نريد جلسة الحرس الوطني علنية ...

 

 نريد أن نعرف أمهات هذا النغل!

 

 

صائب خليل

9 أيار 2015

 

الجنين الذي أثمر من انبطاح ساسة العراق على أسرة الإدارة الأمريكية الإسرائيلية يوشك أن يولد في البرلمان، والإتجاه لدى معارضيه يذهب إلى محاولة تجميله وليس رفضه.

ولو لاحظنا طبيعة تصريحات النواب الموافقين على القرار بتحفظ، وهم الأغلبية إن استثنينا أكثرية نواب السنة المتآمرين مع أميركا بعيداً عن آراء ومصالح مواطنيهم، والكرد الذين يوقعون على اي قرار مدمر للعراق بعد التأكد من أنه لا يشملهم، وحتى لو لم يكن لهم أية علاقة به، لو لاحظنا طبيعة ردود وتعليقات هؤلاء النواب المتحفظين لوجدنا أنهم أشبه بمن هو مجبور على القبول لا حول له ولا قوة للرفض! ويتجه لذلك بدل الرفض إلى رفض استقلالية الحرس الوطني وجعله قوة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة والقبول بضم الحشد الشعبي ضمن الحرس الوطني.

 

والحقيقة ان تبعية "الحرس الوطني" للقائد العام للقوات المسلحة لا تعني أي شيء، فهو ذات الرجل الذي جاء يحمل المشروع الأصلي بكل نتانته، وهو ذات الرجل الذي يمسك الحشد الشعبي ويحمي داعش منه، ولن يكون لديه أي مانع من التخلي عن سلطاته إلى السلطات المناطقية كما هو المطلوب في المشروع الاصلي.

 

ويأتي ذكر الحرس الوطني في مشروع قرار الكونغرس الأخير سيء الصيت بتسليح كردستان وقوات العشائر السنية والحرس الوطني مباشرة دون المرور على الحكومة العراقية. وهو دليل آخر أن الحرس الوطني ليس سوى وليد أمريكي تآمري على العراق، وضع كشرط على حكومة العبادي وجزء من الثمن الذي فرض عليه مقابل استلام سلطة لم يكن يستحقها أو يحلم بها، وبالتالي كان عليه أن يدفع مقابلها ثمناً أكبر من ذاك الذي دفعه سابقه المالكي، وكان هو الآخر شديد الكلفة على الشعب العراقي.

 

يعبر النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي عن رأيه بالمشروع بقوله "ان قانون الحرس الوطني هو قانون طائفي يراد به تمزيق وحدة ونسيج المجتمع العراقي . مبيناً ان تشكيل عدة قوى عسكرية متناقضة داخل محافظة وداخل العراق ستخلق الكثير من الفوضى والصراعات" وتأسف ان تصر رئاسة مجلس النواب على تقديم بعض القوانين التي تحاول تمزيق وحدة الشعب العراقي ونسيجة الاجتماعي .⁽¹⁾

 

وأكد نائب آخر من الكتلة نفسها عدنان الاسدي, أن مشروع قانون الحرس الوطني سيتسبب بترهل كبير في المؤسسات العسكرية ويتداخل مع المؤسسات الأمنية السابقة، فيما اقترح ضم المقاتلين في الحشد بدلاً من تشريع القانون. وأضاف أن "وزارة الداخلية لديها تشكيل عسكري هو الشرطة الاتحادية التي تعمل بدرجة  تسليح اقل من مستوى الجيش وأعلى من مستوى الشرطة المحلية".

وأن سلاح الحرس الوطني سيكون أثقل من تسليح الشرطة واخف من تسليح الجيش، وهكذا فإن "ذلك سيتسبب بالتداخل في العمل لان قيادة الشرطة الاتحادية تضم 5 فرق حاليا وكان مؤملا أن تتوسع إلى كل محافظات العراق ويكون في كل محافظة لواء كامل من أبناء المحافظة وتكون هذه الألوية بإمرة قائد الشرطة الاتحادية ثم بوزير الداخلية وبالقائد العام للقوات المسلحة".

وحذر النائب عن دولة القانون من "أن تشريع قانون الحرس الوطني سيفضي إلى تخبط في التشريع وفي المؤسسة الأمنية رغم وجود اتفاق سياسي لتشريع القانون لكنه سيؤدي إلى تدمير المؤسسة الأمنية والعسكرية"، وأنها ستكون "مؤسسة ترهل وتثقل كاهل موازنة الدولة بمراتب ومناصب ودرجات وموازنة خاصة ما يؤدي لاحقا إلى اختلال القيادة والسيطرة"⁽²⁾

 

وترى الفضيلة أن مضمون مقترح الحرس الوطني يمكن تحقيقه من خلال استيعاب عناصر الحشد الشعبي وأبناء العشائر ضمن تشكيلات الشرطة الاتحادية بحيث تصبح تشكيلات الشرطة الاتحادية مكونة من وحدات الحرس الوطني المستوعب للحشد والعشائر ومن وحدات حفظ النظام التي تضم المنتسبين الحاليين للشرطة الاتحادية".

وأكد "ضرورة أن يقود وحدات الحرس الوطني المنضوية ضمن الشرطة الاتحادية ضباط اكفاء مهنيون وطنيون بعيدا عن المناطقية".⁽³⁾

لكن "المناطقية" وتمزيق العراق إلى مناطق هو بالذات الهدف الأساسي لمن أنجب فكرة إنشاء الحرس الوطني، فكيف يبتعدون عنها؟

 

دعونا نلاحظ في كل تلك الآراء أن الحرس الوطني خطير الأضرار وكبير الكلفة في وقت اقتصادي حرج، وليس له مبرر على الإطلاق! وأن المبرر الوحيد للقبول به هو الضغط الأمريكي والمتآمرين مع الأمريكان الذين جاءوا إلى السلطة يحملون المشروع، والآخرين الذين استدعاهم الملك عبد الله لتلقي آخر الأوامر.

 

دعونا نلاحظ أخيراً أن "الحرس الوطني" قدم من قبل أميركا على أنه (National Guard) وترجمته الصحيحة هي "الحرس القومي" وليس "الوطني" (Patriotic) ويبدو أن الأميركان يحنون إلى مؤامرتهم السابقة على العراق حينما جاءوا بالبعث وبـ "الحرس القومي". والظاهر أنهم مولعين بهذا الإسم، فقد كان لنيكاراغوا أيضاً عندما دعمت الولايات المتحدة الدكتاتور سيموزا و حرسه القومي ايضاً.

وعلاقة حكومة العبادي بالحرس القومي لا تقتصر على هذا المشروع المباشر لإعادة إحيائه، فاهم عضو في حكومة العبادي، والرجل الذي استلم مهمة المؤامرة على النفط، عادل عبد المهدي كان حرساً قومياً، عاد اليوم إلى السلطة مجدداً، وهو يعلن بلا خجل نيته إعادة العراق وعلاقاته النفطية إلى ما قبل ثورة عبد الكريم قاسم! ⁽⁴⁾

 

الحرس الوطني أو "الحرس القومي" الجديد، ليس سوى أحد أدوات أميركا لتدمير الديمقراطية بل وتدمير البلدان التي لها فيها موطئ قدم، وتبقى أميركا تدعي أنها تريد الديمقراطية فيها (أنظر هذا الفيديو القصير المترجم لجومسكي يشرح لماذا يستحيل على أميركا أن تريد ديمقراطية في البلدان العربية، ويعدد دكتاتوريات دعمتها أميركا في العالم ومتى تتحدث عن الديمقراطية ومتى تدعم الدكتاتور الذي يخدمها) ⁽⁵⁾

 

لماذا يقوم "ممثلوا الشعب العراقي" بطبخ هذا السم المعد في أرض اشد البلدان عدوانية، لأهلهم؟ لماذا هم حائرون بالتقشف في كل ما يهم العراق لأن الميزانية لا تكفي، لكنها تكفي لجيش جديد، لمجرد أن الأمريكان يريدونه لهم؟ أمس قرأت أن اتحاد الشطرنج العراقي اعتذر عن المشاركة في بطولة آسيا بسبب عدم وجود تمويل لسفره، علماً أن افقر البلدان في العالم تجد بعض المال لمثل هذه المناسبات التي تمثلها دولياً بكلفة قليلة جداً، فكيف يقوم من ليس لديه مال لبطاقات سفر فريق صغير يتكون من بضعة لاعبين، ليمثله في محفل دولي، بتشكيل جيش جديد وهو يعاني منذ سنين من الترهل والتضخم في جيشه وقواته المسلحة وباعتراف كل قادة البلد وقادة القوات المسلحة؟ لمصلحة من يعمل هؤلاء الساسة و "القادة"، وحساب من يحسبون؟

 

يقوم الساسة المأبونون في الجانب السني بإيهام مواطني مناطقهم بأن هذا "الحرس" الأميركي جاء من أجل "الدفاع عنهم"، وهم يعلمون أي ساسة وقادة لديهم ويعلمون حقيقة تبعيتهم واهتماماتهم، ويعرفون أي من وعودهم قد تحقق، فلماذا سيكون هذا المشروع المشبوه الذي جيء بالعبادي وعادل عبد المهدي خصيصاً لتمريره، مختلفاً؟ أليس من يقف وراء هذا المشروع من قادة سنة وكرد هم ذات العصابة التي تسببت في احتلال كردستان لأراضيهم ومناطق ثرواتهم وتهجير مواطنيهم؟ هل فتح قادتهم هؤلاء يوماً فمهم بكلمة أو همسة احتجاج على احتلال تلك الأراضي من قبل كردستان، فمن من يريدون اليوم "حمايتها"؟ هل غير الحشد الشعبي من حرر أراض ومدن السنة من داعش، فلماذا يريد هؤلاء اغتيال الحشد واستبداله بالحرس المناطقي المشبوه؟ إن المستهدف الأول من هذه المؤامرة هو المواطن في المناطق السنية، ولم يأت المشروع لحمايته، بل لتمزيقه عن بلده والإنفراد به كمعزول ضعيف ذليل يسهل تحويله إلى خدمة إسرائيل، واستخدامه هراوة لضرب ضحاياها، كما تتجه دول الخليج "العربي" اليوم، فهل يعي السنة ذلك الخطر؟ وهل يعي الشيعة حجم الخطر الذي سيتهددهم من جرائه ايضاً؟

 

أخيراً، إن كان لا بد لهذا النغل أن يولد رغم إرادة الشعب العراقي، فنحن نريد أن نعرف من الذي ذهب إلى فراش الإحتلال مع العبادي للحمل به! نريد أن نعرف من الذي صوت عليه في لجنة الدفاع، ونريد ان نرى جلسة علنية للبرلمان وليست سرية كما جرت العادة كلما ارادوا ارتكاب ماهو عار عليهم بحق الشعب العراقي.

أنشروا الكلمة ليعرف المعارضين أن الشعب يدعمهم، وليعلم المؤيدون أي غضب ينتظرهم. نطالب الرافضين للمشروع على الإصرار على علنية الجلسة ليبرءوا أنفسهم أمام التاريخ من تلك الجريمة التي قد تقضي على الوطن. وإن لم ينجحوا فعلى الأقل أن يقدموا لنا قائمة بمن عارض (أو من أيد) جعل الجلسة سرية، وذلك أضعف الإيمان. إن من سيصوت على هذا المشروع سيتحمل تاريخياً كل نتائجه المتوقعة، ولن ينسى الشعب العراقي من أوغل في ذبح وطنه، وسيجعل الخونة يزوعون مكاسبهم على حساب دماء الشعب، دماً!

 

(1) الصيادي : قانون الحرس الوطني طائفي يراد به تمزيق وحدة ونسيج المجتمع العراقي

http://aletejahtv.org/index.php/permalink/57255.html

(2) الاسدي : الحرس الوطني سيتسبب بترهل كبير في المؤسسات العسكرية

http://www.almaalomah.org/news/19730/

(3) وكالة المعلومة : الفضيلة: تمرير الحرس الوطني مرتبط باستيعابه للحشد ومقاتلي العشائر

http://www.almaalomah.org/news/19750/

(4) صائب خليل - عادل عبد المهدي يهاجم الزعيم قاسم ويعّد لـ 8 شباط جديدة...

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/879017382155332

(5) نعوم تشومسكي خطة أمريكا للثورات العربية‎ - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=uazK-d6LCVs

 

 

 

10.05.2015

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي