الكذب والتضليل في موضوع الكهرباء

 

 

سعد السعيدي

 

 

صراحة وبعد مشاهدة عدة مقابلات تلفزيونية مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي نقول باننا لسنا مقتنعين بإجابات الوزير وغير راضين عنها. إذ ينتابنا الشعور بان ثمة امور كثيرة يتكتم الوزير حولها بطريق الثرثرة في مواضيع جانبية للتخلص من حرج الاضطرار لتقديم توضيحات حول الامور الاساسية. فيلف الفهداوي ويدور مضللاً بذلك الجمهور. لن نتكلم عن الاموال المصروفة , بل سنطرح الامور التي يتجنب الوزير الكشف عنها.

يتجنب المحتال الفهداوي الحديث بالارقام بشكل واضح وتنقصه الشفافية في كل تصريحاته. فلا نعرف مثلاً لحد الآن مقدار الحاجة الفعلية للعراق من الطاقة بالميغاواط ولا قدرة التوليد الوطنية. هل يعقل ان يتعمد وزير الكهرباء التضليل بالارقام والكذب الصريح في هذا الموضوع الاساسي ؟

 

تفضلوا تصريحات وزيرنا المحتال في هذا الموضوع (يمكن وضع العناوين في الكوكل للحصول على روابط الخبر). "اعلنت وزارة الكهرباء ان حاجة العراق من الطاقة تبلغ (30) الف من الطاقة لتغطية حاجته الاستهلاكية وليس لـ16 الف ميغاواط كما كان يعتقد ، مبينا ان نصفها سيأتي عبر الاستثمار" (السومرية نيوز في 16 ايلول 2014). يعود هذا المحتال وقد نسي تصريحه السابق هذا فيعلن امام مجلس النواب بان "حاجة البلاد الفعلية من الطاقة الكهربائية تبلغ (21) الف ميغاواط فيما تبلغ الطاقة الحالية (11) الف ميغاوات فقط" (وكالة الانباء القطرية في 25 تموز 2015) !! وفي مقابلة معه يعلن بان الحاجة "ستكون (21) الف ميغاواط للصناعة والزراعة" ، ليضيف بعدها قائلاً ، "و (18) الف ميغاواط حاجة المواطن"!!! (من مقابلة على قناة البغدادية في 22 تموز 2015). اي ان المجموع سيكون (40) الف ميغاواط. هكذا نقفز من (30) الف الى (40) الف ميغاواط في غضون اقل من سنة!!! اين الحقيقة وسط هذه التصريحات المتناقضة.... ما شاء الله ؟

لكن ماذا يقول خبير الطاقة العراقي الاستاذ عبدالله الماشطة في هذا الصدد ؟ يكشف الخبير الماشطة "أن قدرة العراق التوليدية حاليا (9) الف ميغاواط .. الحاجة في الصيف (14) الف ميغاواط " (ملاحظات الخبير في الطاقة الاستاذ عبد الله الماشطة ، بتاريخ 4 كانون الثاني 2015).

 

ماذا تقول وزارة الكهرباء عن قدرات التوليد الكلية في العراق والقدرة التصميمية للوحدات الكهربائية مما يتكتم عليه المتاجر الفهداوي ؟ إقرأوا واحكموا : " كما تم عرض القدرات الانتاجية لمنظومة الكهرباء منذ عام 2003، لغاية العام الحالي، حيث كانت في عام 2003 (3400) ميكاواط ، اما الان....علماً ان القدرة التصميمية لهذه الوحدات هي (22500) ميكاواط " (عرض الواقع الحالي والمستقبلي لمنظومة الكهرباء في اجتماع للملاك المتقدم ، من موقع وزارة الكهرباء في 1 كانون الاول 2014)

ما دامت القدرة التصميمية لهذه الوحدات هي (22500) الف ميغاواط اكبر بكثير من الحاجة في الصيف ، فما حاجتنا للاستثمار يا وزيرنا المحتال ؟ الإعلان عن انصاف الحقائق والتعتيم على الباقي هو فساد وتحايل على الشعب. هل هناك تحايل وتضليل اكثر من هذا ؟ الا من ذرة حياء ؟

 

سنطرح هنا بضعة حقائق اخرى حول واقع الكهرباء في العراق مما صمتت وتصمت عنه كل الحكومات العراقية ووزراؤها ومن ضمنهم التاجر المحتال قاسم الفهداوي. فلغرض فهم ما يجري والاطلاع على مقدار الهدر بالمال العام والفساد والتضليل المتعمد في قطاع الكهرباء في العراق لا بد من معرفة بضعة امور...

 

الدورة البسيطة والدورة المركبة

نظام الدورة البسيطة يتكون من وحدة حرارية واحدة غازية كانت ام بخارية (اي انها تستخدم المشتقات النفطية من نفط وغاز فقط كمصدر للطاقة دون اي مصدر آخر) لتوليد الكهرباء. تعمل الوحدة الغازية على دفع الهواء الناتج من الحرق تحت ضغط عال وتوجيهه نحو تدوير شفرات مولد التوربين. كفاءة المحطات الغازية هي بحدود ال 31% (لست متأكداً من الرقم). الوحدة البخارية تستخدم بخار الماء لتوليد الكهرباء وكفاءتها قريبة من كفاءة الوحدة الغازية.

 

يتكون نظام الدورة المركبة من تركيب وحدتين غازية وبخارية يتم فيها اعادة توجيه الغاز الخارج من الوحدة الغازية والذي يكون ما يزال محتفظاً بحرارته العالية , ليمرر على الوحدة البخارية للحصول على بخار الماء تحت ضغط عال ليوجه الى توربين توليد ثان. كفاءة هذا النوع من النظم هي حوالي ال58% ...باستخدام نفس كمية الوقود المستخدم في الدورة البسيطة.

 

حسب علمنا فإنه ما زالت تعمل معظم محطات توليد الكهرباء في العراق بنظام الدورة البسيطة. ولا نعرف إن جرى تحويلها (او تحويرها) في اي وقت من الاوقات الى نظام الدورة المركبة او انه توجد مثل هذه النية. فلم يتجشم اي وزير عناء إعلامنا بحقيقة الموضوع , بل هو التعتيم الكامل والمتعمد حوله. وقد عثرت على تخمين للنسبة المئوية للمحطات العاملة في العراق بنظام الدورة البسيطة صادرة قبل سنوات عن نفس خبير الطاقة الاستاذ الماشطة. إذ ذكر الخبير الماشطة بان نسبة هذه المحطات تكاد تقارب ال 66% من مجموع قدرة التوليد. وقد وصف الماشطة هذه النسبة بالكارثية ونادى بضرورة الاسراع بتحويلها جميعاً الى نظام الدورة المركبة. وكان قد حذر من ان عدم القيام بهذا التحويل سيعرض شبكة الكهرباء الى الانهيار (نفس المصدر السابق).

 

ويكفي إضافة او تركيب وحدة ثانية الى الوحدة الرئيسية العاملة بالدورة البسيطة (كأن تكون وحدة غازية الى الوحدة البخارية) لنحصل على الدورة المركبة ونحصل بالتالي على مضاعفة لكفاءة التوليد. تكاليف هذه العملية تكون اقل كما هو واضح من تكاليف إنشاء محطة جديدة. لذلك فإن مسؤولية تحديث محطات الكهرباء تقع على الوزارة لا على اية جهة اخرى. وفشل او عدم اهتمام الوزارة بهذا التحديث ينسحب شئنا ام ابينا على الوزير المحتال وعلى العبادي نفسه. لذلك يتوجب حل هذه المشكلة ومصارحة الشعب دون محاولة ابتزازه بفرض خصخصة المال العام عليه.

 

منظومة التوزيع

احياناً يشير التاجر الفهداوي المحتال بشكل سريع الى مشاكل منظومة التوزيع. لكن لا يتوسع بالتوضيح او عن إجراءاته للقيام بما يلزم لحلها. احدى هذه المشاكل التي عرفنا بها هي مسألة ضياع الطاقة بسبب قدم وتخلف الاسلاك الناقلة للطاقة. وتوجد مشاكل اخرى في توفير المحولات واستبدال العاطل والقديم منها.

 

من الواضح بان طرح نصف الحقيقة حول موضوع قدم الاسلاك يشير الى ان التاجر الفهداوي يحاول التلاعب بالموضوع هنا ايضاً بهدف الدفع نحو الخصخصة. ما لا نعرفه نحن هو نسبة الضياع المؤكدة في الطاقة الحاصلة بسبب الاسلاك. ومن خلال البحث وجدنا رقم لنسبة هذه الضياعات : 11% من الطاقة المولدة ! وهي نسبة كبيرة تعادل إنتاج محطة توليد كاملة. ولسنا متأكدين من دقة هذا الرقم. إذ قد يكون اكبر من هذا بمقدار اكثر من الضعف (مصدره اقوال الوزير الاسبق عبد الكريم عفتان من محضر جلسة مجلس النواب رقم 40 في ايار 2012). وهذا الرقم هو الوحيد الذي بحوزتنا حتى الآن حول هذه النقطة. فلم تدرج العادة لدى وزراؤنا بطرح الحقائق كما هي عملاً بمبدأ الشفافية امام الشعب المتضرر ولا بتحمل القدر الادنى من المسؤولية. كذلك لم يتجشم الاعلام وقتها استضافة هذا الوزير اي عفتان لاحقاً للاستعلام منه عن صحة هذا الرقم او اية ارقام اخرى ولا عن الاجراءات المتخذة لحل هذه المشاكل إذ جرى إهمال الموضوع تماماً. وبذلك يكون قد ساهم الاعلام وقتها بعملية تضليلنا جميعاً في هذا الموضوع الهام. ونرى ان من المناسب ان تتم استضافة وزراء الكهرباء السابقين جميعاً لدى الاعلام للوقوف على حقيقة ما جرى في السنوات الماضية. ولما كان التاجر الفهداوي يقوم بالتعتيم على هذا الرقم واية ارقام اخرى تعيننا على فهم ما يجري في هذا الموضوع في كل مقابلاته التلفزيونية ، فسنتبنى هذا الرقم على كونه اشارة للحد الادنى لمقدار الهدر الحاصل في هذا القطاع والفساد الهائل الذي يغطى عليه ويستفاد منه والذي لا تبدو من لدن الوزارة للآن اية بادرة لحله.

 

الجباية

هذا الموضوع كموضوع التوزيع اعلاه لا يشار اليه إلا بشكل خجول حيث يفضل وزير الكهرباء استخدامه فقط لتبرير الخصخصة. وتجري الاشارة الى الجباية من قبل التاجر الفهداوي في مقابلاته (هذا إن جرت الاشارة اليه) بشكل سريع ومبتسر !! ومعظم الوقت يقضيه بالثرثرة في امور جانبية. فلا حديث مثلاً عن اعداد المتجاوزين ولا عن نسبتهم ولا عن الاجراءات لحل المشكلة واستحصال الاجور المتأخرة. ولعل إن للوزارة "الحق" في تجنب إثارة هذا الموضوع. إذ انه دليل على مقدار إخفاقها الشديد في حل مشاكل الطاقة الكهربائية في البلد وتجنبها تحمل المسؤولية عنه. ويراد من التعتيم عليه وإهمال معالجته الاحتيال على العراقيين لتمرير عمليات بيع المحطات. والمعروف ان من لا يدفع اجور الكهرباء لا يفكر بمقدار استهلاكه منها وهذه تعتبر سرقة. النتيجة هو ازدياد الاحمال على الشبكة بشكل يؤثر على انتاج الكهرباء , فتحصل الانهيارات التي نراها كل صيف خصوصاً وتصبح الوزارة بتقاعسها وفسادها كمن يشجع على إهدار وسرقة الكهرباء وبالنتيجة بدلاً من رفد الدولة ، استنزافها... او لعل ان هذا هو الهدف المقصود ؟

 

من نفس محضر جلسة مجلس النواب المذكور اعلاه عثرنا على رقم آخر مفيد هو النسبة المئوية لمقدار الهدر في الكهرباء بسبب إهمال الجباية من اولئك السراق المتجاوزين. هذه النسبة هي 30% ، وهي النسبة المعلنة عند العام 2012. ولا ندري باي اتجاه كانت قد استفحلت هذه النسبة لاحقاً. على هذا يبلغ مجموع الضياع في الطاقة من تلك الفترة وحسب اعتراف الوزير عفتان من سوء التوزيع وفساد الجباية فقط الرقم المهول ... 41% . ترى من المسؤول عن هذه الاوضاع ؟

 

إن التجاوزات هي هدر للمال العام بينما تسديد اجور الكهرباء هو بحد ذاته عملية ترشيد للاستهلاك. وفشل وزارة الكهرباء في معالجة المشكلة يسهم في هذا الهدر ويشير الى مستوى الفساد في الوزارة. وغض النظر عن تقديم الحلول يضع الوزير والوزارة في خانة المشارك في سرقة المال العام ويتوجب على هذا تقديم وزراء الكهرباء جميعاً للقضاء.

 

نقطة اخيرة... لاحظنا في مقابلة التاجر الفهداوي على البغدادية في ايار الماضي تكرار الاشارة الى احالة محطات التوليد لشركة استثمارية او لاخرى. لدى الاستعلام من مصادر لنا تبين ان هذه الاحالات هي لبناء محطات متوسطة ولاهداف محدودة كأن تكون مجمعات سكنية. يلاحظ عدم وضوح الارضية التي تستند عليها عمليات الاحالة هذه وعدم معرفة الجهات التي تقوم بالاحالة (في مقابلة البغدادية في ايار 2015 اوضح الفهداوي التاجر متمتماً بسرعة وبعد كثرة إلحاح من مقدم البرنامج بان الجهات هذه هي لجنة الطاقة ومجلس الوزراء ووزارة الكهرباء). هذه الاحالات المبهمة لا تختلف عن اية عملية خصخصة. كذلك وهو الاهم لم نر نحن بموجب اي قانون تجري عمليات الخصخصة هذه. ولئن يقول لنا احدهم بان قرارات مجلس الوزراء... او توصيات اللجنة النيابية الفلانية ، نقول له بانه حتى لعمليات الاحالة المسماة محدودة هنا يتوجب توفر قانون ينظمها يكون قد صوت عليه في مجلس النواب وعلى اطلاع كامل من الشعب قبلها. اما ان تجري عمليات الاحالة من خلف ظهورنا في الظلام ودون اي توضيح عن طريقة اختيار الشركات والمناقصات والضمانات التي اقيمت بموجبها الاحالة ، او إن كان الحديث يجري عن احالة محطات حكومية اصلاً ام سيجري بناؤها من رأسمال المستثمر ، فهذا غير مقبول إطلاقاً. فالمحطات الكهربائية هي ملك للشعب لا للحكومة لتتصرف بها على هواها. وإلا فاننا قد نستيقظ يوماً ونجد ان محطات الطاقة قد جرى بيعها جميعها لمستثمرين بطريقة الاحالات الغامضة الاسس هذه ، وليتم بذلك خلق طبقة جديدة من المنتفعين بشخص المستثمرين في الكهرباء ، ومن محتالي مجلس النواب من ممثلي تلك الفئات التي يسيل لعابها للاستحواذ على المال العام.

 

حجب الحقائق في هذا الموضوع لا يحسب لهذا الوزير التاجر المحتال بل عليه. نطالب بايقاف الاحالات اللا قانونية هذه لحين إعلام الرأي العام العراقي بالكامل حولها وسن قانون يحدد الضوابط لها.

 

مما يرى فإن حاجة البلد للطاقة لا تستوجب اللجوء للخصخصة. فبسبب الفساد وسوء الادارة والاعلام وضعف الحكومات جرى إهمال معالجة المشاكل الفنية التي تعصف بالكهرباء.. لذلك فاننا سنعتبر اي طرح لموضوع الخصخصة مرة اخرى من قبل اي طرف حكومي كان ام نيابي مع تجنب حل مشاكل الفساد التي تعصف بالوزارة ، إيغال في الفساد ومحاولة للتهرب من معالجة المشكلة.

نطالب بإقالة التاجر الفهداوي ومحتالي لجنة الطاقة وتقديم المفسدين في وزارة الكهرباء الى القضاء.

 

 

تاريخ النشر

13.08.2015

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي