مدخل إلى الحراك اللبناني وحراك المنطقة المقبل

 

 / الحلقة الأولى

 

 

المبادرة الوطنية الأردنية

 

4/9/2015

 

يبدو أن المنطقة تتجه إلى حراك جماهيري من نمط جديد، ويبدو أنه حراك الضرورة الناجم عن انفجار تناقضات بنى الأنظمة القائمة، انفجار تاريخي لبنى اقتصادية اجتماعية غير قابلة للاستمرار، وانفجار بنى ومؤسسات دولة مفوته ،  دولة الماقبل رأسمالية ،  الدولة الريعية ، دولة  حقبة الإقطاع التي ولى زمانها، نتيجة الثورة الصناعية.

ويبدو أن الحلول المطروحة من قبل الإقطاع السياسي اللبناني للأزمة القائمة ليس فقط غير قابلة للتطبيق ، بل غير قادرة على إخراج البلد من أزمته الممتدة عبر كل هذه العقود، ونتيجة لذلك  تعمقت وتعقدت الأزمة الممتدة ، وتفاقمت حد النضج خلال المرحلة اللبرالية الجديدة، مرحلة الحريري، مرحلة الطغمة المالية التابعة.

أدت سياسة الإقطاع اللبناني، وتعاميه عن تطور الواقع اللبناني وتناقضه مع المشروع الصهيوني، وقفزه – أي الإقطاع السياسي - عن شروط ومعطيات مرحلة جديدة ولًدت علاقة جدلية شرطية بين لبنان ومحيطه العربي، الذي كان يعيش حالة التناقض التناحري بين مشروع التحرر الوطني ومشروع الهيمنة. 

أدت سياسة الإقطاع هذه إلى انفجار الحرب الأهلية التي دامت 15 عام مابين عام 1975 ولحد عام 1990 حيث دمرت البنى التحتية ودمرت الاقتصاد اللبناني، فانخفض الناتج القومي الإجمالي إلى النصف، وتم تفتيت المجتمع على أسس طائفية ومذهبية، كرّس  كنظام عام توافيقي – بين أطراف الإقطاع السياسي اللبناني برعاية النظام الرسمي العربي – في ما عرف باتفاق الطائف الذي كرس زعامة الحريري السياسية على لبنان، الذي قاد ما يسمى إعادة الأعمار الذي كلف 20 مليار دولار، عبر  شركة سوليدير، وهي شركة برأسمال بلغ 2 $ مليار دولار تعود ملكيتها للحريري ذاته -  ترتب على إعادة الاعمار حجم مذهل للمديونية - بلغ حوالي 70 مليار دولار – يبدو أنها تطبيقاً عملياً لإستراتيجية القاتل الاقتصادي القائمة على إغراق الدول بالمديونية ومن ثم مصادرة قراراها الوطني المستقل.

أنتج تحالف الإقطاع السياسي مع الطغمة المالية تفاوت هائل في توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، فازداد الفقراء فقرا وجوعاً وازداد الأغنياء ثراءً وفجوراً. 54% من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر (2500$) رافقه نمو هائل لاقتصاد السوق المالي.

أقرت حكومة التحالف هذه سياسة الخصخصة، خضوعاً لتوافقات واشنطن بين الشركات العملاقة - متعدية القوميات -  في البداية تم خصخصة قطاع الاتصالات والكهرباء، مع التخطيط لبيع شركة الطيران الدولة، ومرفأ بيروت، ومرافق المياه. وقد تعهدت الحكومة باستخدام عائدات المبيعات لخفض الدين العام والعجز في الميزانية، كما هو حال قوى التبعية في بيع الوهم وخلق الوهم، كانت النتيجة تزايد المديونية وزيادة عجز الموازنة في المحصلة.

وبسبب التداعيات المفجعة لهذه الأزمة على الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة، بدأ الحراك في كافة أوساط هذه الشرائح، العمالية والمعلمين وعمال المياومة والمزارعين ومدرسي الجامعات ومنتسيبي الأجهزة الأمنية ... الخ لكن هذا الحراك لم يصل إلى أهدافه، بسبب تأمر وتوافق قوى الإقطاع السياسي على الحراك ، ويبدو أن فشل هذا الحراك المطلبي في الوصول إلى الحقوق الطبيعية ، قد أنتج دروساً سريعة يستفيد منها الحراك القائم اليوم، هذا لا يعني أن القوى المعادية، تحالف الإقطاع السياسي الطغمة المالية ومن خلفها المركز الرأسمالي العالمي لن تحاول حرف هذا الحراك عن مساره واحتواءه، وتوجيهه لخلق الفوضى التي تخدم مشروع الفوضى الخلاقة على شاكلة " الربيع العربي" ، بالمقابل يبدو أن قوى المقاومة والقوى الوطنية المختلفة تعي وظيفة هذه التداخلات، وتعي خطورتها على مشروع المقاومة ومشروع التغيير المطلوب، إذا ما تم حرف الحراك نحو مشروع الفوضى الخلاقة، كما ويبدو أن ممثلي الشرائح الوطنية والكادحة في هذا الحراك مصممة على الوصول به إلى تحقيق أهدافه، وتعلمت من دروس الفشل السابق.

 

 

 

تاريخ النشر

04.09.2015

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي