<%@ Language=JavaScript %> المغرب: بيان الدورة التاسعة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد

 

 

 

المغرب:

بيان الدورة التاسعة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد

 

 

عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يوم الأحد 06/12/ 2015 دورته التاسعة العادية بحضور كتاب الفروع ومنسقي القطاعات الحزبية. وتركز جدول أعماله حول مناقشة التقرير السياسي المفصل المقدم من طرف الرفيقة الأمينة العامة وتم التداول في الأسئلة التي تطرحها مستجدات الوضع السياسي الدولى والإقليمي والوطني وقضايا الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومستجدات القضية الوطنية. وكذا تحليل الانتخابات الجماعية والجهوية وإطلاق صيرورة الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة؛ كما تم التداول حول إطلاق دينامية الإعداد للمؤتمر الوطني الرابع للحزب ؛   

 * وبعد نقاش مستفيض خلص المجلس الوطني  إلى ما يلي:

 

ـ يرفض الممارسات الرامية إلى الدفع في اتجاه إغلاق الحقل السياسي المتمثلة في استمرار تحكم أجهزة الدولة وضرب الحريات العامة والفردية، وفبركة الملفات ، واستشراء الريع ، وتوسيع دوائر الفساد ، وإغراء النخب واحتوائها. ويؤكد أن مواجهة هذا الوضع تستلزم النضال من أجل إرساء مشروع بديل لتأسيس الدولة الديمقراطية الحقة وإقرار العدالة الشاملة.

  ـ يستنكر ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل اعتماد سياسات لا شعبية تعزز توجهات الخوصصة في العديد من القطاعات امتثالا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتخلي أحزاب الحكومة عن الوعود التي قدمتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة. ويرفض في نفس الآن تمادي الحكومة في رهن مستقبل البلاد بمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على تطبيق "وصفات" التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتراجع عن الخدمات الاجتماعية والارتماء في أحضان الخوصصة وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل كإصلاح الإدارة والقضاء والإعلام التعليم...

 ـ   يندد بالتضييق الممارس على حرية الرأي والتعبير وأنشطة المنظمات الحقوقية  وفي حق العديد من المناضلين النقابيين والحقوقيين والسياسيين كحالة الرفيقين محمد العربي النبري ومحمد صادقي الأستاذين بنيابة تارودانت وزملائه وحالات الرفاق بوارزازات. كما يعلن تضامنه الكامل مع عمال وأطر لاسمير ونضالاتهم ضد ما يتهددهم من ضياع وتشرد وما يمكن أن يرهن السيادة الطاقية للبلاد، وأن يوجه ضربة قاضية للعديد من الشركات المرتبطة بلاسمير، إذا لم تتخد القرارات اللازمة لانقاد هذه المعلمة الوطنية، ويستنكر الإجراءات الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذها في توظيف نساء ورجال التعليم وخريجي كليات الطب، معلنا تضامنه المطلق مع المستهدفين منها. داعيا إلى تنظيم حوار وطني لإنقاذ المدرسة والجامعة العموميتين المغربيتين من الانهيار باعتبارهما المدخل الأساس لبناء التنمية التي أساسها الإنسان المتمكن معرفيا، والمؤهل للتعامل مع تحديات العصر.

  ـ يسجل المجلس الوطني أن الانتخابات الجماعية الأخيرة ،وما أسفرت عنه من نتائج، لم تكن نزيهة وشفافة وديمقراطية وفق المعايير الدولية، ولم تحظ فيها جميع الأحزاب المتنافسة بنفس فرص التكافؤ ماليا وإعلاميا ولعب فيها المال والمفسدون والتدخل في توزيع الرئاسات، أدوارا رئيسية، مما أفقد جل المؤسسات المنبثقة عنها المصداقية. كما أشاد بالمجهودات التي بذلتها مناضلات ومناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي والحملة النظيفة التي قاموا بها، رغم نقط الضعف التي وقف عندها المجلس الوطني لتقييمها قصد التقويم. ويدعو جميع مستشارات ومستشاري الحزب إلى محاربة الفساد والمفسدين داخل الجماعات الترابية والوفاء بالالتزامات والوعود التي قدموها للمواطنات والمواطنين. والحرص على الالتزام بمواقف وتوجيهات الحزب والفيدرالية. كما يدعو مكاتب الفروع إلى العمل على تأطيرهم وتوجيههم والتنسيق معهم في اتخاذ المواقف التي تنسجم مع خط الحزب ومصالح المواطنين.

   ـ يتشبث المجلس الوطني بإطار فيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على أسس نقدية سليمة وعلى قاعدة الملكية البرلمانية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية وتطوير الخط الثالث، كبديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرارا لتنمية الشاملة.

    ـ يعتبر المجلس الوطني أن التقدم في ملف قضيتنا الوطنية نحو حل سياسي سلمي عادل، متفاوض حوله، يحفظ السيادة والوحدة الوطنية ويمكن الساكنة الصحراوية من تدبير شؤونها ويحقق شروط العيش الكريم بالنسبة لجميع أبناء الوطن، مدخله الأساس هو البناء الديمقراطي الشامل. وفي هذا الصدد ثمن المجلس المجهودات، التي بذلها الحزب وأمينته العامة واعتبرها بداية لحملة واسعة ينوي القيام بها للتحاور مع حلفائه وأصدقائه من الأحزاب والمنظمات اليسارية والاشتراكية وجمعيات المجتمع المدني عبر العالم.

ويدعو المسؤولين المغاربة إلى وضع إستراتيجية جديدة استباقية ومتجددة بمقاربة تشاركية للدفاع عن وحدتنا الترابية، وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف الجهة الرسمية، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية،.كما أكد على ضرورة الإشراك الحقيقي للفاعلين، في إطار تصور شامل لبناء المغرب الكبير عبر التعاون وحسن الجوار ووحدة الشعوب ومصالحها الآنية والمستقبلية، في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها العالم والمنطقة العربية والمغاربية والتي تعرف أزمات وتوترات مما يفرض تحديات على الشعوب العربية والمغاربية للوقوف في وجه الإرهاب ومخططات تفتيت الشعوب وبلقنتها وضرب وحدتها الوطنية ونشر الخراب في أرجائها، على غرار ما يجري في المشرق العربي.

* كما يدعو إلى العمل على فتح صفحة جديدة للعلاقات الجزائرية المغربية التي وحدها بالأمس النضال ضد المستعمر ولا بد أن تتوحد لتمنيع شعوبها ضد الأخطار المحدقة بها وأن تفتح أفاق رحبة للتقدم نحو التعاون والتكامل وتحقيق طموحاتها في التحرر وفي بناء الديمقراطية والتنمية والمواطنة الكاملة.،  ويعلن بالمناسبة  رفضه للموقف المعبر عنه من قبل الديبلوماسية المغربية في ملف القبائل مؤكدا على مبدأ وحدة الشعوب و حسن الجوار  وأن الديمقراطية هي الحل لكل المشاكل والوضعيات المماثلة.

  ـ يندد بالعمليات الإرهابية التي مست العديد من المناطق والدول العربية والإفريقية والغربية. ويعبر عن شجبه وتنديده الشديد بهذه العمليات الإجرامية ذات الصلة بالمخططات سواء الجيوستراتيجية لمراكز الهيمنة الدولية والرأسمالية المتوحشة، أو تلك التي توظف الدين لتأجيج النعرات الطائفية والمذهبية والتي عملت على إجهاض الثورات وعلى عرقلة تطلعات الشعوب في التحرر والاستفادة من خيراتها والحفاظ على سيادتها، ويدعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة بما يضمن الأمن والاستقرار العالمي.

 ـ يعتبر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يوميا من اغتيالات وإعدامات ميدانية وتصفيات في الشارع العام إرهابا يمارسه الكيان الصهيوني. وإذ يحيي الانتفاضة الفلسطينية الثالثة الباسلة، يطالب المجتمع الدولي التدخل لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة، كما يدعو إلى ضرورة تكاثف الجهود حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة  وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. كما يجدد دعوته إلى الدولة المغربية بقطع جميع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الكيان الصهيوني وتجريم التطبيع.

 ـ يوكل المجلس الوطني إلى المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني مهمة تشكيل اللجنة التحضيرية ويوصي بأن يظل المجلس الوطني يمارس اختصاصاته إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الرابع.

 ـ يعتبر المجلس الوطني أن الانتخابات التشريعية تحتل موقع الأولوية في المرحلة القادمة، لذا فإن المكتب السياسي بمساعدة لجنة الانتخابات مطروح عليه تدبير هذه المحطة الهامة في إطار الفيدرالية  مع الحرص على العمل بروح وحدوية مع رفاقنا  والعمل على توفير الشروط لنجاح هذه المعركة النضالية بروح الانفتاح والاستعداد بوقت كاف وبتخطيط محكم.

 ـ يوصي المكتب السياسي باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات انضباطية في حق  المخالفين لتوجيهات الحزب في التحالفات المشكلة لمكاتب المجالس الجماعية؛

     وفي الأخير يدعو كافة مناضلات الحزب ومناضليه إلى مزيد من التعبئة والارتباط بحزبهم والعمل الدؤوب على تقوية حضوره التنظيمي والإشعاعي، والاستعداد النضالي للانتخابات التشريعية المقبلة التي يعتبرها أولوية تستلزم التعبئة الشاملة بتعاون مع مكونات الفيدرالية ، إلى جانب الانخراط المسؤول في جميع مواقع النضال الجماهيري ودعم الحركات الاحتجاجية ونضالات النقابات العمالية دفاعا عن المكتسبات والحقوق، وتطوير جسور الارتباط بالجماهير من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي والاهتمام بكل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة، معتبرا أن تحقيق العدالتين الاجتماعية والمناخية معركتان متلازمتان. كما يدعو مؤسسات الحزب وفروعه وقطاعاته إلى تقوية الأداة الحزبية في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الرابع الذي انطلقت صيرورة تحضيره والعمل على إنجاز الندوتين الوطنيتين التنظيمية والسياسية.

 

المجلس الوطني في 6 دجنبر 2015

 

 

 

 

تاريخ النشر

12.12.2015

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي

   الصفحة الرئيسية [2][3][4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

12.12.2015

  الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4]  | أرشيف المقالات  |  دراسات  |  عمال ونقابات |  فنون وآداب |  كاريكاتير  |  المرأة |  الأطفال | إتصل بنا       

      

لا للتقسيم لا للأقاليم

 

لا

للأحتلال

لا

لأقتصاد السوق

لا

لتقسيم العراق

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة

من الكتاب والصحفيين العرب و العراقيين   

 

                                                                  

                                                                          

  

 للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org