<%@ Language=JavaScript %> سعد السعيدي نطالب الجبوري المقال... بالرحيل فورا

 

 

 

نطالب الجبوري المقال... بالرحيل فورا

 

 

سعد السعيدي

 

التصرف الذي قام به سليم الجبوري يوم 12 نيسان الماضي عندما قام بإحالة مقترح كابينة العبادي الاولى للجان النيابية بدلا من طرحها في مجلس النواب لمناقشتها شكل خرقا مزدوجا بالنسبة له الاول هو خرقه للمادة (34/ 6) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقول بعرض الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها على اعضاء المجلس وإعلان نتائجها. والثاني هو بإحالة اسماء مرشحي كابينة العبادي للجان النيابية التي كانت قد اتخذت قرارها مقدما برفضها (عبد الرحمن اللويزي في برنامج بربع ساعة) (1). وهو امر كان الجبوري المقال على علم به حين تعمد إرسال اسماء الكابينة اليهم والدافع واضح وهو إسقاط عملية الاصلاح. هذا التصرف كان القشة التي قصمت مصداقيته كرئيس لمجلس النواب. وهو بهذا قد اثبت للمرة الالف بانه لا يصلح لترؤوسه ، وتوجب على هذا إقالته وهو ما حدث فعلا. إذ قام مجموعة نواب ممن تمردوا على طريقة إدارته للجلسة هذه بحشد النصاب الكافي وإقالته (2).



 

لن نناقش خلفيات النواب الذين اقالوه ولا يهمنا هذا الآن ، فلنا على جلهم الكثير من الملاحظات. ما يهمنا القيام به هنا هو عمل جرد سريع لتاريخ اداء سليم الجبوري على رأس مجلس النواب قبل قيامه بهذا التصرف الاخير. فالجبوري هو احد اهم اسباب (إن لم يكن السبب الأرأس) سوء الاداء الشديد في المجلس والفساد فيه عدا عن كونه احد اعمدة المحاصصة الطائفية. ولم يكن سوء الاداء ناتجا عن جهل او قلة كفاءة ، إنما كان سلسلة تصرفات متعمدة من قبله. اي انه كان مكلفا من خارج المجلس بواجبات ليست من صلب عمله كرئيس للمجلس وتصب ضد الاخير والمصلحة العامة. وهي خروقات لا يمكن التغاضي عنها خصوصا عندما كان يرتكبها باستمرار.



 

مما هو واضح حتى الآن فإقالة رئيس المجلس هذا كانت قانونية بناء على رقم النصاب الذي اعلنه المعتصمون والتي كانت نصف عدد اعضاء المجلس زائدا واحد ، اي 174 نائبا ، اكثر من هذا النصاب بتسعة نواب. وبسبب هذا النصاب لم يتمكن الجبوري المقال حتى الآن من إثبات احقيته في العودة كرئيس للمجلس بطريق المحكمة الاتحادية.



 

لقد كتبنا في السابق الكثير من الملاحظات على التصرفات السلبية للرئيس المقال سليم الجبوري منبهين فيها الى خروقاته في عمله نظرا لكونها بعيدة جدا عن واجباته كرئيس للمجلس. وهو "للامانة" ليس اول من يقوم بهذه التصرفات. بل سبقه اليها كل رؤوساء مجلس النواب في مرحلة ما بعد نيسان 2003. فقد كتبنا عن تغاضي المجلس عن تواجد الارهابيين والمجرمين فيه حيث اوردنا اسماءهم وطالبنا بإجابات من المجلس حولهم. وكتبنا مرة اخرى عن اثنتين من اهم الهيئات المستقلة وهما الرقابة المالية والنزاهة المسؤولتان امام المجلس في تتبع الفساد في البلد ومحاربته. وطالبنا بالاهتمام بهما إن كنا نريد لهما القيام بعملهما حيث كانتا مهملتين ومن دون إدارة. كذلك لاحظنا إهمال تسجيل حضور النواب وغياباتهم. وهو ما يعكس عدم اهتمام الرئيس بمجلس النواب وبدوره في القيام بواجباته حيث ان احد اسس عمله هو اكتمال النصاب للقيام بدوره التشريعي. وكذلك إهماله متابعة ملء استمارات الذمم المالية لاعضائه ، لكن يقوم بصرف دعم مالي سخي على قصور سكنهم في المنطقة الخضراء ! عدا عن قيام رئيس المجلس عدة مرات بسحب القوانين المهمة لسير الدولة وخدمة المجتمع من جدول الاعمال !! إلا ان ما اثار استياء وامتعاض الكثيرين هي الرحلات المتكررة للجبوري خارج البلد واجتماعاته مع اطراف سياسية اجنبية ومحلية خارج إطار عمله. فالجبوري كان منتخبا لاداء دور محدد وهو الاشراف على عمل مجلس النواب في تنظيم عملية تشريع القوانين فيه والسهر على استيفائها لشروط التقديم. وهو عمل يتطلب منه التفرغ لهذا العمل والحياد فيه كمنظم للجلسات. إلا اننا رأينا إهماله لكل هذا وسفره المتكرر للخارج مع إطلاقه تصريحات لخدمة توجهات سياسية محددة. فهذا ليس من ضمن واجبات رئيس المجلس المثبتة في نظامه الداخلي والتي اقسم هذا الرئيس على السهر على الالتزام بها. وايضا فإن اطلاقه للتصريحات السياسية يتعارض مع مبدأ الحياد في عمله وهو ما يشكل إخلال كبير بوظيفته. كذلك فانه كان قد قام بخرق آخر كبير يدل على فساده وهو غض النظر عن قرارات شرعت في الدورة السابقة (جرى تسميتها قوانين جزافا) لم تستوف شروط تقديم مشاريع القوانين. وتغاضى ايضا عن قيام الحكومة بتطبيقها رغم كونها غير قانونية. ما الذي تبقى من مجلس النواب بعد كل هذه التجاوزات الفاضحة ؟



 

ثم جاءت في الشهر الماضي جلسة تقديم العبادي لكابينته الجديدة مع تصرف الجبوري الذي ذكرناه في بداية المقالة. وهو التصرف الذي ضرب مصداقيته على ما يبدو مما اثار ضده مجموعة من النواب (في هذه الحالة فقط !!) اجتمعوا لاحقا في جلسة قانونية بعد يومين واقالوه. إلا ان الجبوري حاول في الايام اللاحقة استحصال قرار قضائي لاعادة تثبيته كرئيس للمجلس محاولا تجاوز قرار إقالته (الذي لم يستطع الاعتراض عليه). بعدما فشل فضائيا قامر بسمعته عندما زار السفارة الامريكية لاستحصال الدعم السياسي لتمكينه من إدارة الجلسات متجاوزا قرار الجلسة الاستثنائية القانونية اياها.



 

لدينا كلمة فيما يخص الجلسة الخامسة والعشرون (بتاريخ 2016-04-26) والتي سميت بجلسة إعادة تثبيت الجبوري المقال ، وهو انها باطلة وغير شرعية (3). فترؤوس الجبوري هذه الاخيرة غير قانوني كونه قد اقيل في جلسة 14 نيسان ، وانه لم يرد امر قضائي يبطل جلسة إقالته هذه (4). وعلى هذا كان يتوجب لهذه الجلسة ان تدار من قبل اي نائب آخر غيره مؤقتا لحين البت بامره. ويمنع المُقال بالتالي من ترؤوس اية جلسة طالما لم يبت بشأنه. لذلك نرى إن إفساح المجال للمقال بإدارة الجلسة دون امر قضائي يعيد تثبيته كرئيس هو تجاوز على القانون. وتكون الجلسة باكملها غير شرعية ايضا وباطلة. نود التنبيه الى انه على الرغم من عدم وجود اي بند في النظام الداخلي لمجلس النواب يغطي مسألة إقالة رئيس المجلس من قبل النواب او إعادة انتخابه ، فإن الجبوري قد اعترف مع ذلك بشرعية جلسة إقالته وبأن لا غبار عليها بدليل لجوئه للمحكمة الاتحادية.



 

لو لم يكن سليم الجبوري شديد الفساد اصلا ، لما جرى اصطفاؤه لرئاسة المجلس ليصبح احد اركان نظام المحاصصة وإدامة شيوع الفساد في البلد. فواجبه كما هو واضح كان تعطيل عمل مجلس النواب وتخريب دوره إن كان من جهة الرقابة او من جهة التشريع. وهذا كما يبدو هو ايضا هدف سياسي دولي كان مطلوبا من هذا الجبوري تحقيقه والاستمرار بما كان قد ابتدأه سابقوه. وواضح بانه قد نجح فيه تماما حيث ان زيارته الاخيرة الى السفارة الامريكية بعد إقالته هو دليل على ارتباطه باجندات دولية وتوكيد على الدور الذي كان مناطا اليه القيام به. ومن الواضح بانه كان من ضمن الخطة الموضوعة ان تقوم المحكمة الاتحادية بتوفير الغطاء القانوني لكي يستمر بعمله. إلا ان الثورة الشعبية قد عطلت كما هو واضح هذا الجزء من الخطة. فلم يتمكن الجبوري من استخدام هذا الغطاء.



 

كذلك فإن زيارة الجبوري للسفارة الامريكية وعلى مرآى من الجميع بعد إقالته يؤكد بان الإقالة لم تكن فقط شرعية وانما ايضا مصلحة وطنية. فلكي يعود البرلمان الى اداء دوره الوطني يتوجب اولا تنظيفه من ادران الفساد العالقة به. واولى عمليات التنظيف هي إقالة رئيسه الحالي وهو ما تحقق. وهو على هذا سيبقى مقالا ولا نعترف له بأي رئاسة للمجلس او عضوية فيه ، وتكون اية جلسة يحاول ترؤوسها باطلة ايضا وغير شرعية.



 

لكل الاسباب التي اوردناها اعلاه نطالب الجبوري المقال بالرحيل من مجلس النواب والحياة السياسية فورا. ويا حبذا لو يبدأ التطبيق من الآن.

 

 

**********************



 

الروابط :



 

(1) عبد الرحمن اللويزي في برنامج بربع ساعة

https://www.youtube.com/watch?v=VGpauZtZ1JI



 

(2) جلسة إقالة سليم الجبوري في 14 نيسان 2016

https://www.youtube.com/watch?v=5ikaH1RsKjM



 

(3) الجلسة الخامسة والعشرون - الثلاثاء 26 نيسان 2016 - الجزء الاول (اول جلسة بعد اقالة الجبوري)

https://www.youtube.com/watch?v=kL1N9kAu-I4



 

(4) توضيح من النائبة المعتصمة حنان الفتلاوي حول رد المحكمة الاتحادية بخصوص الجبوري المقال

https://www.facebook.com/hanan.alfatlawey/photos/

pcb.988666117869142/988665347869219/?type=3&theater

 

 

 

 

 

تاريخ النشر

15.05.2016

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة    2009 صوت اليسار العراقي

   الصفحة الرئيسية [2][3][4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

15.05.2016

  الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4]  | أرشيف المقالات  |  دراسات  |  عمال ونقابات |  فنون وآداب |  كاريكاتير  |  المرأة |  الأطفال | إتصل بنا       

      

لا للتقسيم لا للأقاليم

 

لا

للأحتلال

لا

لأقتصاد السوق

لا

لتقسيم العراق

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة

من الكتاب والصحفيين العرب و العراقيين   

 

                                                                  

                                                                          

  

 للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org