حزب الشعب الديمقراطي الأردني

 

التقرير السياسي المقدم الى اجتماع اللجنة المركزية

 

 

المنعقد بتاريخ في سبتمبر 2015

 

 

يتناول هذا التقرير التطورات السياسية والعامة التي وقعت في الفترة ما بين انعقاد المؤتمر الوطني العام السادس للحزب (آذار 2015) وحتى انعقاد اللجنة المركزية في دورتها الثانية (أيلول 2015).

غياب الحلول للأزمات المتفاقمة في البلاد

تواصل الأزمات العامة تفاقمها على جميع الصعد، كما تعبر عن نفسها بصورة جلية في كل من مفاصل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، دون طرح حلول جادة مركزية، من قبل المؤسسات الرسمية للحكم، هذا على الرغم من الاقرار الرسمي المعلن بوجود معضلات كبرى في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وعلى الرغم كذلك مما تمليه الاستحقاقات الوطنية الملحة للتطوير والاصلاح الديمقراطي، وما يترتب عليها من ضرورات تقديم حلول تأخذ بالاعتبار المخاطر الكبرى لتفاقم الأزمات وانعكاساتها الحادة على الاوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد.

وتشمل مؤشرات التراجع المنهجي عن الاصلاح والتطوير مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية على النحو التالي، مع الاشارة الى ان التطورات الواردة في هذا التقرير تقتصر على الفترة الزمنية المشار اليها، وتشكل في جوهرها استمرارا للسياسات الرسمية القائمة:-

على الصعيد السياسي

تبددت الفرص الأخيرة ايضا للشروع في تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية وفق اتجاهات ديمقراطية. فقد اتسمت التعديلات التي أقرها مجلس الامة بشقيه على قانون الاحزاب السياسية بالتحفظ الشديد وعدم الاستجابة لضرورة تعديل او الغاء المواد المقيدة لحرية عمل الاحزاب، واكتفي باجراء تعديلات شكلية ذات طابع اجرائي، هذا مع العلم ان الاحزاب السياسية كانت قد تقدمت بمذكرات عديدة، طالبت فيها باصلاح القانون منذ صدوره عام (1992م) بما يتوافق ومبادئ الدستور، والاقرار الفعلي بالتعددية، واعتبار الاحزاب ركن اساسي في تطور الحياة السياسية وتقدمها.

كما لم تحدث اية تطورات نوعية تذكر على العلاقة بين الحكومة والاحزاب السياسية فيما يتصل بالحوارات المؤدية الى المشاركة في القرار هذا على الرغم من حجم المخاطر السياسية والاقتصادية التي تعرضت لها البلاد ولا تزال، والتي تتطلب توسيع المشاركة في القرار الوطني والعمل على توحيد الجبهة الداخلية، وتخفيف حالة الاحتقان السياسي في البلاد.

على صعيد آخر فقد ارتفعت نسبة الحد من حرية التعبير، وتعرض عدد من النشطاء السياسيين للملاحقة والاعتقال.

في ذات السياق تم طرح قانوني البلديات، واللامركزية للتعديل والاقرار في مجلس الامة وتشير التعديلات التي وقعت في قانون البلديات (في مجلس النواب) الى تكريس تبعية المجالس البلدية للوزارة، في الوقت الذي كان يجب ان تعطى فيه صلاحيات أوسع واستقلالية نسبية تتواءم مع التوجهات اللامركزية في الحكم المحلي اضافة الى بقاء النظام الانتخابي كما هو دون تعديل. نشير هنا الى تعديل هام وقع في قانون البلديات متمثلا في استحداث المجالس المحلية المنتخبة، هذا التعديل كان يتطلب استيفاء شروط تحقيقه وذلك بالتخفيف من مركزية العلاقة بين المجالس المنتخبة والحكومة وليس العكس.

اما قانون اللامركزية: وهو قانون مستحدث وسيقر لأول مرة في تاريخ تنظيم الحكم المحلي وادارة شؤون البلاد، فقد تم اقراره في مجلس النواب على عجل، دون تدقيق وتمحيص ضروريين لإصلاح وتطوير آليات الحكم المحلي، وكان يتعين ضبط مواد القانون على ايقاع توسيع المشاركة الشعبية في القرار وحق الهيئات الجديدة المنتخبة في تحديد اولويات التنمية في المناطق.

المشروع كما رفع الى مجلس الاعيان يفتقر الى تحديد طبيعة الصلاحيات لكل من الهيئات المنتخبة والمعينة، بما سيؤدي الى تداخلها وتعقيدها، وربما تعطيل المهمة التي جاءت من أجلها وهي المبادرة الى تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في رفع المستوى المعيشي والحد من الفقر والبطالة، اضافة الى تطوير وتنمية مقومات المجتمع المحلي. أما النظام الانتخابي للقانون فقد أقر على اساس صوتين للناخب وتعيين 25% من عدد اعضاء المجلس ورفض مجلس النواب الاقتراح المقدم بتخصيص كوتا للمرأة.

لقد كان واضحا في متابعة المناقشات وكيفية التصويت في مجلس النواب، هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان وإرغامه على تغيير قراره وتصويته بين جلستين انعقدتا في نفس اليوم – اثناء مناقشة قانون اللامركزية -، وهذا دليل يضاف الى عشرات الشواهد الاخرى على غياب الارادة السياسية بالاصلاح والتطوير، وانتهاج سياسة حكومية مراوغة، تتبنى نظريا القوانين ذات التوجهات الاصلاحية ثم تعمل على افراغها من مضمونها وتطويقها ووضع الحواجز والعقبات التي تحول دون تحويل هذه القوانين الى آليات تواصل آمنة مع المجتمع، أو أدوات صالحة لتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار، وعلى رأسها اعتماد مبدأ التمثيل النسبي والقائمة المغلقة.

مشروع قانون الانتخابات النيابية

قدمت الحكومة مشروعها لتعديل قانون الانتخابات النيابية، من خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 31/8/2015م وأهم التعديلات التي وردت في المشروع:

ــ الغاء القائمة الوطنية.

ــ الغاء الصوت الواحد المباشر.

ــ اعتماد القائمة المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية وفق ما سمي بالتمثيل النسبي وحسب المقاعد المخصصة لكل دائرة.

ــ الابقاء على (الكوتات) للمرأة / المكون المسيحي / المكون الشركسي والشيشاني.

ــ تقليص عدد اعضاء مجلس النواب من 150 الى 130.

ــ لكل ناخب صوتان: صوت للقائمة، وصوت آخر لمن يختاره الناخب ضمن القائمة.

# وقد أصدر حزبنا موقفه وأعلن عن رأيه في التعديلات على الوجه التالي:

انه لمن المؤسف حقا ان يتم الغاء القائمة الوطنية المغلقة، بدلا من توسيعها حيث كانت تحتل ما نسبته 18% من مقاعد المجلس في القانون المعمول به. وقد طالبت العديد من القوى السياسية بأن تعتمد القائمة الوطنية المغلقة وفق نظام التمثيل النسبي، بحيث تشكل ما نسبته خمسين بالمائة من مقاعد المجلس.

ان اعتماد القائمة الوطنية، من شأنه الدفع باتجاه تطوير الحالة السياسية والتمثيلية، فهي تقدم نفسها للمجتمع الاردني على اساس برنامج وطني شامل، بديلا للاعتبارات الجهوية، كما ان القائمة الوطنية هي التي يمكن ان تفضي الى وجود كتل برلمانية سياسية تعمل على تطوير الاداء البرلماني من جهة، كما تؤسس لحكومات برلمانية منتخبة.

من جهة اخرى فان اعتماد القائمة المفتوحة، لا يسهل إمكانية عقد تحالفات سياسية جدية في اطار قائمة أساس الانتخاب فيها يقوم على الانتقاء والاختيار، وليس على اساس اعطاء الصوت لكامل اعضاء القائمة – كما هو الحال في القائمة المغلقة -، لذلك فان ما سمي بالتمثيل النسبي والحالة هذه سيكون ناقصاً، كما أن الانتخابات على اساس هذا القانون ستغلّب إعادة انتاج الصوت الواحد ولكن بطريقة اخرى.

# لقد أرجأت الحكومة الاعلان عن تقسيم الدوائر، حيث ستحدد هذه القضية مدى تأثير التعديلات الجديدة على الصوت الواحد والدائرة الانتخابية والمتوقع ان تواجه هذه التقسيمات بمقاومة واحتجاج شديدين من قبل الكتل العشائرية التي أصبح بالنسبة لها التمثيل النيابي على اساس جهوي ومناطقي محدود، هو حق مكتسب منذ صدور قانون الصوت الواحد عام 1993م.

# كما أرجأت الحكومة ايضا الاعلان عن النظام الانتخابي، وكيفية احتساب التمثيل النسبي الى مرحلة لاحقة.

لقد فوتت الحكومة فرصة اخرى من أجل التقدم بقانون متطور يقوم على القوائم الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل والاخذ برأي الاحزاب الديمقراطية التي اقترحت أن ينتخب اعضاء مجلس النواب مناصفة على اساس الجمع بين القائمة المغلقة النسبية على مستوى الوطن والدوائر الفردية حيث يقدم هذا الاقتراح فرصه للقوى السياسية بعقد تحالفات جادة على مستوى الوطن والتقدم ببرامج وطنية وتصويب علاقة الناخب بالمرشح وبالتالي تصويب علاقة البرلمان بالمجتمع الذي تبددت مصالح الفئات الاضعف فيه على امتداد ما يقرب من ربع قرن.

على الصعيد الاقتصادي

أفصحت آراء وتقارير صادرة عن شخصيات رسمية في اطار مؤسسة الحكم مؤخرا ·، عن المخاطر الكبرى التي تواجهها الاوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك من خلال مؤشرات بالغة الدلالة:-

ــ فقد وصلت نسبة الدين العام الى "المربع المرعب"، باقترابه من نسبة 81% من الناتج المحلي الاجمالي، أي ما قيمته حوالي 22 مليار دولار وهذه نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الاردني، نتيجة الاستمرار في الاعتماد على القروض الخارجية واستخدامها في تسديد اجور موظفي القطاع العام والنفقات الجارية المتصاعدة، وفي ظل غياب اية مبادرات او سياسات من شأنها النهوض بمقومات الاقتصاد الوطني.

ــ كما اغلقت مؤخرا عشرات المصانع والمنشآت التي تشغّل مئات الموظفين والعمال على خلفية أزمة الطاقة الكهربائية، وأزمة الصادرات، وهروب اعداد واسعة من المستثمرين الكبار الى دول اخرى.

ــ وتشير محنة الاعداد الكبيرة للخريجين الشباب في سن العمل الى تفاقم أزمة البطالة وعدم الربط بين مخرجات التعليم العالي وحاجات الاقتصاد الوطني، وهذه المشكلة ليست حديثة العهد ولكنها تضاعفت مؤخرا بسبب تزايد اعداد الخريجين وغياب التخطيط المنهجي..

ــ من جهة اخرى فقد اتسمت السياسات الحكومية بردات الفعل وغياب الاستراتيجيات، اذ يتم التركيز على جوانب دون اخرى في الاقتصاد، مثل العمل على تسديد الدين الخارجي والتركيز على قطاع الخدمات، وإهمال الاجراءات والسياسات التي من شأنها معالجة الاوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين، وغياب التركيز على النهوض بالاقتصاد الانتاجي ومقوماته الاساسية المتوفرة في قطاعات الزراعة، والسياحة، واستثمار الطاقة الطبيعية والصناعة الاستخراجية...الخ.

لقد غاب تماما عن عقل وخطط المؤسسات الرسمية للحكم المخاطر الكبرى الناشئة عن الصراعات والمتغيرات السياسية العربية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الاردني في أكثر من اتجاه:

اذ لم يعد ممكنا الاستمرار في الاعتماد على المساعدات المنتظمة من دول الخليج، وتأثرت بشدة قطاعات الصناعة والتجارة بسبب اغلاق الحدود.

في نفس الوقت لم تتغير السياسات الرسمية القائمة على الاقتراض الخارجي والخضوع لاشتراطات صندوق النقد الدولي، ولم يسمع المواطن شيئا عن اتجاهات جديدة للسياسات الرسمية الاردنية في الاقتصاد، او عن حلول من شأنها اعادة ثقته بكفاءة وقدرة المؤسسة الرسمية على ادارة شؤون المجتمع في الظروف الاستثنائية السياسية القائمة ووفق مبادئ العدالة والمساواة، وايجاد البدائل في مراحل التحولات السياسية.

ــ تجدر الاشارة هنا الى حدثين بارزين يتعلقان بالشأن الاقتصادي:

أولهما: اطلاق وثيقة الاردن 2025 الاقتصادية في شهر أيار 2015 التي حددت الاطار العام للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتضمنت برامج تنفيذية تنموية ممتدة من 2016 – 2025. الملاحظ على الوثيقة انها اعدت من قبل عدد من الخبراء والبيروقراط، وصيغت في غرف مغلقة بعيدا عن مجال الحوار الوطني الواسع، كما انها نصّت على ان تنفيذ المشاريع التنموية مرهون بالمساعدات المتوقعة أي ان ايراداتها ليست متوفرة!!!.

وثانيهما: انعقاد مؤتمر دافوس في أيار 2015، الذي نجم عنه استثمارات بقيمة 2 مليار دولار فقط لا غير!!.

ــ كان لا بد ان تنعكس مجمل هذه السياسات على طبيعة العلاقات الاجتماعية حيث ارتفعت نسب الجرائم، والاعتداء على المال العام وازدياد حدة العنف والتوتر: وترافقت هذه الظواهر مع اتساع مساحات الفقر والبطالة وفقدان الأمل بحياة كريمة.

ان الخروج من المأزق الاقتصادي الحاد يستوجب الاعتماد على عنصرين أساسيين:

الاول: اجراء حوار وطني واسع حول الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية وفتح الباب واسعا أمام ادخال تعديلات جوهرية على السياسات الاقتصادية القائمة وتفعيل الآليات الشعبية في مواجهة هذه السياسات..

والثاني: هو الاتجاه نحو استثمار الموارد الوطنية " الثروات الزراعية والمعدنية " وتوفير ظروف ومعطيات اقتصادية ومعيشية آمنة للمجتمع الاردني، اذ وصلت نسبة النمو في عام 2014 الى 3.1% ولكنها محصورة في قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق وانتاج الخدمات الخاصة، بينما شهدت قطاعات الصناعة والزراعة تدهورا ملحوظا.

مخاطر السياسات التعليمية

انفجرت مؤخرا الأزمات الكامنة في منظومة التربية والتعليم بكل عناصرها وعلى جميع المستويات التعليمية ومراحله، لتؤكد مدى خطورة السياسات التعليمية القائمة والمناهج المدرسية المعتمدة على طبيعة الثقافة السائدة، واتجاهات التفكير الأحادي والاقصائي لدى الاجيال المتتابعة.

وعلى الرغم من أن المشكلات الظاهرة على السطح تركزت حول نتائج الثانوية العامة، وسياسات التمييز ومعدلات القبول الجامعي، الا ان الأزمة وكما كشفت عنها التقارير المتتالية والمتابعات الملحّة هي أعمق وأشد خطورة على الوضع الاجتماعي والثقافي والسياسي في البلاد. وفي اطار النقد الصريح الذي قام به عدد هام من المختصين والباحثين وذوي الخبرات، ونشرت تقاريرهم وابحاثهم في الصحف الرسمية، يظهر حجم استفحال المشكلة في المنهاج الدراسي منذ الصفوف الابتدائية الاولى، وقصوره وتخلفه عن متابعة التطورات في مختلف المجالات.

لقد أدت العوامل السياسية وحدّة المتغيرات ووحشية النموذج (الخارج عن التطور الطبيعي للتاريخ) الذي قدمته التنظيمات الارهابية، الى تسليط الضوء على الحواضن الاجتماعية والثقافية للارهاب والفكر الظلامي التكفيري وكل ما يتصل بالتعصب وإنكار وجود الآخر وتغييب الفكر النقدي. في هذا السياق، فقد كان لحزبنا، والاحزاب الديمقراطية بصورة عامة دور هام في التأكيد المتواصل على ان مقاومة الارهاب تستدعي بالضرورة مراجعة منظومة التعليم برمتها ابتداء من المنهاج الدراسي للصفوف الابتدائية الاولى، والعمل على تطويره وتحديثه وتنقيته من النصوص المتخلفة والتمييزية ضد المرأة والتي تفرض أنماطا ضارة جدا على تفكير الأجيال الشابة.

وتحت وقع الضغوط التي احدثتها المشكلات المتفاقمة في التعليم فقد تم عقد مؤتمر التطوير التربوي على عجل!! في "تموز الماضي" ودون مشاركة أي من المعلمين او الطلبة او ذوي الاختصاص من التربويين خصوصاً المعارضين للسياسات التعليمية الرسمية في الاعداد والتحضير للمؤتمر باستثناء ممثلين عن نقابة المعلمين، ومشاركة رمزية للاحزاب السياسية وعدد من المؤسسات المدنية في حضور جلسات المؤتمر. اما الاعداد له فاقتصر على عدد محدود من القائمين على وزارة التربية والتعليم نفسها.

مع ذلك فقد فتحت المداخلات والمناقشات على توجيه انتقادات حادة للسياسات التعليمية والادارة المدرسية والمناهج والكتب المدرسية، كما قدمت عشرات الاقتراحات البديلة، وقد حظي المؤتمر باهتمام اجتماعي بالغ كما تواصلت النقاشات عبر وسائل الاعلام لتكشف حجم المخاطر التي تشكلها المناهج الراكدة على الثقافة الاجتماعية. ويواصل حزبنا مطالبة الوزارة والجهات الحكومية بتوسيع لجنة متابعة قرارات المؤتمر، وإشراك أوسع عدد ممكن من المؤسسات الحقوقية والمدنية والاحزاب السياسية في عضويتها، واستحداث آليات متابعة دائمة للقرارات.

لقد أولى حزبنا موضوع التعليم اهتماما رئيسيا منذ صدور برنامجه الاول عام 1974م، وهو معني بمتابعة هذا الجهد جنبا الى جنب مع جميع القوى الديمقراطية والكفاءات والخبرات المتخصصة التي تولي اهتماما متواصلا بمشكلات التعليم، وتقدم بدائل تقدمية وعصرية للنصوص والافكار الاقصائية التي فرضتها قوى الظلام والتخلف عندما تولت مسؤولية وزارة التربية والتعليم.

كما أن القوى الديمقراطية معنّية بالضغط من اجل استحداث آليات وأطر تنظيمية يتعلم فيها الطلبة البديهيات الديمقراطية واحترام الرأي الآخر ( مثل مجالس الطلبة الثانويين ).

على الصعيد الثقافي

فقد لوحظ غياب المشروع الثقافي التقدمي والديمقراطي في الوقت الذي تشتد الحاجة لحضوره وسط طغيان الثقافة الظلامية التي تتبناها امبراطوريات اعلامية عربية بامكانياتها الهائلة... لقد شكلت رابطة الكتاب الاردنيين منذ تأسيسها في أوائل السبعينات منارة ثقافية تقدمية متميزة على امتداد ثلاثة عقود، ويعود لحزبنا ومثقفيه المعروفين شرف الريادة في تأسيس الرابطة وتبنيها للمشروع الثقافي التقدمي...

الا ان هذا الدور التنويري بدأ بالتراجع في السنوات الاخيرة، وبدأت تحل محله اتجاهات ثقافية سمتها الرئيسية الهروب من مواجهة الواقع الثقافي الجديد الضاغط على أجيال الشباب والثقافة السائدة بالبلاد... واهمال الدور الاساسي المنوط برابطة الكتاب في التصدي لكل ظواهر التخلف الثقافي وتقديم البدائل التنويرية الضرورية، والاستعاضة عنه بالتطرف اللفظي والانحياز الفئوي.

ــ إن مهمة التصدي لحواضن الارهاب والفكر التكفيري والاقصائي ليست واضحة في السياسات الرسمية ايضا، على الرغم من اقرار قوانين مكافحة الارهاب والتعبئة الاعلامية الواسعة في نفس الاتجاه. اذ لا زالت مئات المراكز المسجلة في وزارة الثقافة او وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على استخدام هيبة الدين لتضليل الجيل الناشئ والتعبئة بالافكار التكفيرية والتحريض ضد الآخر تحت سمع وبصر المؤسسة الرسمية.

ان مهمة النهوض مرة اخرى بالمشروع الثقافي الديمقراطي لم تعد ثانوية، وعلينا تقع مهام العمل على احيائها ومد جسور التواصل مع الأطر التقدمية والحداثية في المجتمع.

 

تراجع دور الحركة الجماهيرية

# شهدت الحركة الجماهيرية تراجعا ملحوظا منذ أكثر من عام، على الرغم من استمرار تردي الأوضاع المعيشية وتصاعد الاحتقانات السياسية وتفاقم المشكلات الاجتماعية.

وقد اقتصرت التحركات والاحتجاجات على مشاركة نخب اجتماعية وسياسية محدودة تحت عناوين تضامنية مع سوريا، والعراق، وفلسطين، وكذلك بعض الأنشطة المتعلقة باتفاقية الغاز ووكالة الغوث. أما القضايا المطلبية، فكانت محدودة في بعض القطاعات العمالية.

تعود اسباب هذا التراجع الى عاملين رئيسيين الاول يتعلق بالمناخات والوقائع السلبية التي انتجتها سياسات التراجع الرسمي الحاد عن الاصلاح والتغيير، واستثمار الصراعات العربية بافتعال مبررات لهذا التراجع تحت عنوان: الأولوية للأمن والاستقرار.

ان الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي لا يمكن ان يكون بديلا للاصلاح بل لا يتحققان الا بالاصلاح والعمل الجاد على وحدة وتمتين الجبهة الداخلية من خلال المشاركة التمثيلية الواسعة والشروع في طرح وتنفيذ حلول للاستعصاءات القائمة على جميع المستويات.

والثاني يتعلق بواقع الحركة الجماهيرية المشتت وغير الموحد "تم التعرض لذلك بالتفصيل في التقرير السياسي المقدم للمؤتمر الوطني العام السادس"، وضعف دور الاحزاب والقوى الديمقراطية في اطارها... وعدم التوصل حتى الآن الى درجة متقدمة على صعيد تطوير العلاقة فيما بينها، لتنعكس بصورة ايجابية على تماسك قواعد الحركة الجماهيرية وتحسين ادائها.

من جهة اخرى، هناك أشكال متنوعة يمكن ان تعتمدها الحركة الجماهيرية في تصديها للمشكلات الاجتماعية والسياسية القائمة، وليس بالضرورة أن تتبع دائما آلية واحدة في الاشتباك مع السياسات الرسمية..

وفي باب النقد الواضح على أداء الحركة الجماهيرية (ونحن جزء منها) فقد ضاعت عدد من الفرص التي لا تزال مفتوحة على كل حال، حيث كان يمكن ان تعبر القوى المكونة للحركة الجماهيرية عن موقفها حيالها مثل: غياب موقف القوى الديمقراطية في النقابات المهنية عن المطالبة بنظام التمثيل النسبي في قوانين انتخابات النقابات.. رغم توفر إمكانية خوض هذه المعركة.

ــ وغياب موقف القوى الديمقراطية في قطاع المعلمين عن الاسهام في حملات النقد على السياسات التعليمية والمناهج الدراسية، والمطالبة المستمرة بنظام تمثيل نسبي في قانون انتخابات النقابة..

ــ وغياب موقف القوى الديمقراطية في قطاع المرأة عن التعبير عن مواقفها واحتجاجاتها على أشكال التمييز ضد المرأة في المناهج الدراسية وفي القوانين السياسية الخاضعة للتعديل.

ــ وغياب موقف موحد للقوى الشبابية والطلابية في المطالبة باتحاد عام للشباب والطلبة.

ــ وكما مر في هذا التقرير حول غياب المشروع الثقافي الديمقراطي واهمال تبني هذا المشروع من قبل المؤسسات الثقافية المحسوبة على القوى الديمقراطية.

ان كل واحد من هذه العناوين، يمكن ان يشكل رافعة كبرى للنهوض بالحركة الجماهيرية، اذا ما جرى التعامل معه بمثابرة وجدية. فالابواب لا تزال مشرعة والفرص سانحة كي تتقدم القوى الديمقراطية في كل قطاع بموقفها وبرنامجها، وتعمل على تفعيل آليات المشاركة الشعبية.

كما تقع على عاتق القوى الديمقراطية السياسية والاجتماعية مهمة فتح حوار حول الاستعصاءات في الحركة الجماهيرية واسباب تراجعها وبالتالي التصدي للقوانين غير الاصلاحية.. والسياسات الاقتصادية المدمرة، وفق آليات متفق عليها، بحيث ترقى الى مستوى التأثير، وتتجاوز حدود الاعلان عن الموقف في بيان او تصريح صحفي...

في هذا الاطار، قدم حزبنا مقترحا تفصيليا لائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية من أجل تطوير عمل الائتلاف بدءا من ارساء العمل المشترك على صعيد النقابات والمؤسسات الجماهيرية الاخرى، حتى يتوفر الشرط الرئيسي القاعدي لوحدتها ونهضتها. (لا زال قيد النقاش).

 

على صعيد العلاقات الوطنية

تدور الآن نقاشات جادة حول تطوير عمل ائتلاف الاحزاب. وقد قدم حزبنا مسودتين لورقتي عمل للائتلاف، الاولى التي ورد ذكرها سابقا في هذا التقرير، والثانية تحت عنوان الاطار السياسي للائتلاف.

اذ لم يعد ممكنا تجاوز استحقاق العمل على تطوير الائتلاف بغض النظر عن تباين مواقف الاحزاب حيال هذا الموضوع حيث تقتضي المسؤولية الوطنية توسيع عضويته وانفتاحه على أطر أوسع، والنهوض بدوره السياسي والجماهيري، ولدى حزبنا قرار واضح بالعمل في هذا الاتجاه والاسهام بكل طاقاتنا في تطوير هذه الصيغة الائتلافية تنظيميا وسياسيا.

إن الربط بين تطوير دور وأداء كل من الحركة الجماهيرية بمؤسساتها ومكوناتها المختلفة، وبين دور أحزاب الائتلاف اليسارية والقومية، صحيح تماما في ضوء التجربة السياسية الطويلة، اذ يعتبر توفر هذا الشرط أساسا للنهوض بالحركة الجماهيرية والعمل على تحديد أولوياتها وتنظيم الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى كوادرها وقواعدها.

انه لمن الخطأ الفادح ايضا الاستسلام لثنائية الأمن والاصلاح المفتعلة التي تتبناها المؤسسة الرسمية وترددها عدد من كوادر الحركة الجماهيرية...

المطلوب: المبادرة فورا من قبل منظمات حزبنا وكوادره: بالتنسيق والمشاركة مع قوى الائتلاف بتفعيل العناوين المارة اعلاه على صعيد القطاعات المختلفة، واحياء وتفعيل دور مؤسسات الحركة الجماهيرية.

على الصعيد الفلسطيني

يمكن حصر التطورات السياسية الابرز على الصعيد الفلسطيني بما يلي:

1 – تشكيل حكومة جديدة.

2 – الدعوة لدورة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني.

3 – الاعلان عن اجراء مفاوضات بين حماس واسرائيل.

ــ لم تنجح الحكومة التي كان قد تم تشكيلها في حزيران 2014م وسميت تجاوزا حكومة وحدة وطنية، فقد اقتصر تشكيلها على الفصيلين المتناحرين وفق آليات المحاصصة. وكان من الطبيعي ان تفشل هذه الحكومة في ادارة الشأن الفلسطيني الداخلي سواء في غزة او في الضفة، وانتهت بتقديم استقالات جماعية على خلفية الصراعات المحتدمة بين الفريقين.

في هذه الاثناء طرحت القوى الديمقراطية الفلسطينية مدخلا للحل بتشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الجميع بعيدا عن منطق المحاصصة الثنائية، على ان تتبنى هذه الحكومة برنامجا وطنيا شاملا.

الا ان الامور ذهبت في اتجاه آخر، وتشكلت الحكومة الجديدة من لون سياسي واحد، لتكرس بدورها الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية.

يضاف هذا التطور السلبي الى تطورات اخرى في ذات السياق.

ــ فقد أعلن عن اجراء مفاوضات بين حماس وعدد من القادة الاسرائيليين برعاية قطرية وتركية، بكل ما تحمله هذه المفاوضات من تهديدات اضافية على الوحدة الوطنية الفلسطينية، والمشروع الوطني الفلسطيني برمته، وفصل غزة عن الضفة الفلسطينية المحتلة سياسيا واداريا.

ــ وفي مجال آخر، فقد دعت القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية الى عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني وذلك لاجراء تغييرات على عضوية اللجنة التنفيذية، ومعظم هذه التغييرات تأتي في سياق اعادة ترتيب الاوضاع الداخلية لصالح الرئيس عباس. لقد بلغت الاوضاع الداخلية الفلسطينية حدا من الخطورة، أصبحت فيها سياسات الاحتكار والاقصاء والتفرد هي المهيمنة على المشهد السياسي العام. لقد قدمت القوى الديمقراطية مقترحا لتدارك هذه المخاطر، يقوم على الدعوة لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، تكون مدخلا لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني، وبذلت جهودا مكثفة في هذا الاتجاه قبيل انعقاد المجلس في منتصف أيلول الجاري وقد لوحظ ان الدعوة لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، قد حظيت بتأييد واهتمام واسع من قبل عدد هام من المستقلين ومجموعات داخل منظمة فتح نفسها، ولا زالت التطورات تتفاعل بالاتجاه الصحيح الذي دعت له الفصائل الديمقراطية.

الاتفاق النووي الايراني

الدروس والعبر من انجاز هذا الاتفاق تتخطى كثيراً ردود الفعل ومواقف عدد واسع من الاطراف العربية: دولاً ومؤسّسات، فقد وقع الاتفاق بعد اثني عشر عاماً من اختبار الصمود الايراني والقدرة على تحدي واقع الحصار والضغوط والتهديدات من قبل الادارات الامريكية والاتحاد الاوروبي؛ فبين أعوام 2003 – 2006 أعلنت ايران أنها مستعدة للتوقيع على نفس مضمون الاتفاق الذي انجز بعد 12 عاماً من بدء التفاوض، فلماذا تأخر التوقيع اذن حتى عام 2015؟

لقد باتت تدرك الدول الاستعمارية المهيمنة على العالم أن استخدام القوة العسكرية في حل الصراعات الدولية، لا تأتي دائماً بنتائج ايجابية لصالحها، بل ربما تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية لم تكن في الحسبان، كما حصل في " العراق وأفغانستان "، ناهيك عن تفاقم الصراعات السياسية في البلدان المعتدى عليها، بصورة اصبحت تهدد مصالح الدول الاستعمارية نفسها في هذه البلدان. الا ان هذه النقطة التحليلية يجب أن لا تقود إلى وهم الاعتقاد بان دول الاستعمار يمكن أن تتخلى تماماً عن استخدام القوة العسكرية كخيار رئيسي في استراتيجيتها التوسعية، أو أنها ستلجأ إلى خيار التفاوض السلمي والاتفاقات في جميع الصراعات ألجارية. لقد نصت بنود الاتفاق على الحد من تطوير القدرات النووية الايرانية، بما يمهّد للحدّ من الطموحات الايرانية في كل من سوريا والعراق واليمن، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي على ايران (منذ عشر سنوات)، كما جاء هذا الاتفاق في مرحلة انعطاف كبرى تعيشها المنطقة العربية، وسط حروب وصراعات دموية بين أنظمة الاستبداد والفساد وبين انتفاضات وثورات الشعوب تريد..، وتتداخل فيها المصالح الدولية والاقليمية اكثر من اي وقت مضى. لذلك لا يستبعد أن يشكل الاتفاق ( بين ايران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن + المانيا ) عنصراً هاماً في أية تسويات سياسية في المنطقة العربية.

في نفس السياق تقوم الدول العربية التي تقف ضد الاتفاق وتخشى من نتائجه على مصالحها كما تخشى على مكانتها المركزية في التحالفات الدولية، بالتحريض ضد ايران على اساس اعتبارات عرقية وطائفية: "فرس وشيعة"!!!، بينما صراعات الأنظمة والمحاور الاقليمية تدور على "تمدد النفوذ الاقليمي بين هذه المحاور.

إنّ الانزلاق الى المنحدر العنصري في تبرير الموقف السياسي قد أدى إلى منزلقات أخطر في تحديد اولويات الصراع واستبداله تحت عنوان ( العدو الايراني اخطر من العدوّ الصهيوني!!!).

وتتناسى الدول العربية نفسها دورها في دعم العدوان الامريكي على العراق ومحاصرته – وتمويل الحملات العسكرية ضده التي ادت إلى احتلاله فيما بعد عام 2003م  وفتح الباب واسعاً بعد ذلك أمام التدخل الايراني في العراق بكل الاشكال التي نعرفها..

وهناك مسألة اخرى تتعلق بالسياسية التنموية الغائبة لدى الدول العربية خصوصا تلك التي تملك ثروات فلكية، فهي لم تستخدم هذه الثروات في تنمية بلدانها وتحصينها داخليا وفرض حضورها من خلال تطوير اقتصادياتها الوطنية، وتحديث قوانينها، وحل المشكلات الداخلية على اسس ديمقراطية، بل لا تزال هذه الدول تستنزف ثرواتها بتمويل الحروب الأهلية العربية والشرق أوسطية، او تمويل منظمات الارهاب المسلحة لتدمير الدولة الوطنية كما يقع في كل من اليمن / سوريا / وليبيا /العراق/ السودان...

لقد كان الأجدر بالدول العربية المعنيّة التي تغذي الآن الصراع الطائفي "سني وشيعي في البلدان العربية"، أن تلتفت إلى مصالح شعوبها، وحماية بلدانها وإقامة علاقات متكافئة وليست تابعة مع الدول الكبرى بدلاً من العمل على تقسيم العالم العربي الى طوائف وأعراق.

إنّ نتائج الاتفاق النووي على المنطقة العربية ستحدده ليس فقط بنود الاتفاق، وانما السياسات التي ستنتهجها البلدان العربية نفسها فيما يتعلق بقدرتها على توجيه ثرواتها وطاقاتها نحو التنمية الشاملة، وحل مشكلاتها الداخلية عبر الآليات الديمقراطية، والاتجاه نحو حل الصراعات العربية بطرق الحوار السلمي والتوقف عن تغذية المنظمات الارهابية، وإقامة علاقات سياسية واقتصادية على اسس متكافئة مع دول الجوار، كما أن إعادة الاعتبار للأولويات القومية في الصراع ضد العدوّ الصهيوني، تعتبر مسألة جوهرية في تحديد الاستراتيجيات والسياسات وتوحيد الطاقات على اساس مشروع نهضوي عربي شامل ضد الاستعمار الاستيطاني القائم على ارض فلسطين، وضد اي شكل من اشكال التدخل الاجنبي اينما كان مصدره وتحت اية ذريعة كانت.

فالصراع الجاري في منطقتنا ليس دينياً ولا طائفياً ولا عرقياً، بل تستخدم هذه الأليات العنصرية استخداماً فتاكاً في مواجهة النهوض الشعبي العربي، والوعي الجمعي ضد الانظمة القمعية والاستبدادية والمطالبة باستبدالها بالأنظمة المدنية والديمقراطية السياسية والاجتماعية، واعتماد الدساتير والقوانين التي تنصّ على المساواة واحترام التعددية بكل أشكالها.

اننا لا نقف مع الاتفاق النووي أو ضده، ولكن علينا أن نحذر من الاتجاهات العنصرية في تفسيره والانحدار إلى مستوى التفسيرات التي تقدم اعداء وهميين على اولوية الصراع ضد العدوّ الصهيوني.

فلم نسمع تعليقا واحداً من الدول العربية على القوة النووية الاسرائيلية المهددة للوجود العربي ومئات الرؤوس النووية التي تمتلكها دولة العدوّ وهدد قادتها ذات يوم بتدمير السدّ العالي في مصر الشقيقة.. إن الحدّ من الأسلحة النووية وتطورها في ايران يجب أن يفتح الباب على البحث في مخاطر القوة النووية الاسرائيلية، والحدّ من تطورها وانتشارها كما يجب استخدام هذا الملف بوضوح في وجه العنصرية الاسرائيلية وسياساتها العدوانية التي لا تتوقف ضد الشعب الفلسطيني والبلدان العربية.

 

المكتب السياسي

 

---

· - حسب ندوة عقدت في مركز دراسات جريدة الراي بتاريخ 20 / 8 / 2015 وشارك فيها كل من :

    - العين والوزير السابق محمد الحلايقة        – النائب خير ابو صعيليك

    - العين والوزير السابق جواد العناني          – الدكتور عدلي قندح / مدير جمعية البنوك

    - العين والوزير السابق طاهر الكنعان         – الدكتور خالد الوزني

    - النائب محمد ارسلان                          – الخبير محمد الدلابيح

    - الخبير مروان الدباس

 

تاريخ النشر

20.09.2015

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي