الانتخابات العمالية كيف ... ولماذا ؟!
كامل الجباري
قبل أيام قلائل ، وبطريقة الهمس والتكتم
أو طريقة ( أقول لك ولا تقول )، شاءت
الصدف أن أعلم بوجود انتخابات نقابية
عمالية لا يعلم بها إلا القلة من السادة
المسئولين النقابيين وهم يرتبون أمورهم
للفوز المباغت بترتيب البيت من الداخل
وتقريب هذا وإبعاد ذلك والاتفاقات
الجانبية ليس من اجل تصور معين أو
إستراتيجية عمل وإنما لصالح المنافع
الشخصية أو الفئوية الضيقة . وكان لزاما
علي أن احتفظ بالسر لأن ذلك من لوازم عمل
الشلل "الديمقراطية " التي لا تعتاش إلا
على المؤامرات وإن كانت بشكل ديمقراطي !
منذ سقوط النظام والحركة النقابية
العمالية تعاني من صراعات الشلل
ومؤامراتها ، حالها حال مناحي الحياة
السياسية والنقابية والمهنية الأخرى ،
بإمراضها والمعروفة وهي المصالح والمنافع
الشخصية والفئوية الضيقة ، رغم الماسي
والخراب والبطالة التي مرت بها الطبقة
العاملة بعد احتلال العراق لتثقل كاهلها
المثقل أصلا بالدكتاتورية وحروبها والحصار
الظالم على الشعب العراقي غير إن هذه
الشلل اختلفت وتصارعت على كل شيء فيما
اتفقت على كل ما من شأنه الحفاظ على
الشللية المقيتة كخط أحمر لا يتجاوزه
الجميع .
شاءت الصدف أن اعثر على كنز علي بابا
أو آلية الانتخابات العمالية الموجه بكتاب
من اللجنة التحضيرية للاتحاد العام
لنقابات العمال في العراق ،العدد 66
بتاريخ 16/2/2009 إلى الاتحاد . وهنا
التبست علي النقاط التالية :
1 – وجه الكتاب إلى / الاتحاد العام
لنقابات العمال في العراق من قبل اللجنة
التحضيرية ولم يذكر فيه الجهة التي أوعزت
بتشكيل اللجنة التحضيرية وكيفية تشكيلها
وصلاحياتها .
2 – المسمى الذي وجهت اللجنة التحضيرية
كتابها إليه لا ينطبق على المسميات
النقابية المعروفة حاليا مثل ( الاتحاد
العام لعمال العراق ) و ( اتحاد نقابات
العمال في العراق ) والعديد من العناوين
الأخرى . وقد أوكلت إليه وإلى لجانه ما
يلي :
أ – التثقيف من قبل اللجان النقابية حول
الانتخابات العمالية / الفقرة 5 .
ب – اعتماد الهوية الصادرة من الاتحاد
العام لنقابات العمال في العراق وهياكله
النقابية / الفقرة 2 .
ج – نصت الفقرة العاشرة على احتفاظ أعضاء
المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات
العمال في العراق ... الخ بعضويتهم في
مؤتمراتهم النقابية .
إن هناك العديد من الاتحادات النقابية
في الساحة العمالية . فأن كان المقصود إن
الاتحاد الذي سيتكون بعد إجراء الانتخابات
هو المقصود بهذا المسمى فكيف تناط به
المهام المذكورة أعلاه قبل الانتخابات
التي سيولد من خلالها وإن كان يقصد به
مسمى واحد من المسميات النقابية الموجودة
حاليا فمن يمتلك الحق في حرمان المسميات
الأخرى من حقها الديمقراطي في خوض
الانتخابات ؟
تعتمد الآلية في التعريف بالعامل الذي
يحق له الانتخاب والترشح على :
1 – الهوية الصادرة عن اللجنة التحضيرية
واللجنة المشرفة على الانتخابات وهي مهمة
ليست بالسهلة ولم تحدد آلية لذلك وهنا
نتساءل هل إن الفترة من 16/2 إلى 1/3
كافية لإجراء الجرد لمواقع العمل علما بأن
معظم العمال لا يعلمون بالانتخابات
واليتها أصلا ؟
2 – الاعتماد على الهويات الصادرة من مسمى
واحد ، إضافة إلى اعتراضنا عليه المذكور
أعلاه ، سيعني الإلغاء التعسفي للمسميات
الأخرى.
هنالك خرق كبير للديمقراطية في الفقرة
عاشرا حيث يمنع كافة أعضاء المكتب
التنفيذي وأعضاء الاتحادات العمالية في
المحافظات وأعضاء الهيئات الإدارية
للنقابات العامة بعضويتهم في المؤتمرات
النقابية من دون ممارسة الانتخابات في
مراحلها حيث يمثل ذلك فرضا لمن انتهت
شرعيتهم على الأعضاء المنتخبين للفترة
القادمة . ولماذا يخيرون بين الاحتفاظ
بعضويتهم أو الدخول إلى الانتخابات من
المرحلة الأولى ، وما هي الحكمة في هذه
الازدواجية ؟
لم يوضح الكتاب الموقف من عمال القطاع
العام وحقهم في دخول الانتخابات حيث أغفلت
اللجنة التحضيرية والاتحاد العمالي
المبجلان هذه المسالة وارتضوا بإجراء
الانتخابات برجل واحدة حيث لا يهمهم بقاء
الواقع العمالي كسيحا بفقدانه الرجل
الأخرى للطبقة العاملة ( عمال القطاع
العام ) واكتفوا بجعلها عرجاء ما دامت
الرجل الواحدة هي التي تحافظ على امتيازات
هؤلاء .
إن إجراء الانتخابات بهذا الغموض
وبهذه الآليات لا يعني سوى الحفاظ على
مصالح الشلل البيروقراطية النقابية على
حساب مصالح جماهير العمال وكذلك فأنه يخدم
مصالح الطبقات الجديدة المرتبطة باقتصاد
العولمة والتي يهمها كثيرا عرقلة وجود
أداة نقابية عمالية فاعلة بوجه تحديات
الاستغلال المحلي والاستغلال الخارجي الذي
سيتكثف بالدخول الواسع للشركات الأجنبية
على الاقتصاد العراقي وهو سر احتفاظ
السلطة بالقرار (150) وإصرارها على نفاذه
.
