صرخة الشعب اليوناني المدوية في وجه إرهاب

 

الاخطبوط المصرفي والمالي والسياسي الأوروبي

 

 

الدكتور بهيج سكاكيني

 

"لا" مدوية قالها أغلبية الشعب اليوناني لسياسة التقشف والحرمان والتجويع المستمرة التي فرضها الاخطبوط المالي والمصرفي والسياسي المتمثل بالترويكا التي ضمت صندوق البنك الدولي والمصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي الذي يدار من بروكسل. ومع ان التصويت بلا كان متوقعا ولكن النسبة التي تحققت فاقت ربما التوقعات، وخاصة بعد ان تكالبت وسائل الاعلام الغربية الأوروبية والأمريكية في تبني استراتيجية نشر الخوف والرعب للنتائج التي يمكن أن تترتب على اليونان في حالة التصويت بعدم قبول مزيد من سياسات التقشف، أو الفشل في تسديد فوائد الديون المتراكمة عليها، والخروج من دائرة اليورو، مما يجعلها دولة فاشلة كما زعمت وسائل الاعلام هذه الابواق الرسمية لتحالف رأس المال والبنوك والمؤسسات المالية العالمية الكبرى. وكان المصرف المركزي الأوروبي قد أوقف دفع العملات للبنوك اليونانية، وبالتالي فقدانها للسيولة النقدية مما استدعى اغلاق البنوك الى اشعار آخر من قبل الحكومة. وكانت هذه الخطوة مدروسة لزيادة الضغط على الجمهور اليوناني ومحاربته في لقمة عيشه اليومية عله يرضخ لسياسة الارهاب والتجويع ويصوت بنعم رضوخا لهذا الارهاب المالي. ولكن الشعب اليوناني الذي ضاق ذرعا بسياسة الحرمان من العيش الإنساني الكريم انتفض لكرامته وثقافته ولتأريخه وهو الذي أوجد بذور الديمقراطية الأوروبية، وقالها لا مدوية في وجه آلة الارهاب المالي الذي تكالبت عليه ولسنوات طويلة. وكان ان صوت بلا 61.3% بينما بلغت نسبة المصوتين بنعم 38.7% من عدد الأصوات الاجمالية. ولقد بلغ نسبة اليونانيين الذين ادلوا بأصواتهم 62.5% ممن يحق لهم التصويت.

يلخص جورج فريدمان مدير معهد ستراتفر للدراسات الاستراتيجية ( ستراتفر 7 يوليو 2015) الاسباب التي دفعت اليونانيين للتصويت بلا في الاستفتاء على سياسات التقشف بثلاثة أسباب.

 أول هذه الأسباب يعود الى ان الائتلاف الراديكالي اليساري الحاكم المتمثل بحزب سيريزا (Syriza) جاء الى الحكم نتيجة تفهمه واستيعابه للمزاج الشعبي العام في اليونان وخاصة فيما يختص بسياسات التقشف المفروضة عليه من قبل المؤسسات الدائنة. وربما من المجدي الإضافة هنا الى أن هذا يأتي مدعوما بارتفاع شعبية الحزب على مدى السنوات السابقة كما تشير الأرقام بذلك. ففي انتخابات عام 2004 التي جرت في اليونان لم يحصل الحزب سوى على 3.3% من أصوات الناخبين عندئذ، بينما حصل الحزب على 36.3% من أصوات الناخبين في الانتخابات لهذا العام 2015، وقد حصل على أغلبية المقاعد في البرلمان )  249( من أصل  300 مقعد (كونسورتيوم نيوز  2 يوليو 2015). ولقد تم انتخاب هذا الحزب بناء على البرنامج الانتخابي الذي طرحه والذي شكل العمل على مجابهة سياسات التقشف المفروضة من قبل الترويكا قلب وروح هذا البرنامج.

  ثاني هذه الأسباب التي يسوقها فريدمان هي الاهانات التي وجهت الى رئيس الوزراء تسيبراس الشاب الى جانب وزير خارجيته فاروفاكيس وكذلك الاتهامات للشعب اليوناني التي أوردتها بعض الصحف الأوروبية من انه شعب لا يحب العمل ويتهرب من دفع الضرائب. وهذه الاهانات الموجهة الى الطبقة السياسية الحاكمة في اليونان التي وقفت متحدية الاخطبوط المالي المتمثل في الترويكا التي رأى فيه الشعب اليوناني السبب الرئيسي فيما آلت اليه معيشته، أثار النقمة والحمية والكرامة الوطنية لدى رجل الشارع اليوناني. ولا بد لنا من الإشارة هنا الى أن السياسات الاقتصادية التي فرضت على اليونان وخاصة في تخفيض المعاشات للعاملين في القطاع العام، وخصخصة الممتلكات العامة، واقتطاع الأموال من الصندوق التقاعدي، وخفض ميزانية الخدمات العامة وخاصة في قطاع التعليم والصحة وزيادة الضرائب ..الخ  وإعادة الهيكلة الاقتصادية والديون وتراكمها حيث بلغت أكثر من 315 مليار دولار وهو ما يقارب 175% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلد والذي أدى الى تشويه البنية الاقتصادية أدى الى زيادة معدل البطالة العامة الى 26% هذا في الوقت التي بلغت فيه نسبة البطالة بين فئة الشباب تحت سن 25 عاما الى 50% ( ستراتفر 30 يونيو 2015 ).

أما السبب الثالث فانه يعود الى ان الطبقة السياسية الأوروبية المتحكمة في القرار وبالتحديد المانيا وفرنسا قد وضعت اليونانيين في وضع لا يمكنهم خسارة أكثر مما خسروه. فالشعب اليوناني الذي ذهب الى صناديق الاستفتاء ليدلي بصوته كان أمام خيارين كلاهما يؤدي الى البلاء. الفارق بينهما يعود الا أن أحدهما كان بلاء فوريا ولكن مع وجود إمكانية الشفاء والخروج منه مستقبلا. والثاني سيكون بمثابة اختناق متدرج  طويل الأمد دون وجود أي مخرج منه. بمعنى ان الثاني يقوم على المد الزمني للازمة ربما عن طريق ضخ الأموال للبنوك اليونانية لضمان السيولة لفترة، ثم طلب مزيد من التنازلات في المجالات الاقتصادية وهكذا. وهي اللعبة التي مارستها الترويكا مع الحكومة السابقة في اليونان ولكن من الواضح ان الحكومة الفتية الجديدة لم تكن في وارد اتباع هذه اللعبة وبالتالي عمدت على حسم الموضوع باللجوء الى الاستفتاء الشعبي عندما تزايدت الضغوط عليها.

مما لا شك فيه ان التصويت بلا من قبل غالبية الشعب اليوناني سيكون له انعكاسات وارتدادات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية الأوروبية، بالإضافة الى تداعيات على الساحة الدولية. وهذه بمجملها ستشغل العديد من المراقبين والمحللين لفترة قادمة ليست بالقليلة. وليس من السهولة تناول كل هذا في حيز ضيق هنا، ولكن هذا لا يمنع من تناول بعض النقاط في هذا المجال، بالإضافة الى ما سبق.

نتائج التصويت في اليونان من المؤكد انه سيعطي المفاوض اليوناني والحكومة اليونانية الفتية عناصر قوة لا يستهان بها في مفاوضاتها مع الترويكا التي أشرنا لها سابقا، بالنسبة لإعادة هيكلة الديون المستحقة على اليونان وطريقة تسديدها. وليس ادل على ذلك هو التراجع الذي بدأت مؤشراته تظهر من التصريحات الألمانية والفرنسية بالنسبة لليونان، حيث هدأت نبرة التهديد والوعيد التي سادت قبل نتائج الاستفتاء التي كانت تتلخص في ان التصويت "بلا" سيغلق الباب أمام اليونان وتترك لتجابه المصير المظلم. فها هي المستشارة الألمانية ميريكل الممثلة للدكتاتورية المالية الألمانية لا بل والأوروبية لكون المانيا هي البنك المركزي الأوروبي بحد ذاته، تصرح في المؤتمر الصحفي مع الرئيس هولاند بان الباب ما زال مفتوحا للمفاوضات مع اليونان وأنها بانتظار المقترحات التي ستقدمها اليونان بهذا الشأن. أما الرئيس الفرنسي هولاند فقد صرح بأن أسس الاتفاق حول انقاذ اليونان قائمة وموجودة وعلى انه لا يمكن المجازفة بخروج اليونان من منطقة اليورو. وهذا يعكس مدى الرعب الذي أصاب الطبقة السياسية المهيمنة على القرار الأوروبي من امكانية خروج اليونان من منطقة اليورو أو حتى من الاتحاد الأوروبي، لما قد يحدثه هذا الخروج من كوارث اقتصادية وسياسية على مستوى القارة الأوروبية على الأقل وخاصة بالنسبة لألمانيا. فألمانيا التي تكفلت بديون العديد من الدول الأوروبية مثل اليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال وقامت بتقديم المليارات لهذه الدول لم تقدمها كجمعية خيرية، بل لان لها مصلحة حيوية واستراتيجية لذلك، لا مجال للحديث عنها بالتفصيل هنا. ولكن ما يجب الإشارة اليه في هذا المجال ان التصدع في منطقة اليورو قد يؤدي الى انهيار الاقتصاد الألماني وخاصة وان ما يقرب من 25% من المنتوجات الألمانية تذهب الى دول الاتحاد الأوروبي عبر السوق الحرة المشتركة لمنطقة اليورو. وفقدان هذا السوق او الاخلال به سيؤدي الى ازدياد نسبة البطالة ( 6% فقط الان) وهي اقل نسبة على الاطلاق بالمقارنة مع أي دولة أوروبية، وكذلك الى مشاكل اجتماعية وتنامي اليمين المتطرف في المانيا.

ما تخشاه الترويكا هو أن نجاح اليونان في إعادة هيكلة ديونها وربما شطب بعض هذه الديون وهو ما تطالب به الحكومة اليونانية للبقاء في منطقة اليورو وخاصة بعد نتيجة الاستفتاء الذي أنتج تفويض شعبي لهذه الحكومة في مفاوضاتها مع الجهات المالية، سينعكس أيضا على البلدان التي تنتظر على أحر من الجمر ماذا ستؤول اليه الأمور مع اليونان في الوضع الجديد. ونقصد هنا اسبانيا وإيطاليا والبرتغال التي لها ديون جمة لصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي، وهذه الدول ليست بأفضل حال من اليونان الان. وفي حالة إيطاليا واسبانيا سيكون الأثر أكبر بكثير من اليونان حيث لا تشكل اليونان سوى 2% من الناتج الاجمالي لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة وهذه نسبة قليلة إذا ما قورنت بإيطاليا واسبانيا على التحديد.  

ولعل الخشية الأكبر التي تثير المخاوف الامريكية قبل الأوروبية هو إمكانية توجه اليونان الى روسيا والصين لدعمها ماديا للوقوف على رجليها وخاصة إذا ما قررت الحكومة اليونانية الخروج من منطقة اليورو في حالة فشل المفاوضات. ومن هنا نستطيع ان نتفهم موقف الإدارة الامريكية التي تضغط على المانيا وفرنسا بالتحديد للإسراع في إيجاد الحلول للازمة المالية بإعادة هيكلة آليات تسديد الفائدة على الديون التي تكلف الخزينة اليونانية مليار ونصف دولار كل شهرين، الى جانب ضمان النهوض الاقتصادي للبلاد. وفي هذا المجال تحاول الإدارة الامريكية أن تقنع المانيا بتحمل جزء من هذه الديون، بمعنى اعفاء اليونان من جزء من ديونها للمصرف المركزي الأوروبي. ومن المفيد ان نذكر بالتعهد الذي قدمه بوتين لرئيس الوزراء اليوناني تسيبراس بدفع 5 مليارات دولار في حالة قبول اليونان للاشتراك في خط الغاز الروسي-التركي حتى يتسنى لروسيا إيصال الغاز الى دول أوروبا الجنوبية. وهو الشيء الذي أبدت كل من بروكسل والولايات المتحدة امتعاضها لهذا توجه. بالإضافة الى ذلك فقد عرض الرئيس بوتين على اليونان للانضمام الى دول البريكس حيث أن هذا الانضمام سيؤهلها للاقتراض من صندوق التنمية الجديد لدول البريكس لمساعدتها في التعامل مع ديونها التي تثقل كاهل الاقتصاد اليوناني، دون خضوعها الى برنامج التقشف المفروض عليها.

وربما تجدر الاشارة هنا الى أن هناك بعض الانتقادات التي وجهت الى وزير المالية اليوناني السابق لأنه لم يتلقف مثل هذا العرض الروسي وتتهمه بأنه قد لعب دورا في تعميق الازمة المالية من خلال تعامله وراء الكواليس مع المصرف المركزي الاوروبي والأوليغاركية (كبار الأغنياء) اليونانية التي استطاعت تهريب مئات المليارات من الدولارات خارج البلاد والتهرب من دفع الضرائب (نيو ايسترين أوت لوك 3 يوليو 2015). 

الولايات المتحدة وخاصة منذ ما يقرب من السنتين كثفت من جهودها لتعطيل أو منع أي تعاون سياسي أو اقتصادي بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي. فمن تأزيم الموقف في أوكرانيا وتعطيل الاتفاق التي توصلت اليه الحكومة الأوكرانية السابقة وروسيا والاتحاد الأوروبي، والدفع بتأزيم الموقف الذي أدى الى الانقلاب على الحكومة الشرعية المنتخبة. هذا الى جانب الدفع في سياسة العقوبات الجائرة ضد روسيا واتباع سياسة عدوانية بنشر الصواريخ وتخزين الأسلحة وارسال الخبراء العسكريين الى أوكرانيا ودول البلطيق في محاولة لمحاصرة روسيا وتوتير الأوضاع على حدودها والزج بحلف الناتو في العملية ورفع قوات التدخل السريع به من 13000 جندي الى 40000 جندي. هذا الى جانب تعطيل خط الانابيب ساوث ستريم الذي كان من المفترض ان يزود جنوب أوروبا بالغاز الروسي الطبيعي دون المرور بالأراضي الأوكرانية. ومن هنا تعمل الإدارة الامريكية لمنع أي تصدع في الاتحاد الأوروبي الذي قد يفتح المجال والفرص أمام روسيا لمزيد من التقرب من أوروبا وكسر العزلة التي تحاول الولايات المتحدة فرضها عليها. يرى بعض الكتاب الأمريكيين " ان فشل اليونان والدول الأوروبية في التوصل الى حل لازمة الديون بشكل حضاري يشكل نكسة كبيرة للغرب وللمصالح الامريكية" ويعتبر أن "الاتحاد الأوروبي هو أكبر نجاح للسياسة الخارجية الامريكية" (ذي أميركن انترست 18 يونيو 2015 ).

ما ستؤول عليه الأحوال في المستقبل القريب مرهون بموقف الاتحاد الأوروبي وخاصة المانيا وفرنسا الى جانب الولايات المتحدة التي ستعمل بكل قواها لعدم إعطاء فرصة لتصدع مشروع الدمج الأوروبي الذي مضى عليه ما يقرب من 60 عاما،  والذي بدى عليه عملية الانتعاش في الفترة ما بين 1991 و 2008 عندما حدثت الكارثة الاقتصادية الكبرى التي كانت احدى أسبابها الرئيسية السياسات الخاطئة والجشع وعدم المسؤولية التي اتبعتها البنوك والمؤسسات المالية العالمية ومن ضمنها الأوروبية طبعا التي اغدقت الافراد والدول بالديون بالرغم من معرفتها بعدم قدرة هؤلاء على سداد هذه الديون. وربما هذا السبب للازمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منه دول جنوب أوروبا على وجه التحديد.

من الواضح ان سبل التعامل مع الازمة المالية في هذه البلدان يجب أن يتغير، وعلى المانيا خاصة التي تسيطر على قرارات المصرف المركزي الاوروبي الاعتراف بان هذه الدول لا تستطيع أن تسدد الديون التي عليها مهما كانت السياسات التقشفية التي ستتبعها، والتي لن تؤدي الا الى المزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للناس العاديين وبالتالي إمكانية الرفض الشعبي للبقاء في منطقة اليورو وربما البقاء في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي إذا لم يتم اعفاءها من جزء من ديونها وإعادة هيكلة الديون المتبقية عليها فان ذلك قد يترتب عليه فشل المشروع الأوروبي برمته. لا شك أن الأسابيع القليلة القادمة ستحمل في طياتها بعض المؤشرات على الأقل أين سيكون المسار ليس فقط لليونان بل ربما الى اين تتجه دول الاتحاد الأوروبي واليورو.

الدكتور بهيج سكاكيني

 

 

تاريخ النشر

08.07.2015

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي