدا المذكور اعلاه لا يتعدون انفار القيادات العسكرية التي قامت بتسليم الموصل , يضاف اليهم بضعة انفار اخرى من المجرمين المدنيين. الآن تبين لنا ان هذا الرهط المجرم قد كبر حجمه بكثير بعد الافادات الجديدة التي جرى الادلاء بها في الاعلام. فكم اصبح يا ترى الرقم الجديد للمجرمين الطلقاء من المتعاونين مع داعش والارهاب لحد الآن ؟ تعالوا نعد وندقق عن كثب...

 

فمن موضوع الموصل عدا النجيفيان المجرمان اثيل واخوه اسامة اللذان ثبت عليهما جرائم التخابر والتعامل مع القاعدة وداعش منذ سنوات طويلة , هناك المجرم مسعود البرزاني الذي تعامل لسنوات مع المجرم اثيل النجيفي وكانت له هو ايضاً علاقات بالقاعدة ولاحقاً بداعش حسب النائبة عالية نصيف (من المقابلة معها على قناة دجلة الفضائية). وهو لم يتوانى عن ايواء الارهابي الهارب المجرم علي حاتم السليمان , وما زال. وكان قد آوى في السابق الارهابي الهارب طارق الهاشمي حتى خروجه من العراق. وكذلك من نفس الموضوع يوجد المجرمان محمد تميم وزير التربية الاسبق وفلاح زيدان اللهيبي وزير حالي (في حكومة العبادي. فلا نعرف منذ متى يعرف بعمالته واجرامه وما زال للحظة محتفظاً به في حكومته الامر الذي يجعل منه ايضاً مجرماً بالتواطؤ). كلا الوزيران وبحسب كشف العميد الركن عبد المحسن فلحي (في المقابلة على قناة البغدادية) متورطان بايواء وتهريب ارهابيين كانت تطاردهم قوات العميد , وينطبق عليهما بالنتيجة قانون الارهاب. وهناك كذلك قياديا داعش الهاربان من وجه العدالة مستشارا المجرم اثيل النجيفي , المجرمان حسن العلاف ومعمر البصو (من مقابلة زهير الجلبي على قناة آسيا) واللذان كان يعلم بهما المجرم نوري المالكي مثلما كان يعلم بامر المجرم النجيفي اثيل ولم يلق القبض عليهما إطلاقاً مع علمه التام بكونهما من قيادات داعش. وهذا يجعل منه متستراً عليهما ويطبق عليه بدوره قانون الارهاب. وايضاً من موضوع الموصل هناك المسؤولان المباشران عن تسليم المدينة المجرمان علي غيدان وعبود كنبر (من مقابلة الغراوي)... ما زالا طليقان بقرار من دولة حزب الدعوة وممثلها الاسبق المجرم نوري المالكي وخليفته المجرم الحالي. هل نحن في نظام دولة وقضاء يحترمان انفسهما ام بمعية مسخرة ؟ اي انحطاط وسقوط "اسلامي" يكون هذا ؟

 

ابعد من هذا خارج موضوع الموصل لكن من داخل مجلس النواب هناك المجرم الارهابي الطليق مشعان الجبوري الذي جرى إدخاله عنوة كنائب في المجلس بمعية وتواطؤ المجرمان الطليقان الآخران عزت الشابندر ونوري المالكي. وايضاً هناك المجرم (صاحب فلم الرشوة والتزوير الانتخابي الشهير اياه) محمود الحسن الذي ما زال يتمتع بمركزه النيابي , وهناك المجرم العميل في البرلمان مثال الآلوسي (الذي لم يتوانى عن زيارة ومصافحة المجرم الآخر من شاكلته الارهابي الاسرائيلي يعالون. ويعالون هذا هو من شبه العرب بالكلاب في تصريح معروف). وايضاً المجرم صالح المطلك ظهير البعث وارهابيو خلق الايرانية وسارق اموال النازحين. ولا بد ان الاموال المسروقة هذه قد وجدت طريقها الى الدواعش بمعية رفيقه في كتلته السياسية الوزير المذكور اعلاه فلاح حسن زيدان. وقد اعترف عليه (اي على المطلك) المجرم عبد الباقي السعدون مؤخراً بقوله انه وجه اعوانه للتصويت لصالحه في الانبار وصلاح الدين وديالى. اي انه يوجد بينهما تخابر وتعاون على مستوى عال. ولم نسمع للآن عن استدعاء لهذا المطلك لاحقاق حقوق الناس والحق العام. فهو ما زال طليقاً.. ما شاء الله ! كذلك فضح السعدون تعاونه وتنسيقه مع الحزب الاسلامي ومشعان الجبوري. لماذا لم يسائل قضائياً للآن اياً من هؤلاء ؟

 

واظن لا يحتاج الى تعريف موضوع المجرم مدحت المحمود صاحب السوابق المعروفة والجرائم المبتكرة. فهذا ليس فقط طليق , بل ويقوم برئاسة المحكمة العليا... ما شاء الله على هذه الدولة مرة اخرى! وإجرام هذا لا يختلف عن إجرام المذكورين اعلاه. ولا ندري سر التغطية التي يوفرها له حزب الدعوة الاسلامي وباقي الاحزاب المسماة إسلامية المتآلفة معه.

 

واخيراً فهناك المجرمون الطلقاء الذين جرى تهريبهم خارج العراق بقرار من وتواطؤ حزب الدعوة (وصمت وتواطؤ باقي الاحزاب من على شاكلته) مثل طارق الهاشمي والدايني وعبد الفلاح السوداني وايهم السامرائي وحازم الشعلان.

 

من المؤكد اننا سنثير الضحك وسخرية الملأ على انفسنا إن تجرأنا وطرحنا السؤال عن صمت مجلس النواب حول هؤلاء المجرمين الطلقاء كونه هو نفسه اي المجلس كان اول من بادر الى توفير الحصانة والحماية لنفر من المجرمين لديه (ومن المؤكد وجود آخرين) حيث سبق وان كتبنا عن هذا في السابق.

 

كل من سكت ويسكت عن هؤلاء المجرمون الطلقاء يكون هو ايضاً مجرم بنفس الدرجة وتطبق عليه جريمة التستر على مجرم. وعندما يكون هؤلاء إرهابيون فسيطبق عليهم كما يعرف الجميع قانون الارهاب.

 

دولة مثل هذه ينخرها الفساد وتتعايش معه بحيث يعتمد على مجرمين في إدارتها ويعهد الى مجرمين "للسهر" على قوانينها ومحاكمها وتترك مجرمين آخرين إرهابيين يجولون فيها بحرية , لن يكتب لها الاستمرار. وستسقط عاجلاً ام آجلاً.

 

إن هي مسألة وقت.

 

 

 

تاريخ النشر

17.08.2015

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي