لا لقانون الحرس الوطني لا للتقسيم العسكري للعراق

 

 

نزار رهك 

 

العراق يدق طبول الخطر .. الوطن مهدد بالأنهيار على يد الطغمة الأنقلابية الحاكمة ... 

لقد تم تمرير مشروع قانون الحرس الوطني من مجلس الوزراء بطريقة التصويت الألكتروني ليختفي عملاء الأستعمار تحت سرية التصويت وقد تم تسريب  الخبر :

(إن قانون الحرس الوطني تم تمريره في اجتماع الحكومة بـ19 صوتاً مقابل امتناع 13 من الوزراء أغلبهم من التحالف الوطني، مشيرين الى إنه كان تصويتاً "الكترونياً سرياً".)

الشارع العراقي لا يتحرك .. هل خلا من الوطنيين الأحرار .. ؟

أين طلاب الجامعات والمعاهد .. اين مثقفي العراق الوطنيين ؟  إن الوطن في ظل قانون الحرس الوطني في خطر ومهدد بحرب أهلية لا أحد يعرف مدياتها ... وليس من حراك في الشارع ..

إن المحتل الأمريكي – الصهيوني و معه قوات التحالف الأمريكي - الغربي يستغل  جرائم داعش الأرهابية لتحقيق ما لم تكن تستطيع القيام به وهي على الأرض العراقية كقوة محتلة ... الآن يحقق عملاءها من العراقيين في حكومة العبادي وأعوانه من عملاء شركات النفط ماكانت تريد القيام به وهو تقسيم العراق الى أقاليم متناحرة متصارعة يسهل السيطرة عليها وإمتلاك قراراتها ..

العراق في ظل الحكومة الحالية يعيش تحت سيطرة حكومة  إستعمارية  بوجوه كانت عراقية  .. هؤلاء عراقيون لا يمتون بصلة للعراق وشعبه و لا يأتمنون على ثرواته و سيادته وشعبه ما لم يكن لشعبنا رقيبا على ما يخططون له و ما لم يكن الشعب مسلحا بوحدته الوطنية و الحفاظ على الأستقلال الوطني .. وليس بغير الجيش الوطني الواحد و التعبئة الوطنية الشاملة بأعادة قانون التجنيد الألزامي وأعتماد المهنية في بناء تشكيلاته  ورتبه وقادته الميدانيين وإعادة كافة القادة العسكريين السابقين الى الخدمة و إلغاء وحظركافة الميليشيات بما فيها قوات البيشمركة  وتجريدها من أسلحتها و عتادها .. إن مشروع قانون الحرس الوطني يكمل ما بدء بريمر بحل الجيش العراقي ليكمله العبادي وحكومته الأنقلابية بأقرار قانون الجيوش العراقية .

إن مشروع بايدن الصهيوني .. سيتم تنفيذه على أيدي حكومة العبادي هذه ... عبر محاور متعددة تتعلق بالأتفاقات النفطية مع إقليم كردستان والتنازل عن السرقات و خروقات السيادة و الموافقة على التسليح الغربي للأقليم وزجه في حروب خارج العراق  دون الأتفاق مع الحكومة المركزية  ومراعاة الوحدة الوطنية ودخول حلف الناتو بقواتهم العسكرية  من أجل بناء قواعد عسكرية  بحجة الحرب ضد داعش ... وحكومة الأقليم تدعوا جيوش العالم الأستعماري والصهيوني كله لبناء قواعدهم ويعلنوا عن نهاية العراق ..

وبنفس التوجه في علاقة هذه الحكومة مع إقليم كردستان يتم صناعة المحور الأقليمي السني .. وترحيب العبادي بما يسمى بوفد الأنبار الى واشنطن و عملية تسليح العشائر في الأنبار .. رغم إن الأنبار كانت تمتلك أكثر من 35000 مسلح من عناصر الصحوات و بمرتبات لا تقل عن 500000 دينار للمقاتل الواحد لم يواجهوا الدواعش و لم يطلقوا رصاصة واحدة تذكر ... وهي المسلحة بأحسن تسليح و لاتقل عن إمكانات الجيش العراقي ..  ولكن ضرورات التقسيم تفرض على العملاء السير في التمزق الوطني حتى نهايته وحتى يتم صناعة الدويلات التابعة ...

يا شبيبة العراق ونساءه وعماله وكادحيه وموظفيه و قواته المسلحة القديمة والجديدة إعلنوا عن رفضكم لهذه المشاريع الخيانية إعلنوا عن رفضكم لقانون الحرس الوطني .. إملأوا الشوارع باللافتات و الشعارات الرافضة للقانون .. إعلنوا ومارسوا كل أشكال الضغط الممكنة  لأفشال القانون و إسقاطه  ... الوطن .. العراق .. في طريقه للنهاية إن لم تقفوا بوجه المؤامرة ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا