مدخل إلى الحراك العراقي وحراك المنطقة المقبل

 

 / الحلقة الثانية

 

 

المبادرة الوطنية الأردنية

13/9/2015

 

بعد الحرب العالمية الثانية، ومع انتصار الاتحاد السوفيتي على المركز الرأسمالي العالمي، وخاصة على القوى النازية والفاشية أدوات رأسالمال المأزوم في ذلك الوقت، تشكلت المنظومة الاشتراكية، ونمت حركات التحرر الوطني في الدول المستعمرة وشبه المستعمرة، في هذا السياق تأثر العراق بحالة النهوض هذه، وفي هذا السياق جاءت حركة الضباط الأحرار بقيادة عبد الكريم قاسم عام 1958، ومعها انتقل العراق إلى مرحلة جديدة، مرحلة التحرر الوطني.

لم تتمكن القيادة التي حملت مشروع التحرر المعلن من إنجاز مهمات مرحلة التحرر هذه، لا بل دخلت كافة الأطراف المشاركة في عملية التحول هذه في صراع " تدمير الذات، التدمير المتبادل"   على مدى خمسة عقود، انتهت بإعادة احتلال العراق من قبل المركز الرأسمالي العالمي، وسيطرته على مقدرات وثروات العراق مرة أخرى، وفي السياق ذاته تم استهداف العقول العلمية المنتجة بشكل ممنهج، وتم تزييف وعي المجتمع العراقي عبر طرح مهمات لا تمت بصلة بمهمات المرحلة التي يعيشها العراق، مرحلة التحرر الوطني، وعبر طرح مشروع وهمي ، تحت عنوان الديمقراطية والحرية، والعملية السياسية، في الوقت الذي أنجز المركز الرأسمالي عملية إعادة السيطرة على نفط العراق.

تسلمت قوى التبعية الدينية مهمة إدارة البلاد ضمن خطة معدة سلفاً من قبل قوى الاحتلال، عنوان الخطة الرئيس العودة بالدولة والمجتمع إلى العصر الماقبل رأسمالي، عصر البدائيات المذهبية والأثينية والطائفية، وتم صياغة دستور من روح هذه الخطة، وتم إعادة إنتاج المجتمع المفتت والدولة التابعة المأزومة، وفي هذا السياق ولدت حراكات وطنية ، بدأت بظهور أسرع مقاومة للاحتلال، وبظهور حراك عمالي وحراك مطلبي، وللأسف تم إجهاضها جميعاً عبر إعادة إنتاج مشروع " التدمير الذاتي، والتدمير المتبادل" لقوى الحراك هذه.

فهل الحراك الحالي سينجو من مشروع " التدمير الذاتي، والتدمير المتبادل " ؟

الإجابة على هذا السؤال تتطلب دراسة علمية للتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية السائدة اليوم في العراق، ودراسة مشاريع وسلوكيات القوى الحاملة لهذا الحراك، وهو مشروع بحث مطروح على كافة القوى الوطنية العراقية، ولكن بشكل عام يمكن التأشير على  بعض المعطيات في الواقع العراقي، التي قد تساهم في دراسة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية القائمة اليوم في الواقع وبالفعل:

·        نمط الإنتاج العراقي القائم :نمط إنتاج ريعي يعتمد على عائدات النفط، ونمط الإنتاج هذا هو العلة والسبب في العجز التاريخي للقوى الوطنية من إنجاز مهمات مرحلة التحرر الوطني، بسبب عجزها من إحداث التحول الاقتصادي نحو الدولة المنتجة والمجتمع المنتج، أي التحول إلى المرحلة الأرقي التي تضمن وفي الوقت ذاته هي شرط إنجاز مهمات مرحلة التحرر الوطني.

·        الأزمة القائمة اليوم ناجمة عن المحاولة القصرية للاندماج في السوق الرأسمالي العالمي – سوق المضاربات – في لحظة أزمته البنيوية.

·        التناقض القائم في الحالة اللبنانية والعراقية : تناقض قائم بين بنى مجتمعات الماقبل رأسمالية، وبنى مؤسسات الدولة الريعية من جهة، وشروط ومحددات السوق الرأسمالي الحديث من جهة أخرى وهو التناقض  الذي يعيد إنتاج الحراك بشكل متواتر.

·        مع مجيء سلطة الاحتلال اتخذت مجموعة من القرارات الاقتصادية المتمثلة بخصخصة القطاع العام العراقي، تنفيذاً ل " توافقات واشنطن " مما أدى إلى امتلاك كامل لشركات رأسمالية عملاقة لثروات ومقدرات العراق.

هل يستطيع الحراك القائم اليوم من التقاط المهمات المطروحة على جدول إعمال المرحلة القائمة بالفعل وفي الواقع؟ مهمات مرحلة التحرر الوطني.

وهل يستطيع الحراك ربط الحراك المطلبي الخاص بالحراك الوطني العام؟.

وهل يستطيع هذا الحراك من ربط مهمات التحرر الوطني بمهمات التحرر الاجتماعي؟

على الفهم الدقيق للعلاقات الجدلية بين هذه المهمات يتوقف نجاح الحراك العراقي اليوم

 

يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً كلياً على القطاع النفطي حيث يكون 95% من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. ومع ذلك لم تتشكل طبقة عاملة، حتى في هذا القطاع، واعية لدورها في إحداث التغيير بسبب هيمنة قوى البرجوازية الصغيرة على قيادتها طيلة العقود المنصرمة قبل الاحتلال وبعده.

طيلة العقود الخمسة السابقة على الاحتلال قاد الدولة العراقية البرجوازية الصغيرة ذاتها الموصوفة بالتردد والجبن، وغياب الوعي بالشروط التاريخية للتحولات العظمى في تاريخ المجتمعات.

بعد الاحتلال أصبحت القوى المعتمدة، من قبل قوى الاحتلال ، في إدارة شؤون الدولة والمجتمع قوى التبعية الدينية، التي هي جزء من تشكيلة البرجوازية الصغيرة المهزومة، ولا يسعفها في ذلك وصفها لذاتها بقوى المعارضة السابقة، لا بل هي أعجز حتى من تأمين الكهرباء ، بالرغم من أن العراق هي أحد أهم الدول المنتجة للطاقة – النفط -

القاسم المشترك بين المجتمعات العربية ، بنى مجاميع الماقبل رأسمالية، وأن دول هذه المجتمعات دول ريعية، أي أن التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية القائمة هي تشكيلة ما قبل الثورة الصناعية، ولا يزال النقاش محتدم بين المختصين والمهتمين ، حول وصف نمط الإنتاج السائد: نمط إنتاج أسيوي / نمط إنتاج شبه إقطاعي / نمط إنتاج تابع.

إدارة شؤون الدولة والمجتمع تقع بالوكالة على عاتق قوى التبعية في الحكم وفي السوق وفي المعارضة.

الحراك داخل هذه المجتمعات مستمر بأشكال مختلفة إلى أن يتم حل التناقض القائم بين البنى الماقبل رأسمالية للمجتمع وطبيعة الدولة التابعة، وبين مهمات المرحلة القائمة بالفعل وفي الواقع

وشروط إنجازها.

 

" كلكم للوطن والوطن لكم "

 

 

تاريخ النشر

15.09.2015

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي