<%@ Language=JavaScript %> حسين سرمك حسن مطلب عمّان يوم أمس هو الخطوة الأولى لتدمير العراق من قبل البنك الدولي البنك الدولي يوقّت مطلبه الأول بتخفيض الميزانية مع الاضطراب الاجتماعي في العراق للبدء بتدميره

 

 

 

مطلب عمّان يوم أمس هو الخطوة الأولى لتدمير العراق من قبل البنك الدولي

 

 

البنك الدولي يوقّت مطلبه الأول بتخفيض الميزانية مع الاضطراب الاجتماعي في العراق

 

 للبدء بتدميره

 

 

حسين سرمك حسن

بغداد المحروسة 2015/2106

 

 

في عمّان بالأردن التقى يوم امس السبت - وفد عراقي اقتصادي كبير جدا مع وفد كبير جدا من البنك الدولي.
وفي هذا الإجتماع وكما هو متوقع من البنك الدولي حين يبدأ برامجه لتدمير دولة معينة كان المطلب الأول للبنك وهي الخطوة الأولى في تدمير اقتصاديات أكثر من 80 دولة قام بـ "إصلاح" اقتصادها ، هو مطلب تخفيض ميزانية الحكومة العراقية.

ماذا يعني تخفيض الميزانية ؟

يقول لك خبراء/ ذئاب البنك الدولي أنت دولة تمر بظروف عسيرة ولكن ميزانيتك الحكومية لسنة 2016 مثلا ضخمة جدا . معنى هذا أن قروضنا سوف يبتلعها هذا الإنفاق الحكومي الكبير ، ولن ترجع أموالنا إلى البنوك والحكومات الغربية التي نأخذها منها. ولنضمن عودة أموالنا طبعا مع الفوائد عليك القيام بتخفيض الميزانية الحكومية .

فماذا يعني تخفيض الميزانية الحكومية ؟

يعني تخفيض الميزانية (وهو جزء مما يسمونه برامج التقشّف austerity programs ) :

تقليص رواتب الموظفين وتقليل أجور العمّال

تقليص عدد الموظفين والعمال والبدء بتسريحهم أو منحهم إجازات بدون راتب (هذا يعني البطالة وضعف أداء الدولة توقف المعامل وتدمير الصناعات الوطنية)

إلغاء أو تقليص دعم الدولة للتعليم وفرض رسوم على التعليم في الجامعات والمدارس بصورة تدريجية لامتصاص الصدمة الاجتماعية (هذا يعني عودة ونشر الأمية)

إلغاء أو تقليص دعم الدولة للصحةّ وفرض رسوم على الصحة والعلاج بخطوات تدريجية (هذا يعني عودة ونشر الأمراض وصولا للإبادة البشرية المثبتة في الوثائق الرسمية الأمريكية كما سنرى في حلقات مقبلة من سلسلة موسوعة جرائم الولايات المتحدة).

إلغاء أو تقليص دعم الدولة للمواد الغذائية (إلغاء البطاقة التموينية ومن الممكن أن يتم على مراحل) (هذا يعني سوء التغذية وانتشار الأمراض)

رفع أسعار الكهرباء

رفع أسعاء الماء

رفع أسعار البنزين

رفع اسعار نفط التدفئة

رفع تعريفة الهواتف الحكومية

رفع رسوم النقل الحكومي

إلغاء أو تقليص  ..

إلغاء أو تقليص ...

إلغاء أو تقليص ...

إلغاء أو تقليص ..

هذه الشروط تصل إلى 170 شرطا مثبتة في برنامج البنك (راجع الحلقات السابقة والمقبلة)

ماذا يسمّون هذه الإجراءات ؟

يسمّيها خبراء / ذئاب البنك الدولي : برامج التعديل الهيكلي أو برامج التكيّف الهيكلي structural adjustment programs ..

هذه البرامج باسمها الرنّان المضلّل تأتي ضمن سياسة البنك الدولي (ومعه توأمه الشيطان : صندوق النقد الدولي) وباقي المؤسسات المالية الدولية (مثل ا البنك الدولي للتجارة والائتمان والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والآن معها البنوك والمجموعات الخليجية) تأتي ضمن مخطط البنك الهادف إلى تحويل اقتصاد البلاد حسب السياسة النيوليبرالية الجديدة التي بدأ بتطبيقها منذ بداية الثمانينات على 80 دولة وثبت فشلها حيث يتم إفقار الشعوب وتخمة الأقلية الفاسدة المرتبطة بالشركات الغربية ونهب ثروات البلاد وتحويلها إلى البنوك الغربية.

مخطط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا موضوع ومرسوم بخبث ولكن بصيغة "علمية" من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية لإعادة الاستعمار القديم بصيغة اقتصادية حيث يتم تكبيل الددولة المستهدفة بالديون التي تستمر بدفع فوائدها مدى الحياة ولا تنتهي القروض الأصلية !! ومصادرة ثرواتها الوطنية (النفط والمعادن والمياه والغابات وووووووووو  وكل شىء) (راجع الحلقات السابقة والمقبلة) .

ماذا تريد هذه السياسة النيولبيرالية الجديدة :

تصفية وبيع القطاع العام وشراؤوه من قبل الشركات الغربية بأبخس الأثمان (يتبع ذلك ارتفاع البطالة والفقر والجريمة)  

سيطرة القطاع الخاص

إلغاء قرارات التأميم القديمة التي اتخذتها الحكومات الوطنية

عودة الشركات الغربية للسيطرة على الثروات الطبيعية

اكتفاء الدولة بتصدير سلعة أو سلع محددة كالنفط أو القطن أو القهوة كمواد أولية للشركات الصناعية الغربية  

إلغاء قوانين العمل وتخفيض الأجور لتكون الدولة جاذبة للمستثمرين الغربيين من خلال قلة الأجور ووفرة الأيدي العاملة (لاحظ أن كل خطوة لها تبرير اقتصادي رنّان)

إلغاء القيود على الاستيراد وإلغاء التعريفات الكمركية (هذا يحطم الصناعة الوطنية التي لا تستطيع منافسة السلع الغربية أو سلع شرق آسيا مثلا)

إلغاء القيود على حركة رأس المال ونقل الأرباح إلى الخارج (خروج رؤوس الأموال من الدولة وتجفيف مواردها من العملة الصعبة تحت غطاء جذب المستثمرين واطمئنانهم على رؤوس أموالهم)

إلغاء القيود على حق الشركات في شراء وتملك الأراضي وتأجيرها ..

زيادة صلاحيات الأقاليم ليتم تمرير الصفقات ونهب الثروات ودفع الرشاوى بعيدا عن أنظار المركز ، وتدعيم استقلالية الأطراف لإضعاف سيطرة الدولة المركزية تمهيدا لتفكيك الدولة.

تخفيض العملة الوطنية (تخفيض قيمة الدينار تحت حجة تشجيع التصدير وهذا سوف يشعل الأسعار!!)

.. وغير ذلك الكثير من الشروط التي قد تصل إلى 170 شرطا كلها ضمن برنامج التعديل أو التكيف الهيكلي (راجع الحلقات السابقة والمقبلة).

متى يوقّت البنك الدولي تدخّله وتقديم عروضه ؟

يوقّت البنك الدولي (وتوأمه الشيطان : صندوق النقد الدولي ) تدخّله وقت نفاذ أموال الدولة المستهدفة وتصاعد الأزمات الاجتماعية فيها بسبب الفساد والفقر والبطالة ليأتي بصورة منقذ ، ولهذا يسمّون حزمة الشروط المدمّرة التي يقدّمها باسم مضلل هو : "حزمة الإنقاذ bailout backage" . هذا التوقيت حصل مع كل دول العالم التي تعامل معها البنك الدولي (راجع الحلقات السابقة والمقبلة). حيث يقوم بتأخير الاستجابة لمطالب تلك الدولة أو الإستجابة الجزئية التدريجية (وهذا مخطط نفسي) لحين نضج شروط الإفلاس أو التفجّر الاجتماعي.

لاحظ أن العرّاب الهادىء المسموم بان كي مون جاء بوفد البنك الدولي إلى بغداد ليلة الانتفاضة الجماهيرية العراقية ولم ينطق بكلمة واحدة بشأنها (وهذه ظاهرة غريبة أن يأتي أمين عام للأمم المتحدة بوفد للبنك الدولي ليجري مباحثات اقتصادية مع حكومة ما) .

وتوقيت مفاوضات البنك الدولي مع حكومة الدولة المستهدفة وقت الاضطرابات يفيد في شيئين :

الأول تمرير الاتفاقيات لأن الناس ستكون مشغولة بمصيبتها الاكبر ولا تلتفت للمصائب المقبلة .

وهنا تثور نقطة خطيرة جدا مرتبطة بهذه القضية وهي :

هل تعلم سيدي القارىء أن اتفاقيات البنك مع الحكومة أي حكومة هي اتفاقيات سرية حسب قوانين البنك والصندوق ؟ وشرط البنك على الحكومة هو أن لا تعلنها على الشعب أو الرأي العام ؟. وهل تعلم أن اتفاقيات البنك السرية تكون مع الوزارات أي يمكن لأي وزير سبع أن يقترض على راحته (في الأسبوع الماضي ظهر تصريح يقول إن العراق اقترض 1000 ألف مليار دولار منذ عام 2003 !!!)

تصوّروا منظمة اقتصادية تقول أن هدفها فائدة الحكومات والشعوب وإنقاذها من محنتها الاقتصادية كما تعلن كذبا في شعاراتها ومواقعها ..
فلماذا تكون اتفاقياتها سرّية ؟؟؟ 

الجواب عندك أيّها القارىء

والثاني هو : صبّ البنزين على النار لإشعال المزيد من الاضطرابات الاجتماعية والانتفاضات السياسية (صبّ البنزين وليس صبّ الزيت لأن الزيت عند العراقي هو زيت الطعام للطبخ وليس للاحتجاجات !!).

فبإجراءات التقشّف سوف تتفاقم معاناة الناس الفقراء الذين كاوا يعانون أصلا من البطالة والفقر والمرض والجوع .. وكلّها ستوسّعها وتشجّعها إجراءات الإصلاح الهيكلي للبنك الدولي .. فتزداد الاحتجاجات وتتفكك الدولة ..

وهنا نحتاج قضية مهمة هي دور المؤسسة العسكرية حيث يستثني البنك والصندوق الحكومة من الرقابة على التسليح وتضخّم الجيوش الوطنية وزيادات رواتبها ، لكي تكون هذه المؤسسات مستعدة للانقلاب وتقويض الديمقراطية المزعومة في ذروة الاضطرابات الاجتماعية ، وبالتالي تأتي حكومة عسكرية تطلب المزيد من القروض .. ولا تستطيع دفعها .. فتضطر للموافقة على المزيد من الشروط وتحصل على المزيد من القروض التي تتراكم فوائدها وتستمر في دفع تلك الفوائد وتتراكم الديون الجديدة على الديون القديمة غير المدفوعة .. وتزداد الاحتجاجات والمعاناة .. وهكذا .. حلقة مفرغة مميتو ورهيبة ، والهدف واحد هو : نقل آخر فلس من تلك الدولة إلى البنوك الغربية والأمريكية والخليجية .. فالناس لا تعطي فلوسها لسواد عيونك يا حلو .. طبعا هذه الحكومة العسكرية وبعد أن تغرق البلاد في الديون سوف تخلي الحكم لحكومة تكنوقراط ديمقراطية لإنقاذ البلاد .. وهكذا .. حصل هذا الأمر مع ثمانين دولة بنفس السيناريو أو سيناريو مقارب (البرازيل والأرجنتين وأوغندا ومصر وتونس وزامبيا وموزمبيق ورواندا والفلبين وبنغلاديش ووووووووووووووووو ولقائمة تطول .. وراجع الحلقات السابقة والمقبلة).

وقد أثار الأخ العزيز الأستاذ صباح محسن جاسم في رسالة خاصة سؤالا كبيرا ومهما هو : إذا كانت مخططات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وقروضهما بهذا السوء والتدمير ،  فلماذا توافق الحكومات عليها ؟.

ولأنني أجبت عن هذا السؤال في الحلقات الأولى ، ولأنني أيضاً - سوف أعالجه بشكل أوسع  ضمن سياق الحلقات المقبلة ، أقول إن الأسباب هي :

وجود ضائقة مالية واقتصادية خانقة تخنق الحكومة وتدفعها للحصول على القروض بأي سبيل ومن اي جهة

تصاعد الاحتجاجات والضغوط الاجتماعية التي تجعل الحكومة تبحث عن القروض من أي مصدر

وهناك شرط غريب وضعته الولايات المتححدة والدول الغربية على المؤسسات المالية الدولية وهو أن لا تقدّم اي قرض مالي لأي دولة محتاجة إلّا إذا حصلت هذه الدولة على تقرير "تزكية" من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأنها ماضية في طريق الاصلاحات الهيكلية .

والشرط الخطير الآخر وجود فئات فاسدة تلتهم القروض والبلاد والعباد كما حصل في كل بلدان العالم الثمانين التي "أصلحها هيكليا" البنك والصندوق الدولي.

ولا ننسى الفعل الدعائي الهائل لعجلة إعلام الشركات العابرة للقارات (السي أن أن والفوكس وغيرها وكلها مملوكة لشركات الأسلحة !! ولاحظ أن وثائق سرية تشير إلى أن البنوك الغربية الدولية تموّل سريا الانقلابات العسكرية في الدول النامية !!! وفيلم الدولي )  The Internationalيعطيك إيحاءات قوية حول هذا الموضوع).   

 

مع مفاوضات عمّان في الأردن يوم أمس بدأ مخطط البنك الدولي لتدمير العراق وتفكيكه (راجع الحلقات السابقة والمقبلة) ..

فياعراقيين استعدوا ..

وشدّوا الأحزمة على البطون أكثر مما شددتم..    

إلكم الله من هذا المخطط الأمريكي الغربي الشيطاني ..      

 

 

 

تاريخ النشر

16.05.2016

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة    2009 صوت اليسار العراقي

   الصفحة الرئيسية [2][3][4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

16.05.2016

  الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4]  | أرشيف المقالات  |  دراسات  |  عمال ونقابات |  فنون وآداب |  كاريكاتير  |  المرأة |  الأطفال | إتصل بنا       

      

لا للتقسيم لا للأقاليم

 

لا

للأحتلال

لا

لأقتصاد السوق

لا

لتقسيم العراق

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة

من الكتاب والصحفيين العرب و العراقيين   

 

                                                                  

                                                                          

  

 للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org