ما لم يرد كشفه العميد الركن عبد المحسن فلحي الضابط في عمليات نينوى

 

عن علاقة اثيل النجيفي بالارهاب

 

(2)

 

 

سعد السعيدي

 

 

في عدة اجزاء مقابلات مع العميد الركن عبد المحسن فلحي على قناة البغدادية جرى طرح كم كبير من التفاصيل حول الوضع في الموصل قبل سقوطها قبل استلام العميد قيادة الفرقة الثانية حتى لحظة إعفائه من قيادتها. ولئن كانت المقابلات مخصصة اصلاً لتوضيح نشاط الفرق العسكرية وغرفة العمليات للجمهور المتابع ولدرء الصورة الاخرى السلبية التي دأب الاعلام على ترويجها فيما اشيع خصوصاً عن عدم كفاءة الجيش وهروبه من ارض المعركة دون قتال , نلاحظ ان المقابلات قد اغفلت عن الاشارة الى دور المحافظ اثيل النجيفي في سقوط الموصل. هذا مع العلم بان ثمة مقابلتان اخريان سابقتان قد جرتا على قنوات اخرى اعطتنا بعض مما لم يكشف عن علاقات المحافظ بالارهاب. فالمقابلة مع عالية نصيف (برنامج بصراحة على قناة دجلة) اعطتنا جزءاً مما كان يعرفه مجلس النواب عن اثيل النجيفي وعما كان يجري فيه بخصوصه. إذ كانت هناك حملة جمع تواقيع لاقالته. كذلك في مقابلة زهير الجلبي رئيس مجلس اسناد ام الربيعين (برنامج خير الكلام على قناة آسيا) كشف عن حقائق خطيرة حول علاقة اثيل النجيفي بالارهابيين منذ اول يوم استلامه للمحافظة مع إشارات الى الفساد الموجود في الجيش والاجهزة الامنية والاوضاع في الموصل والتي بمجملها ادت لاحقاً الى سقوط المدينة. نضع هنا ملخص لما ورد في هذه المقابلات.

من مقابلة النائبة عالية نصيف بخصوص ما كان يعرفه مجلس النواب من خلال لجنته التحقيقية حول سقوط الموصل عرفنا بأن...

النجيفي كان يسمح بدخول الاتراك الى الموصل من دون فيزا ومن دون علم الحكومة الاتحادية. ولم يتوقف هذا الامر إلا بعد استلام الاجواء والمطارات من الاميركان من قبل وزارة النقل (جرى الاستلام قبل نهاية العام 2011 عشية الانسحاب الامريكي. اي ان الاتراك كانوا يدخلون العراق بهذه الطريقة بعلم وتواطؤ قوات الاحتلال – س.س).

كان لدى اثيل النجيفي واخوه فوجان شخصيان مجموع قوامهما الف مسلح.

كانت نسبة من عقود محافظة نينوى تذهب لداعش.

كانت هناك ملفات فساد بيد المالكي تدين اثيل النجيفي. وقد جرى إغلاقها عام 2011 بضغط على المالكي من لدن قاسم سليماني قائد قوات القدس الايراني بعد اتصالات محمومة من لدن النجيفي. (لابد ان قصة الاتراك اعلاه كانت من ضمن هذه الملفات – س.س).

في مجلس محافظة الموصل قبل سقوطها كانت هناك عملية جارية لإقالة المحافظ النجيفي. وقد قام الاخير بتهديد اعضاء المجلس برفع يده عن الارهاب إن لم يعودوا عن عملية الاقالة.

بعد سقوط الموصل طلب النجيفي تدخل الاكراد لدى داعش.... لاسترداد خيوله التي كان يربيها في مزرعته الخاصة.

ومن مقابلة زهير الجلبي رئيس مجلس اسناد ام الربيعين عرفنا بإن...

النجيفي كان يعمل منذ العام 2005 مع وزير الخارجية التركي داود اوغلو لغرض الوصول الى منصب محافظ نينوى.

اعتراف النجيفي في لقاء مع زهير الجلبي في الموصل بعلاقته الوثيقة بالبعث والنقشبندية وعن تعاونه مع هؤلاء وابو بكر البغدادي.

ظهرت إتاوات داعش في الموصل في نفس السنة التي تولى فيها اثيل النجيفي المحافظة عام 2009. وقد فرضت القاعدة جواً من الارهاب والخوف على اهالي المدينة حيث فرضوا الاتاوات. وكانوا يعاقبون كل من يمتنع عن الدفع بتفجير دكانه او باية وسيلة ترهيب اخرى.

كان الجميع في الموصل يدفع الاتاوات : كل المواطنين من الموظفين واصحاب الدكاكين والمقاولين وقيل حتى اصحاب البسطيات ايضاً بحيث بلغت قيمتها 11 مليون دولار في الشهر. فكانت الموصل اكبر ممول لداعش في المنطقة.

جرى اتهام القوات الامنية بالفساد وبالتقاعس والاهمال في امر هذه الاتاوات. وإن العلاقة كانت سيئة مع قيادة العمليات.

حواضن داعش كانت في عشائر الموصل ونينوى وخزان داعش كان الفقراء من اهلها. وكان منهم الكثير من منتسبي الاجهزة الامنية السابقة من الرتب العسكرية الدنيا.

المالكي كان يعرف بامر النجيفي وعلاقاته بالارهابيين منذ اول يوم تولى فيه الاخير امور المحافظة.

قام النجيفي بتخريب لجنة مكافحة الجباية التي اسسها المالكي بعدما ادخله الفريق الغراوي عضواً فيها.

ومن مقابلة العميد فلحي عرفنا بقصة القاء القبض بداية العام 2013 على ساعي بريد الارهابيين الخارج من مبنى مجلس محافظة نينوى. وإن مستشاري النجيفي ونوابه مثل حسن العلاف ومعمر البصو كانوا من قيادات داعش. وكذلك كان من قيادات داعش اللواء خالد الحمداني رئيس الشرطة المحلية (من مقابلة الفريق مهدي الغراوي).

مع هذا الكم الكبير من المعلومات نطرح الاسئلة التالية ونتمنى الحصول على إجابات لها :

قطعاً لم تكن غرفة عمليات نينوى على علم بعمالة النجيفي فقط لحظة سقوط الساعي بايديها , إنما قبل ذلك بكثير. نريد ان نعرف لم لم يجر إلقاء القبض على النجيفي من يومها وترك طليقاً ؟ لم يشأ العميد فلحي ان يثير هذه النقطة. فبعد قصة ساعي البريد إياه تركنا العميد في الظلام التام.

ايضاً ماذا كانت تعرف غرفة العمليات عن ملفات فساد هذا المحافظ التي ذكرتها النائبة عالية نصيف ؟ كذلك فإن إدخال اي شخص بدون وثيقة رسمية (اي فيزا) الى البلد هو تسللاً وجريمة يعاقب عليها القانون. فلماذا ترك هذا المحافظ بحريته مع اثبات إدخاله لاشخاص الى المحافظة بشكل غير شرعي حتى ساعة استلام الحكومة لمطار الموصل الدولي ؟ لم يشر العميد فلحي الى الموضوع.

ماذا كانت معلومات قيادة العمليات عن النشاطات المخابراتية التركية في البلد وعن نشاطاتهم بمعية اثيل النجيفي ؟ (علماً انه كان لدى القوات التركية تواجد استخباري وعسكري في اربيل ومناطق محافظة دهوك مثل مطار بامرني منذ التسعينات وما زال. وقد تم تجديد اتفاقية التعاون العسكري بين العراق وتركيا بعد انسحاب قوات الاحتلال الامريكي – س.س). هنا ايضاً تكتم العميد فلحي حول الموضوع ولم يشر اليه إطلاقاً.

لماذا تكتم العميد عن علاقات النجيفي بالارهاب والارهابيين وتجنب ذكره بالاسم علماً بانه – اي النجيفي – كانت له مسؤولية رئيسية في إدخال الارهابيين الى المدينة انتهاءً بإسقاطها بيدهم في النهاية ؟ وقد لاحظنا في قصة ساعي بريد الارهابيين اعلاه إن العميد فلحي قد حاول تجنب جذب الانتباه الى مبنى محافظة نينوى الذي خرج منه الساعي فسماه بداية بانه إحدى الدوائر الحكومية. بعدها تمتم اسمه بسرعة بشكل يكاد ان يكون غير مسموع. لاحقاً تجنب ذكر اية اشارة اخرى اليه ولجأ الى إغراق الموضوع بالتفاصيل مركزاً على هوية الجهة الارهابية وعلى احداث مع اشخاص آخرين مثل الوزيران فلاح زيدان اللهيبي ومحمد تميم. هذا يدل على ان العميد وغرفة العمليات كانوا يعرفون الكثير عن النجيفي وتحركاته لكن لم يشأ الاشارة اليه وجذب الانتباه له. قطعاً كانوا قد استلموا تعليمات من جهات عليا بتجنب إثارة الموضوع والتكتم حوله بدلاً من ذلك. لكن لماذا ؟

نفس السؤال يوجه الى المالكي (والعبادي لاحقاً) كذلك : لماذا ترك النجيفي كل هذه الفترة طليقاً ولم يأمر باعتقاله ؟ اليس هذا تستر على إرهابي مجرم يحاسب عليه القانون ؟

كذلك سؤالنا الآخر هو منذ متى كان يعرف مجلس النواب بعمالة وإجرام هذا النجيفي ؟ ولماذا جرى تأخير إقالته كي لا تتم إلا في شهر ايار الماضي علماً بان عملية جمع تواقيع النواب لاقالة النجيفي بحسب النائبة نصيف كانت جارية منذ شهر تشرين الاول 2014 ؟ والآن وقد اقيل النجيفي , لماذا نراه يتمشى بحريته في البلد وخارجه ولا يتم إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة ؟ فهل ان النية هي الإبقاء عليه بحريته هكذا دون حبس ولا محاكمة لحين إعادة تأهيله إكراماً لتركيا وللصفقات التجارية الضخمة معها ؟

إن صح هذا الاستنتاج فهذا معناه ان الدولة العراقية ورئاساتها ومجلس نوابها ما هي إلا دولة ومؤسسات من ورق امست باحة خلفية لدولة الجوار إياها بحيث يمكن ارتكاب الجرائم في البلد وتدميره وذبح شعبه ودفعه نحو المجهول.... مع توفر حصانة كاملة من الملاحقة للمتسببين بهذا من عملائها.

ننتظر الاجابة على هذه الاسئلة ونشكر العميد الركن فلحي جبار على "تعاونه" , ونرجو الا يطول انتظارنا. إذ يثبت لنا مع الايام بان الفساد ليس فقط في الجيش , وإنما هو ايضاً فساد آخر اخطر مستفحل (بل وتهاون وخنوع) في اعلى هرم السلطة السياسية.

 

 

 

تاريخ النشر

23.07.2015

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي