عشر سنوات انقضت على الغزو الأمريكي للعراق

 

ولا زال الخراب والقتل والتدمير والإرهاب مستمراً

 

 لجنة التضامن مع الشعب العراقي ـ ألمانيا

 

تمر هذه الأيام الذكرى العاشرة على قيام الولايات المتحدة وحليفات لها بغزو العراق بذرائع سرعان ما  ثبت فيما بعد بطلانها، وهي إمتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. لم تكن الأسباب الحقيقية خافية على أحد. فقد إستغل الرئيس الأمريكي بوش الأجواء السائدة في الولايات المتحدة بعد إعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001 لتنفيذ مخطط أمريكي قديم/جديد استهدف تغيير خارطة الشرق الأوسط لمصلحة أمريكا. وقد كتب مئات المحللين السياسيين بضمنهم أمريكيين عن الأسباب الحقيقية لغزو العراق، والتي كان أهمها تفكيك الدولة العراقية وتدمير جيشها والسيطرة على موارد النفط وتنصيب حكومة تابعة للسياسة الأمريكية. إستطاع بوش بإستخدام كل وسائل الإبتزاز لكسب دول عربية وأخرى غيرها لتنضم الى تحالف العدوان. مع ان معظم شعوب العالم والكثير من الحكومات وقفت بالضد من الحرب معتبرة اياها إعتداء صارخ للقوانين الدولية وحقوق الشعوب.

 

قبل بدء الغزو لحقت بعض الفئات والأحزاب العراقية بالغزاة، لتتولى فيما بعد تنفيذ المخطط الأمريكي فإنضمت لما سمي آنذاك بمجلس الحكم ومن ثم قبلت بدستور أملاه المحتل، ذلك الدستور الذي شكل خطوة متقدمة على طريق تقسيم العراق وشعبه الى مناطق وأثنيات وطوائف متناحرة.

 

الإحتلال يدمر بنية الدولة العراقية

 

منذ احتلاله، عمدت الولايات المتحدة إلى تهديم بنية الدولة العراقية وحل مؤسساتها، كالجيش وأجهزة الأمن والشرطة وحرس الحدود. ومن اجل تحقيق مشاريعها في العراق والمنطقة، جعلت من العراق بلداً ضعيفاً، ذو سلطة مركزية هزيلة، لا يملك قدرات عسكرية عصرية، تمكنه من السيطرة على الوضع الداخلي أو الدفاع عن حدوده وحقوقه المائية والنفطية، التي تسرقها بشكل سافر دول الجوار دون حياء. وطبقاً لسياسة "فرق تسد، دفعت الولايات المتحدة بزعماء الكتل والأحزاب السياسية والطائفية للتناحر من أجل المناصب والغنائم. وإعتمدت "العملية السياسية"، التي بدأت بإنشاء مجلس حكم عام 2003 على أسس طائفية وأثنية بحتة وفرضت في خطوة لاحقة دستوراً قائما على المحاصصة اعتمد توزيع الأمتيازات أساساً للحكم.

 

المقاومة العراقية تجبر المحتل على سحب قواته

 

لقد إستطاعت المقاومة العراقية، بما ألحقته من خسائر عسكرية ومادية وسياسية بالمحتل الأمريكي وبحلفائه، إجباره على تغيير مخططاته و سحب قواته من العراق. وبسبب رفض الشعب العراقي، لم تجرأ القوى والأحزاب المشاركة في "العملية السياسية" منح القوات الأمريكية حق إنشاء قواعد عسكرية على أراضي العراق. فاضطرت الحكومة الأمريكية إلى نقل العديد من جنودها إلى قواعدها في الدول المجاورة كالكويت وقطر، وإبقاء أكثر من خمسة عشر ألف موظف وعسكري، يتمتعون بحصانة دبلوماسية، في أكبر سفارة لها في العالم وسط العاصمة بغداد. ولاتزال الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من خروجها من العراق، اللاعب الأساس في السياسة العراقية، والتي تعمل على تمزيق الشعب العراقي وزرع الفرقة بين فئاته من أجل بقاء العراق وخيراته تحت سيطرتها.

 

الوضع الحالي

 

منذ الغزو قبل عشر سنوات، والعراق يعيش في دوامة مستمرة من العنف والقتل والإرهاب، الذي يسببه الاحتلال، فقد سمح لمنظمات اسلاموية تكفيرية مثل القاعدة وغيرها من منظمات إرهابية بدخول العراق، ثم تم تعزيز الميليشيات الطائفية وسمح لها بالعمل داخل المدن العراقية بحجة دعم العملية السياسية، لكنها في الحقيقة كانت لمساعدة قوات الاحتلال، بحيث بسطت سيطرتها على أجزاء واسعة من المدن، وأصبحت كل مفاصل الحياة السياسية والقانونية والقمعية بيدها، حتى باتت لا تخشى مؤسسات الدولة من برلمان وجيش وشرطة، لا بل فأن هذه الميليشيات أصبحت في الكثير من الحالات جزءاً من هذه المؤسسات التي تتستر على أعمالها شأنها شأن القضاء الذي يخاف ويخشى نفوذها. بل وصارت مليشيا البيشمركة الكردية خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية، تتحدى الجيش العراقي.

 

وبغياب الدولة العراقية، يجري الصراع حالياً بين الأطراف المشاركة بما يسمى بالعملية السياسية من أجل ترسيخ النفوذ وبسط الهيمنة على موارد وخيرات الوطن، ووصل الفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات الدولة أقصى حدوده، وتصاعد توقيع العقود الزائفة من قبل أطراف مشاركة في السلطة دون مراقبة أو إجراء قانوني، ناهيك عن نهب أملاك وعقارات الدولة وتبييض الأموال وتحويلها إلى الخارج. وبهذا يتجه العراق أكثر وأكثر نحو التفتيت والصراعات الطائفية والإثنية والسياسية التي تؤدي به إلى التقسيم وجعله مجموعة دويلات وإمارات، تحكمها بعض العوائل ذات النفوذ والسطوة بالإضافة إلى الميليشيات ومافيا السياسة، التي لا تستطيع البقاء دون الحماية الاستعمارية والاتكال على قوات الاحتلال ودول الجوار الطامعة بخيرات هذا البلد العريق.

 

المقاومة الشعبية تتصاعد

 

رغم هذا الوضع المزري بدأت المقاومة الشعبية في التصاعد. ففي ربيع العام الماضي خرج العراقيون في تظاهرات سلمية أحدثت هزة عنيفة لنظام المحاصصة الطائفية ومنتسبيه من أحزاب وقوى سياسية، مما دفع النظام الى مواجهة الانتفاضات بعنف وقوة سلاح منتسبي الجيش والأمن والشرطة والأُجراء، التي صوبت بنادقها إلى صدور العراقيين المحتجين. ان تلك التظاهرات وان توقفت الى حين ، لكن جذوة الاحتجاجات استمرت بشكل وآخر، و عادت التظاهرات والاعتصامات السلمية في هذا العام.

 

ما العمل، مسؤلية الوطنيين العراقيين

 

بعد حوالي عشر سنوات على الاحتلال الأمريكي للعراق، لا تزال العملية السياسية، المبنية على التفرقة والطائفية، تواجه طريقاً مسدوداً. وليس بمقدور الأطراف المشاركة فيها إصلاحها، لعدم كفاءتها السياسية وافتقارها لبرنامج وطني وغلق الأبواب أمام المشاركة الشعبية الحقيقية، وبات واضحاً بأن الحرب على العراق كانت خدمة سياسية متبادلة، بين الغزاة وأطراف عراقية لأجل مصالح مشتركة. واليوم إذ تمر الذكرى العاشرة على احتلال العراق، تقع على كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية العراقية مسؤولية تحرير العراق من براثن العمالة والنهب والقتل والخراب، إنها مسؤولية أخلاقية وواجب وطني عليها أن تتحملهما، لأنها الطرف الوحيد القادر على استنهاض الشعب العراقي خارج الأطر الطائفية والأخذ بيده لتحقيق مصيره من أجل بناء عراق ديمقراطي حر ومستقل. إنها مهمة شاقة وصعبة في ظرف كهذا الذي تتصارع فيه التيارات الطائفية من أجل مصالحها الفئوية دون أن تنظر لمصالح الأمة العراقية.

 

·        من أجل بناء عراق حر ديمقراطي موحد

 

·        القضاء على المحاصصة الطائفية والفساد المالي والاداري

 

·        لا لتقسيم العراق

 

·        لا لكل أشكال الطائفية المقيتة

 

·        لا لاتفاقية الانتداب الأمريكية ـ العراقية

 

·         من أجل خروج كافة القوات الأجنبية من العراق

 

·        لا للتدخل الأجنبي، من أي جهة كانت، في شؤون العراق الداخلية

 

 

 

لجنة التضامن مع الشعب العراقي ـ ألمانيا

 

في  24 آذار / مارس 2013     

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا