<%@ Language=JavaScript %> ماري ناصيف - الدبس من دينغ شياو بينغ... إلى شي جين بينغ قراءة في التجربة "الاشتراكية" الصينية

 

 

 

من دينغ شياو بينغ... إلى شي جين بينغ

 

قراءة في التجربة "الاشتراكية" الصينية *

 

 

 

 ماري ناصيف - الدبس

 

مع بداية الألفية الثالثة، عادت الصين إلى واجهة الأحداث، وبدأت تلفت الأنظار إليها مجددا، مثيرة الكثير من الجدل والسجال حول دورها اللاحق في ظل اتجاه العالم نحو التعددية القطبية، من جهة، ونتيجة التطوّر الاقتصادي المضطرد الذي تشهده، بينما لم يستطع العالم الرأسمالي السيطرة كلّيا على أزمته التي انفجرت في العام 2008 والتي تهدد بتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية يمكن لها أن تجرّ إلى ما يشبه الحرب الكونية بهدف إعادة تقسيم الأسواق ومصادر الطاقة العالمية  وطرق نقلها، من جهة أخرى. ويمكن اختصار الجدل القائم ببضعة تساؤلات موضوعية تركّز على الجانب الاقتصادي أساسا لتنطلق منه إلى تحديد هوية النظام القائم في الصين وأفق تطوره المستقبلي.

أول تلك التساؤلات يتمحور حول الآتي: هل هناك فعلا "معجزة صينية" نتجت عن التوجهات الإصلاحية التي وضعها دينغ شياو بينغ في العام 1979 تحت مسمّى "سياسة الاصلاح والانفتاح" والتي فتحت أفق الصين أمام تجربة جديدة مستقاة من تاريخ  هذا البلد وشعبه؛ تجربة أطلق عليها اسم "اقتصاد السوق الاشتراكي"، وذكّرت البعض منا بتجربة "السياسة الاقتصادية الجديدة" التي خاضها لينين في العام 1921 لإخراج بلاده من العزلة والحصار المضروبين حولها، وإن يكن هناك اختلاف في الظروف التي أدّت إلى كلا التجربتين، إن من حيث الشكل أم من حيث المحتوى خصوصا.

والتساؤل عن المعجزة الصينية يقودنا إلى تساؤل آخر يقول: هل أصبحت الصين، بفعل تلك "المعجزة"، على قاب قوسين أو أدنى من التحوّل إلى القوّة الاقتصادية الأولى عالميا؟ أم أنها وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه وبدأت بالتراجع الذي تدلّ عليه معدّلات النمو التي انحدرت من عشرة بالمائة سنويا إلى ما يقارب 6،7 بالمائة، حسب التوقعات للعام الحالي؟ أي، بكلام أوضح، هل يمكننا الجزم مع بعض الاقتصاديين المتشائمين بأن الصين تقف اليوم على مشارف أزمة يمكن أن تطيح ببعض ما تحقق، كما جرى بالنسبة لليابان في نهايات القرن الماضي؟

إلاّ أن السؤال الأهم بالنسبة لنا يبقى التالي: هل لا تزال الصين تسير ضمن المسار الاشتراكي، أي هل ما يطبّق اليوم هو فعلا "اشتراكية ذات خصائص صينية"، أم أن الانتقال الرحب باتجاه اقتصاد السوق (وإن جرت تسميته "اقتصاد السوق الاشتراكي") والتطور الكبير للقطاع الخاص، الذي يساهم بما مقداره ستين بالمائة من عملية الانتاج والذي يشكّل أكبر مصدر للتوظيف، قد حوّلا الصين عن المسار الذي انطلق منذ ستة وستين عاما بفعل انتصار الثورة العظمى الثانية بعد ثورة أكتوبر؟

للإجابة عن هذه الأسئلة والتساؤلات الأساسية، التي تنطوي بدورها على عدد كبير آخر من التساؤلات التفصيلية المتعلقة بالحاضر والمستقبل، لا بدّ لنا من إجراء مراجعة، سريعة، للمراحل المختلفة التي مرّت بها الصين قبل وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة في العام 1949، وخاصة بعد ذلك التاريخ.

فإذا ما عدنا إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، لوجدنا أن الصين كانت تمثّل، لوحدها، ثلث الثروة العالمية؛ وهذا أمر لا يزال الاقتصاديون الرأسماليون يلقون النقاب عليه، بسبب ما أدّت إليه "حربا الأفيون"البريطانيتان، ومن ثم كل أشكال الاستعمار التي تعاقبت أو تواجدت في آن معا على الأرض الصينية، من نتائج مدمّرة للاقتصاد الصيني ومن نهب لثروات البلاد. ولم يساعد التخلّص من الاستعمار الياباني ووصول الحزب الشيوعي إلى السلطة في تطوير أوضاع هذا البلد، خاصة وإنّ النزاعات الداخلية بدّدت العديد من الفرص التي كان بالإمكان استخدامها من أجل التخفيف من وطأة الحصار الخارجي، الامبريالي، الذي فرض على الصين في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، من المستوى السياسي والدبلوماسي إلى الحرب الاقتصادية... وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى الدور السلبي الذي لعبته "القفزة العظيمة إلى الأمام" ومن بعدها "الثورة الثقافية" في زيادة الانغلاق والفقر وكذلك في تهميش قسم لا يستهان به من المثقّفين وكبار التكنوقراطيين التي كانت الدولة الصينية بحاجة لهم للنهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها تجاه أكثر من ست مائة مليون إنسان، معظمهم من سكان الريف ومن فقراء الفلاّحين. خلاصة القول أن الرئيس ماو تسي دونغ ترك، في العام 1970، للذين خلفوه، بلدا منغلقا على العالم (بفعل الحصار الإمبريالي، من جهة، والتقوقع على الذات، من جهة أخرى)، يعاني من التخلّف والفقر المدقع ومن تراجع مخيف في الناتج الفردي والعام[1].

هذه المراجعة تبرز بصورة واضحة لا لبس فيها ما تم إنجازه في خلال ثلاثين عاما ونيّف من ثورة صناعية وتكنولوجية كاسحة تطلّبت من أوروبا (وحتى أميركا) أكثر من قرن لإنجازها؛ فقد تطوّر الاقتصاد الصيني بما نسبته عشرة بالمائة وأحيانا اثنتا عشرة بالمائة سنويا. وهذا التطور المذهل وغير المسبوق سببه الفارق الكبير بين مفهومي "سياسة الاصلاح والانفتاح" والثورة الصناعية في أوروبا، هذا الفارق الذي يمكن تحديده في أسباب ثلاثة.

أوّل تلك الأسباب يكمن في كون الثورة الصناعية الصينية ترافقت، على عكس البلدان الرأسمالية، مع التخطيط لتطوير القاعدة المادّية التي سيبنى عليها في ما بعد الاقتصاد الاشتراكي، بالترافق مع تطوير دور القوى المنتجة في عملية التغيير الراهنة والمستقبلية[2]... الأمر الذي يذكّرنا بـ"السياسة الاقتصادية الجديدة" التي وضعها لينين والبلاشفة في العام 1921، بعد انتهاء الحرب الأهلية في روسيّا، وما خلّفته من دمار في اقتصاد بلد زراعي، قاعدته الأساسية فلاحية هو الآخر، وغير متطوّر صناعيا؛ هذه السياسة التي هدفت، يومها كذلك، إلى العمل على تطوير القوى المنتجة سريعا، عبر المزج بين الانتاج الرأسمالي وإشراف دولة العمّال المتحالفة مع الفلاّحين الفقراء.

وهنا يكمن السبب الثاني، الاستراتيجي، المشترَك نسبيا مع التوجّه اللينيني، والمتمثّل في الجمع بين رقابة الدولة على الاقتصاد والحفاظ الدقيق على دور الملكية العامة الاشتراكية، وبين انفتاح قطاعات أساسية من الاقتصاد الوطني على الخارج، بهدف الاستفادة من كل التجارب والاكتشافات التي يمكن أن تساعد في تطوير هذه القطاعات، بدءا باستيراد التقنيات الحديثة عدا عن رؤوس الأموال الضرورية، دون أن يعني ذلك عدم السعي لإنتاج تلك التقنيات وتطويرها، بهدف الانتقال ممّا يسمّى "صُنِع في الصين" إلى "مِنْ صُنْع الصين". والفارق واضح بين الاثنين. وفي هذا المجال، لا بد من القول أن دينغ شياو بينغ قد استطاع في السنوات العشرين الأولى لتطبيق السياسة الجديدة إيجاد التوازن المطلوب والضروري بين الاقتصاد الموجّه من قبل الدولة الصينية وبين اقتصاد السوق "الاشتراكي"، وذلك من خلال مبدأ "دولة ونظامين"، مع الاهتمام بشكل خاص بالثورة التكنولوجية، واضعا ما استطاع الحصول عليه من رؤوس أموال (صينية على وجه الخصوص) وتكنولوجيات عالية في خدمة الاقتصاد الكلّي الذي سيخدم بدوره مهمة تطوير المجتمع الصيني والقوى المنتجة فيه على وجه الخصوص... وهي أمور لم تضعها القيادة السوفياتية خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي  ضمن أولوياتها، فكانت نتيجة عدم الاهتمام بالثورة التكنولوجية (الجيل الثاني)، إلا في مجال الصناعات الحربية، أنْ تَطَوَرَ الاقتصاد السوفياتي باتجاه وحيد الجانب أوصله إلى السيطرة على الفضاء الخارجي بينما لم يستطع الاستفادة من "السيبرنتيك" في مجال تطوير الاتصالات المدنية والصناعات الخفيفة وحتى الثقيلة.

أما السبب الثالث لنجاح سياسة "الاصلاح والانفتاح" فيكمن، برأينا، في التحديد الذي أطلقه دينغ شياو بينغ لطريق التنمية السلمية: "الصين بلد اشتراكي وبلد يتطوّر، فهي من العالم الثالث. وإذ تساعد الحكومة الصينية، ومعها الشعب الصيني، كل الشعوب والقوميات المقموعة، في نضالها من أجل الحصول على الاستقلال الوطني وتطوير اقتصاداتها ومواجهة الاستعمار والامبريالية وكل محاولات الهيمنة، يبقى أن الصين بالمقابل ليست قوّة عظمى، ولن تسعى يوما لأن تكون كذلك"[3]. هذا التحديد يعني قبل كل شيء الاستفادة من السلام من أجل الدفع بالتنمية، خاصة وأن تكاليف خوض الحروب باهظة على المستويات كافة، البشرية كما المادية. لذا، تحاول الصين على الدوام تفادي النزاعات المسلّحة دون أن يعني ذلك التخفيف من دور القوّات العسكرية وتحديثها وتطويرها ودعمها بما يلزم، مع إبقائها تحت السيطرة الكاملة للحزب الشيوعي الصيني.

لا شك في أن هذه الأقانيم الثلاثة قد ساعدت بشكل مباشر في إنجاح التجربة، إن على صعيد حياة الفرد أم الوضع العام. وأفضل دليل يمكن تقديمه هو تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي من ما يعادل 300 دولار إلى ما يعادل 7500 دولار خلال السنوات الثلاثين الماضية (مع توقّع أن يصل إلى عشرة آلاف في العام 2020)... وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التزايد الهائل لعدد السكان، الذي أصبح يقارب مليارا وأربعمائة مليون، قلنا بوجود نوع من "المعجزة" وباستمرار هذه المعجزة في وقت لم تستطع المراكز الرأسمالية الأميركية والأوروبية أن تتخطّى حتى الآن أزمتها الجديدة القديمة.

صحيح أن الصين تأثّرت بالأزمة الرأسمالية الأخيرة في العام 2008، وبما تركته من انعكاسات على عدد من المؤسسات الصينية وعلى قسم من القوى المنتجة بالتالي، وبالتحديد على ضرورة إعادة "العمال الجوّالين" إلى الريف وتركيزهم فيه، مع ما يتطّلبه ذلك اقتصاديا واجتماعيا، وصحيح أيضا أن ما يقارب السبعة بالمائة من الصينيين من سكان الريف لا يزالون يعيشون على حافة الفقر أو تحت خطّه، وصحيح كذلك أن مشاكل عدّة، لم تجد بعد حلاّ ناجعا لها، بدءا بمشكلة التفاوت في النمو بين المدينة والريف، ومشكلة التركيز على الصناعات التصديرية أكثر من الصناعات الأخرى، وصولا إلى التوازن البيئي المفقود، وخاصة إلى مشكلة الديون والاستثمارات الخارجية، غير أن هذه المشاكل لا تلغي الانجازات الكبيرة التي تحققت في بلد عدد سكانه يوازي ربع سكّان العالم كلّه. من هذه الانجازات تحقيق الغذاء والكساء والتعليم، والطبابة والاستشفاء نسبيا، لجميع أفراد الشعب؛ والعمل جار من الآن وحتى العام 2020 لبناء أسس مجتمع الرفاه، خاصة لجهة توفير المساكن والراحة والكماليات...  وهذا يمكن مشاهدته بأم العين، ليس فقط في المدن الكبرى والمناطق الاقتصادية الجديدة، بل كذلك في أغلبية المناطق وخاصة الريفية منها[4].

وإذا كنا خارج مجموعتيْ المتفائلين بسقوط الصين قريبا: مجموعة، الذين يطرحون السيناريوهات المختلفة عن حصول تباطؤ قريب في عمليّتيْ الانتاج والتنمية في الصين، وعن تراجع في القدرة الشرائية للفرد[5]، والمتفائلين، بالمقابل، بوصول الصين قريبا إلى المرتبة الاقتصادية الأولى عالميا، لا نستطيع إلاّ أن نرى أهمية الصين ودورها في عالمنا المعاصر، من جهة، وكذلك أهمية دور الحزب الشيوعي الصيني، خاصة بعد التغيّرات التي أدخلت على هياكله في المؤتمر الثامن عشر.

يبقى أن نجيب على السؤال الأخير: هل تصحّ تسمية ما يبنى في الصين بناءً اشتراكياً؟ وهل هناك اشتراكية خاصة بالصين، أي "اشتراكية ذات خصائص صينية"، مختلفة عن تلك التي تطبّق في فيتنام أم في كوبا؟ 

مما لا شك فيه أن الحديث عن الاشتراكية كنظام اقتصادي اجتماعي في الصين أو غيرها من البلدان قد أصبح اليوم أكثر واقعية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأزمة الرأسمالية التي انفجرت في العام 2008، والتي برهنت أن عولمة تأخذ بعين الاعتبار رأس المال دون العمل هي عولمة ساقطة، وأن الرأسمالية غير قادرة على حل مشكلات العالم، بما يعني سقوط نظرية "نهاية التاريخ" وكل ما بني حولها وعلى أساسها؛ لذا، فإن العودة إلى مقولة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية هي عودة واقعية لها ما يبررها في النظرية والممارسة. كذلك، لا بد من التأكيد على أن الاشتراكية لا يمكن أن تبنى تبعا لنموذج واحد وعبر مركز واحد أو شكل واحد، بل إنها يمكن أن تكتسب أشكالا مختلفة نتيجة تطور النظرية المرتبط بدوره بتطور العصر والممارسة والتقدم العلمي. لذا، تبرز اختلافات ملحوظة بين ما يجري في كوبا مثلا أو في فيتنام وبين ما يجري في الصين، غير أن هذه الاختلافات، الناجمة عن مستوى التطور المادي في هذا البلد أو ذاك، لا تلغي وحدة المبادئ الأساسية، من الفهم المادي للتاريخ، إلى العلاقة بين تطور وسائل الانتاج وتطور القوى المنتجة، إلى الملكية الجماعية لوسائل الانتاج، إلى تحديد التناقض الرئيسي وأشكال تمظهره في كل مرحلة من المراحل... وصولا إلى الدور القيادي للحزب الشيوعي في عملية التغيير باتجاه الاشتراكية.

وإذا ما قرأنا في تاريخ الحزب الشيوعي الصيني المعاصر، وبالتحديد في الأدبيات الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر الأخير، لوجدنا أنه حزب يرى في أفكار ماركس ومن ثم لينين ما يؤدّي إلى مستقبل مشرق للصين، إلى جانب الاعتماد على أفكار القادة الصينيين الكبار، أي ماو تسي دونغ ودينغ شياو بينغ على وجه الخصوص. ويعتمد الحزب في بنائه الداخلي على مبدأ المركزية الديمقراطية، كما يعتبر أنه طليعة الطبقة العاملة الصينية وممثل الأمة الصينية التي يقودها باتجاه بناء المرحلة الثانية من الاشتراكية. غير أن التساؤل يبقى مشروعا في ما خص كيفية الجمع بين اقتصاد السوق والاقتصاد الموجه، خاصة لجهة منع تشكّل طبقة رأسمالية نقيضة...

التساؤلات كثيرة وكبيرة، وهناك أمور عديدة من غير الواقعي وغير الممكن الجزم فيها، إلا أن هذا لا يلغي أهمية وضرورة متابعة تلك التجربة الاشتراكية التي انحاز إليها ربع سكان العالم؛ فهي، في حال استمرارها في التقدم، ستشكل بدون أدنى شك بداية التغيير نحو عالم جديد.

في العام 2017، سيحتفل العالم بالذكرى المئوية لثورة أكتوبر التي فتحت طريق التغيير الاشتراكي أمام البشرية؛ فهل تكون الثورة الصينية الثانية، وما أنجزته بالنسبة للشعب الصيني، منطلقا لعودة الثقة بالاشتراكية؟

 


* بلخص هذا المقال حصيلة جولات ميدانية خلال زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، بناء على دعوة إلى الأحزاب الشيوعية واليسارية العربية، للاطلاع على الأوضاع الملموسة والقضايا النظرية التي تثيرها تجربة البناء الاشتراكي في الصين في المرحلة الانتقالية الراهنة. وشملت الزيارة مختلف أنحاء الصين من المدن والقطاعات الصناعية الطليعية إلى الأرياف التي لا تزال تعاني ضعف التطور، وحفلت الزيارة بنقاشات معمقة مع  الرفاق والمسؤولين.

- لوموند ديبلوماتيك (تشرين الثاني، 2012) "من ماو إلى دينغ شياو بينغ، كيف استعادت الصين موقعها".[1]

- النداء (العدد 285، 18 آذار، 2016) "سياسة الإصلاح والانفتاح الصينية، تجربة اشتراكية مختلفة؟".[2]

- من خطاب دينغ شياو بينغ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1974.[3]

[4]- ما يمكن استخلاصه من خطابات الرئيس شي جين بينغ والقادة الآخرين ومن الزيارات إلى مناطق صينية مختلفة، عدا عن تقارير بعض علماء الاقتصاد والاجتماع من خارج الصين.

  

 

 

تاريخ النشر

02.08.2016

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة    2009 صوت اليسار العراقي

   الصفحة الرئيسية [2][3][4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

02.08.2016

  الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4]  | أرشيف المقالات  |  دراسات  |  عمال ونقابات |  فنون وآداب |  كاريكاتير  |  المرأة |  الأطفال | إتصل بنا       

      

لا للتقسيم لا للأقاليم

 

لا

للأحتلال

لا

لأقتصاد السوق

لا

لتقسيم العراق

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة

من الكتاب والصحفيين العرب و العراقيين   

 

                                                                  

                                                                          

  

 للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org