<%@ Language=JavaScript %> د. حسين سرمك حسن لا تثقوا بالولايات المتحدة : (59) دور تركيا الخطير في الإرهاب العالمي وتجارة المخدرات وسوق الأسلحة النووية السوداء

 

 

لا تثقوا بالولايات المتحدة الأمريكية (53)

 

 دور تركيا الخطير في الإرهاب العالمي وتجارة المخدرات وسوق الأسلحة النووية السوداء

 

 

 

ترجمة وجمع وإعداد : د. حسين سرمك حسن

بغداد المحروسة – 2015/2016

 

"لا يمكن أن تصبح تركيا جزءا من الاتحاد الأوروبي .. أن تركيا بالرغم من أنها عضو في الناتو ، إلّا أنها تتصرّف كما لو أنها حليف للدولة الإسلامية الإرهابية.. وأدعو إلى الحذر عند إقامة علاقات مع تركيا".

الرئيس التشيكي "ميلوس زيمان

يوم الأربعاء الموافق 9/كانون الأول/2015

"في 1997، طلب الناتو من الرئيس المصري حسني مبارك إطلاق سراح المجاهدين الإسلاميين المؤيدين للظواهري. وقد نُقلوا حسب أوامر المخابرات الأمريكية إلى تركيا للتدريب والاستخدام في عمليات البنتاغون . وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ قائد القاعدة أيمن الظواهري قد قام بتدريب بعض مختطفي الطائرات في 11/9 في قاعدة في تركيا".

الصحفية الشجاعة

"سيبيل إدموندز"

"ستكون للولايات المتحدة مصالح ووجود دائم في آسيا الوسطى من النوع الذي لم نكن نحلم به من قبل".

كولن باول                                     

أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في عام 2002

 

(تمهيد- أسلمة آسيا الوسطى : مساجد ومدارس وهيروين وإرهاب- الإرهاب في كوسوفو وألبانيا- الإرهاب في الشيشان؛ الممر الآمن في تركيا - مخيّم الإرهابي "لؤي السقّا" العلني في تركيا-  الإرهاب في آسيا الوسطى، تركيا وكيل أمريكا لإنجاز العلمية- صفقات مشبوهة- التدخّل التركي في الإرهاب العابر للقوميات- تورّط تركيا في سوق الأسلحة النووية السوداء- الدور التركي في تجارة المخدرات لتمويل الإرهاب- تكميم الأفواه في أمريكا من أجل الإرهاب التركي- التواطؤ مع باكستان مثل التواطؤ مع تركيا: السلاح النووي الباكستاني من صنع أمريكي- سبب التواطؤ هو وجود عملاء ي داخل أمريكا؛ سياسيون وجنرالات من عبدة الدولار- الوكلاء العملاء لتركيا شكّلوا حكومة سرّية خطيرة في الولايات المتحدة اخترعت االإرهاب العالمي- الأمراء الحقيقيون لحقول الأفيون الأفغانية هم الأتراك؛ دور تركيا في تجارة المخدرات العالمية- الأمريكان يدعمون دور تركيا في السوق النووية السوداء ويدمّرون العراق بأكاذيب عن أسلحة الدمار الشامل- عملاء تركيا في أمريكا رجال دولة وجنرالات وليسوا من العصابات البسيطة- بؤرة الإرهاب :المجلس الأمريكي التركي- والكارتل الصناعي العسكري- مجموعة كوهين- الجنرال المتقاعد بول كيرن- الجنرال المتقاعد جوزيف رالستون- نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق مارك غروسمان- باحث إسلامي عظيم لم يكمل الصف الخامس الإبتدائي- أهم رجال الدولة الأمريكان يؤيّدون منح اللجوء لهذا الإسلامي المتطرّف المُعادي للعلمانية- وقفة : لماذا يكذب غراهام فوللر ؟- إمبراطورية غولن التركية الإرهابية - من جديد : ما هي الصلة بين العم رسلان؛ عمّ المتهمين بتفجيرات بوسطن ومسؤول الـ CIA الأسبق غراهام فوللر و"الإمام" التركي فتح الله غولن ؟- أسلمة آسيا الوسطى بدأت من تركيا وهي تمثل الصلة بين هذه الأطراف: مسجد لكل 880 مواطناً، ومستشفى لكل 54,000 مواطن- معلومة خطيرة من الصحفية سيبيل إدموندز- ما هي فضيحة سوسورلوك التي كشفت علاقة الحكومة التركية بالإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب السلاح والمخدرات؟- كيف يتم التنسيق بين الحكومة الأمريكية وقوى الإرهاب التركي ؟- كيف تكشّفت عملية أسلمة آسيا الوسطى ؟- فتح الله غولن والـ CIA- لماذا آسيا الوسطى؟- سيبيل إدموندز وكشف أسرار الإرهاب التركي- الدور التركي في دعم الإرهاب في إقيلم شينجيانغ الصيني- نبذة عن الصحفية الشجاعة سيبيل إدموندز ومكتشفاتها الصادمة- عملية غلاديو ب - Operation Gladio B تمّت بالتنسيق مع الظواهري في تركيا- الذئاب الرماديّة – Grey Wolves اشرس المنظمات الإرهابية التركية تقاتل في الشيشان- ملحق : قصّة فساد من نتائج أسلمة آسيا الوسطى؛ أنموذج لما يؤول إليه حال الشعوب في ظل الديمقراطية والخصخصة الأمريكية- حتى هنا يحضر السافل توني بلير !- ملاحظة عن هذه الحلقة- ملاحظة عن هذه الحلقات)

تمهيد

____

الباحث المدقّق في نشأة الإرهاب العالمي عموماً ، و"الإسلامي" خصوصاً ، وكلاهما اخترعته الولايات المتحدة الأمريكية ، يجد أن هناك طرفاً شديد التأثير في صنع هذا الغرهاب ودعمه وديمومته ونشره وتأجيج شروره لا يحظى بالقدر الكافي من البحث والملاحقة والفضح الذي يناسب دوره التدميري، وأعني به الدور التركي. فلتركيا بصمات خطيرة على خريطة الإرهاب العالمي لكنها مستترة تمعن أطراف عديدة في تمويهها ومحاولات إخفائها عن أعين الرأي العام الذي تتلاعب به الماكنة الدعائية الأمريكية – الغربية الهائلة. لم تبق الحكومة التركية – وعلينا تمييزها من الشعب التركي طبعاً – مجالا من مجالات الإرهاب الدولي والفساد والجريمة المنظمة العالمية إلا وكان لها مخلب فيه شديد الأذى والمكر. فالدور التركي لا يمكن التغاضي عنه في مجالات الإرهاب العالمي (الإسلامي خصوصا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) وتجارة المخدرات وسوق الأسلحة النووية السوداء وتجارة السلاح اللامشروعة.. وغيرها الكثير.

وثائق وصور وشهود عيان وتسجيلات سرّية وتصريحات مسؤولين بارزين ومقلالات ودراسات كلها تجمع على أن تركيا هي اللاعب الرئيس الآن في ساحة الإرهاب في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خصوصا ، لكن يبدو سيناريو اللعبة الخبيثة حول الخلاف مع الكيان الصهيوني وجذور التعاطف الغائرة مع الإرث العثماني المتستر بالإسلام ورفع شعارات الحرية والتنمية والعدالة ، كلّها – ناهيك عن الجهد الدعائي المدروس - قد نجحت في عملية التعتيم والتستّر والتمويه على الحقائق الدامغة.

 كان آخر هذه الدلائل الصارخة، هو تصريح الرئيس التشيكي "ميلوس زيمان"، يوم الأربعاء الموافق 9/كانون الأول/2015، والذي قال فيه: "لا يمكن أن تصبح تركيا جزءا من الاتحاد الأوروبي". وأوضح أن تركيا بالرغم من أنها عضو في الناتو ، إلّا أنها تتصرّف كما لو أنها حليف للدولة الإسلامية الإرهابية. كما ختم تصريحه بالدعوة إلى الحذر عند إقامة علاقات مع تركيا. 

إن تواطؤاً أمريكياً غربياً مؤكّدا يجري للتستّر على الدور التركي في الإرهاب العالمي. وكل القصص والحالات الكبرى التي تشمل تركيا وآسيا الوسطى، سواءً أكانت مقاتلون أتراك يدخلون أفغانستان لغرض الإلتحاق بالقاعدة، أو عمليات تركية لأسلمة وتطرّف آسيا الوسطى بالمساجد والمدارس، أو مهرّبون أتراك يتاجرون بالهيروين وسوق الأسلحة النووية السوداء، أو مواطنة أمريكية تبلّغ عن مخالفات في الـ FBI وتشمل قضيتها أهدافاً لتركيا وآسيا الوسطى في الولايات المتحدة، فتواجه بقانون حماية أسرار الدولة، كلّها، هي دائماً، أفضل القصص السرّية في الولايات المتحدة خصوصاً .

 

 أسلمة آسيا الوسطى : مساجد ومدارس وهيروين وإرهاب

_________________________________

لقد قامت الـ CIA وتركيا والسعودية بعملية هائلة لتمويل التطرف الإسلامي في آسيا الوسطى في عملية سرية لاشرعية عبر عقد كامل من السنوات.

شملت العملية دعاية وتثقيفاً في شكل تمويل وبناء وتشغيل مدارس، وسيطرة على المنافذ الإعلامية ودور النشر ، وتمويل المجموعات الإرهابية، وتهريب الهيروين، وكذلك تسهيل طرق غسيل الأموال. هذه العملية كانت في قلب عملية الإسكات ضد مترجمة الـ FBI سيبيل إدموند (كما سنرى بعد قليل)، والكثير من الأسماء في معرض سيبيل عن الدولة  الأمريكية السرّية. 

طريقة العمل هذه ليست جديدة طبعاً. مقالة جديدة للنيويورك تايمز لاحظت "أن الأموال الأمريكية السعودية التي تمول المدارس في باكستان التي تنشر التطرف الإسلامي تعود إلى مرحلة الثمانينات. الطلاب من هذه المدارس يذهبون لمقاتلة الروس في أفغانستان مع مخلوقات الـ CIA الأخرى كأسامة بن لادن".

الحكومة الامريكية استخدمت سابقاً المقاتلين الإسلاميين ، وبضمنهم القاعدة، في حروب الشيشان والبلقان. في هذه الحالات ، وفي عملية آسيا الوسطى ، نلاحظ نفس العناصر: مجموعات إرهاب إسلامية، تهريب مخدرات، تهريب أسلحة، وغسيل أموال، تلتقي كلها مع أهداف "السياسة الخارجية" لمجموعة صغيرة من المسؤولين الأمريكيين ، وشركات النفط الأمريكية. وفي كل الحالات، تسهّل نشاطات المجموعات الإسلامية من قبل حكومات الولايات المتحدة وتركيا والسعودية.

الإرهاب في كوسوفو وألبانيا

________________

في عام 1999 كتبت الواشنطن تايمز :

"بعض أعضاء جيش تحرير كوسوفو Kosovo Liberation Army، الذي يموّل حربه من خلال بيع الهيروين، تدرّبوا في معسكرات الإرهابيين التي أشرف عليها أسامة بن لادن".

أعضاء هذا الجيش، مسنودون بحملة الـ 41 يوماً من قصف إدارة كلنتون والناتو لتدمير يوغوسلافيا، دُرّبوا أيضاً في معسكرات سرّية في أفغانستان ، البوسنة – الهرسك وأماكن أخرى، حسب تقارير مخابراتية حصل عليها مؤخرا. كشفت هذه التقارير أيضاً أن هذا الجيش جنّد إرهابيين إسلاميين .. عناصر من المجاهدين .. كجنود في صراعه القائم ضد صربيا".  وقالت التقارير إن منظمة القاعدة التابعة لأسامة بن لادن قد قامت بتدريب وتمويل جيش تحرير كوسوفو.   وتورُّط هذا الجيش في تجارة المخدرات كوسيلة لتوفير الأموال لشراء السلاح طويل : فوثائق المخابرات تؤكد أن هذا الجيش يتعاون مع جماعات الجريمة المنظمة في ألبانيا لغرض تهريب الهيروين إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة، ومسؤولو مكافحة المخدرات في خمس بلدانم يعتقدون أن هذا الكارتل هو واحد من أكثر المجموعات المهربة للمخدرات قوة وسطوة في العالم".

وبصورة مباشرة أكدت صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2001:

"خلال العشر سنوات الماضية، زار أغلب قادة القاعدة البارزين البلقان، وبضمنهم أسامة بن لادن الذي قام بثلاث زيارات بين عامي 1994 و1996. الجرّاح المصري أيمن الظواهري الذي أصبح إرهابيا أدار معسكرات إرهابية ، معامل لأسلحة الدمار الشامل وعمليات غسيل أموال وشبكات تجارة مخدرات في ألبانيا، كوسوفو، مقدونيا، بلغاريا، تركيا والبوسنة. استمر هذا العمل لعقد من السنين. الكثير من المجنّدين لحروب البلقان جاءوا من الشيشان ، وهو جهاد لعبت القاعدة فيه دورا كبيراً"

يُعتبر أيمن الظواهري العقل المُدبّر لهجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة. شقيقه محمد الظواهري هو مسؤول الشبكة الألبانية.

باختصار، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ساندت جيش تحرير كوسوفو جنباً إلى جنب مع أسامة بن لادن والقاعدة.
الإرهاب في الشيشان؛ الممر الآمن في تركيا

__________________________

في الشيشان نرى نفس الطراز من العمل لصفوة السياسة الأمريكية والقاعدة وكأنهم فريق واحد.

حسب مقالة في الصفحة الأولى للواشنطن بوست في عام 2003 :

"أكّدت المخابرات الروسية أن أسامة بن لادن قد تبرع بـ 25 مليون دولار على الأقل وأرسل عدد كبير من المقاتلين إلى الشيشان، وبضمنهم إبن الخطّاب ، وهو سعودي قاد واحدة من أفضل الوحدات تدريباً. أقرّت واشنطن الآن بأن ابن الخطّاب لدية صلات بالقاعدة، واستشهدت بتلك الصلات عندما أضافت بأن عدّة مئات من المقاتلين الشيشان قد تدرّبوا في معسكرات للقاعدة في أفغانستان وان إبن لادن أرسل "كميات كبيرة من الاموال" ليدعم المتمردين الشيشان في 1999".

في الحقيقة، تقرير وكالة المخابرات الدفاعية في 1998 أشار إلى أن ابن الخطاب كان "صديقاً شخصياً" لإبن لادن، وأن إبن لادن ارسل إبن الخطاب إلى الشيشان في عام 1995 لـ "ينظّم معسكرات التدريب للإهابيين العالميين". ثلاثة معسكرات تم تأسيسها ، ويُجرى التخرّج فيها كل شهرين.

مساندة الولايات المتحدة للشيشانيين موثقة جدا. في أيلول، 2004 مقالة في الغارديان عنوانها "التزام محافظو واشنطن الجدد بالحرب على الإرهاب يتبخر في الشيشان، الذين جعلت قضيتها قضيتهم" ، مجموعة اسمها "اللجنة الأمريكية للسلام في الشيشان" وجعلتها تحت الأضواء. يشمل أعضاؤها : ريشارد بيرل، إليوت أبرامس، كينيث أدلمان، فرانك غافني ، جيمس وولسي، ستيفن سولارز ومورتون أبراموفيتش.  

كتبت الغارديان :

"إن اللجنة الأمريكية للسلام في الشيشان قد عزّزت بقوة فكرة أن المتمردين الشيشان يكشفون الطبيعة اللاديمقراطية لنظام بوتين في روسيا، وتصعّد دعم قضية الشيشان من خلال التأكيد على جدّية خروقات حقوق الإنسان في الجمهورية القوقازية الصغيرة. إنها تقارن قضية الشيشان بقضايا "المسلمين" التقليدية ، البوسنة  وكوسوفو – زاعمة أن التدخل الدولي في القوقاز وحده الذي سيثبت الموقف هناك. في آب، قدّمت هذه اللجنة جائزة اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، ، ومنحة من الحكومة الأمريكية، لإلياس أخمادوف ، وزير خاريجية في حكومة الشيشان المعارضة، وهو رجل تصفه موسكو بالإرهابي. وأعضاء هذه اللجنة يأتون من الحزبين ويمثلون العمود الفقري لمؤسسة السياسة الأمريكية الخارجية، ووجهات نظر الإدارة الأمريكية الفعلية.

وتقوم ادعاءات في روسيا بأن الغرب نفسه يقف وراء التمرد في الشيشان، وأن الغاية من هذه المساندة هي إضعاف روسيا، وإزاحتها خارج القوقاز.

 ذكرت رقابة العدالة أن تقرير وكالة المخابرات الدفاعية فيه :

"كمية كبيرة من المعلومات تتعلق بجهود أسامة بن لادن والقاعدة في الشيشان ، القوقاز، القرم، وجمهوريات آسيا الوسطى جاءت في التقرير. الوجود المؤكد لممر مباشر آمن وعملي ومموّل إرهابيّاً من باكستان إلى أفغانستان خلال تركيا وأذربيجان هي نقطة تثير الدهشة في هذا التقرير- خصوصا في ضوء تاريخ المعلومات وهو عام 1998".

في عام 2008 مقالة في التايمز البريطانية : "أحد قادة القاعدة "لؤي السقّا" : قمتُ بتدريب الخاطفين في 11/9، وفيه يؤكّد "لؤي السقّا" أيضاً وجود ممر إرهابي آمن وعملي عبر تركيا إلى الشيشان.  

 مخيّم الإرهابي "لؤي السقّا" العلني في تركيا

__________________________

قصة السقا هي أيضاً كشف لتركيبة إرهابية هي فعلا منظمة متعددة الجنسيات.

الشيشان تحتاج مقاتلين مدرّبين، هكذا جاء الطلب للسقا حين اتصل به ابن الخطاب هاتفيا ، إبن الخطاب يقود المقاتلين الأجانب في الشيشان ضد روسيا، طلب منه  متدرّبين يُرسلون إلى أفغانستان للتدريب العسكري لأن "الاوضاع صعبة" .

واحد من أدوار السقا الأساسية هي تنظيم جوازات سفر وتأشيرات  دخول للمتطوعين ليأخذوا طريقهم إلى أفغانستان عبر باكستان. قدرته على توفير أوراق مزوّرة عالية الجودة جعلت تركيا المنطلق الآمن لتحركات القاعدة، كما قال محاموه. يأتي الشباب إلى تركيا بدعوى قضاء عطلة فتتيح لهم اوراق السقا المزوّرة "الإختفاء" في الخارج. المخابرات التركية كانت عارفة بتفصيلات هذا النشاط الإسلامي العسكري غير العادي في جبال منطقة أرموتلو ، حيث نصب السقا مخيماته.

بعض التقارير عن السقا أكدتها لجنة الحكومة الأمريكية للتحقيق في أحداث 11/9، حيث وجدت دلائل على أن خاطفي الطائرات الأربعة – الذين قال السقا أنه درّبهم – كانوا يقصدون الذهاب إلى الشيشان من تركيا لكن الحدود الجيورجية كانت مغلقة.

قال محامي السقا : "مثلما هناك غسيل للأموال، هناك أيضاً غسيل إرهابيين وتركيا كانت مركز هذه العملية".

 في الحقيقة، الإرهابيون المعتقلون في الكثير من البلدان يحملون عادة جوازات سفر تركية – مزوّرة و حقيقية. بحث سريع في غوغل على سبيل المثال، يُظهر جوازات سفر تركية مزوّرة لدى الإرهابيين المقبوض عليهم في نيويورك، الشيشان، معسكرات التدريب الباكستانية، جيورجيا، روسيا ، وقرغيزستان. الكثير من المعتقلين في غوانتنامو ليهم جوازات تركية.

الإرهاب في آسيا الوسطى، تركيا وكيل أمريكا لإنجاز العلمية

___________________________________

الآن نأتي إلى العمليات في آسيا الوسطى التي هي محور إسكات الصحفية الشجاعة "سيبيل إدموندز". الـ CIA تموّل عملية سرية لاقانونية لـ "أسلمة" منطقة آسيا الوسطى لغرض انتزاع السيطرة في المنطقة وضمان موارد الطاقة الهائلة فيها. استخدمت الولايات المتحدة تركيا كوكيل لإنجاز هذه العملية ، لأسباب توضحها سيبيل إدموندز :

بأخذ التاريخ، وعدم الثقة بالغرب، أدركت الولايات المتحدة أنها لا تستطيع الحصول على السيطرة المباشرة ، وعليه ستحتاج لوكيل للحصول على السيطرة بسرعة وفاعلية. تركيا كانت الوكيل المطلوب؛ حليف للناتو ونظام من الدمى تابع للغرب. تشترك تركيا بالتراث والعرق مع كل سكان آسيا الوسطى، اللغة نفسها (التركية)؛ والدين نفسه (الإسلام السنّي)، وبطبيعة الحال الموقع الستراتيجي والقرب الجغرافي.

بدأ هذا منذ أكثر من عقد بصورة لاشرعية، عملية سرّية في آسيا الوسطى من قبل مجموعة صغيرة هدفها تعزيز الصناعة النفطية والكارتل العسكري الصناعي، مستخدمة [هذه المجموعة] الناشطين الأتراك، والشركاء السعوديين والحلفاء الباكستانيين، لتحقيق هذا الهدف باسم الإسلام.

وتؤكد على أن هذه العملية السرّية اللاشرعية التي يقوم بها الأتراك وبعض الأشخاص الأمريكيين تعود إلى عام 1996 ، وتشمل نشاطات إرهابية، مخدرات، تهريب أسلحة وغسيل اموال، تلتقي حول نفس العمليات وتضم نفس اللاعبين.

وهي عمليات غير شرعية لأن أغلبها ، إن لم يكن كلها، لا تموّل بموافقة الكونغرس كما هو معروف ، بل من نشاطات لاقانونية.

ولو ألقيت نظرة على صور هؤلاء الأشخاص أعضاء الحكومة السرية وتتبعت آثارهم فستجدهم يعودون إلى الدول التالية : تركيا، آسيا الوسطى، باكستان والسعودية- ونشاطاتهم تشمل تلك الاقطار.

وكجزء من هذه العملية، فإن منظمات تركية مثل حركة غولن ، قوتها المالية 25 مليار، وتموّل من قبل الـ CIA وتركيا والسعودية تؤسس المدارس والمساجد في آسيا الوسطى وبضمنها اوزبكستان، اذربيجان، كازاخستان، وتركمانستان طوال العقد الماضي،

بناء وعمل هذه المدارس والمساجد يخدم الاغراض التالية:

(1). تثقيف الطلبة وتطرّفهم.

(2). توفير واجهة للـ CIA ووزارة الخارجية حيث يعمل المعلمون بجوازات سفر دبلوماسية !

(3). غسيل الأموال لغايات مختلفة.   

في أذربيجان، على سبيل المثال، هناك 20 مسجداً في نهاية الثمانينات. مع 2002، صار هناك 150 مسجد مبني من جهة اجنبية. في عام 2002، 80% من "البنى الدينية" في أذربيجان كانت غير مسجلة، مما دفع بالحكومة الأذرية إلى محاولة وضع كل المنظمات الدينية تحت إشرافها وسيطرتها. في لقاء مع "رفيق علييف"، رئيس لجنة الدولة الأذرية للعمل مع المنظمات الدينية، قال :

"نحن نحاول تأمين الشفافية. الأشخاص الذين تجنّبوا هذا هم بالتأكيد يخفون شيئاً ما، لهذا لا يريدون أن يكونوا شفافين. هم متردّدون في تسجيل بناهم الدينية.

سنجد أيّ المنظمات تخدم الدين حقّاً وأيّ المنظمات الدينية التي تستخدم الدين كغطاء. وعليه، فستخضع لإعادة النظر".

لاحقاً في المقابلة، قال علييف إن أكثر الأموال التي تُقدم لبناء المساجد كانت تُستخدم بوضوح لغايات مختلفة غير معلنة.

"نحن قلقون من الفرق بين الأموال التي تدخل البلاد وكلفة بناء تلك المساجد. لم نفلح حتى الآن في معرفة إين يذهب باقي هذه الأموال.

سوف أعطيك مثلاً، أعتقد أنه كافٍ. صُرف مبلغ قدره 385,000 دولار لبناء مسجد كاراكوكسور في باكو . لهذا أرسلت اللجنة الدينية في تركيا 385,000 دولار إلى أذربيجان . ولكن إذا حسبنا كلفة المسجد ، نجدها لا تزيد على 50,000 دولار.

في الحقيقة، أكثر من 150 مسجداً بُنيت في أذربيجان من قبل دول أجنبية. وكما قلت، بين 200,000 و600,000 دولار صُرفت لبناء كل مسجد منها. ولكن تقاريرنا تُظهر أن غالبية هذه المساجد لا توجد لديها وثائق تقنية،  ولا يوجد جرد بالمحتويات. أي شركة أو من الذي بناها، ماذا دُفع للدولة أو حتى هل أعطي لها أي شيء، نحن نقوم بجمع هذه المعلومات الآن، وسنطرحها بصورة علنية". 

إذا كان كل مسجد من الـ 150 مسجداً يستلم 300,000 دولار ، إذن هناك 45 مليون دولار من التمويل الأجنبي غير المسجّل تجول في أذربيجان. لأي هدف ؟

حركة فتح الله غولن نفسها تمتلك "جامعة، و11 كلية، مدرسة ابتدائية و9 هيئات تعليمية  جامعية تدريبية في أذربيجان فقط، في حين أن الحكومة التركية نفسها تموّل "مشروعات تعليمية إسلامية" تطرح "شكلا تركيا من الإسلام في منطقة ذات أغلبية شيعية".

ونشاهد نفس الطريقة في بناء المساجد في كازاخستان. توضح الموسوعة الحرّة (ويكيبيديا) :

"بناء المساجد والمدارس الدينية تسارع في التسعينات، بمساعدات مالية من تركيا ، مصر، وأساساً السعودية.

ونلاحظ نفس الشيء في تركمانستان:

"منذ 1990... معاهد إسلامية كثيرة ، بضمنها مدارس دينية ومساجد ، ظهرت ، الكثير منها بمساعدة السعودية والكويت وتركيا".

 صفقات مشبوهة

__________

نفس الأشخاص الذين يقومون بمساعدة وتسهيل استخدام القوى الإسلامية في أفغانستان، البلقان والشيشان هي التي تقوم أيضاً بعملية آسيا الوسطى، وتتولى تقديم العون علنا أو بطرق أخرى، لحركة غولن . العديد من هؤلاء يظهر في معرض صور الحكومة السرية في أمريكا على موقع سيبيل إدموندز. سيبيل قالت مراراً إن واحدة من  شركات غولن الرئيسية ، كارتل إعلامي هو اخلاس القابضة Ihlas Holdings هي "شبه – قانونية" و "يُقال مشبوهة".

الحادثة كلها كُشفت مؤخراً كنتيجة لتقديم غولن طلباً للحصول على الكارت الأخضر في المحاكم الأمريكية. في الجلسات الأخيرة، استشهد المُدّعون العامون بوثائق تشير إلى أن حركة غولن هي واجهة للـ CIA، ولكن الجلسات الأولى أيضاً قدّمت معلومات أخرى مهمة. حتى أيار 2007، لم يكن الـ FBI قد أصدر نتائج تدقيقه في السجل الإجرامي لغولن. 

ومن خلال آخر الكشوفات حول علاقة الـ CIA بشؤون غولن، ظهر بوضوح لماذا يريد الـ FBI جعل تفصيلات ملف "غولن" سرّياً. تفصيلات الشؤون المالية لغولن لم تصبح علنية بعد، تفصيلات نشاطاته العاملة للولايات المتحدة والدول العميلة لم تُجعل علنية، ونشاطات الشركات الأخرى التي تموّل غولن يلفها أيضاً الغموض.

التدخّل التركي في الإرهاب العابر للقوميات

________________________

"قصة التدخل التركي في الجهاد العابر للقوميات هي واحدة من أفضل قصص الحرب على الإرهاب المكتومة!!"

هكذا قال "بريان غلين ويليامز" ، الأستاذ المساعد الذي "لاحق حركة الجهاديين بالنسبة لمركز مكافحة الإرهاب العسكري في ويست بوينت بنيويورك. وقال أيضاً إن تقريراً جديداً لللأسيوشيتدبرس يؤكد أن القاعدة تجنّد العديد من المقاتلين – من تركيا، آسيا الوسطى، الشيشان والشرق الأوسط – للحرب في أفغانستان . وحسب التقرير :

"ظهرت تركيا كمصدر لهؤلاء المجنّدين. قدّر ويليامز أن 100 تركياً قد أخذوا طريقهم إلى باكستان للإلتحاق بالقتال في أفغانستان".

هذه القصة ترتبط بصورة مباشرة بتقرير وكالة المخابرات الدفاعية لعام 1998 عن نشاطات القاعدة في آسيا الوسطى مأخوذ من مصادر محايدة :

"مقدار كبير من المعلومات ترتبط بجهود القاعدة في الشيشان ، القوقاز ، القرم، وجمهوريات آسيا الوسطى. الوجود المؤكّد لممر مباشر آمن وممول إرهابياً إلى الشيشان من باكستان وأفغانستان عبر تركيا وأذربيجان"

في مقالة مرتبطة في تشرين الثاني 2007 في التايمز اللندنية تغطي حالة الإرهابي التركي في القاعدة "لؤي السقا" (كما رأينا قبل قليل) من قادة القاعدة الذي درّب خاطفي الطائرات في 11/9. المقالة تضيء الدور المركزي الذي لعبته تركيا كمركز للنشاطات المرتبطة بالقاعدة.

أدناه عدد قليل من الحالات الموثقة الكثيرة عن الإرهاب التركي:

*المواطن التركي "سويتيكن أولو" اعترف بأنه عضو فاعل في منظمة ترتبط بالقاعدة من 2001 – 2005 وعمل في الشيشان.

*رجل ألماني بجواز سفر تركي "ظافر ساري" ، ومواطن تركي المولد "آدم يلماز" ، كلاهما متهم بمؤامرة صنع قنبلة في ألمانيا ، حصلا على التدريب في باكستان لتحضير متفجرات كيمياوية وأدوات تفجير عسكرية.

*رجل مصري، وائل عبد الرحمن كشك، اعتقل في 2002 ومعه زي طيار مصري مزوّر ، ووثائق مزوّرة تشير إلى أنه طيّار مع وثيقة مفبركة من مدرسة طيران فلوريدا ومعه جواز تركي مزوّر.

*مواطن تركي، جنان أحمد، اتُهم بتنظيم أعمال إرهابية عديدة في قرغيزستان في عام 2000.

تورّط تركيا في سوق الأسلحة النووية السوداء

___________________________

تورّط تركيا في السوق السوداء للأسلحة النووية ، وتهريب لأسلحة اللاقانوني، والمخدرات ، وأسلمة آسيا الوسطى، والنشاطات اللاشرعية داخل الحكومة الأمريكية نفسها هي أسرار محروسة جيداً.

دور تركيا الرئيسي في تجارة هيروين أفغانستان هو واحد من أفضل القصص المتستر عليها في الحرب على الإرهاب والمخدرات.

وحسب مكتب وزارة الخارجية لشؤون مكافحة المخدرات العالمي في 2002 :

تركيا هي الممر الرئيسي لعبور مخدرات جنوب شرق آسيا إلى أوروبا، وتعمل كقاعدة ومركز لتنقية المخدرات الكبرى ، ولنشاط المهرّبين والسماسرة والوسطاء اللاشرعيين.

تركيا أيضاً قاعدة لعمليات مهربي المخدرات العالميين وتهريب الأفيون والمورفين والهيروين والمخدرات الأخرى، وغالبية هذه المخدرات تأتي من أفغانستان لتصل أوروبا عبر تركيا.

تركيا ظلت ممراً رئيسياً، ومركز تنقية وخزن، ومنطقة إنتاج، لتدفق الهيروين إلى أوروبا. وقاعدة تركيا للمهربين والسماسرة تعمل بالترابط مع مهربي المخدرات، وعاملي المختبرات، وغاسلي الأموال داخل وخارج تركيا. هم يمولون ويسيطرون على تهريب الأفيون من وإلى تركيا. أفغانستان هي مصدر أغلب المخدرات التي تصل تركيا.  

المواد الأفيونية والحشيش أيضاً تُهرّب إلى تركيا من أفغانستان عن طريق تركمانستان وأذربيجان وجيويجيا.

في 1997، صرح وزير الداخلية البريطاني أن 80% من الهيروين الذي يصادر في بريطانيا يأتي من تركيا، وأن حكومته مهتمة بالتقارير التي ترى أن الشرطة التركية وحتى أفراد في الحكومة التركية متورّطون في تهريب المخدرات.

في 1998، قالت صحيفة لا موند ديبلوماتيك الفرنسية :

إن وكالة المخابرات التركية نفسها اتهمت المنظمة المنافسة لها ، شرطة تركيا الوطنية، بتوفير كارتات هوية وجوازات سفر دبلوماسية لأعضاء مجموعة تقوم، تحت غطاء نشاطات مكافحة  الإرهاب، بالسفر إلى ألأمانيا، هولندا، بلجيكا، أذربيجان وهنغاريا للقيام بتهريب المخدرات. 

كذلك، الصحفي أدريان غاتون استشهد بغريس هاريسون الضابط في مكافحة المخدرات في مانشستر الذي قال بإن إدارته لا تستطيع التعرّض لمهربي المخدرات الأتراك لأنه "محميون" من جهات عليا.

الدور التركي في تجارة المخدرات لتمويل الإرهاب

____________________________

لكون 93% من الهيروين العالمي يأتي من أفغانستان ، فإن مجموعات مثل القاعدة وطالبان تستفيد من هذه التجارة مع شركائهم الأتراك. وبالرغم من المحاولات الغريبة للحكومة الأمريكية لقطع تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية من خلال التركيز على الجمعيات الخيرية ، فإن أغلب التمويل يأتي من تجارة المخدرات.

في عام 2004 اقتبست الواشنطن تايمز من النائب الديمقراطي كيرك إيل ، قوله :

"نحن نعرف الآن أن مصدر تمويل القاعدة الرئيسي هو البيع اللاشرعي للمخدرات"

وأكدت مجلة تايم في 2004 :

"إن القاعدة وطالبان يموّلون عملياتهم بصورة متزايدة من بيع الأفيون. مسؤولو مكافحة المخدرات في أفغانستان ليست لدهم أرقام دقيقة عن مقدار الأموال التي تحصل عليها القاعدة وطالبان من المخدرات، ولكن التقديرات المتحفظة ترى أنها بعشرات الملايين من الدولارات".

 مترجمة الـ FBI السابقة سيبيل إدموندز لخّصت الموقف في الجزء الثاني من سلسلة "اختطاف الأمّة - Highjacking of the Nation" :

"نحن نعلم أن المصدر الرئيسي لتمويل القاعدة وطالبان هو البيع اللاشرعي للمخدرات. واعتماداً على كل التقارير والحقائق وتصريحات الخبراء ، نعرف أن تركيا هي اللاعب الأكبر في نقل وتصنيع وتوزيع المخدرات المشتقة من الأفيون الأفغاني ، ونتيجة لذلك، فهي البلد المساهم الأكبر في تمويل القاعدة. ولكن، لحد الآن، وقد مضت سنوات طويلة ونحن نشن حرباً عالمية "دعائية" ضد المخدرات ، هل سمعنا تلميحاً أو تصريحاً أو تهديداً لتركيا حول تورطها في تجارة المخدرات ؟؟". 

مشاركة تركيا الفعّالة في سوق الأسلحة النووية السوداء والاتجار غير المشروع بالأسلحة هي واحدة من أفضل القصص السرّية في الحرب على الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل :

كما ورد في النيويورك تايمز ، فإن اثنين من رجال الأعمال الأتراك البارزين على الأقل هم المجهزون الأساسيون لشبكة عبد القدير خان النووية الباكستانية. تركيا اعتادت تصنيع الأجهزة للشبكة، كما تقوم أيضا بإعادة شحن التكنولوجيا النووية في السوق السوداء. وحين سيطرت الجهات المختصة على سفينة اسمها BBC China لأنها كانت توصل أجهزة إلى ليبيا في عام 2003، وجدت إرسالية بالبضاعة من رجلي الأعمال التركيين : غونيس ساير وسليم الغوديس في السفينة.

في عام 2000، أُجبر بيل كلنتون على إيقاف صفقة لتزويد تركيا بتقنيات نووية بسبب دور تركيا في سوق الأسلحة النووية السوداء.

في حالة أخرى قامت بتغطيتها بصورة شاملة صحيفة لوس أنجلوس تايمز : رجل الأعمال التركي زكي بيلمن صاحب شركة Giza Technologies in New Jersey شحن مفجّرات (صواعق) نووية إلى شبكة عبد القدير خان في باكستان عن طريق جنوب أفريقيا. وسائل الإعلام الأمريكية والمحاكم الأمريكية وثّقت الحادثة ، وفي الوقت الذي سمّوا فيه أسماء وجنسيات جميع المشاركين فيها، استثنوا جنسية بيلمن التركية وشركته.

جاء دليل آخر على تورّط تركيا في سوق الأسلحة النووية السوداء في بداية 2008 في صحيفة التايمز البريطانية التي أكدت :

"أن عناصر تركية في واشنطن تقوم ببيع المعلومات النووية للمشترين في السوق السوداء وبضمنهم باكستان" .

في عام 2008، فيل جيرالدي، موظف سابق في الـ CIA في تركيا، تحدّث عن دور تركيا في استخدام :

"شهادات منشأ مزوّرة للأسلحة التي تُشترى في الولايات المتحدة لغرض بيعها إلى بلدان ثالثة لا يُسمح لها بشرائها. والمتلقون الأساسيون هم الجمهوريات الخمس في آسيا الوسطى: باكستان، أوزبكستان، قيرغيزستان، طاجكستان، وكازاخستان.

حسب تقرير لهيئة الطاقة الذرية التركية ، فإن 104 حالات على الاقل من حالات التهريب النووية قد حصلت في تركيا خلال السنوات الثماني الماضية. فمثلاً، في أيلول من عام 1999، تم ضبط 5 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 4,6% من حلقة تهريب دولية في تركيا، والتي تضم أربعة أتراك، وأذربيجاني واحد، وثلاثة كازاخستانيين. ضم التقرير أكثر من 100 حالة من هذا النوع ، وهذه فقط هي الحالات التي تمت ملاحقتها وضبطها.

عمليات تركيا في أسلمة آسيا الوسطى والبلقان من خلال المدارس والمساجد هي واحدة من أفضل القصص السرّية في سياسات أنابيب النفط الأمريكية.

تكميم الأفواه في أمريكا من أجل الإرهاب التركي

___________________________

حالة الصحفية الشجاعة "سيبيل إدموندز" المبلّغة عن المخالفات في الـ FBI والتي تشمل تركيا وآسيا الوسطى هي واحدة من أكثر حالات تكميم الافواه وأفضل الأسرار المحفوظة

هنا الكيفية التي ضمنت بها حكومة الولايات المتحدة أن تبقى حالة الصحفية "سيبيل إدموندز" التي تشمل تركيا وآسيا الوسطى من أفضل الأسرار المحفوظة :

فرضت وزارة العدل قانون حصانة أسرار الدولة على قضية سيبيل عام 2002.

فرضت وزارة العدل قانون حصانة أسرار الدولة على قضية سيبيل مرة ثانية في عام 2003 عندما تم استدعاء سيبيل لقضية مدنية تتعلق بهجمات 11/9. وزارة العدل نقضت الإستدعاء بحركة طارئة "من أجل حماية مصالح الولايات المتحدة في السياسة الخارجية والأمن القومي" !!!.

قصة الصفحة الأولى من النيويورك تايمز في 2003 كانت : "وزارة العدل تكمم الكونغرس في قضية سيبيل إدموندز" .

عندما أصدر المفتش العام في الـ FBI  تقريراً حجب فيه قضية سيبيل ، تمّ تصنيفها كقضية سرّية فوراً . نسخة منقّحة من التقرير سُمح بنشرها مؤخراً ، لكن كان 90% منها مطموساً ومسخّماً.

مُنع الجمهور ووسائل الإعلام من حضور استئناف محاكمة سيبيل كما قالت الواشنطن بوست في 2005. وقرار المحكمة غير العادي بغلق الإدعاءات أشعل التحدّي لدى محاميي سيبيل. هذا التحدي تمت مساندته من قبل وكالات الأخبار ومنها الأسوشيتدبرس.

تواصل سيبيل إدموندز القول : "لن أمضي في تفاصيل وتاريخ قضيتي الخاصة، حيث فرضت الحكومة قانون حصانة أسرار الدولة لإسكاتي وتكميم الكونغرس من أجل "حماية علاقات دبلوماسية حسّاسة". البلد المقصود والتأثير الخارجي، في هذه الحالة كان جمهورية تركيا. قامت حكومة الولايات المتحدة بذلك حتى على الرغم من العواقب بعيدة المدى لدفن الحقائق المتضمنة، ومتجاهلة مصالح وأمن الأمة؛ كلّها لحماية شبه حليف شارك في العديد من الأنشطة غير المشروعة داخل الشبكات الارهابية العالمية، وأنشطة السوق السوداء النووية والمخدرات؛ حليف يحدث أن يكون مشترٍ محموم آخر وموال متحمّس للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي؛ حليف يصادف أن يكون لاعباً آخر شديد الدهاء في تجنيد لاعبين أمريكيين في القمّة كوكلاء أجانب، وينفق ملايين الدولارات سنويا لجماعات الضغط التي يرأسها العديد من "السابقين". وتشمل قائمة عملاء تركيا الجنرالات مثل جوزيف رالستون وبرنت سكوكروفت، ومثل رجل الدولة السابق وليام كوهين ومارك غروسمان، وطبعاً النواب السابقين الشهيرين مثل بوب ليفينغستون وستيفن سولارز.

التواطؤ مع باكستان مثل التواطؤ مع تركيا: السلاح النووي الباكستاني من صنع أمريكي

__________________________________________ 

آخر حالة معروفة جيداً وموثقة تشمل باكستان. منذ أكثر من عقدين أصدر "ريتشارد بارلو"، وهو محلل استخبارات يعمل لوزير الدفاع ديك تشيني تقريرا مذهلا. بعد مراجعة معلومات سرية من وكلاء الميدان، كان قد قرر أن باكستان، على الرغم من النفي الرسمي، كانت قد صنّعت قنبلة نووية. في عدد 29 مارس 1993 من صحيفة نيويوركر، أشار سيمور هيرش إلى أن "حتى بدء بارلو تعمّقه، كان بعض كبار مسؤولي وزارة الخارجية قلقين من أن الكثير من التحقيق من شأنه أن يخلق ما سمّاه بارلو "الحرج لباكستان". كان استنتاج بارلو غير مريح سياسيا.

فمن شأن النتائج التي تؤكد امتلاك باكستان قنبلة نووية أن تتسبّب في قطع الكونجرس للمساعدات عن هذا البلد، وسوف يقتل صفقة بـ 1.4 مليار دولار لبيع طائرات F-16 المقاتلة الى اسلام اباد. وبعد بضعة أشهر، قلّل مسؤول في البنتاغون من قدرات باكستان النووية في شهادته أمام الكونغرس. عندما احتج بارلو لرؤسائه، تمّت إقالته. وبعد سنوات قليلة، فإن السلطة التنفيذية ستصفع بارلو بقانون حصانة أسرار الدولة.

كما نعلم جميعا الآن، قدمت باكستان مساعدات نووية مباشرة لايران وليبيا. خلال الحرب الباردة، وقد واجهت الولايات المتحدة أكاذيب الباكستانيين وخداعهم حول أنشطتهم النووية، فإنها لم تفرض قيوداً على البرنامج النووي الباكستاني، ونتيجة لذلك انتهت باكستان بنظام أسلحة نووي من صنع أمريكي. لكن، مرة أخرى، بعد 11/9، أصدرت إدارة بوش تنازلا أنهى تطبيق جميع العقوبات تقريبا على باكستان بسبب الحاجة المتصورة للحصول على المساعدة الباكستانية في الحرب ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، الذين – ويا للمفارقة ! - نقلوا الى السلطة بالدعم المباشر من قبل الولايات المتحدة في المقام الأول في الثمانينات.

فايس، في عدد أيار – حزيران 2004 من Bulletin نصّ على أنه: "نحن بالضرورة عائدون الى حيث كنا مع باكستان في الثمانينات. ومن الواضح أن باكستان قد تورّطت في أذى نووي خطير مع كوريا الشمالية وإيران، وليبيا (وربما غيرها)، ولكن حتى الآن دون عواقب على علاقاتها مع الولايات المتحدة بسبب بعض الاعتبارات السياسة الخارجية - وليست الحرب الباردة هذه المرة، ولكن الحرب على الإرهاب. وتابع:" لكن الآن هناك فرق سياسي كبير. كان شيئا واحدا بالنسبة لباكستان، البلد الذي يرتبط بالولايات المتحدة بعلاقات جيدة بشكل عام، للحاق بالهند، وإنتاج القنبلة لنفسه. هو شيء آخر تماما لباكستان أن تساعد ثلثي "محور الشر" للحصول على القنبلة كذلك ".

سبب التواطؤ هو وجود عملاء ي داخل أمريكا؛ سياسيون وجنرالات من عبدة الدولار: الإلتفاف على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب وقانون تعزيز الإفصاح

_________________________________________

يتم تعريف وكيل لـ"موكل أجنبي" بأنه أي فرد أو منظمة تعمل تحت أمر، طلب، أو تحت إشراف أو مراقبة مالك أو مُستخدِم من أصل أجنبي، أو الذي تكون أنشطته موجهة من قبل موكل أجنبي يشارك في أنشطة سياسية، أو يعمل في مجال علاقات عامة لموكل أجنبي، أو يغري أو يوزع أي شيء ذي قيمة داخل الولايات المتحدة لصالح الموكل الأجنبي، أو يمثل مصالح الموكل الأجنبي أمام أي وكالة أو مسؤول من حكومة الولايات المتحدة.

في عام 1938، وردا على عدد كبير من وكلاء الدعاية الألمان في الولايات المتحدة في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، تمّ إصدار قانون تسجيل الوكلاء الخارجيين (FARA) للتأكد من أن الرأي العام الأمريكي والمشرّعين يعرفون مصدر الدعاية التي تهدف إلى التأثير في الرأي العام والسياسة والقوانين. يطلب القانون من كل وكيل لموكل أجنبي التسجيل في وزارة العدل، ووضع ملف يحدّد الإتفاقيات مع، والدخل من، والنفقات نيابة عن الموكل الأجنبي. أي وكيل يشهد أمام لجنة الكونغرس يجب أن يقدم للجنة نسخة من بيان التسجيل الأكثر حداثة. الوكيل يجب أن يحتفظ بسجلات لجميع أنشطته ويسمح للمدّعي العام بتفتيشها. لكن، وكما هو الحال مع العديد من القوانين، تم ملء القانون بالإعفاءات والاستثناءات والثغرات التي تسمح بتقليل، وفي بعض الحالات بالتهرب الكامل من التدقيق، وأحياناً تبرّره.

وهناك عدد من الإعفاءات. على سبيل المثال، الأشخاص الذين أنشطتهم ذات طبيعة تجارية بحتة أو ذات طابع ديني، أوأكاديمي، أو خيري، تكون معفاة. أي وكيل يشارك في أنشطة الضغط ومسجل بموجب قانون كسب تأييد الإفصاح (LDA) يكون مُستثنى. صدر LDA عام 1995 بعد عقود من الجهد لجعل تنظيم وكشف الضغط أكثر فعالية من قبل الحكومة الاتحادية. ومع ذلك، فقد تضمن LDA أيضا ثغرات خطيرة ومهمة ، وقيود يمكن تلخيصها على النحو التالي: إفصاح غير كاف، تنفيذ ناقص، وعدم كفاية تنظيم السلوك. فضائح الكونغرس الأخيرة جعلت هذه النقطة واضحة جدا.

بالإضافة إلى ذلك، لا صفقات عمل مع قضية مهمة: تضارب المصالح. العديد من هؤلاء الوكلاء، مع ولائهم للجهة الخارجية التي تطعمهم، ينتهي الأمر بهم بالتعيين في مناصب مختلفة، ولجان وكمبعوثين خاصين من قبل الحكومة. تذكّروا كيسنجر وتعيينه لرئاسة لجنة 9/11، وبالطبع الكشف الأخير لبوب وودوارد في تعيينه كمستشار في البيت الأبيض. ألقِ نظرة على تعيين جيمس بيكر كرئيس للجنة العراق (هذه فضيحة كارثية سنتماولها في حلقة مستقلة). الشيء نفسه ينطبق على والد جميع "الجنرالات الرخيصين" ، وهو برنت سكوكروفت، وواحد من مريديه الجدد الجنرال جوزيف رالستون. باختصار، لا قانون  FARA ولا LDA خلق رقابة ذات مغزى، أو سيطرة، أو إنفاذ؛ ولا تعامل مع قضايا تضارب المصالح، ولا قدّم أي رادع أو عواقب للسلوك غير الأخلاقي أو غير القانوني.

كان "نفوذ الشركات" في الكونغرس يثير الدهشة سابقاً بين الحين والآخر. لقد ولت تلك الأيام. اليوم لعبة المال المطلقة غير المسيطر عليها وحيل استغلال النفوذ ضمن هيئات صنع القرار وإنتاج السياسة الكبرى في حكومة الولايات المتحدة قد بلغت ذرى جديدة. لكن، بلا أدنى دهشة تُسجّل. للأسف، اليوم، نسخة جديدة من "المرشح المنشوري Manchurian candidate" سيتعين إنتاجها كفيلم وثائقي.

الوكلاء العملاء لتركيا شكّلوا حكومة سرّية خطيرة في الولايات المتحدة اخترعت االإرهاب العالمي

________________________________________

 "إن الحكّام الفعليين في واشنطن غير مرئيين ويمارسون السلطة من وراء الكواليس."
القاضي

فيليكس فرانكفورتر

كان المعتاد أن تكون الفروع الثلاثة – التشريعي (الكونغرس)، والسلطة التنفيذية، والقضاء – هي المكوّن الحاكم للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة. والبعض يشير إلى الصحافة كفرع رابع، وذلك بحكم نفوذها في تشكيل السياسات. اليوم، المزيد والمزيد من الناس ينظرون إلى مجموعات الضغط والشركات الأجنبية، كقوة راجحة وهائلة تمثل الفرع الرابع الرسمي للحكومة. والناس على حق، ويجب أن نعطي هذه القوة المكانة العليا التي تستحقها بالتأكيد. وهي تعمل بخفاء عن رصد ورقابة وسائل الإعلام والرأي العام، جماعات الضغط والوكلاء الأجانب أصبحت 'مركز' الحكومة، حيث رجال الدولة السابقين و "الجنرالات الرخيصين" يُنقدون مقابل ارتباطاتهم وتأثيراتهم الهائلة في المستويات العليا تحوّل لصالح موكليهم ومُستخدميهم الأجانب. أنشطة هذه الجماعات تشكل سياسات الحكومة الأمريكية، وتحدد اتجاه تدفق أموال دافعي الضرائب، في حين أن مصالح الأغلبية لا تشكل شيئا بالنسبة إليهم، وأمن البلاد ينظر إليه على أنه أمر غير مهم.

وتعتبر تركيا حالة نموذجية في هذا المجال وتشمل ثلاثة عناصر رئيسية هي: شراء بعض "الجنرالات الرخيصين" ، 'المناقصة العالية في المزاد العلني لشراء "رجال الدولة السابقين "، وشراء واحد أو اثنين من اعضاء الكونجرس السابقين. هذه العوامل الثلاثة تتظافر مع تأثير "المُجمّع الصناعي العسكري"، والذي أصبح بحكم الأمر الواقع "عميل أجنبي" وفقا لمبدأ "تبادل المنفعة" المعترف به عالميا.

جمهورية تركيا، لها مجموعتها من وكلاء وشركات في داخل الولايات المتحدة للقيام بذلك.

الكثير من الناس، بسبب الدعاية وآلة التضليل التركية الفعالة في الولايات المتحدة، والجهود الحثيثة من قبل مسؤولين رفيعي المستوى وجماعات الضغط المعتاشين على رواتب الشبكات التركية، لا يعرفون الكثير عن تركيا. موقعها وأهميتها في مجالي مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومبيعات الأسلحة غير المشروعة، والتجسس الصناعي والعسكري، والسوق السوداء النووية. إن كثير من الناس في العالم لا يعرفون أن تركيا من بين الدول التي تهدد الأمن العالمي، وتعرقل مكافحة الإرهاب وتشجّع انتشار الأسلحة النووية، وتعيق الحرب على المخدرات. في البداية لا بد أن نكون على الأقل على معرفة بدائية عن تركيا، وموقعها الاستراتيجي ضمن الشبكات الإجرامية العالمية، وشبكاتها المختلفة، والجهات الإجرامية العاملة خلف جبهات تبدو مشروعة، وارتباطها بالآلة العسكرية والسياسية في الولايات المتحدة.

بالنسبة للعديد من الناس عموما والأميركيين خصوصاً، تُعتبر تركيا واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة؛ وعضوا مهماً في حلف شمال الأطلسي؛ ومرشحاً لعضوية الاتحاد الأوروبي، وحليفاً وثيقاً في السياسة الشرق أوسطية، والشريك الوحيد لـ  "إسرائيل" في المنطقة. ويرى البعض أن تركيا تحظى بتقدير كبير في الولايات المتحدة نظرا لموقعها باعتبارها الشريان الذي يربط أوروبا بآسيا، وعبر حدودها مع ايران والعراق وسوريا في الشرق والجنوب، ومع دول البلقان إلى غرب البلاد، ومع دول آسيا الوسطى إلى الشمال والشمال الشرقي. وقد يعترف الآخرون بأن هذا البلد واحد من أهم عملاء الولايات المتحدة في مجال الاسلحة والتكنولوجيا العسكرية.

ومن المثير للاهتمام،أن  نفس هذه الصفات والخصائص التي تجعل تركيا حليفاً مهماً وشريكاً استراتيجياً للولايا المتحدة، هي التي تجعل تركيا هامة للغاية وجذّابة للشبكات الإجرامية العالمية العاملة في نقل الأسلحة غير المشروعة والتكنولوجيا النووية إلى دول مارقة.؛ وفي نقل المخدرات الشرقية، ومعظمها من أفغانستان عبر دول آسيا الوسطى إلى تركيا، حيث تتم معالجتها، ومن ثم تنقلها عن طريق دول البلقان إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة. ثم غسل العائدات المالية المتأتية من هذه العمليات غير المشروعة عن طريق بنوكها وتلك الموجودة على الجزيرة المجاورة قبرص.

الأمراء الحقيقيون لحقول الأفيون الأفغانية هم الأتراك؛ دور تركيا في تجارة المخدرات العالمية

__________________________________________

من الحقائق التي صارت معروفة هي أن هناك تحالفاً بين الإرهاب والجريمة المنظمة. الإرهابيون يستخدمون تجارة المخدرات والجريمة المنظمة لدعم نشاطاتهم. وفي كثير من الأحوال، تكون لنفس عصابات الإجرام التي تقوم بتهريب المخدرات صلات بالنشاطات الإجرامية الاخرى مثل البيع اللاشرعي للأسلحة، والجماعت الإرهابية. وصلة طالبان بتجارة المخدرات لا يكن إنكارها. في عام 2001، أوضحت لجنة الخبراء في قرار 1333 المتعلق بفرض حصارات على طالبان أن "العائدات المرتفعة من إنتاج وتجارة الالإيون والهيروين تُستخدم لشراء أسلحة ومواد حربية ولتموبيل تدريب الإرهابيين ودعم عمليات التطرف في البلدان المجاورة وما بعدها.  

توفّر أفغانستان 90% تقريبا من هيروين العالم، وهو محصول التمويل الرئيسي للبلاد، حيث يساهم بـ 3 مليارات دولار سنوياً في موارد لاشرعية للاقتصاد الأفغاني، والذي يساوي 50% من إنتاج البلاد الكلي. في 2004، وحسب وزارة اخارجية الأمريكية ، فإن 206,000 هكتار كانت مزروعة بالأفيون، نصف مليون أكرز، أنتجت 4,000 طن من الأفيون. وهي ليست المنتج الأكبر للهيروين فحسب، بل أن 206,000 هكتار هي الكمية الأعظم من الهيروين أو أي مخدر أنتج من قبل أي بلد في أي سنة في العالم كله.

تهريب الهيروين هو أيضا المصدر الرئيسي لتمويل إرهابيي القاعدة. وذكرت مقالة لمجلة تايم في أغسطس 2004 أن القاعدة أقامت شبكة للتهريب تقوم يبيع الهيروين الأفغاني إلى المشترين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، وبالتالي يتم استخدام عائدات المخدرات لشراء الأسلحة والمتفجرات. وأوضحت المقالة: "... القاعدة وحلفاؤها طالبان تمول بشكل متزايد عملياتها من مبيعات الأفيون. مسؤولو مكافحة المخدرات في أفغانستان ليس لديهم أرقام دقيقة حول مدى ما يجنيه تنظيم القاعدة وحركة طالبان من أموال من تجارة المخدرات، ولكن تقديرات متحفظة تشير إلى عشرات الملايين من الدولارات. "ويقول مسؤولو مكافحة المخدرات أن السبيل الوحيد لقطع خط أنبيب تجارة تنظيم القاعدة بالمخدرات هو مهاجمتها في المصدر: من خلال تدمير مزارع الخشخاش نفسها. هذا العام، من المتوقع أن يتجاوز حصاد الأفيون في أفغانستان 3600 طن، تكفي لإنتاج هيروين قيمته في الشوارع 36 مليار دولار.

زعماء بارزون في الكونجرس ضغطوا على وزارة الدفاع الأمريكية للقضاء على كبار تجار المخدرات في أفغانستان، عندما علموا أن القاعدة تعتمد أكثر من أي وقت مضى على العائدات غير المشروعة من تجارة الهيروين. وجد المحققون في الكونغرس الذين عادوا من المنطقة في عام 2004 أن المهربين قدّموا لأسامة بن لادن وغيره من الإرهابيين الأموال من تجارة الهيروين. "نحن نعرف الآن أن مصدر تمويل تنظيم القاعدة المهيمن هو البيع غير المشروع للمخدرات"، قال النائب كيرك إيل، وهو عضو في لجنة مجلس النواب للمخصصات الفرعية للعمليات الخارجية، كما ذكرت صحيفة واشنطن تايمز. وأضاف النائب كيرك إن تنظيم القاعدة الإرهابي يجني 28 مليون دولار سنويا من مبيعات الهيروين غير المشروعة.

فمن المحير أن نلاحظ أن في الإبلاغ عن هذا الشريان الرئيسي للتمويل الإرهابيين، فإن الإعلام الأمريكي والآلة السياسية لا يجرؤ على الذهاب أبعد من حقول الخشخاش في أفغانستان وأمراء الحرب الأفغان ضئيلي الإشراف نسبياً على المحاصيل. فكّر في الأمر؛ نحن نتحدث عن منتجات قيمتها ما يقرب من 40 مليار دولار في مرحلتها النهائية. هل تعتقد أن أولئك البدائيون من أمراء الحرب الأفغانية، الملتحين واللابسين "السراويل" الخشنة الطويلة، والماشين في الصحراء بالعصي الطويلة، يستطيعون التعامل مع عمليات النقل، وتجهيز المختبرات، والمزيد من وسائل النقل، والتوزيع، والغسيل المتطور للعائدات؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكّر مرة أخرى. تتطلب هذه الصناعة ذات المليارات الهائلة من الدولارات شبكات متطورة للغاية وأناس متطوّرين أيضاً. لذلك، من هم الأسياد الحقيقيون لحقول الخشخاش في أفغانستان؟

لشبكة القاعدة تُعتبر تركيا ملاذا آمناً لمصادر تمويلها. الشبكات التركية هي اللاعب الرئيسي في هذه المجالات. يشترون الأفيون من أفغانستان وينقلونه من خلال دول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية إلى تركيا، حيث تتم معالجة الأفيون الخام إلى منتجات ثانوية شعبية؛ ثم تُنقل شبكة المنتج النهائي إلى الأسواق الأوروبية الغربية والأمريكية عبر شبكاتهم الشريكة في ألبانيا. وتستخدم الترتيبات المصرفية والشبكات في تركيا وقبرص ودبي لغسل وإعادة تدوير العائدات، كما تُستخدم العديد من الشركات التركية في تركيا وآسيا الوسطى لجعل هذا ممكنا، ويبدو مشروعاً. تستخدم شبكة القاعدة أيضا تركيا للحصول على الأسلحة ونقلها إلى قواعدها في آسيا الوسطى، بما في ذلك الشيشان.

منذ الخمسينات، لعبت تركيا دورا رئيسيا في أن تنقل إلى أوروبا والولايات المتحدة، الهيروين المُنتج في "المثلث الذهبي" الذي يتألف من أفغانستان وباكستان وإيران. يتم تشغيل هذه العمليات من قبل جماعات المافيا المُسيطر عليها بشكل وثيق من قبل (وكالة الاستخبارات التركية - MIT ، والجيش التركي. ووفقا للاحصاءات التي جمعت في عام 1998، جلب الاتجار في الهيروين لتركيا 25 مليار دولار في عام 1995 ، و37,5 مليار دولار في عام 1996. وهذا المبلغ يشكل ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. الشبكات الإجرامية فقط التي تعمل في تعاون وثيق مع الشرطة والجيش يمكنها أن تحقق تجارة على هذا النطاق. الحكومة التركية، MIT والجيش التركي، يشاركون أيضا بنشاط في تجارة المخدرات ويشرفون على شبكاتها.

في يوليو 1998، ذكرت صحيفة لوموند ديبلوماتيك أنه في وثيقة متفجرة طُرحت على الملأ في مؤتمر صحافي في اسطنبول، اتهمت المخابرات التركية، ووكالة الاستخبارات التركية ، الشرطة الوطنية لتركيا، بتوفير "بطاقات هوية وجوازات سفر دبلوماسية لأعضاء المجموعة التي ، تحت ستار أنشطة مكافحة الإرهاب، تسافر إلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا والمجر وأذربيجان للمشاركة في تهريب المخدرات ". قدمت المخابرات التركية MIT قائمة بأسماء بعض المتاجرين بالمخدرات الذين يعملون تحت حماية الشرطة. أعادت الشرطة التركية التحية بأن سلمت قائمة بأسماء تجار المخدرات المُستخدمين من قبل المخابرات التركية.

في يناير 1997، قال توم ساكفيل وزير الداخلية البريطاني، أن 80٪ من الهيروين المضبوط في بريطانيا جاء من تركيا، وأن حكومته قلقة من تقارير تفيد بأن أفراد الشرطة التركية، وحتى من مسؤولي الحكومة التركية، قد تورطوا في تهريب المخدرات.

في مقال نشر في مجلة ارتباط المخدرات، استشهد أدريان جاتون بقضية "حسين بايباسين"، تاجر الهيروين التركي الشهير. بايباسين الآن في السجن في هولندا. بايباسين قال: "لقد تعاملت مع المخدرات التي جاءت من خلال القنصلية التركية في إنجلترا"، ويضيف: "كنت مع المافيا، ولكن كنت أعمل مع نفس جماعة المافيا التي كان حكام تركيا جزءا منها". ويذكر أن حسين بايباسين قد وافق على أن يزوّد المحققين بمعلومات حول ما يعرفه عن دور السياسيين والمسؤولين الأتراك في تجارة الهيروين. ونقلت المقالة قول مارك غليوتي، ضابط الاستخبارات البريطاني السابق والخبير في شؤون المافيا التركية "منذ السبعينات، شكلت تركيا كمية تتراوح بين 75 و 90 في المائة من جميع الهيروين الواصل إلى المملكة المتحدة. أغلب المهرّبين هم أتراك أو مجرمون يعملون عبر هذا الممر معتمدين على العلاقات التركية. في عام 2001، قال كريس هاريسون، وهو ضابط كبير في الجمارك البريطانية في مانشستر، لمراسل الجريمة المخضرم مارتن شورت أن مسؤولي الجمارك لم يتمكنوا من الحصول على أسماء زعماء العصابات التركية لأنهم محميّون من المستويات العليا في الحكومة التركية. في عام 2001، كان المتاجرون الرئيسيون هم الأتراك أو المجرمين الذين يعملون على طول هذا الطريق باستخدام الأسماء التركية. "المحمية على مستوى عال".

في عام 1998، كشف تقرير ستراتيجية السيطرة على المخدرات الدولية السري للغاية (INCSR) في وزارة الخارجية الأمريكية، أن "نحو 75٪ من الهيروين المضبوط في أوروبا إما أنتج في، أو مستمد من، تركيا"، أن "4-6 طن من الهيروين الواصل من هناك كل شهر، يتوجه الى اوروبا الغربية، "وأنه يوجد عدد من المختبرات لتنقية الأفيون تُستخدم في تحويل المورفين إلى هيروين على الاراضي التركية ". ويؤكد التقرير أن تركيا هي واحدة من الدول الأكثر تأثراً بغسل الأموال، والتي تحصل في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، مثل أوزبكستان وأذربيجان، وتركمانستان، من خلال عالم الكازينوهات، وصناعة البناء (تذكّر بناء المساجد) والتشييد، والسياحة. ويشير تقرير INCSR لعام 2006 أن تركيا هي نقطة عبور رئيسية وقاعدة لعمليات مهربي المخدرات الدولية، والاتجار بالمواد المتعلقة بالأفيون، كالمورفين والهيروين والسلائف الكيميائية وغيرها من المخدرات.

نحن نعلم أن القاعدة وطالبان لهما مصدر رئيسي للتمويل هو البيع غير المشروع للمخدرات. استنادا إلى كل التقارير، والحقائق، وبيانات الخبراء، نحن نعلم أن تركيا هي لاعب كبير، إن لم يكن في القمة، في نقل ومعالجة وتوزيع جميع المخدرات المشتقة من الأفيون الأفغاني، ونتيجة لذلك، هي الدولة الأكثر مساهمة في تمويل تنظيم القاعدة. ومع ذلك، وحتى الآن، مرّت سنوات من "الحرب الدعائية على الإرهاب" ، هل سمعنا أي ذكر لتركيا، أو أي رسالة قاسية توجّه إليها، أو أي عقوبات ضدها، أو أي تهديد يستهدفها؟

الأمريكان يدعمون دور تركيا في السوق النووية السوداء ويدمّرون العراق بأكاذيب عن أسلحة الدمار الشامل

_________________________________________

.. ونحن في الواقع نعرف أسلحة الدمار الشامل وحدّدنا موقعها

في خطابه عن حالة الإتحاد في عام 2002، أعلن الرئيس بوش انه سيبقي "الأسلحة الأكثر تدميرا في العالم" بعيداً من تنظيم القاعدة وحلفائها عن طريق الحفاظ على تلك الأسلحة بعيداً من الحكومات الشريرة. وفي وقت لاحق، قال لجمهور الحملة في ولاية بنسلفانيا، "كان علينا أن نأخذ نظرة فاحصة على كل مكان يمكن أن يحصل فيه  الإرهابيون على تلك الأسلحة، ونظام واحد يبرز أمامنا: ديكتاتورية صدام حسين ". حسنا، أسلحة الدمار الشامل العراقية لم تكن موجودة على الإطلاق!

هذا هو ما قاله مدير وكالة المخابرات المركزية بورتر غوس بصراحة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في فبراير 2004: "قد تكون فقط مسألة وقت قبل أن يستخدم تنظيم القاعدة أو جماعات إرهابية أخرى الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية". يجب علينا أن نركز على ذلك. ونحن نعلم أنه يعلم؛ بل يعلم منذ وقت طويل!

سيمور هيرش في مقالته مارس 2003 نقل عن "روبرت غالوتشي"، مفتش الأمم المتحدة السابق عن الأسلحة والذي هو الآن عميد كلية الحقوق بجامعة جورجتاون، "أمر سيّء جدا أن تكون مع إيران وكوريا الشمالية وليبيا مواد وأسلحة النووية، ولكن أسوأ جزء هو أن يتمكنوا من تحويلها إلى مجموعة خارج الدولة. هذا هو أكثر ما يثير القلق، والأكثر رعبا. لا يوجد شيء أكثر أهمية من وقف الجماعات الإرهابية من الحصول على أسلحة نووية ".

على الرغم من أن العديد من التقارير المتميزة من قبل الوكالات والمنظمات مثل وكالة الطاقة الذرية الدولية، والمقالات الإخبارية في وسائل الإعلام الأوروبية، وضعت بشكل واضح تركيا، وشبكات دولية مختلفة تعمل داخل وخارج تركيا، باعتبارها من اللاعبين الرئيسيين في السوق السوداء النووية العالمية ومبيعات الأسلحة غير المشروعة ، ظلت الوكالات ذات الصلة ووسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة صامتة تماما.

تعتمد الأنشطة ذات الصلة بالسوق السوداء النووية في تركيا لتصنيع المكونات النووية، على موقعها الاستراتيجي كنقطة عبور لنقل البضائع والتكنولوجيا لدول مثل إيران وباكستان وغيرها. ليس ذلك فحسب، بل إن علاقة تركيا الوثيقة مع الولايات المتحدة تمكنها من الحصول على (سرقة) التكنولوجيا والمعلومات من الولايات المتحدة.

تقع تركياعند مفترق الطرق، ليس فقط بين أوروبا وآسيا، ولكن أيضا بين الاتحاد السوفياتي السابق والشرق الأوسط. وتركيا هي بالفعل منطقة عبور راسخة للسلع غير المشروعة، بما في ذلك المواد النووية ومبيعات الأسلحة غير المشروعة. وفقا لتقرير صادر عن هيئة الطاقة الذرية التركية (TAEA)، كان هناك ما لا يقل عن 104 من حوادث تهريب المواد النووية وقعت في السنوات الثماني الماضية في تركيا. على سبيل المثال، في سبتمبر 1999، تمت مصادرة 5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب الى نسبة 4.6 في المئة من عصابة تهريب دولية في تركيا، والتي تضمنت أربعة أتراك، وأذربيجاني واحد، وثلاثة مواطنين كازاخستانيين. ويستشهد التقرير بأكثر من مائة مثل هذه الحوادث، وهذه هي فقط الحالات التي تم اعتراضها والإبلاغ عنها.

لعبت تركيا دورا رئيسيا في أنشطة غير مشروعة في باكستان وليبيا للحصول على التكنولوجيا النووية. في يونيو 2004، أفاد ستيفن فيدلر، وهو مراسل لصحيفة فاينانشال تايمز أنه في عام 2003، حُولت محركات الطرد المركزي التركية والمحولات المخصصة لبرنامج الأسلحة النووية إلى ليبيا لتصل إلى طرابلس على متن سفينة أبحرت من دبي. واحد من هؤلاء الأفراد المحتجزين في هذه الحادثة، وهو رجل أعمال تركي محترم وناجح، سليم ألغواديس، استشهد بأقواله في تقرير علني للمفتش العام في الشرطة الماليزية وجود شبكة سرية بقيادة باكستانية، وهي التي زودت ليبيا، إيران وكوريا الشمالية بتقنيات الأسلحة والتصاميم والخبرات النووية.

ووفقا للتقرير، "قام سليم بتزويد هذه المواد إلى ليبيا". كما اعترف السيد ألغواديس أنه كان قد اجتمع في عدة مناسبات بعبد القدير خان، العالم الباكستاني الذي اعترف بنقل الخبرة النووية للدول الثلاث. يبقى سليم ألغواديس رجل اعمال ناجح في تركيا مع شركات في عدة بلدان أخرى. وأفرج عنه فورا بعد أن تحولت القضية الى السلطات التركية. شريكه رجل الأعمال الثري المعروف والمعترف به دوليا، جونيس شمع، شارك بنشاط أيضا في نقل التكنولوجيا النووية وأجزاء إلى إيران وباكستان وكوريا الشمالية. وعلى الرغم من كونهم قيد التحقيق من قبل العديد من المجتمعات الدولية، واصل ألغواديس وشركائه التجول أحراراً في تركيا وإجراء عملياتهم غير المشروعة عبر نشاطات تجارية شرعية في شركات وهمية.

ديفيد اولبرايت وكوري هندرشتاين من معهد العلوم والأمن الدولي (ISIS) حدّدا دوراً رئيسياً لتركيا في السوق السوداء النووية. ووفقا لتقريرهما، ورش العمل في تركيا تصنع المحرك ومحوّل التردد المُستخدم في أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لدفع المحرك وتدوير الدوار إلى سرعات عالية. هذه الورش مستوردة من أوروبا كمكونات جزئية، ويتم تجميع هذه المكونات في تركيا. وبموجب شهادات كاذبة من المستخدمين النهائيين، تم شحن هذه المكونات من تركيا إلى دبي لإعادة التعبئة والشحن إلى ليبيا.

نشاطات تركيا في مجال التهريب غير المشروع للأسلحة لا تقتصر على أوروبا والشرق الأوسط. العديد من هذه الأنشطة تصل إلى أراضي الولايات المتحدة. وفقا لتقرير نشره معهد تحليل الأمن العالمي، في أبريل 2004 قامت الشرطة الإيطالية بتفتيش الحاويات المتجهة إلى ميناء نيويورك على متن سفينة تركية في ميناء تورو. خلال التفتيش الجمركي الروتيني تفجرت فضيحة بسبب التناقضات بين البيانات الجمركية المختلفة. اكتشفت داخل الحاويات أكثر من 8000 بندقية AK47، 11 رشاش، تبلغ قيمتها أكثر من سبعة ملايين دولار.

الرئيس الأمريكي بوش الثاني الذي يتحدث بخشونة، يجمل من الصعب جدا أن يبدو مقنعا عندما يقول: "علينا أن نلقي نظرة فاحصة على كل مكان يمكن أن يحصل فيه الإرهابيون على تلك الأسلحة." في الواقع، لقد نجح في خداع الكثيرين ودفعهم للاعتقاد بتلك الكلمات. لكن، في الوقت الذي كان عازماً فيه على قلب السماء والأرض لدفع الولايات المتحدة إلى حرب ومستنقع هذا البلد (العراق) الذي لا يملك "تلك الأسلحة"، فإنه رفض، وما يزال يرفض أن ننظر إلى "الحديقة الخلفية لحلفاء بلده، حيث سوف تجد القلة التي لا تمتلك "تلك الأسلحة فحسب، ولكن أيضا توزعها وتبيعها لأعلى المزايدين، وبغض النظر عن انتماءاتهم".

الغريب بما فيه الكفاية، وعلى الرغم من هذه التقارير والاعترافات التي حظيت بتغطية إعلامية مكثفة عن دور تركيا في هذه الأنشطة، تستمر تركيا في تلقي المليارات من الدولارات من المعونات والمساعدات سنويا من الولايات المتحدة. مع ما لها من مكانة عالية واتصالات لدى المتآمرين داخل البنتاغون ووزارة الخارجية والكونغرس الأمريكي، فإن تركيا لا تخشى أبداً العقوبات المُحتملة أو أي رقابة ذات معنى. تماما مثل المملكة العربية السعودية وباكستان. تواصل الشبكات التركية الجنائية الأنشطة الإجرامية العالمية تحت سمع وبصر من تحميها، الولايات المتحدة، ولكن لا الكارثة التي وقعت على الولايات المتحدة في 11 أيلول، ولا دور صلاتها المباشر وغير المباشر بهذا الهجوم الإرهابي، تقلل من دورها في المشاركة في العوالم المشبوهة للمخدرات وغسل الأموال ونقل الأسلحة غير المشروع.

الشركات التركية "المحترمة" أنشأت وتشغّل قواعد مماثلة في أذربيجان وأوزبكستان وغيرها من دول الاتحاد السوفياتي السابق. وقد تلقى العديد من هذه الشركات الوهمية، المتخفية تحت قناع من أعمال البناء والسياحة، الملايين من الدولارات في شكل منح من الحكومة الأمريكية، التي خصصت لهم من قبل الكونجرس الأمريكي، لإنشاء وتشغيل الشبكات الإجرامية في جميع أنحاء المنطقة؛ وبين الشركاء شبكات تنظيم القاعدة وحركة طالبان، والمافيا الألبانية. في حين صوّرت الحكومة الأمريكية المنظمات الخيرية الإسلامية كمصدر مالي رئيسي لإرهابيي تنظيم القاعدة، فإن العمل الصعب مستمر في محاولة للتغطية على المصدر المالي الأساسي والأهم للإرهابيين: المخدرات ومبيعات الأسلحة غير المشروعة. لماذا ا؟

لسنوات وسنوات، والمعلومات والأدلة التي جمعتها عمليات مكافحة التجسس لم تُنقل إلى وكالات الاستخبارات الاميركية وجهات تطبيق القانون والدوائر الجنائية ومكافحة المخدرات، ولم يجري تقاسمها مع وكالة مكافحة المخدرات وغيره من الدوائر ذات السلطة الادعائية. ذوو المعرفة المباشرة مُنعوا من إتاحة هذه المعلومات للجمهور بمختلف أوامر حظر النشر والتذرّع بقانون حصانة أسرار الدولة. لماذا ا؟

هل هذا يرجع إلى حقيقة أن وجود وبقاء العديد من حلفاء الولايات المتحدة؛ تركيا، ودول آسيا الوسطى كلها تقريبا، وبعد هجوم 11 سبتمبر، أفغانستان؛ تعتمد إلى حد كبير على زراعة ومعالجة ونقل وتوزيع هذه المواد غير المشروعة؟ هل السبب هو أن مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة لأولئك الذين يديرون شراء الأسلحة والتكنولوجيا الأمريكية، وفيها مورد المجمع الصناعي العسكري من هذا الإنتاج غير المشروع والتعاملات غير القانونية؟ أو، هل هو الخوف من تعرية المؤسسات المالية الخاصة، ومجموعات الضغط في الشركات، وبعض المسؤولين المنتخبين والمعينين،  كمستفيدين من هذه الأموال؟

عملاء تركيا في أمريكا رجال دولة وجنرالات وليسوا من العصابات البسيطة

__________________________________________

من عندما يتعلق الأمر بالشبكات العالمية الإجرامية، معظم الناس يتصورون أنها شبكات من المافيا المعزولة عن المجتمع، أو أنها تشبه عصابات المجرمين على مستوى الشارع. لكن ، خلافا لهذه التوقعات، فإن الطبقة العليا من الشبكات الإجرامية التركية تتكون أساسا من رجال الأعمال المحترمين، بعض منهم من بين كبار رجال الأعمال في العالم، والدبلوماسيين والسياسيين وأفراد النخبة العلمية. ونظيرتها في الولايات المتحدة هي أيضاً محترمة ومعترف بها على قدم المساواة. بعض منهم رفيع المستوى من البيروقراطيين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع. بعضهم من المسؤولين المنتخبين، والبعض الآخر مزيج من الإثنين ، وهم الذين يقيمون الآن شركاتهم الخاصة وجماعات الضغط.

 

 

 

 

تاريخ النشر

30.06.2016

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي

   الصفحة الرئيسية [2][3][4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

30.06.2016

  الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4]  | أرشيف المقالات  |  دراسات  |  عمال ونقابات |  فنون وآداب |  كاريكاتير  |  المرأة |  الأطفال | إتصل بنا       

      

لا للتقسيم لا للأقاليم

 

لا

للأحتلال

لا

لأقتصاد السوق

لا

لتقسيم العراق

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة

من الكتاب والصحفيين العرب و العراقيين   

 

                                                                  

                                                                          

  

 للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org