" منظومة النزاهة الوطنية "

 

ندوة مديرية الثقافة / مادبا

بالتعاون مع جمعية الشابات المسيحي

 

ورقة جورج حدادين

 

ماذا يتهيأ لنا من تصور عند سماعنا  مصطلح " منظومة النزاهة "؟

كيف يمكن تعريف "منظومة النزاهة"؟

و هل الجميع متفق على شكله ومحتواه؟.

هل يمكن استيراد شكل ومضمون "منظومة النزاهة" من الخارج؟ أم يجب إنتاجها وطنياً. 

هل "منظومة النزاهة" إطار قانوني أم بنية مجتمع ودولة؟

ما هي وظيفة "منظومة النزاهة" هل تأتي في سياق مشروع بناء الدولة والمجتمع أم في سياق التربية الفردية للإنسان خارج سياق الواقع الاجتماعي الاقتصادي السائد، أي بناء الإنسان المثالي؟

هل "منظومة النزاهة" شرط من شروط بناء الدولة الوطنية المنتجة، وشرط من شروط بناء المجتمع المنتج المنتمي، أم هي شرط لتحسين صورة الدولة والمجتمع أمام ما يسمى الرأي العام المحلي والعالمي؟

كيف يمكن تطبيق "منظومة النزاهة" في الواقع؟

البعض يتصور " منظومة النزاهة" مفهوم قيمي أخلاقي مطلق، المفهوم المثالي.

والبعض الآخر يعرّف "منظومة النزاهة" كمفهوم مرتبط بدرجة تطور المجتمع وبنيته، مرتبط بالتشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية السائدة، مرتبط بالقيم الاجتماعية السائدة،  المفهوم الواقعي .

والبعض يدمج التعريفين الواقعي والمثالي معاً.

التعريف الرسمي لمنظومة النزاهة: هي عبارة عن إطار شمولي يتضمن مجموعة من الركائز ، تمثل المبادىء الأساسية والمعاير الأخلاقية والمهنية، والتي تتحقق من خلال وجود التشريعات والبيئية المنظمة للمؤسسات والقدرات المؤسسية والوظيفية والثقافية السائدة، وتستند منظومة النزاهة إلى عدد من المرتكزات الأساسية أبرزها:

1.     سيادة القانون وإنفاذه.

2.     الفصل المرن بين السلطات والتوازن بينها.

3.     حرية الرأي والتعبير.

4.     المشاركة في صنع القرار.

ما هي آليات تنفيذ "منظومة النزاهة" وتطبيقها في التصور الرسمي؟:

·        المؤسسات العامة منفعة عامة لا يجوز التعدي عليها.

·        حق المواطن في الاطلاع على أعمال المؤسسات العامة.

·        المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.

·        المساءلة وتكاملية العمل بين السلطات الثلاث.

 

على من تقع مسؤولية تنفيذ "منظومة النزاهة" في التصور الرسمي؟

على جميع السلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية

وعلى الإعلام ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بحيث تعمل ضمن منظومة متكاملة وبالتنسيق فيما بينها، لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في مختلف مجالات الحياة العامة.

ولو دققنا سريعاً فيما ورد أعلاه، من تعريف رسمي لمفهوم  "منظومة النزاهة" نجد مزيجاً من مبادئ عامة ونصوص دستورية ملزمة للمؤسسات والأفراد، لا تقدم لا منظور إبداعي ولا إطار وظيفي جديد،  كون كل ما سبق ذكره منصوص علية في قوانين وأنظمة دستورية معمول بها.

 

المطلوب من "منظومة النزاهة" شيء مختلف تماما في الشكل والمضمون.

منظومة النزاهة المطلوبة في الفعل وفي الواقع، هي المنظومة التي يجب أن تشكل بنية وظيفية تساهم في توفير شروط بناء مشروع الدولة الوطنية المنتجة والمجتمع المنتج المنتمي، ويجب أن تشكل قيم الإنتاج المقياس الحقيقي للنزاهة، في أي دولة من دول ما يسمى العالم الثالث ، والأردن واحدة من هذه الدول.

كيف ذلك؟

نقطة الانطلاق : الاستناد إلى مشروع التنمية الوطنية الشامل – استراتيجيات التنمية - في كافة مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومشاريع التنمية المحلية، كقاعدة ارتكاز أساسي، وحشد كافة الطاقات الوطنية: الكفاءات والمختصين والمثقفين والمعنيين، والمؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث العلمية الوطنية، وكل في مجال تخصصه وعملة، وحشد كافة الأطر الجماهيرية، أطر الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة: النقابات العمالية والاتحادات الفلاحية، والنقابات المهنية، واتحادات المرأة والشبيبة والأندية بكافة صورها وأشكالها، كونها صاحبة المصلحة الحقيقية في هذا المشروع ، وهذه الأطر لديها القدرة والفعالية والمصلحة الحقيقية في المساهمة في صياغة مشاريع التنمية الوطنية الحقيقية.

     

 

تاريخ النشر

26.05.2015

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي