قراءة في الارهاب في سيناء

 

 

الدكتور بهيج سكاكيني

 

من الواضح ان الارهاب تجذر واستفحل في شبه جزيرة سيناء المصرية كما يدلل عليه بالتطور النوعي في الهجمات الإرهابية التي نفذتها وتبنتها جماعة أنصار الله الإرهابية التي أعلن فصيل منها على الأقل ولائه ومبايعته الى "خليفة" ما يسمى "بالدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي. وهنالك معلومات استخباراتية مصرية تفيد بوصول عناصر ارهابية من مسلحي داعش في سيناء كما وفي الداخل المصري من ليبيا وسوريا.

ولعل أبرز العمليات وأكثرها دموية التي نفذت مؤخرا من هذه المجموعة الإرهابية، هي التي نفذت في العريش وبالتحديد في المربع الأمني للقوات المصرية حيث مقر الكتيبة 101، والتي ذهب ضحيتها ثلاثون شهيدا من الجنود والضباط المصريين. وقد تم تنفيذ العملية بثلاثة سيارات مفخخة حملت فيما بينها 10 أطنان من المتفجرات ومائة مسلح على حسب ما ورد في صحيفة Long war journal  ( 30 يناير 2015 ). ولقد تم اقتحام المربع الأمني بهذه السيارات المفخخة مما أثار علامات استفهام كبيرة جدا حول الترتيبات الأمنية التي من المفترض ان تكون مطبقة على مثل هذه المربعات الأمنية العسكرية لأهميتها ولأنها تشكل تجمع كبير لقوات الجيش وأجهزة استخبارات تابعة للجيش. ومما يثير الاستغراب ان العملية قد تمت أيضا أثناء سريان حظر التجول المفروض على المنطقة بعد ساعة معينة من الليل.

وعلى أثر هذه العملية الإرهابية وبعد الاجتماع الذي اجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القيادات العسكرية أصدر مرسوما بتشكيل قيادة موحدة لشرق القناة بقيادة اللواء عسكر بعد ترقيته الى رتبة فريق، وكان تعيينه مبنيا على خبراته العسكرية في مجال مكافحة الارهاب. ولا شك ان الجانب الأمني والعسكري مهم جدا في مجابهة ومكافحة المجموعات الإرهابية. ولكن الاكتفاء بهذا الجانب كما اثبتت الوقائع في العديد من المجابهات لا يكفي، وعلى انه لا بد من تفعيل عناصر أخرى لها أهمية كبيرة في اجتثاث هذه الآفة السرطانية الآخذة في التمدد والتغلغل في ارجاء وطننا العربي ولنا في ليبيا واليمن وسوريا والعراق أمثلة نموذجية حية على تمدد هذه الخلايا السرطانية.

وربما من المفيد ان نذكر هنا ان الأهالي في سيناء هم من المصريين الذين لم تلتفت اليهم الدولة المصرية وعلى مدار سنوات طويلة خلت،  سواء بالرعاية او تقديم الخدمات الأساسية لهم من تعليم وصحة، وتطوير مناطقهم لخلق فرص عمل تمكنهم من العيش عيشة تتوفر فيها ادنى الشروط الإنسانية. وهذا بحد ذاته يجعلهم عرضة وفريسة سهلة لتأثير المجموعات الإرهابية وذلك قد يتمثل بانضمام بعضهم الى العناصر الإرهابية أو تشكيل بيئة حاضنة لها. ولا شك ان تقديم أو توفير بعض الخدمات الحياتية اليومية لبعض القبائل او سكان سيناء من قبل هذه المجموعات سيخلق جو من التأييد لهذه المجموعات سواء شئنا ام ابينا. ولا ننسى ان تنظيم الاخوان المسلمين في مصر اكتسب شعبيته الكبيرة في أوساط الغلابة والمساكين والفقراء والتي ترجمها الى الحصول على نسبة عالية من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس مرسي، كان أحد أسبابها هو ان تنظيم الاخوان المسلمين بحكم امكانياته المادية الهائلة استطاع ان يوفر الرعاية الصحية المجانية للمحتاجين من خلال المستوصفات الطبية التي بناها في العديد من المناطق بالإضافة الى الخدمات التعليمية وانشاء مراكز واندية للشباب ونظام لتوزيع مؤن على المحتاجين من العائلات. بمعنى ان التنظيم عمل على تقديم الدعم لهذه الشريحة المحرومة ما لم تقدمه له الدولة المصرية التي كانت الطبقة السياسية المهيمنة عليها همها الرئيسي ملىء الجيوب ونهب ثروات البلد منذ ان بدا السادات عصر الانفتاح الاقتصادي في مطلع السبعينات واستمر بشكل هذا النهج ولكن بشكل أشرس وبصورة متوحشة على زمن الرئيس المخلوع مبارك الذي أكمل على خصخصة القطاع العام، وعهد الى فئة طفيلية من اعوانه وحاشيته ورجال الاعمال الكبار باحتكار القطاعات التي درت عليهم مليارات الدولارات. وكان ان انتفض الشعب المصري ضد هذا الطاغية المتجبر الذي حكم البلاد لما يقرب من ثلاثون عاما وانتفض مرة أخرى لتصحيح مسار الثورة التي سلبت من قبل تنظيم الاخوان المسلمين عندما استأثر بالسلطة واصبح واضحا للجماهير المصرية انهم خدعوا خدعة كبرى. ولا شك ان رجال عهد مبارك بالإضافة الى الاعلام الذي ما زال يسيطر عليه نهج مبارك ما زال متمرسا ومتغلغل في الة الاعلام المصرية الرسمية والغير رسمية لغاية الان. ولكن هذا ليس موضوعنا هنا فالذي نود ان نشير اليه هنا هو ان المحرومين والمسحوقين والعمال الذين كانوا وقود الثورة بالإضافة الى خيرة الشباب المصري هم الذين ما زالوا ينتظرون ان تتحقق اهداف الثورة الشعبية التي قامت بها جموع الشعب منذ 25 يناير قبل أربعة سنوات.

الرئيس السيسي في خطابه الأخير للشعب المصري والذي ظهر فيه منفعلا الى درجة كبيرة، يصرح بانه لا يستطيع ان يحارب الارهاب لوحده وان على الشعب المصري ان يساعده على ذلك، ومن ان مصر تحارب تنظيما سريا إرهابيا قويا وعلى ان القضاء عليه قد يأخذ سنوات عديدة، ذلك ربما بعد إعادة حساباته فقد كان ان أشار سابقا ان العملية لن تستغرق أكثر من بضعة شهور. على العموم نحن لا نشكك في أن الشعب بأكمله يجب ان يصطف خلف القيادة السياسية والجيش لمحاربة الارهاب مهما كان حجمه أو مصدره. ولكننا من الطرف الاخر نتساءل كيف تريد للشعب ان يقف هذا الموقف وهو يرى أبناء الديكتاتور حسني مبارك يخرجون ببراءة من كل عمليات النهب التي مارسوها. ومن المرجح أن يخرج الرئيس المخلوع قريبا من وراء القضبان ( بالاحرى فندق السبعة نجوم الذي يسمى سجنا) وكأن شيئا لم يكن هو وحاشيته التي اتهمت بحق في قتل المتظاهرين ونهب ثروات البلد واستغلال السلطة للإثراء والتحايل على القانون؟ وكيف تريد للشعب المصري ان يقف خلف القيادة والجيش والشرطة ورجال الامن عندما يحرم هذا الشعب من الاحتفال بعيد انتفاضته ويمنع من حق التظاهر والتعبير عن الرأي ومنع الأنشطة السياسية في الجامعات وفي أوساط الشباب، وفي الوقت الذي تتطلق فيه سراح المجرمين بحق الشعب من رجال واعوان نظام مبارك بينما يزج بالشباب المتنور والذي شارك في الثورة الشعبية بالسجون؟ أو عندما يطلق الرصاص الغادر الجبان على السيدة الوديعة التي حملت وردة مع رفاق دربها اللذين صنعوا جنة ميدان التحرير فيرديها قتيلة في ميدان طلعت حرب وتسقط الوردة من يدها، هي التي كانت تحلم كغيرها من المصريين بغد أفضل. هذا يا سيادة الرئيس مع كامل احترامي تناقض صارخ بين الطلب وما يدور على أرض الواقع. الشعب يقف خلف من يحقق مطامحه ومطالبه في تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وتحسين أوضاعه المتردية الذي تحرمه من لقمة العيش الكريمة، او على الأقل من يعطيه مؤشرات على إمكانية تحقيق ذلك. ومن المؤكد ان تصريحات وزير المالية بشأن رفع الدعم الحكومي عن مواد تموينية رئيسية لا تنبأ بالخير ولا تعطي المؤشرات في الاتجاه الصحيح.

في الكلمة التي القاها الرئيس السيسي على الشعب المصري لمح انه يدرك من هي الدول التي تقف وراء هذه الاحداث الإرهابية في مصر بشكل عام وفي سيناء على وجه التحديد التي أعلنت ولاية "للدولة الإسلامية" بعد مبايعة فريق من أنصار بيت المقدس، وعلى انه سيتعامل مع هذه الدول وسيلاحقهم. ومن المؤكد ان هؤلاء القتلة يتسلمون كل أنواع الدعم المالي والإعلامي واللوجيستي والتسليح والتدريب وغيرها من دول ومنظمات، كما هو الحال في العراق وسوريا. والذي يبدو من التعليقات أن من قصدهم الرئيس السيسي هي دولة قطر وتركيا وتنظيم الاخوان المسلمين. نعم هاتين الدولتين تدعمان الحركات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش وجبهة النصرة القاعدية على الأخص ولكنهما بالتأكيد ليستا الدولتين الوحيدتين في هذا المضمار. فإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية والامارات والعديد من الافراد الأغنياء في دول الخليج يدعمون الارهاب والمجموعات الإرهابية بنفس القدر ان لم يكن بأكثر من هذا. في الولايات المتحدة اجتمع بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الامريكية بقيادات من تنظيم الاخوان المسلمين مؤخرا والذي وضعتهم مصر على لائحة التنظيمات الإرهابية فماذا كان الرد المصري الرسمي على ذلك؟ لم يتجاوز الرد سوى الاستغراب على حسب ما جاء على لسان وزير الخارجية المصري. والولايات المتحدة تقوم بتدريب ما يسمونه "المعارضة السورية المعتدلة" على أراضي عربية وبدعم سعودي واماراتي. أما إسرائيل فتدعم جبهة النصرة الإرهابية في سوريا والمنتمية الى القاعدة، بالتسليح والدعم اللوحيستي والغطاء الجوي لمنع الجيش السوري من القضاء على هذه الآفة. وإسرائيل لا تجد ان لديها مشكلة امنية من وجود آلاف المسلحين من جبهة النصرة الموضوعة على لائحة الارهاب في الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الشريط الحدودي مع سوريا في الجولان المحتل، لا بل وتقدم لجرحاها العناية الطبية في المستشفيات الإسرائيلية ولا يجد رئيس كيان العدو الصهيوني نتنياهو حرجا في تفقد وزيارة بعض من هؤلاء الجرحى. ويقوم الطيران الإسرائيلي بضرب تجمعات الجيش السوري كلما رأت ان ذلك يهدد هذه المجموعات الإرهابية وتمددها على الشريط الحدودي خاصة. هذا فقط جزء من الدعم الذي تقدمه دولة العدوان الإسرائيلي. وإسرائيل لها مصلحة في تفتيت جهود الجيوش العربية وانهاك قدراتها ولا شك ان لما يدور في سيناء هنالك ضلوع إسرائيلي في هذا المجال.

 حصر الدول الداعمة للإرهاب والمجموعات التكفيرية الوهابية بقطر وتركيا هي بالضرورة نظرة ضيقة.  انه من الضروري النظر الى الارهاب وما يحيط به كظاهرة ومنشأ وايدولوجية، والاهداف التي جيء به الى المنطقة أو السماح للبؤر الإرهابية في المنطقة بالنمو والتمدد، الى جانب الايادي التي ترعاه وتحركه وتقف خلفه بالخفاء أو علانية، وتسهل عملية انتقاله من منطقة الى أخرى بهذه السلاسة، نقول يجب النظر الى كل هذا على انه يشكل منظومة متكاملة وحلقات مترابطة مع بعضها البعض ان أردنا ان نقاوم الارهاب ونجتثه من الجذور.

الارهاب في منطقتنا لا يتجزأ لا من حيث المشرب والمنهل الأيديولوجي وان رفع رايات مختلفة الألوان وتعددت اسمائه، ولا من حيث الأهداف الاستراتيجية لمحركيه الفعليين والذي ما هو الا أداة من الأدوات التي تستخدم لتحقيق هذه الاهداف في تفتيت المنطقة الى كانتونات مذهبية وطائفية وعرقية متنازعة فيما بينها، وتدمير الجيوش العربية ونهب ثروات المنطقة وضمان امن الكيان الغاصب "إسرائيل". وليس هذا من عندنا فهو متواجد في الادبيات السياسية الامريكية المتعددة والمنشورة هنا وهناك منذ الثمانينات ان لم تكن قبل ذلك. الولايات الامريكية تسعى الى تدمير المنطقة وتفتيت الدول الوطنية بأيدي محلية تقتتل وتتصارع فيما بينها على أسس طائفية ومذهبية وعرقية ويساعدها في ذلك أدوات محلية لتأجيج الصراع المذهبي التي تقوده السعودية في المنطقة. ما نريد ان نستخلصه هنا هو ان الارهاب الضارب في مصر هو نفسه الارهاب الضارب على الأراضي السورية والعراقية واليمنية والليبية واللبنانية وغيرها من الدول العربية. ولمجابهة هذا الارهاب لا بد للنظام المصري ان يقوم بالتنسيق الكامل يرتقي الى بناء تحالف مع الأطراف العربية الفاعلة في هذا الإطار ونخص بالتحديد العراق وسوريا. ويجب ان يكون هذا التنسيق والتكامل فوق الطاولة وعلنا وليس من تحت الطاولة كما يقولون إرضاء للمال السياسي المقدم لمصر من السعودية والامارات وارضاء البيت الأبيض. السيادة المصرية واستعادة الدور الريادي العربي والإقليمي والدولي لمصر يمر عبر هذه القناة الرئيسية، والوقوف ضد كل من يريد النيل من هذه الدول التي تتعرض لهجمة عالمية وإقليمية مدعومة بالرجعيات العربية وبأنظمة ما زالت تعيش في القرون الوسطى وتستخدم البترودولار لتحطيم المنطقة والاقليم خدمة للمخططات الصهيو-أمريكية، حتى وان أدى ذلك الى تدمير مدخراتها كما هي فاعلة الان في حربها الاقتصادية العدوانية على روسيا وايران وفنزويلا برفضها لخفض انتاج البترول لمنع تدهور أسعاره العالمية.

ولا بد لنا هنا من كلمة أخيرة فيما يختص بما أعلنته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أدرجت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس على لائحة المنظمات الإرهابية متهمة إياها بزعزعة الامن والاستقرار في الوضع الأمني المصري. أول ما يلفت الانتباه هنا عدا عن جسامة وخطورة هذا الاتهام هو "الأمور المستعجلة" لا ندري ما الذي دفع تحويل هذا الامر الى محكمة الأمور المستعجلة، وكأن الامر لا يحتمل الانتظار والتأني في اصدار الحكم الذي هو جائر بكل المقاييس وكيفما نظرنا الى الامر. القرار صدر بحق فريق فلسطيني مقاوم الى جانب الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تصدت لعدوان بربري على قطاع غزة، لم نتخلص أو يخفف من تداعياته بعد على أهالي القطاع الذي ما زال يعيش مئات الالاف منهم بدون مأوى او ما يكفيه من الغذاء الذي يسد به رمقه. نستطيع ان تنفهم ان هنالك خلاف بين القيادة المصرية وحماس ونستطيع ان نتفهم وذكرناها بالفم الملان أن القيادة أو بعض القيادات السياسية في حماس قد ارتكبت خطأ استراتيجيا عندما غلبت مصلحة تنظيم الاخوان المسلمين على القضية الفلسطينية وهو خطأ فادح في تقديري وخاصة بعد مجيء الاخوان المسلمين الى السلطة في مصر وتونس، ونقولها انها أخطأت في ترك دمشق والذهاب الى الدوحة بينما كان من الممكن أن تذهب الى مكان آخر، واعتبار ان ما جرى ويجري على الساحة السورية هي "ثورة"، ونحن نعلم سياسات الدوحة الإقليمية المدمرة، ونقولها انه من الخطأ الفادح ان يمتدح الأمين العام للحركة السيد خالد مشعل تركيا اردوغان ونحن نعلم علم اليقين السياسة الاردوغانية تجاه سوريا والعراق ومصر، وان تركيا حليف للناتو وتربطها بإسرائيل روابط واتفاقيات أمنية واستراتيجية. ولكن كل هذا لا يعطي الحق لمصر ان تصنف كتائب عز الدين القسام كمجموعة إرهابية، ولا اعتقد ان أي فصيل فلسطيني وبغض النظر عن خلافاته مع الحركة يمكن ان يذهب او يفكر ولو لثانية واحدة في الذهاب الى هذا المنحى، وانه لا يمكن لأي عاقل ان ينظر الى مثل هذا القرار الا النظر اليه على انه قرار سياسيا بامتياز ولا يمت الى الواقع بصلة.  زد على ذلك بأن تصرف النظام المصري مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني هناك وكأن الشعب الفلسطيني كله هو حماس، هذا فيما إذا ارادت مصر ان تجازي او تنتقم من الحركة لأسباب لا ندريها فلم تتقدم الإدارة المصرية بشيء ملموس عدا عما يكتب في الصحف والاعلام المصري الذي في أغلبه يعبر عن حقد دفين وثأر قبلي الى درجة ان بعض وسائل الاعلام المصرية ذهبت الى حد تشجيع نتنياهو الى عدم التوقف في حربه التي فاقت كل الحدود والتصور وحثه على الاستمرار حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية. وهذا هو حال قطاع كبير من الاعلام المصري للأسف الشديد، المسيطر عليه من فئة تريد خلق الفتنة وتأجيج الخلافات والصراعات العربية والإقليمية حتى لا نقول أكثر من ذلك. 

في الخلاصة نقول ان المنطقة ذاهبة الى مزيد من التصعيد ومزيد من الاستقطاب والفرز السياسي والاجتماعي. وخير من يحارب الارهاب هو نحن الذين نكتوي بناره كل يوم وكل ساعة. الاتون من وراء البحار آتون ليس لمحاربة الارهاب بل لإعادة تقسيم المنطقة فقد أكل الزمان وشرب على ما سمي بمعاهدة سايكس بيكو سيئة الصيت، وهم يستخدمون المجموعات التكفيرية الوهابية المجرمة ومشيخات الخليج ودويلاته كأدوات لعودة الاستعمار الجديد المقنع لاستعباد البلاد والعباد إذا تمكنوا من ذلك ولن يتمكنوا اذا ما تضافرت الجهود مع محور المقاومة والعمل على جبهة واحدة. ولى زمن الجلوس على السور وسياسة "النأي بالنفس" كما كان يقول البعض اما عن جهل وعدم دراية بجوهر وطبيعة الصراع لضيق الأفق والتحليل السياسي، واما عن خبث ومحاولة بائسة لإخفاء استسلامه أو عمالته. نحن نعيش في زمن انتهت فيه منطقة الظلال والضبابية والرمادية او سمها ما شئت.

الدكتور بهيج سكاكيني

 

 02.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا