مشروعـنا الوطني

 

 

المبادرة الوطنية الأردنية

 

 17 / 1 / 2015

 

تنطلق المبادرة الوطنية الأردنية في مشروعها الوطني من معطيات محددة في الواقع الأردني والعالمي، حيث ترى   أن:

·        ينقسم العالم إلى مركز رأسمالي ومحيط  ، ينهب المركز الرأسمالي دول المحيط ويستغلها بأبشع الأساليب والوسائل، يستغل ثرواتها الطبيعية ومقدراتها، وينهب علماءها وخيراتها، ويحجز تطورها الطبيعي، ويفرض عليها التبعية المطلقة، بالإعتماد على مجموعات تبعية محلية في الحكم وفي السوق وفي صفوف النخب، ويمارس هيمنة على الدولة والمجتمع بكافة الوسائل والأساليب، وعلى كافة الصعد : الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والروحية.

·        إستولت الطغمة المالية العالمية الفاشية على القرار العالمي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ، وإنفاذ توافقات واشنطن، التي مهدت الطريق لسيطرة الطغمة المالية الفاشية على القرار الدولي، وعملت جهدها من أجل  تحويل بنية الرأسمالية العالمية من بنية منتجة إلى بنية مضاربة، والمُضارب عادة لا يتقيد بالقيم الإنسانية، وحده قانون الربح هو الموجّه لسلوكه وممارسته، فتمارس هذه الطغمة أبشع أنواع النهب والسلب والاستغلال ضد شعوب العالم كافة، شعوب المركز وشعوب المحيط، تجلى ذلك في انزياحات هائلة لثروات الدول ليد الشركات والمؤسسات المالية العملاقة، لتتراكم ديون هائلة على كاهل كافة دول المركز الرأسمالي، ودول المحيط، بلا استثناء، مقابل تراكم الثروة بشكلٍ غير مسبوق في يد الشركات العملاقة، وانزياح للثروة من المجتمع إلى يد الأفراد، ليصبح المجتمع، بكافة شرائحه الكادحة والمنتجة، يئن من وطأة الفقر والعوز والجوع والمرض، مقابل أفراد يرزحون تحت ثقل الثروة وبذخ الحياة الاستهلاكية.

·        تنتهج الطغمة المالية الفاشية سياسة تفكيك الدول وتفتييت المجتمعات، بالمقابل توحيد السوق العالمي تحت هيمنتها، وفي سبيل إنفاذ هذه المهمة تعتمد إثارة غرائز وثقافة المجاميع الماقبل رأسمالية: الدينية والمذهبية والطائفية والعشائرية والقبلية والجهوية والإثنية والشللية...الخ، وتسعر من خلال إعلامها ما يسمى حروب الحضارات لخلق حالة من الهستيريا الجماعية ، تسمح بتمرير مخططاتها. فمن أجل إعادة إقتسام السوق العالمي فيما بينها، أنتجت مجاميع النازية والفاشية بأبشع صور الهمجية، التي تمكنت من  إنتاج هستيريا جماعية حولت المجتمع إلى قطيع ينصاع لإملاءات وحوش مجتمعية -الرأسماليات القومية - بخوض حربين عالميتين قذرتين لصالحها، وعلى الضد تماماً من مصالح مجتمعاتها، لا بل دفعت الشعوب الدماء ولقمة العيش والأمن، جراء هذه الحروب، لصالح الطغم الرأسمالية.

الحالة الأردنية

في الواقع القائم يهيمن المركز الرأسمالي  على دول المحيط من أجل استغلال ثرواتها ومقدراتها، ولكن الحالة الأردنية تشكل إستثناء، بمعنى أن المركز الرأسمالي لم يقدم على استغلال ثروات الأردن ، لا بل على العكس من ذلك، لقد مارس عملية حجز إستثمار الثروات والمقدرات، وفي الوقت ذاته، فرض على القيادة السياسية الاعتماد على المساعدات الخارجية لتسيير شؤون الدولة والمجتمع، فحجز بذلك طريق التطور الطبيعي للبلاد، وفرض على الأردن بالمقابل تقديم خدمات أمنية على امتداد المنطقة العربية ، بدءاً بإخماد ثورة رشيد عالي الكيلاني، في العراق، خلال الحرب العالمية الثانية، مروراً بضرب ثورة ظفار وعمان في سبعينات القرن الماضي، وضرب المقاومة الفلسطينية ومعها الحركة الوطنية الأردنية، وفرض عليها المساهمة في بناء قوات القمع الأمنية في دول الخليج، والمساهمة في  حرب أفغانستان، وصولاً إلى فتح الأراضي الأردنية قواعد عسكرية لدول المركز الرأسمالي لغزو الدولة الشقيقة العراق ، وتدريب المرتزقة وإرسالهم إلى سوريا.

تشخص المبادرة الوطنية الأردنية  طبيعة المرحلة التي تعيشها الدول العربية ومنها الأردن بكونها مرحلة تحرر وطني، وذلك بسبب الهيمنة المطلقة التي يمارسها المركز الرأسمالي عليها ، والتبعية المطلقة للمركز من قبل مجموعات التبعية : في الحكم وفي السوق وفي أوساط النخب وخضوعها التام لإملاءات أدوات المركز الرأسمالي : صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من أدوات اجتماعية ثقافية دينية .

فرض قانون التبعية هذا إبقاء الدولة والمجتمع مستهلكين غير منتجين، وهذا بدوره ساهم في إبقاء التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية تشكيلة بدائية على صعيد الإنتاج، مقابل تشكيلة حديثة على صعيد الإستهلاك، وهو ما شوّه وأعاق الفرزالطبيعي للمجتمع، فخلق مجتمعاً مشوهاً ، إنعكس بدوره على تشوه القوى الاجتماعية ومنظماتها : السياسية والمجتمعية: الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية واتحادات الصناعة والزراعة والأندية والشبيبة والمرأة...الخ، حيث تم إلحاقها جميعاً طوعاً أو قهراً في نموذجه الاستهلاكي التبعي.

المجتمع كائن حي يتطور بشكل طبيعي ، ومن الطبيعي أنه في سيرورة تطوره يدخل، في مراحل محددة من تطوره، بأزمات حقيقية نتيجة لتناقضات حقيقية تكمن في بنية التشكيلة الإقتصادية – الإجتماعية السائدة – أسباب داخلية -  وإما يدخل في أزمة نتيجة لطغيان عوامل خارجية، عدوان إحتلال، فرض هيمنة من طرف خارجي طاغٍ على  المجتمع الأضعف، من أجل السيطرة على ثرواته ومقدراته أو بسبب موقعه الجيوسياسي أو موقعه الجغرافي بحد ذاته، في كافة هذه الحالات يصبح المجتمع مرغماً على البحث عن حلول للخروج من الأزمة المعاشة.

يعيش  الأردن أزمة حقيقية تتعمق وتتعقد مع مرور الزمن، أزمة شاملة تطال الدولة والمجتمع، حيث وصل الجميع إلى الحائط المسدود، الدولة والقوى السياسية والمنظمات المجتمعية، لأن الجميع دخل في ساحة البحث عن حلول للأزمة من بوابة إدارة الأزمة، وباستعمال عناصر الأزمة ذاتها للبحث عن حلول لها، فتعمقت الأزمة وامتدت.

تطرح المبادرة الوطنية الأردنية مشروعها للحل من خلال البحث عن حلول خارج نطاق العناصر التي شكلت الأزمة، وفي الجوهر منها تحويل الدولة والمجتمع من سمة الاستهلاك إلى سمة الانتاج، بالاعتماد على الذات، وذلك من خلال :

·        كسر التبعية، تغيير نهج سائد منذ تأسيس الإمارة لحد اليوم، نهج التبعية ، واعتبار أن كسر نهج التبعية هو مفتاح حل الأزمة، وهذا لا يمكن أن يحدث عبر مشروع الإصلاح الذي تتبناه القوى السياسية والفعاليات الوطنية، بل في إحداث تغيير في موازين القوى على الأرض بين طرفي الصراع ، المركز الرأسمالي وأتباعة من طرف،  وبين كافة الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة من طرفٍ آخر ، عبر صياغة مشاريع نضالية لكافة هذه الشرائح، تحقق ترابط النضال المطلبي الخاص بالنضال الوطني العام، بمساهمة مباشرة من نخب هذه الشرائح، أي إعتماد هذه الشرائح على قواها الذاتية، طليعتها هي، لإنتاج وعي بين صفوفها يساهم في تحويلها من شرائح قائمة بذاتها إلى شرائح قائمة لذاتهأ، أي من شرائح تعي مصالحها الخاصة وتدافع عنها، إلى شرائح تعي مصالحها الوطنية العامة، وتؤمن بقدرتها على إحداث التغيير المطلوب والمستهدف، ليس أي تغيير، فالتغيير إن لم يكن في سياق مشروع وطني واضح المعالم سيقود إلى نتائج معاكسة، وما حصل في دول ما يسمى بالربيع العربي خير دليل، وهو ما يستوجب العمل النضالي الدؤوب لإعادة بناء النقابات والاتحادات وكافة منظمات العمل الجماعي والجمعيات التعاونية ،

·        تحرير الإرادة السياسية، التي تمكن من التحكم بكل عناصر بناء الدولة الوطنية المنتجة المستقلة.

·        تحرير الثروات الطبيعية والمقدرات الوطنية المحتجزة ( تم طرح دراسة عن الثروات الطبيعية الهائلة، تجدها على هذا الموقع، تحت عنوان : الدولة الوظيفية والثروات المحتجزة  )  .                      

·        التنمية الوطنية المتمحورة حول الذات، وهي عنوان سلسلة من المقالات القادمة فوراً،

·        تحقيق وحدة الأمة العربية، كشرط في الصراع القائم في هذا العالم بين التكتلات العملاقة.

 

ولإنفاذ مهمات هذا المشروع يتطلب بناء حامل إجتماعي له، حامل يتشكل من الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة ، كونها صاحبة المصلحة الحقيقية في إحداث التغيير والتحول بالدولة والمجتمع إلى سمة الإنتاج .

ملاحظة : سلسلة الحلقات القادمة ستكون حول : مهمة التنمية المتمحورة حول الذات، وخاصة أنها تأتي مباشرة بعد الضوء الذي تم إلقاؤه على الثروات الطبيعية الهائلة التي تحتزنها الأرض الأردنية، والتي تدحض مقولة " الأردن الفقير بالثروات والمقدرات" .

تابعونا و  نرجو  مساهمتكم الفعالة  في  هذا  الحوار .

 

"كلكم للوطن والوطن لكم"

 19.01.2015

 

 

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا