التنمية الوطنية المتمحورة حول الذات - الأردن / مهمات ومقاربات / الحلقة الختامية

 

 

المبادرة الوطنية الأردنية

 

 

متلازمة التحرر الوطني والتحرر الإجتماعي

 

 

 

فهم قوى ما بعد الاستقلال السياسية، للتحرر الوطني، التمايز والتلاقي حول التحرر الوطني في المضمون، والتعامل مع مهمات مرحلة التحرر الوطني والتحرر الإجتماعي:

 

التحرر الوطني: تبنت أحزاب وشرائح ( البرجوازية الصغيرة) مفهوم تحقيق الإستقلال، أي بناء الدولة ومؤسساتها ، إنجاز مهمة الإستقلال السياسي، ولم تعر إنتباه كافٍ لإستقلالها الإقتصادي.

التحرر الإجتماعي:  تبنت أحزاب وشرائح ( كادحة ومنتجة) مفهوم تحقيق الإستقلال الناجز مشوهاً، أي بدون فهم شروطه تحققه، المتمثلة في التحول إلى الإنتاج وتنمية قوى الإنتاج الوطني.

 سهل هذا الفهم للإستقلال ( الاستقلال السياسي) لقوى التبعية التي كانت تعشعش في خلايا مؤسسات دول ما بعد الإستقلال، العودة للسيطرة على الدولة كاملة.

 

أختلفت الأحزاب والقوى والفعاليات العربية ما بعد الإستقلال فيما بينها حول مجموعة من المسائل الأساسية التالية: :

 

1.    شرعية الأنظمة الحاكمة، حيث اختلفت هذه القوى حول شرعية الأنظمة التى تأسست بعد طرد أو إنسحاب الاستعمار المباشر، وتبلور ثلاث اتجاهات رئيسية:

الأحزاب القومية التي رفضت تلك الأنظمة القطرية ، قولاً ومارسته فعلاً على الأرض، كونها تكرس التجزئة التي فرضت من قبل القوى الإستعمارية قبل خروجها، ولم تبلور مشروعاً عملياً لتحقيق وحدة الأمة.

الأحزاب الدينية التي رفضت جميع الأنظمة، ولم تعترف بشرعيتها، لأنها تتعارض مع هدفها في بناء الدولة الدينية، دولة الخلافة.

الأحزاب اليسارية التي انطلقت من الأمر الواقع القائم على التجزئة، ولكنها رفضت الإعتراف بشرعية تلك الأنظمة المرتبطة بالامبريالية، ولم تعطي مهمة وحدة الأمة أي إنتباه وخاصة بعد قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

 

1.    الهوية الوطنية، أي إندماج عناصر المجتمع الواحد فيما بينها لتشكل هوية وطنية واحدة، فلم تبلور الأحزاب السياسية أفكاراً محددة حولها، وراوحت سياسة هذه الأحزاب في موقع الشعارات، ولم تستطع بلورة تصور واضح، ولم تتلمس برامجا محددة المعالم تقود لتحقيق الإندماج، ويبدو أن جلّ الاحزاب الأردنية لم تتعرف بعمق إلى جوهر هذه المهمة وأهميتها، فجرى الخلاف بين التيارات الثلاثة حول هذه المهمة، بناءً على موقفها من شرعية الأنظمة السابقة الذكر.

     الإندماج في الواقع الأردني، مهمة خاصة وأستثنائية، حيث أن الإندماج – إندماج المجاميع الماقبل رأسمالية في وحدة واحدة وهوية واحدة – يشترط تحول التشكيلة –الإقصادية – الإجتماعية المستهلكة القائمة بالفعل إلى تشكيلة منتجة في الواقع، وبسبب شروط التبعية فأن القيادة السياسية مقيدة  بإبقاء الدولة والمجتمع تعتمدان نهج الإستهلاك وليس نهج الإنتاج، حيث فرض على الدولة والمجتمع الإعتماد على المساعدات الخارجية في إدارة شأنيهما.  ففيما "نجحت" القوى السياسية في مرحلة النهوض الوطني والقومي العام،  في فترة الخمسينيات والستينيات، من تحقيق إندماج جزئي (من خلال بناء أطر جمعية النقابات المهنية والعمالية، الاتحادات، والأندية ...إلخ والنضال الوطني القائم على إلغاء معاهدة الانتداب وتعريب قيادة الجيش، والمطالب المعيشية والتحديثية الموحدة)، لكن بعـد أحداث أيلول السبعين، عاد الانقسام على أساس الأصول الاقليمية للبروز، وتعمق بعد التسعينات من القرن الماضي الإنقسام على أساس المجاميع البدائية:العشيرة والجهة والطائفة، وعاد موضوع الإندماج مهمة رئيسية للقوى السياسية، وتحتاج إلى توافق حولها. إنطلاقاً من أن تحقيق هذه المهمة مرتبط بالضرورة بتبني نموذج "تنمية قوى الانتاج الوطني".

 

1.    هوية الأمة، وحدة عناصر الأمة الواحدة. فالاتجاه الديني يتبني مفهوم تكامل الأمة الإسلامية. أما الاتجاه القومي فهو بالمقابل يتبنى التكامل من خلال مفهوم القومية العربية، والاتجاه اليساري أقرب الى الحديث عن التكامل من منطلق الأمة العربية بقومياتها المختلفة ، ولكن الموضوع بكامله أصبح ملتبساً لدى القسم الأكبر من هذا اليسار فيما بعد. وبقي الحوار بمجمله يدور بين القوى السياسية حول هذه االمهمة في سياق المصطلحات والتعاريف، ولم ينتقل إلى بلورة نماذج محددة ومشاريع فعلية قابلة للتطبيق على الارض، حتى حينما تسلمت الاتجاهات القومية والإسلامية السلطة، في بعض الدول العربية، لم تحقق أي أنجاز قابل للحياة في هذا المجال، بل بالعكس، عمقة الأزمة.

 

1.    التنمية والتحديث: مهمة متعلقة بفلسفة بناء الدولة والمجتمع، وبالمشروع النهضوي (النموذج) الذي يمكّـن من تحقيق هدف البناء، ففيما ترى أحزاب أن النموذج الناجح، يجب أن يقوم على أسس تعتمد الواقع ومكوناته ومتطلبات العصر وصيرورة تشكل المجتمع والدولة الوطنية أو القومية في العصر الحديث، وتعتبره النموذج الاقدر على تحقيق التنمية الوطنية الحقيقية،  تعتبر أحزاب أخرى أن هناك نموذجاً سابقاً حقق إنجازاً كبيراً وبنى إمبراطورية واسعة، ولا يسعنا الا العودة اليه وتطبيقه.

اختلفت الأحزاب حول ترتيب الأولويات بخصوص الهوية الوطنية / الهوية القومية / هوية الأمة، ففيما ترى الأحزاب اليسارية أن إنجاز الهوية الوطنية هي مقدمة أساس لتحقيق هوية الأمة، إذ لا يمكن الوصول إلى مرحلة وحدة الأمة قبل المرور بمرحلة وحدة وإندماج عناصر المجتمع الوطني ( تجربة وحدة سوريا ومصر، وتجربة وحدة شمال وجنوب اليمن) ترى أحزاب أخرى بأن إنجاز الوحدة هو الذي يحقق الاندماج، علماً بأن لا هذا الطرف ولا ذاك كان قد بلور تصوراً واضحاً لرؤيته هذه أو تلك، وبقي السجال في مجال المفاهيم والعموميات والمطلقات. على أن واقع الأحداث في المنطقة، على ما يبدو، قد حسم مسألة رئيسية في هذا الموضوع، حيث كان من تداعيات الغزو الامبريالي للعراق (النموذج القومي) انفراط العقد الوطني للمجتمع العراقي، والعودة إلى عناصره البدائية، المذهبية والعرقية والطائفية والعشائرية والأثنية، وكذلك أنتجت الضغوط الامبريالية على السودان (النموذج الإسلامي) إنفراط المجتمع السوداني على أسس قبلية طائفية جهوية، وإنفصال الجنوب.

 

الأحزاب السياسية الأردنية، هي جزء من منظومة الأحزاب العربية والإسلامية، وهي جزء من الأزمة العميقة التي تعيشها هذه الأحزاب، حتى تلك الأحزاب الإسلامية التي يبدو ظاهرياً بأنها كانت تعيش فترة ازدهارها، ففي الجوهر كان هذا "الازدهار" مرتبطاً بالازدهار الظاهري للشريحة التي تمثلها،وهي فئة التجار، والبازاري، وجزء من البرجوازية الصغيرة (التي تنحاز لظاهـرة القوة، حتى وإن كانت مؤقتة) ولكنه إنهار لاحقاً في مصر واليمن والجزائر وتونس ...الح.

إن جوهر الوظيفة التاريخية للأحزاب، سواء أكانت دينية أم علمانية، هي:

• إعطاء إجابات واضحة وعملية حول قضايا رئيسة تالية: التنمية والتحديث والشرعية والهوية.

• صياغة الرأي العام لتبني وإنفاذ رؤيتها لكيفية بناء المجتمع، وبلورة التصورات والبرامج الحقيقية لتطوره، المشاريع النهضوية، والمساهمة في حل الاشكالات والاستعصاءات والأزمات التي تواجهه، وإدارة الصراع داخل المجتمع بما يضمن أمنه وسلامته ووحدته.

• فرض تطبيق عقد إجتماعي بين الدولة والمجتمع يسمح بالتوزيع العادل للسلطة بين المجتمع ومؤسسات الدولة الرسمية، بحسب الحجوم، حيث يمثل المجتمع الشرائح الكادحة والمنتجة أكثر من 95% من الدولة.

 

تميزت علاقة القيادة السياسية بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع ( النقابات والإتحادات والمنتديات الثقافية والرياضية والإجتماعية والفنية...الخ) في البلاد بعـقـلية القمع بأشكاله المختلفة واتباع سياسة التطويع والإحتواء بأساليب مختلفة ووسائل إغراء متعددة. وفي ضوء هذا الواقع، تحولت مؤسسات المجتمع إلى ساحات للتجاذب بين الأحزاب المقموعة التي تبحث عن متنفس لها، ووسيلة لإيصال صوتها إلى الشارع، وبين الأجهزة الأمنية التي تعمل على الإستيلاء على هذه المنظمات أو فسح المجال أمام التمويل الأجنبي للعبث بها، وتوظيفها لخدمة مصالحه.

 

مهمات المرحلة

أنجاز ما تبقى من مهمات مرحلة التحرر الوطني، من أجل تحرير الإرادة السياسية وتحرير الثروات، وتحقيق الثورة الوطنية الديموقراطية من أجل فتح الآفاق أمام تطور قوى الإنتاج الوطني

تشكل المهمات التالية لهذه المرحلة، أرضية للحوار حول الاتفاق على مشروع عمل وطني موحد للقوى التقدمية والوطنية، تتفق مختلف (أكثر) القوى الوطنية الديموقراطية والتقدمية ( راهناً ، لم يكن الحال قبل وقت قصير) على تشخيص طبيعة المرحلة، كونها مرحلة تحرر وطني، وأن انجاز مهمات هذه المرحلة، أو ما تبقى منها، يتطلب وحدة جميع هذه القوى والهيئات الشعبية والشخصيات الوطنية. وخاصة وحدة الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة صاحبة المصلحة الحقيقية لإنجاز مهمات مرحلة التحرر الوطني، وهي وحدها مسؤولة عن بناء الحامل الإجتماعي لمشروع التحرر الوطني.

ولأن الحالة الأردنية، حالة خاصة في سياق مرحلة التحرر الوطني، فإن إنجاز ما تبقى من مهمات مرحلة التحرر الوطني، يتطلب نضالاً على مستويين: مستوى الدولة (الوظيفية) والمستوى الشعبي (الوعي المشوّه) مما يتطلب نضال كافة الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة من أجل:

• كسر التبعية

• تحرير الإرادة السياسية

• تحرير الثروات الطبيعة والمقدرات الوطنية

• تحقيق التنمية الوطنية المتمحورة حول الذات.

• وتحقيق وحدة الأمة

 

 

 

"كلكم للوطن والوطن لكم"

 

02.02.2015

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا